افزایش دهند تا با درک متقابل و بهتر به شناختی دقیق ‌تر و حقیقی تر از آداب و رسوم یکدیگر نائل شوند.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد بر نمای انسانی مهاجرت تأکید می کند و جابجایی انسان ها را در زمینه مربوط به صلاحیت خود مورد توجه قرار می دهد. از جمله مواردی که در صلاحیت این سازمان می باشد تحصیل دانشجویان، فرار مغزها،همگرایی فرهنگی مهاجران در جوامع میزبان، توجه به توازن و تعادل میان همبستگی اجتماعی و احترام به تنوع فرهنگی است. این سازمان اهداف خود را در زمینه مهاجرت با همکاری بسیاری از شرکاء از جمله سازمان های غیر دولتی، گروه های جوامع ملی و دانشگاه ها عملی می سازد.
یونسکو یک پروژه تحقیقاتی در خصوص شیوه ها و سیاست های مربوط به آزادی تردد و جابجایی را در چارچوب سازمان های منطقه ای انجام داده است. نتیجه نیز انتشار کتابی در سال 2007 میلادی با عنوان “مهاجرت آنسوی مرزها” می باشد که در آن تأکید شده بر اینکه مرزها مانعی برای مهاجرت نیستند و آزادی جابجایی حق اساسی بشر می باشد. مؤسسه آمار یونسکو نیز مرکز اطلاعات سازمان در زمینه مهاجرت دانشجویان محسوب شده و از این جهت که آمار جهانی از کشورهای جهان ارائه می دهد حائز اهمیت بوده و در این خصوص با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همکاری و هماهنگی می نماید. مهاجرت افراد ماهر برای دهه های متمادی مورد توجه محققان و سیاست مداران بوده است. از آنجا که افزایش مهاجران بین المللی در برخی مناطق سبب کاهش توسعه گردیده است یونسکو با انتشار این کتاب موضوع را مورد توجه قرار داده و فرار مغزها را بررسی نموده است.

(4) گروه بانک جهانی
بانک جهانی متشکل از پنج موسسه مستقل و در عین حال هماهنگ با سیاست‌های کلی بانک می باشد که برای کمک به کشورها بویژه کشورهای فقیر تأسیس شد و این مؤسسات عبارتند از:
1- بانک بین المللی ترمیم و توسعه که به کشورهای در حال توسعه خدمات وامدهی و کمک‌های فنی و تکنیکی خود را ارائه می‌دهد.
2- موسسه مالی بین المللی در سال 1956 میلادی با هدف حمایت از فعالیت های بخش خصوصی در کشورهای عضو تأسیس شد. این موسسه وظایف حمایتی بانک در قبال بخش خصوصی کشورهای عضو را عهده ‌دار شده است.
3- موسسه بین ‌المللی توسعه در سال 1960 میلادی با هدف فعالیت در کشورهای بسیار فقیر آغاز به کار کرد. این موسسه در حال حاضر به کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 860 دلار وام های با بهره کم اعطا می کند.
4- مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری وظیفه داوری و حل و فصل اختلافات فی ‌مابین سرمایه ‌گذاران خارجی و کشورهای عضو را بر عهده دارد.
5- موسسه تضمین سرمایه‌ گذاری‌های چند جانبه در سال 1988 میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه را در دستور کار خود قرار داده است. بر طبق اساسنامه، این موسسه ریسک های غیر اقتصادی سیاسی در کشورهای در حال توسعه را پوشش می دهد. این ریسکها عبارتند از: ریسک مصادره اموال، ریسک نقض قرارداد، ریسک انتقال یا تبدیل ارز و ریسک جنگ یا شورش های داخلی.
ملاحظات بانک جهانی در زمینه مهاجرت بین المللی بر تأثیر توسعه ای مهاجرت و درآمدهایی است که به کشورهای در حال توسعه وارد می گردد. این فعالیت ها منجر به تعدادی گزارش جهانی و منطقه ای شده و همچنین دسترسی و کیفیت اطلاعات را در این زمینه تسهیل نموده است. فعالیت اصلی بانک جهانی در این خصوص مربوط است به کاهش هزینه های ورود درآمدها و تقویت کانال های ورودی بهتر برای این منابع و نیز به طور فعال جهت بهبود دستیابی به انسجام سیاست جهانی در زمینه مهاجرت بین المللی تلاش می نماید.
اگر چه در مقایسه با تجارت بین الملل و جریان سرمایه ها توجه کمتری به سیاست های مربوط به مهاجرت شده است، اما بانک جهانی بنحو موفقیت آمیزی از این موضوع دفاع کرده است که سیاست های به خوبی طراحی شده و بر مبنای آگاهی و تحلیل می تواند سبب بهبود آثار توسعه ای مهاجرت و مبالغ ارسالی مهاجران گردد. برنامه ها و فعالیت های اصلی بانک جهانی در این زمینه عبارتند از:
1- اثر مهاجرت و مبالغ ارسالی توسط مهاجران در رشد اقتصادی و اعتبار پولی کشور،ارتباط میان تجارت و سرمایه مستقیم خارجی، حمایت اجتماعی و حکومت،
2- تشخیص سیاست های مهاجرتی، مقررات و اصلاحات نهادی در کشورهای مبدأ و مقصد که منجر به نتایج توسعه ای عالی گردد،
3- ابعاد جنسیتی مهاجرت و منابع دیاسپورا ،
4- بهبود اطلاعات موجود در زمینه مبالغ ارسالی،کاهش هزینه های انتقال و تقویت اتحاد میان سیستم های انتقال پولی.

(5) سازمان بین المللی دریانوردی
اولین نهاد بین المللی که صرفاً اختصاص به مسائل دریایی دارد و به عنوان یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد فعالیت می کند سازمان بین المللی دریانوردی است. این سازمان از بدو تأسیس بهبود ایمنی دریانوردی و جلوگیری از آلودگی دریایی را از مهمترین اهداف خود قرار داده است. از جمله اقدامات این سازمان عملیات نجات در راستای ایجاد ایمنی در دریا می باشد.
زمان اجرای عملیات نجات مشکلاتی در خصوص تأمین توافق میان دولتها در خصوص پیاده نمودن مهاجران و پناهندگان وجود دارد، بویژه هنگامی که آنان فاقد اسناد معتبر می باشند. با در نظر داشتن چنین مشکلی دول عضو سازمان بین المللی دریانوردی در دو کنوانسیون بین المللی مربوط اصلاحاتی به عمل آوردند. هدف این است که در انجام مسئولیت ها توسط ناخدا تکلیف مشاب
ه
ی نیز برای دولتها ایجاد شود تا در وضعیت نجات به ناخدا یاری رسانده و اجازه دهند تا افراد نجات یافته در چنین شرائطی خود را به منطقه ای ایمن تحویل نمایند. این سازمان همچنین راهکاری در زمینه مقررات قانونی مربوطه و رویه های عملی برای تضمین پیاده نمودن نجات یافتگان در عملیات و نیز انجام اقداماتی برای برآورده نمودن نیازهای آنان بویژه در خصوص مهاجران و پناهندگان می باشد.
کمیته کارگشایی سازمان بین المللی دریانوردی مجموعه اصولی را منتشر نموده است که در ترویج رعایت حقوق بشر و حقوق پناهندگان در عملیات نجات کمک می نماید. این اصول تأکید دارد که اگر شخص نجات یافته قصد پناهندگی دارد بایستی توجه ویژه ای به امنیت پناهجو گردد. در این خصوص حتی امکان دارد با کشور متبوع وی در میان گذاشته نشود تا وی از هر نوع تهدید مصون باشد. همچنین این کمیته بر حق حیات و برخورداری از
آزادی های اساسی برای آنان که ترس معقولی از تعقیب و تهدید دارند توجه نموده است.

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
الف)کمیته حقوق بشر

کمیته حقوق بشر پیرو ماده 28 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأسیس شد. این کمیته بر اجرای میثاق توسط دولتها به شیوه های گوناگون نظارت دارد و گزارشات دوره ای ارائه گردیده را بررسی می نماید. جهت پیشرفت بررسی ها کمیته لیستی از مسائل مربوط به دولت مربوطه را در نظر می گیرد. این لیست توسط اعضاء تهیه شده و توجه ویژه ای به اطلاعات دریافت شده از هر یک از نهادها و آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد می گردد.
کمیته حقوق بشر حق ترک یک کشور را در چارچوب میثاق بررسی نموده است. در این راستا نظریات تفصیلی و تبادل نظرات صورت گرفته در این کمیته مورد توجه می باشد. این موارد مبنای درک این حق محسوب می شود. براساس بند 3 ماده 12 میثاق محدودیت هایی برای اعمال این حق وجود دارد که مورد نظر کمیته نیز بوده است و تأکید دارد بر اینکه این موارد بایستی در هر قضیه موردی و شخصی، براساس مبانی قانونی و در موارد ضروری و متناسب رعایت و اعمال گردد. کمیته محدودیت های مزبور را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که این حق نباید پناهی برای ممانعت از انجام تکالیف نسبت به اتباع گردد، از این جهت که دولتها می توانند محدودیت های معقولی برای این حق قائل شوند، ولی محدودیت ها نباید سبب نقض ماده مربوطه گردد.

نمونه هایی از نظریاتی که برای اجرای حقوق مندرج در میثاق مربوطه صادر گردیده و بنحوی مربوط به مهاجران است شامل موارد ذیل می باشد:
نظر تفصیلی شماره 15: “وضعیت بیگانگان به موجب میثاق “(بیست و هفتمین نشست 1986 میلادی)،
نظر تفصیلی شماره27:”آزادی رفت و آمد و جابجایی “(شصت و هفتمین نشست 1999 میلادی)،
نظر تفصیلی شماره28:”برابری حقوق زنان و مردان “( 2000میلادی).

ب) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی در 28 می 1985 میلادی به شماره 1985/17جهت نظارت بر اجرای میثاق بین المللی مربوطه تأسیس شد. هدف این بود که به عنوان یک نهاد مبتنی بر معاهده اقدام نماید. این کمیته در چارچوب میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی رعایت مفاد و تکالیف مقرر در آن را از جانب دولتها کنترل می کند.
کمیته از دولتها می خواهد تا تعیین نمایند که تا چه حد و به چه شیوه ای غیر اتباع از حقوق مندرج در میثاق برخوردار می باشند. این امر بویژه در مورد کودکان و کارگران مهاجر مطرح می شود که دول عضو بایستی در خصوص این گروه از مهاجران و بهره مندی آنها از حق داشتن غذای کافی اطلاعات ضروری را ارائه نمایند. در همین راستا نظر تفصیلی کمیته در سال 2000 میلادی در زمینه حق استانداردهای عالی سلامت پذیرفته شد و دولتها مکلف گردیدند تا به وسیله جلوگیری از ممنوعیت و محدودیت دسترسی برابر تمام اشخاص از جمله زندانیان، اقلیت ها، پناهجویان و مهاجران غیر قانونی حق سلامت را رعایت و خدمات لازم را ارائه نمایند.
به طور عمده تمرکز کمیته در مورد مهاجران بر شرائط کار است، بویژه در زمینه شرائط ناعادلانه استخدام و تبعیض در برخورداری از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در مورد کارگران مهاجر. همچنین کمیته تأکید می کند که غیر اتباع بایستی همانند سایر اتباع از چنین حقوقی بویژه در خصوص غذا و کار برخوردار باشند. حتی این کمیته از ارائه خدمات به کارگران مهاجر غیر قانونی استقبال نموده و اشاره کرده که بطور کلی با در نظر گرفتن وضعیت مهاجران حمایت از آنان و داشتن رفاه لازم محدود می گردد. براساس نظر کمیته اغلب مهاجران افراد ماهری می باشند که مهاجرت آنها می تواند تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مبدأ داشته باشد، از این جهت توصیه می کند تا دولتها کارگران بالقوه را در مورد حقوق خود و مشکلاتی که خارج از کشور با آن مواجه اند آگاه نموده و آموزش دهند.
در خصوص شکایات فردی نیز در 10 دسامبر 2008 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آراء پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرد. به موجب این پروتکل صلاحیت های کمیته در دریافت و رسیدگی به شکایات به رسمیت شناخته شد. اعضاء توافق نمودند تا این کمیته برای شکایت از سوی افراد یا گروه هایی که ادعای نقض حقوق خود را به موجب میثاق دارند صلاحیت داشته باشد. همچنین کمیته می تواند در خصوص رسیدگی به شکایات از جمله شکایات واصله از سوی گروه یا افراد مهاجر اطلاعاتی را دریافت و توصیه هایی نیز به طرفین ارائه نماید. پروتکل سیستم تحقیقاتی نیز دارد که به موجب آن صلاحیت تحقیق و بررسی و آماده نمودن گزارشاتی در زمینه نقض مفاد میثاق را دارد.

ج) کمیته حذف تبعیض نژادی
کمیته مزبور پیرو ماده 8 کنوانسیون بین المللی حذف هر گونه تبعیض نژادی تأسیس شد و سالانه دو جلسه در ژنو برگزار می کند. این کمیته یک توصیه نامه کلی به شماره30، 1/10/2004 با عنوان ” تبعیض علیه غیر شهروندان ” دارد. کمیته در این توصیه نامه اسناد حقوق بشری را به رسمیت شناخته و به این امر اشاره می کند که کنوانسیون علیه تبعیض نژادی و توصیه های کلی مربوط به آن بر مبنای گزارشات دول عضو تهیه می گردند. بویژه این کمیته در این مورد تأکید می کند که دولتها باید مفاد کنوانسیون از جمله عدم تبعیض نژادی را در خصوص غیر شهروندان رعایت کنند. همچنین کمیته مزبور به ماده 5 کنوانسیون اشاره کرده و متذکر می شود که دولتها بایستی اقدامات خود را با مقرره های کنوانسیون هماهنگ نمایند. بعد از اشاره به موادی از کنوانسیون و تکالیف دولتها کمیته مزبور در این خصوص به یکسری اقداماتی که باید در این راستا توسط دولتها انجام گردد اشاره می کند:
1- در زمینه وضع قانون که باید مفاد مواد کنوانسیون مورد توجه باشد. و اینکه ضمانت های قانونی علیه تبعیض نژادی برای غیر شهروندان اعمال شود، بدون اینکه وضعیت خاص مهاجران مورد نظر باشد،
2- برخورد با بیگانه ستیزی و بویژه بیان انزجار و خشونت نژادی،
3- عدم تبعیض در خصوص بهره مندی از شهروندی و توجه به اینکه هر گونه تبعیض در این خصوص براساس نژاد، رنگ، ملیت و قومیت، نقض تکالیف دولتها در تضمین برخورداری همگان بنحو برابر از حق تابعیت است.
4- اجرای عدالت و اخراج مهاجران.
این کمیته در خصوص اقدامات تبعیض آمیز کشورها علیه کارگران مهاجر نیز واکنش نشان داده و اظهار نگرانی می کند. در همین راستا بر مسئولیت بین المللی دولتها به جهت اقدامات مزبور تأکید دارد. در ضمن کمیته به ماده 6 کنوانسیون تصریح می کند که بر آن اساس در برابر هر گونه تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر برای هر کس حق مراجعه به نهادهای صالح وجود دارد. همچنین هر فرد می تواند به نهادهای ملی و دادگاه های دولتی مراجعه کند و حق مطالبه جبران خسارات و یا رضایت خود را در این خصوص دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) کمیته حقوق کودک
کمیته حقوق کودک براساس ماده 43 کنوانسیون حقوق کودک تأسیس گردید و هر سال سه جلسه در ژنو برگزار می کند. کمیته نهاد مستقلی از متخصصان است که بر اجرای کنوانسیون نظارت دارد. تمام دولتهای عضو مکلف اند گزارشات خود را منظم در خصوص اعمال حقوق مورد نظر در کشور خود ارائه نمایند. کمیته همچنین تفسیر خود را از محتوای مقرات حقوق بشری که به عنوان نظریات تفصیلی شناخته می شود منتشر می کند.
کمیته حقوق کودک در اجرای کامل کنوانسیون اصل عدم تبعیض را به عنوان یک اصل مهم و اساسی تلقی نموده است. کمیته اذعان دارد که به موجب کنوانسیون تکالیف دولتها نسبت به هر کودک در قلمرو یک دولت اعمال می شود و این موارد نبایستی خودسرانه و یکجانبه به موجب محدودیت های سرزمینی و قضایی منع گردد. صلاحیت دولتها نسبت به کودکان در مرزها نیز اعمال می شود که شامل کودکانی نیز می شود که سعی در ورود به قلمرو آن دولت را دارند.
کمیته در موقعیت های متعدد مسأله کودکان بیگانه را مطرح نموده و اشاره کرده که کنوانسیون به آنان حقوقی برابر با سایرین اعطاء کرده است. کمیته اعمال هر گونه تبعیض مقرر در کنوانسیون را براساس ماده 2 منع نموده و بر حیثیت انسانی کودکان تأکید دارد. به علاوه کمیته به اصولی که در شرح کنوانسیون بیان شد اشاره کرده و به نوعی تکلیف دولتها می داند تا احترام و رعایت این اصول مورد نظر باشند و جهت منافع کودکان مهاجر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *