در نظر گرفته شد و از جمله باز گرداندن مهاجران غیر قانونی است که به هر دلیل وارد این کشور می شدند. یکی از سیاست های اتحادیه اروپا این است که کودکانی را که مهاجر در کشورهای اروپایی اند، در صورتی که والدینشان پیدا نشود، از کشورهای اروپایی اخراج می کند. بر این اساس آژانس مرزی انگلیس با ایجاد مرکزی در کابل کودکان افغانی را به آنجا منتقل می کند. این طرح و سیاست تضمین نمی کند که در صورت بازگشت در مکان امنی باشند یا زندگیشان در معرض خطر نباشد. دیده بان حقوق بشر نیز در این زمینه بیان کرده هر چند اکثر این کودکان اصلیتی افغانی دارند، اما خانواده آنها در افغانستان زندگی نمی کنند و از شرائط سخت گریخته و در صورت بازگشت با انواع سوء استفاده ها روبرو می شوند.

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران در برخی کشورها

دنیای پویای امروز تردد و مهاجرت های ایمن و مؤثر میان کشورها را ایجاب می کند. تعداد کشورهایی که جریان قانونی نیروهای انسانی مهاجر را از طرق مختلف تسهیل می کنند رو به افزایش است. شناخت نیازهای بازار جهانی به نیروی انسانی و خدمت به اقتصاد جهانی سبب توجه به مهاجران گردیده است. این امر موجب می شود مهاجران ارزش های اقتصادی و اجتماعی ویژه ای را به ارمغان آورند. تلاش برخی کشورها بر این است تا سطح انتخاب مهاجران را گسترش دهند و از این طریق حقوق انسانی مهاجران حمایت گردد. در مدیریت حمایت از مهاجران بایستی فرصت هایی که خط مشی مهاجرت را بیان می کنند معین شود تا نیازهای بومی و اولویت در سیاست ها تعیین گردد. عقایدی که درباره مهاجران وجود دارد نتیجه بحران ها و چالش هایی است که کشورها با آن روبرو هستند. برخی معتقدند که مهاجران تنها از امکانات عمومی استفاده می کنند و با دریافت دستمزدهای کمتر سیستم را نامتعادل می سازند. در حالی که نه تنها مهاجران امکانات را تلف نمی کنند، بلکه در مجموع بر قدرت اقتصادی کشورهای میزبان نیز می افزایند.

گفتار اول: کانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی
کانادا یکی از قدیمی ترین کشورهای مهاجر پذیر است. وسعت زیاد، جمعیت کم و امکانات وسیع اقتصادی آن، کانادا را به یکی از مهمترین کانون های مهاجر پذیری تبدیل کرده است. این کشور جز در دهه 1980 میلادی، روند مهاجر پذیری فزاینده ای داشته است و با پایان جنگ جهانی دوم گروه وسیعی از رانده شدگان جنگی از اروپا عازم کانادا شدند و در آن سرزمین اسکان گزیدند. قانون مهاجرتی 1962 کانادا تبعیض ملی و نژادی را از بین برد و تنوع مهاجرتی را افزایش داد و بر اثر آن مهاجران بیشتری از آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین راهی کانادا شدند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کشورهای مختلف سیاستهای متفاوتی دارند و بسته به نیاز خود شرایط و مقرراتی را تدوین می کنند و با تغییر آن نیازها، قوانین مهاجرتی خود را تغییر میدهند. در بعضی از کشورها تأمین نیروی کار برای توسعه و بقای کشور اساس سیاستهای مهاجرتی آنها را تشکیل می دهند، در حالی که در بعضی دیگر ملاحظات جمعیتی جلوگیری از سالخوردگی و اضمحلال جمعیتی پایه تدوین سیاستهای مهاجرتی قرار می گیرد. در بعضی دیگر توسعه اقتصادی، جذب مغزها و سرمایه های خارجی زمینه ساز این جریانات واقع می شود. رهایی از فشار جمعیت بویژه نیروی کار، نیاز به درآمد مهاجران و مهارتهای اکتسابی آنان نیز می تواند به تدوین سیاست های مهاجرتی در کشورهای مهاجرفرست منجر شود. در کانادا تأمین رشد جمعیتی مورد نیاز کشور، بهبود ساختار جمعیت و توزیع مطلوب آن، غنا بخشیدن به تنوع فرهنگی، تسهیل پیوستن اعضای خانوار مهاجران به آنان و ایجاد سهولت در جهت هماهنگی و انطباق مهاجران با جامعه کانادا، مهمترین سازندههای مهاجرتی آن کشور را تشکیل می دهند. جذب پناهندگان، مهاجران اقتصادی و مهاجران دارای توانمندیهای خاص نیز از اولویتهای مهاجرتی آن کشور محسوب می شود.
وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا سابقه طولانی این کشور در پذیرفتن افراد نیازمند به حمایت از کشورهای مختلف جهان را مورد تأکید قرار داده و متذکر می شود که در این میان، گروه های مختلف قومی و اجتماعی، می بایست در این زمینه، با حمایت مالی خود از پناهجویان، دولت را یاری کنند. این حمایت ها شامل تأمین مسکن، لباس و غذاست. علاوه بر این، آنان باید پناهجو را از نظر عاطفی پشتیبانی کرده و او را به عنوان یک دوست و عضو جدید بپذیرند. یکی از اقدامات نیز طرحی موسوم به “قانون اصلاحی تعدیل شده مهاجران” می باشد که طی آن هر دو بخش دولتی و خصوصی موظف به افزودن میزان پذیرش پناهجویان به اندازه 20 درصد شدند که بدین ترتیب، سهم بخش خصوصی افزایش یافت. در این طرح کشورهای امن، به مناطقی گقته می شود که مسائل مربوط به حقوق بشر و دمکراسی در آنها رعایت می شود و کانادا لزومی به پذیرش پناهنده از آنها نمی بیند. اشاره قانون جدید به کشورهایی نظیر مکزیک است که بیشترین حجم پناهندگان به کانادا را به خود اختصاص می دهند، در حالی که می بایست از طریق روش های مهاجرت اقدام کنند. تغییرات جدید به وزیر مهاجرت اختیار می دهد در خصوص درخواست تجدیدنظر افرادی که تقاضایشان رد شده تصمیم بگیرد. همچنین مدت زمان انتظار برای بررسی تقاضاها و صدور حکم دادگاه فدرال که پیش از این بین 3 تا 4 سال بود، به چهار ماه در قانون جدید کاهش یافت.

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران
اسپانیا کشوری است در جنوب غرب اروپا و بازار کار این کشور تا سال 2020 میلادی بنا به اعلام مؤسسه مطالعات ایالت کاتالونیا نیاز به چهار میلیون مهاجر دارد. عدم پذیرش مهاجران سبب کاهش درآمد این کشور می شود. اسپانیا در صدد است تا سیاست جذب مهاجران خود را افزایش دهد و در غیر اینصورت باید از باز خرید شدن افراد جلوگیری کند، سن بازنشستگی را بالا ببرد، از سیاست تشکیل خانواده و نرخ اشتغال بویژه مشاغل زنان پشتیبانی کند.
دولت اسپانیا در خصوص تغییر سیاست های مربوط به مدیریت مهاجرت خود از اعمال هر تغییری ممانعت نموده و فقط نیازهای بازار کار، تحول در استخدام کارگران مهاجر را در این کشور بوجود می آورد. اسپانیا همچنین از مهاجرت های منظم و قانونی حمایت کرده و تنها چیزی را که سبب تغییر در مدیریت مسائل مربوط به مهاجرت و مهاجران خود می داند بازار کار است و نه هر گونه سیاستی. بر اساس قراردادهای فصلی شرکت ها،اتحادیه ها و فعالان نیاز خود را اعلام و به این شیوه مهاجران استخدام می شوند.

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر کشورها در زمینه حقوق مهاجران
بند اول: اتحادیه آفریقا
اتحادیه آفریقا در نشست ویژه خود در کامپالا پایتخت اوگاندا معاهده و بیانیه ای را در حمایت از مهاجران در سال 2009 میلادی تصویب کرد. پس از بررسی‌هایی که درباره گروه های مسلح، تعریف آن و نقش آنها در درگیری ها و مهاجرت‌های اجباری انجام شد، این معاهده به تصویب اعضا رسید. نمایندگان 46 کشور از 53 عضو اتحادیه آفریقا مذاکراتی را برای بررسی این معاهده انجام دادند.
براساس اعلام کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد آفریقا حدود 17 میلیون پناهنده و مهاجر داخلی دارد که حدود 12 میلیون از آنها بی ‌خانمان هستند. کمیسیون اتحادیه آفریقا بطور ویژه اجرای این معاهده به خصوص بخش جنایی آن را مورد توجه قرار داده است، زیرا سند اجرایی این معاهده به این نکته اشاره می ‌کند که رؤسای جمهور کشورهای آفریقایی در صورت عدم رعایت اصول حمایت از مهاجران و پناهندگان مسئولیت جنایی خواهند داشت. دیوان قضایی آفریقا دارای مسئولیت‌های دیگری است تا بخش جنایی را بر اساس اصل تکامل قوانین ایجاد کند. همچنین گزارش‌های منظم زمانی برای کشورهای امضا کننده این معاهده تهیه می ‌شود که مشخص شود تا چه حد به مسئولیت های خود عمل کرده‌اند.

بعد از تصویب این معاهده بود که روند بازگشت مهاجران در آفریقا به کشورهای خود آغاز گردید. بسیاری از این مهاجران با آغاز جنگ های داخلی کشورشان به نزدیک ترین کشور همسایه مهاجرت کرده بودند. از آن جهت که هر یک از کشورهای آفریقایی به نوعی با منازعات داخلی درگیرند مهاجرت ملت های آنها به سایر کشورهای آفریقایی و حتی خارج از آف
ریقا برای کشورهای فرستنده و میزبان ایجاد مشکل می کند. جنگ های داخلی در کنگو، سومالی و رواندا، بحران سیاسی در کنیا و حوادث طبیعی و بیماری های واگیردار عامل اصلی مهاجرت های اجباری در سطح این قاره و از این قاره به سایر قاره ها گردیده است.
با تصویب کنوانسیون کامپالا در وهله نخست سعی بر آن بود تا از ورود بی رویه مهاجران آفریقایی به سایر کشورها و بعضاً کشورهای پیشرفته جلوگیری شود و رؤسای جمهور کشورهای آفریقایی ملزم به رعایت اصول حمایت از مهاجران و پناهندگان شدند که در صورت عدم رعایت برای آنها ایجاد مسئولیت می گردد.

بند دوم: استرالیا
استرالیا از بهترین کشورهای دنیا و مقصد نهایی مهاجران آسیا و خاورمیانه است. با هجوم مهاجران و مقیمان موقت در جمعیت در حال رشد این کشور وزیر مهاجرت استرالیا موافقت دولت را با طرحی 5 تا10 ساله اعلام کرد که در آن به بررسی گروه های مهاجری که مورد نیاز استرالیاست، محل استقرارشان و نیاز مازاد آنها برای مسکن، حمل و نقل و سایر منابع می پردازد. برنامه مهاجرتی استرالیا در سال 2008 میلادی پذیرش و جذب مهاجران دائمی بوده است. اما به تدریج مهاجران موقت با مجوز کار وارد این کشور شدند. صرفنظر از اینکه هر ساله 5000 نفر با قایق و به صورت غیر قانونی وارد استرالیا می شوند،این کشور به جهت رویارویی با موج عظیم مهاجرت ها اعم از دائم و موقت نیاز به مباحثه ای منطقی در امور مهاجرتی دارد. سیاست استرالیا جذب شمار زیادی بویژه مهاجران جوان و متخصص می باشد. مردم این کشور نیز معتقدند مردمی خوشبخت بوده و طبیعتاً مردم سایر کشورها کشور آنها را به عنوان مقصد خود تعیین می کنند. استرالیا علیرغم بازداشت گروه های تروریستی همچنان سیاست های مهاجرتی غیر تبعیض آمیزی را دنبال می کند و اجتماعات مسلمان نیز در این کشور مورد تهدید نمی باشند.
استرالیا براساس سیاست خود بر وارد کردن مهاجران جوان از سایر کشورها تأکید دارد تا جمعیت مسن را بازنشسته کند. مسن شدن جمعیت باعث کاهش روند رشد اقتصادی و مخارج سرانه بیشتر برای دولت است. این عوامل سبب فشار اقتصادی به کشور می شود. از این جهت سیاست جذب مهاجران جوان و متخصص را در پیش گرفته است. این در حالی است که مخالفان معتقدند پذیرش مهاجر تنها راه مقابله با مسن شدن جمعیت نیست و بسیاری از افراد مسن بالای سن 55 سال همچنان تمایل دارند بیش از زمان مورد نظر به کار خود مشغول باشند. با این وجود استرالیا سیاست خود را همچنان به طور جدی پیگیری نموده و بیان کرده که هر چه میزان موالید کمتر باشد به مهاجران و حضور آنان در این کشور بیشتر نیاز است.
قوانین جدید حمایتی از حقوق کارگران مهاجر با ویزای موقت که شرائط کار و دستمزد را در استرالیا برای آنها تضمین می کند از 14 سپتامبر 2009 میلادی به اجرا در آمده است. بر این اساس اداره مالیات استرالیا قادر می شود تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان مهاجرت و شهروندی در این کشور قرار دهد که این نهاد نیز به اصلاح سطوح دستمزد برای دارندگان ویزا می پردازد. چنین قوانینی کارگران مهاجر را از شرائط کاری مناسب مطمئن می سازد. کارگرانی نیز که در استرالیا با ویزای 457 وارد این کشور می شوند حقوقی معادل یک استرالیایی دریافت خواهند کرد و از این پس افسران و مراجع بازرسی قادرند تا نیروی کار را مدیریت و تضمین نمایند که کارفرمایان تا چه حد از چنین مقرراتی پیروی می کنند. کارفرمایان متخلف از بهره وری از امکانات استخدام متخصصان خارجی کلاً یا موقتاً منع می گردند.

بند سوم: سوئد
برای بسیاری از مهاجران غیر غربی جذابیت سوئد در رویکرد ضد نژاد پرستانه آن است، مسأله ای که در طی دوره های زمانی مختلف، فراز و فرودهایی داشته است. از نقطه نظر تاریخی سوئد کشوری است که در یک دوره زمانی بسیار کوتاه از یک کشور همگون به یک کشور چند قومیتی تبدیل شده است. اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم میلادی حدود 1.2 میلیون سوئدی یا حدود 20 % جمعیت سوئد، کشور را عمدتاً به مقصد آمریکا ترک کردند که این مسأله کشور را با مشکل جدی کمبود نیروی کار مواجه کرد. در پی این مشکل سوئد در سال های نخست قرن بیستم مرزهای خود را کاملاً به سوی مهاجران گشود. در دهه 1960 میلادی که سوئد شکوفاترین سال های اقتصاد خود را می گذراند سالانه بین 30 تا 60 هزار نیروی کاری به سوئد مهاجرت می کردند. در همین سال ها بود که “لایحه حمایت از حقوق مهاجران ” به تصویب رسید که بر حق کامل مهاجران برای حفظ فرهنگ و زبان بومی خود تأکید شده بود، اما در دهه 70 و 80 میلادی موج جدید مهاجران پناهنده وارد سوئد شدند و مشکلات زیادی نیز برای مهاجران و جامعه میزبان ایجاد کردند. همه این مسایل تصویر عمومی از مهاجر را در سوئد تغییر داد. ایده هایی نظیر حفظ فرهنگ و زبان مادری به حاشیه رانده شد و تطبیق پذیری و پیروی از الگوی زندگی سوئدی در اولویت قرار داده شد.
دولت سوئد برای حل این مشکل تصمیم گرفت مسأله مهاجرت و مسأله ادغام و یکپارچگی مهاجران را با هم پیگیری نماید.. به همین دلیل تشکیلاتی مستقل تا حد یک وزارتخانه با نام “وزارت یکپارچگی اجتماعی و برابری جنسیتی” ایجاد کرد که پس از چند سال ذیل مجموعه وزارت فرهنگ قرار گرفت. یکی از تلاش های این وزارتخانه یا تشکیلات اسکان مهاجران بود که تحت برنامه “یک میلیون خانه” انجام شد. مهاجران سوئدی از سویی با دولت و سازمان هایی طرفند که حقوق قومی آنها را به رسمیت می شناسند و از آنها در برابر نژاد پرستی محافظت می کنند، ولی از طرف دیگر با جامعه ای مواجه اند که چشم و دلشان از مهاجران سیر است و با آنها مانند باری بر دوش برخورد می کنند. به انزوا راندن مهاجران، تبعیضات پنهان و پیدای بازار کار و جریانات نژادپرستانه ای که در لایه های پنهان جامعه وجود دارد شرایط زندگی را برای مهاجران از آنچه خود جریان مهاجرت خود به خود ایجاب می کند، دشوار تر می کند.
مهاجران در سوئد این امکان را دارند تا در جامعه جذب و ادغام شوند. در این کشور هر مهاجری که حق اقامت حداقل یک سال را دارد در بیشتر عرصه ها می تواند اشتغال داشته و یا در آن زمینه به کار آزاد بپردازد. همچنین مانند یک شهروند عضو اتحادیه اروپا دولت به مهاجرانی که هنوز شغلی ندارند توسط کلاس های زبان و مشاوره برای کاریابی کمک می کند. هر مهاجری نیز که سه سال به طور قانونی در کشور اقامت دارد می تواند در انتخابات محلی شرکت کند.

نتیجه گیری

سیاست های مهاجرتی مجموعه اقدامات و برنامه هایی است که دولتها در خصوص مهاجرت و مسائل مربوط به آن اتخاذ می کنند. این سیاست ها بر جنبه های گوناگون زندگی مهاجران از جمله حیات فردی،

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *