دانلود پایان نامه

ی چون فحشا و خلاف عفت می پزدازند، اما باید توجه داشت در اینجا قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان مد نظر است که جرمی است بر اساس مقتضیات روز که در جامعه ی امروزی شکل گرفته و تحقق پیدا کرده است. بنابراین نمی توان به استناد مواد فوق که به تعریف جرایمی سنتی مربوط می شوند، قاچاق زنان و کودکان را تعریف کرد. تنها قانون موجود در این زمینه که به طور مستقیم و صریح به قاچاق انسان می پردازد، قانون مبارزه با قاچاق انسان است.9
قانون مبارزه با قاچاق انسان در جلسه ی علنی روز یک شنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر بر اساس اصل نود و چهارم قانون اساسی واصل گردیده است. قاچاق انسان در ماده ی یک این قانون چنین تعریف شده است:

الف)خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.

ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
در ماده دوم این مصوبه آمده است:”اعمال زیر در حکم قاچاق انسان” محسوب می شود:
الف) تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد.
ب) عبور دادن، خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشا یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد.
ج) عبور دادن، خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا هر چند با رضایت آنان باشد.
تعریفی که این قانون از قاچاق انسان کرده است، تقریباً همسو با تعریفی است که در کنوانسیون پالرمو آمده است. با این تفاوت که متاسفانه این قانون، قاچاق انسان را به عنوان یک جرم سازمان یافته در نظر نداشته یعنی اشاره ای به سازمان یافتگی این جرم نکرده است، در حالی که این جرم، به سادگی و توسط یک نفر امکان ارتکاب نمی یابد بلکه نیازمند گروهی است که بتواند بسیار مقتدرانه عمل کنند. از سوی دیگر اشاره ای به خرید و فروش انسان در داخل مرزها نکرده، در حالی که یکی از مسائل مبتلا در ایران این است که هنوز هستند پدرانی که فرزندان خود را ملک خود محسوب می دارند و آنها را می فروشند و یا باندهایی هستند که در داخل کشور فحشای گروهی مرتکب می شوند و یا از آنها کار اجباری می خواهند و آنها را به بردگی یا حتی تکدی می کشند.10

گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان
قاچاق انسان در اسناد بین المللی و پروتکل قاچاق انسان دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر جرایم متمایز می کند در این گفتار ما به سه ویژگی مهم قاچاق انسان یعنی رضایت بزه دیده یا بزه دیدگان، خصیصه تجاری و همچنین جنبه سازمان یافتگی این جرم را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم
رضایت در لغت به معنای خشنودی و اجازه و رخصت آمده است. رضایت مجنی علیه (قربانی) یعنی تمایل قلبی و موافقت وی به اینکه عملی بر خلاف قانون علیه حقوق و آزادیهای او انجام شود11.
حال سوال این است که آیا رضایت مجنی علیه (قربانی) سبب مشروعیت فعل مرتکب است یا خیر؟
در پاسخ می توان گفت قانون جزا جزء قواعد آمره بوده و همواره در جرائمی که اتفاق می افتد، نظم و امنیت اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.بر همین اساس علمای حقوق و نیز رویه قضایی هیچ گاه رضایت مجنی علیه (قربانی) را موثر در ماهیت جرم نمی دانند. بنابراین اصل بر عدم تاثیر رضایت قربانی (مجنی علیه) در ماهیت جرم است. به همین لحاظ رضایت مجنی علیه (قربانی) به ارتکاب افعالی که به سلامت و تمامیت جسمانی وی صدمه می زند، تاثیری نخواهد داشت.
بر این اساس در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان (بند 2) رضایت قربانی در تحقق جرم قاچاق انسان بی تاثیر است. بدین معنی که حتی اگر خود فرد قاچاق شده نیز رضایت داشته باشد، این امر موجب عدم انطباق عنوان مجرمانه بر عمل مرتکب نخواهد شد. عین همین مورد در بند ب ماده 3 پروتکل سال 2000 نیز آمده است و رضایت قربانی را با وجود شرایطی بی ارزش دانسته، که هم منطبق با عمومیات حقوق جزاست و هم در برخورد با مرتکبین و هم درحفظ امنیت جامعه چنین تفسیری شایسته به نظر می رسد.
با وجود این امر در پروتکل قاچاق انسان بین سوء استفاده جنسی اختیاری و اجباری از بزه دیده تفاوتی وجود ندارد که این امر مخالفت های زیادی را در پی داشته، اما اکثر حقوق دانان این امر را شکل جامع حمایت از بزه دیدگان محسوب داشته اند. ایالات متحده به هنگام بحث درباره پروتکل اعلام داشت که قاچاق جنسی بدون در نظر گرفتن انگیزه و صرف نظر از رضایت یا عدم رضایت قربانی، پذیرش پروتکل را در سطح جهانی با اشکال روبه رو می سازد و باید به تعریفی اجماعی دست یافت. با این حال این اجماع به نوعی حاصل شد، چرا که کشورهای آرژانتین، مکزیک، ونزوئلا، کلمبیا، چین، مصر، امارات، سوریه، الجزایر، بنگلادش، پاکستان، هند و بورکینافاسو خواستار برخورد جدی و تعقیب کامل قاچاقچیان شدند.12
به علاوه آنچه که در پروتکل آمده، تخطی از مقررات موجود در سطح بین
المللی نیست. زیرا قبل از آن، ماده یک کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جلوگیری از قاچاق انسان ها و بهره کشی اشخاص برای فحشا، مصوب دسامبر1949 مجمع عمومی، در بند های یک و دو ماده یک به صراحت، عضو گیری، تحریک، و راهنمایی بزه دیدگان برای فحشا را ولو با رضایت ایشان مستوجب التزام دولت ها به مجازات مرتکبین دانسته بود. ماده یک “قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره” به طور عام و بدون هیچ تفکیک یا تحدیدی به رضایت، سوء استفاده جنسی را جرم و قابل مجازات می داند.13 به موجب این ماده هر کس برای شهوت رانی دیگری زن و یا دختر کبیره ای را ولو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد، باید مجازات شود. شروع ارتکاب جرم نیز قابل مجازات است.
تنها تردیدی که باقی می ماند، “اعلامیه منع خشونت علیه زنان” است که در کنفرانس جهانی حقوق بشر در شهر وین به سال 1993 تصویب شده و به موجب آن به زعم برخی از نویسندگان تنها فاحشگی اجباری به عنوان خطری برای حقوق بشر مطرح شده است.14
در پاسخ به این طرز تلقی باید گفت که اگر چه اعلامیه مذکور به صراحت، روسپیگری، را به عنوان خشونت علیه زنان محسوب نکرده، ولی آن را از شمول اعلامیه استثنا نکرده است و چه بسا بتوان با توسل به قسمت نخست ماده دو اعلامیه ( که در مقام شمارش موارد خشونت علیه زنان آن ها را حصری ندانسته) شرایط قربانیان قاچاق جنسی بین المللی را با آن تطبیق داد.
ارزش عملی این بحث در این است که اگر باندهای قاچاق با ارعاب و تهدید، قربانی را مجبور به اعلام رضایت حتی رضایت ظاهری نمایند، تاثیری در صدق عنوان مجرمانه و عمل آنها نخواهد داشت. از طرفی دیگر بر چنین رضایتی که با فریب، حیله و یا اجبار حاصل شده باشد، هیچ اثری مترتب نخواهد بود. علی رغم اینکه بحث رضایت قربانی باید در ضمن تعریف جرم می آمد، اما وجود این قید در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز اقدام مفیدی بوده و رضایت قربانیان در قاچاق نمی تواند مانع تعلق عنوان قربانی قاچاق به آنان شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهامام صادق، حضرت آدم (ع)، امام زمان

ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان
بدون تردید وضعیت نابسامان اقتصادی، به ویژه در طبقات پایین، از جمله عوامل مهم گسترش فساد و فحشا در هر جامعه ای است. در محیطی که از سویی اختلاف ثروت طبقاتی حاکم است و از سویی دیگر، ارزش های مادی حاکم گردیده رشد فساد چندان پدیده غریبی به نظر نمی رسد.
“دیوید کامپانیا بر اساس اطلاعات و تحقیقات 596 اداره پلیس و 125 موسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلیس بیان می کند، میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان، بالغ بر دو میلیارد دلار می باشد.15”
“کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت مفید،سالانه تا 13 میلیارد دلار می باشد. زنان همچنین تا 18 مرتبه خرید و فروش می شوند.16”
آلمانی ها سالیانه 70 میلیارد مارک، خرج روسپی ها می کنند، درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است.17
پردآمد بودن قاچاق زنان و کودکان به دلیل کارآمدتربودن آنها برای قاچاقچیان نسبت به سایر اقشار باعث شده است این دو قشر آسیب پذیرتر نسبت به سایر اقشار باشد، که این امر بزه دیدگی بیشتر این دو گروه را در پی دارد.
سازمان بهداشت جهانی با پرده برداشتن از ابعاد دردناک تری از پدید? سیاه تجارت انسان می گوید: تجارت و بهره کشی انسان به طور عمده از زنان و دختران به ویژه در روسیه و ترکیه در حال رشد است و مواد اولیه این تجارت سیاه غالباً از کشورهای توسعه نیافته و کشورهای جهان سوم تامین می گردد.
اصولاً بزهکار انسانی است محاسبه گر که به دنبال یک سلسله معادلات همچون محل ارتکاب، خطرات موجود و ارزش ارتکاب جرم را سنجیده و سپس مصمم به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم می گردد، از آنجا که سود بلقو? این تجارت شوم بسیار بالاست و به لحاظ ضعف قانونی یا علل دیگر مبارزه جدی با آن انجام نمی شود و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن سوداگران کم است، زمینه انجام این جرم فراهم است و آمیز? دو عامل سود کلان و مخاطره پایین به راحتی می تواند قاچاق انسان را به جنایتی گسترده تبدیل نماید.

ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان
با توجه به تعاریف موجود اکثر نویسندگان معتقدند، قاچاق انسان جرمی است سازمان یافته و سازمان یافتگی را از خصایص قاچاق انسان می دانند و بیان می کنند: قاچاق انسان یکی از نگران کننده ترین جنبه ها ی مجرمیت سازمان یافته است.
جنایات سازمان یافته امنیت ملت ها و دولت ها را تهدید می کند، از این رو می توان یکی از معضلات اصلی قرن حاضر را جنایات سازمان یافته دانست. بدون تردید قاچاق انسان یکی از این جرایم است. از دلایلی که می توان برسازمان یافته بودن قاچاق انسان ارائه داد،پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مصوب سا ل 2000 است که به دنبال پیوستی از کنوانسیون سازمان ملل در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی می باشد. در این سند قاچاق انسان جزء جرایم سازمان یافته قرار داده شده است. این سازمان یافتگی را می توان در کنوانسیون های دیگر و به عنوان مثال در کنوانسیون مبارزه با قاچاق اشخاص، سوء استفاده و استثمار از راه فاحشگی دیگران مصوب 1949 نیز مشاهده نمود.
با توجه به اسناد بین المللی و آرایی که صاحب نظران می دهند در خصوص سازمان یافته
بودن قاچاق انسان در قالب سازمان های بزرگ مافیایی، جایی برای بحث در این خصوص باقی نمی گذارد.
حال در اینجا به تعریف جرم سازمان یافته می پردازیم:
برخی عقیده دارند که “تعریفی از جرم سازمان یافته وجود ندارد. در حالی که جرم سازمان یافته بالاتر از جرایم به صورت دسته جمعی است.18”
برخی دیگر صاحب نظران نیز درصدد ارائه تعریفی از جرم سازمان یافته برآمده اند، به عنوان مثال در تعریفی آمده است: “جرم سازمان یافته جرمی است، که شاخص تدارک و ارتکاب آن، تشکلیلاتی روشمند است، که اغلب برای مباشران آن امکانات معاش را فراهم می سازد.19”
در تعریف دیگری آمده است: “جنایات سازمان یافته هر مجموعه ساختاری هماهنگ و سازمان یافته ای از اشخاص است که معمولا به وسایل غیر قانونی برای جمع آوری سرمایه اتکا می کنند و با اینکه جنایات سازمان یافته فعالیت غیر قانونی با انگیزه اقتصادی است که توسط گروه، انجمن یا ارگان دیگری مرکب از دو یا چند نفر مشخص که خواه به طور


دیدگاهتان را بنویسید