خدمت اجباری، برداشتن اندام و رویه های مشابه بردگی از ابتکارات و نقاط قوت این پروتکل بشمار می رود.
منظور از رویه های مشابه بردگی اعمالی است از قبیل آن که زن در قبال مبلغی که به خانواده اش پرداخت می شود به زور به ازدواج دیگری درآِید، یا اینکه ازدواج به صورت صوری انجام شود به طور مثال قاچاقچیان با پیشنهاد ازدواج با زنان مورد نظر به بهانه ادامه زندگی یا کار از کشور خارج شده در آنجا از زن جدا و او را تحویل سازمانهای جنایی می دهند.یا اینکه شوهر زن او را در مقابل پول به دیگری واگذار و یا پس از مرگ همسرش، زن همانند سایر اموال شوهر به ارث برده شود.
از جمله جرایم ملحق به این پروتکل که به آن اشاره شد قاچاق اعضای بدن یا برداشتن اندامها می باشد که این نوع قاچاق دو حالت دارد. در حالت اول شخص با میل خودش و با دریافت مبلغ مورد توافق اقدام به دادن اعضا می نماید حال در مراکز زیر زمینی داخل و یا اعزام به خارج این عمل انجام می شود.اما در نوع دوم آنها با ربود قربانی اعم از زن و مرد و یا کودک اعضای بدن قربانی را در بیمارستان و یا درمراکز مجهز جدا کرده و با چند برابر قیمت به مشتریان خود پیوند می زنند.100
از دیگر اشکال بهره کشی جنسی و یا بردگی که در بند الف ماده 3 پروتکل بدان اشاره شده فحشای اجباری می باشد.
مشخص ترین مواردی که ممکن است به عنوان فاحشگی اجباری توصیف شود مترادف با بردگی جنسی بوده و به طور صحیح تر و آسان تر می تواند تحت همین منوال مورد پیگرد قرار گیرد. این مسئله بارها مورد بحث واقع شده است که بردگی جنسی بیشتر موارد شامل فحشای اجباری بوده است که عموماً شامل مواردی می شود که در آن شخصی، شخص دیگر را که وادار به اعمال جنسی نموده است تحت کنترل خود در آورد. عده ای بر این عقیده اند که استفاده از “فحشای اجباری” به جای “بردگی جنسی” ممکن است موجب کوچک جلوه دادن این جرم شود، زیرا عنوان مزبور اعمال قبیح قانون شکنی و زورگویی را می پوشاند که خود از صفات مشخصه بردگی جنسی هستند. در حقیقت اصطلاح “فاحشگی”ارائه خدمات جنسی به عنوان جنس به عنوان قسمتی از معاوضه (هر چند که شخص در شرایط اجبار به آن تن دردهد) را به ذهن متبادر می نماید. به علاوه “فاحشگی” بیانگر آن است که اعمال جنسی با رضایت قربانی شروع می شود تا مجرم. کیتی شیایزری جامعه شناس امریکایی با قائل شدن به تمایز میان فحشای اجباری و برده داری جنسی اعلام می دارد که زنان موسوم به زنان آرام بخش که نیروهای ژاپنی در خلال جنگ جهانی دوم آنها را محبوس کرده و به برقراری رابطه جنسی با سربازان ژاپنی واداشته اند، مجبور به روسپیگری نشده اند بلکه وضعیت آنان با بردگی جنسی شباهت بیشتری داشت. آنچه که این جرم را از برده داری جنسی متمایز می سازد، نفع مالی یا امتیاز دیگری است که مرتکب جرم یا شخص ثالثی در عوض یا در ارتباط با رفتارهای جنسی مجنی علیه به دست آورده یا انتظار تحصیل آن را داشته است.
در جنایت فحشای اجباری گاهی اوقات موقعیتی به وجود می آید که در آن شخص برای اینکه از لطمات بعدی مصون باشد یا نیازهای اولیه خود را فراهم آورد، مجبور به تن دادن به اعمال جنسی گردد. تعاریف قدیمی از فاحشگی اجباری تاکید دارد بر اینکه آن عمل، عملی زشت و قبیح “علیه شخصیت زنان” است و جنایت فحشای اجباری می تواند به عنوان جایگزینی بالقوه هر چند محدود برای پیگیری بی حرمتی های جنسی در مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار گیرد.101

گفتار دوم: عنصر مادی جرم
الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان
بر اساس ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان اعمال زیر از مصادیق اعمال مجرمانه محسوب می شوند که به ذکر و توضیح هر یک خواهیم پرداخت.
خارج یا وارد ساختن
صرف نظر از اینکه فعل”ساختن” از نظر ادبی برای واژه های”خارج و وارد” مناسب به نظر نمی رسد و بهتر بود که از فعل”خارج یا وارد کردن” استفاده می شد منظور از خارج یا وارد ساختن، عبور دادن از مرزهای سه گانه کشور است. چگونگی عبور دادن و وسیله به کار رفته مثل هواپیما، اتومبیل و…. تاثیری در قضیه ندارد. مجاز یا غیرمجاز بودن عبور از مرز نیز خصوصیتی ندارد. بنابراین، تفاوتی هم ندارد که اشخاص بدون در دست داشتن اسناد قانونی از جمله روادید از مرزهای قانونی عبور داده شوند و یا اینکه با داشتن اسناد معتبر ولی از مبادی غیر مجاز مرزی عبور نمایند. نظر به اینکه عبور غیر مجاز از مرز واجد وصف کیفری علیحده است، علاوه بر اینکه شخص قاچاق شده با وجود شرایطی، مرتکب بزه مذکور شناخته می شود، قاچاقچی نیز مرتکب دو جرم – که از مصادیق تعدد معنوی است- شده است. اما قانونگذار بر خلاف قاعده پذیرفته شده در ماده 131 قانون مجازات اسلامی102 عمل مذکور را در حکم تعدد مادی قرار داده و مرتکب را مستحق مجازات هر دو جرم ( قاچاق و عبور دادن غیرمجاز از مرز) می داند.103 به هر حال، در ارتباط با خارج یا وارد ساختن دو نکته را باید یادآوری کرد.
نکته اول اینکه قانونگذار خارج یا وارد کردن افراد را از مرزهای کشور رکن مادی جرم قرار داده است. در نتیجه، ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان همسو با ماده 4 پروتکل قاچاق انسان که برای این جرم خصیصه فراملی قائل است، صرفاً قاچاقی را مجازات می کند که متضمن یک عنصر خارجی و فراملی باشد. این رویکرد، نقص مهمی در قانون به حساب می آید. زیرا در بستر حقوق بین الملل، رکن فراملی یکی از عناصر لازم برای اعمال کنوانسیون و پروتکل های آن در بین کشورها است و این رکن نباید شرط لازم برای تحقق
جرم در حقوق داخلی باشد. زیرا با این وصف، قاچاق داخلی از گستره قانون خارج و بزه دیدگان این نوع جرایم فاقد حمایت کیفری باقی می مانند.
نکته دوم اینکه از منظر اسناد بین المللی، ملاک تحقق قاچاق، در نوردیدن مرزهای بین المللی است. بدین سان، برای تحقق جرم، دو مرز( مرز مبدا و مرز مقصد ) اهمیت پیدا می کند. حال سوال این است که برای تحقق جرم، عبور از کدام مرز ملاک است ؟ پاسخ به این سوال مستلزم توجه به فلسفه جرم انگاری قاچاق انسان و مقایسه آن با قاچاق کالا است.
فلسفه جرم انگاری قاچاق کالا حفظ اقتصاد و نظام اقتصادی یک کشور است. پس در قاچاق کالا، ورود و خروج از مرز مقصد اهمیت پیدا می کند. در قاچاق انسان آنچه اهمیت دارد استعمال یک انسان به صورت کالا است که این رویه مغایر با کرامت انسان است. بنابراین، این عمل باید از مرز مبدأ مجرمانه تلقی شود. فلسفه تصویب پروتکل قاچاق انسان نیز حفظ حرمت و کرامت انسان است ولو خارج کردن شخص از مبدأ و ورود او به کشور مقصد به نظام مقصد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هیچ یک از دو کشور لطمه نزند.
در حقوق ایران، به رغم اینکه از نظر قانونی، قاچاق انسان تنها نسبت به وارد و یا خارج نمودن افراد از مرزهای کشور صدق می نماید اما قانونگذار، افزون بر عمل مذکور، سایر اعمالی را نیز که به نحوی از انحاء در فرآیند قاچاق انسان و در جهت پیشبرد اهداف مرتکبین اصلی ارتکاب می یابد، مجرمانه تلقی نموده که این رویه سختگیرانه که از ماده (a)3 پروتکل اقتباس شده با رویکرد سیاست جنایی قانونگذار مبنی بر برخورد شدید با مرتکبین این جرم، هماهنگی دارد.
ترانزیت
ترانزیت لفظی است فرانسوی که به معنای عبور به کار می رود. به کار بردن لغات و اصطلاحات بیگانه در متون رسمی کشور – مخصوصاً مقررات کیفری که بایستی به نحوی تنظیم شود تا برای تابعان آن قابل فهم باشد -قابل انتقاد است.
صرف نظر از این ایراد، به لحاظ مترادف بودن هردو عبارت “وارد و خارج ساختن” و “ترانزیت”، کلمه اخیر در قانون زاید است به نحوی که حذف آن نه تنها خللی به حکم مندرج در قانون نمی زند بلکه از ایجاد ابهام نیز جلوگیری می کند.زیرا ترانزیت به معنای عبور دادن اشخاص از مرزهای کشور به داخل، سپس خارج ساختن آنها از سوی دیگر مرز است. در این فرض اشخاص قاچاق شده صرفاً از طریق کشور ما و از کشوری به کشور دیگر عبور داده می شوند. در صورت صحیح بودن این برداشت، باز هم در زاید بودن کلمه ترانزیت شکی نیست. زیرا لازمه آن “وارد ساختن” و سپس “خارج ساختن” اشخاص از مرزهای کشور است که مصداق دو عبارت ابتدایی صدر بند الف ماده یک خواهد بود. مگر اینکه گفته شود وارد و خارج ساختن مربوط به مواردی است که افرادی مبادرت به وارد ساختن بزه دیده می کنند بدون اینکه آنها را خارج کنند و در مورد خارج ساختن بالعکس. اما ترانزیت مربوط به موردی است که هر دو عمل توامان انجام شود.این ایراد را به این شکل می توان پاسخ داد که به هر حال عنصر مادی ترانزیت متشکل از وارد ساختن و خارج ساختن افراد است که بوسیله این عبارات جرم انگاری شده است. اقتباس ناقص قانون فوق از پروتکل اول کنوانسیون پالرمو باعث به وجود آمدن این وضعیت و به کار بردن لغات مترادف از سوی قانونگذار است. زیرا اگر چه در پروتکل مذکور حمل و نقل در تعریف قاچاق انسان اخذ شده اما در قانون مبارزه با قاچاق انسان علاوه بر این واژه، خارج و وارد ساختن نیز در تعریف جرم وارد شده که رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است.
ممکن است استدلال شود، اگر وارد و خارج ساختن بوسیله فرد یا افرادی و حمل و نقل داخل کشور توسط افراد دیگری انجام گیرد، این ایراد برطرف می شود. اما باید گفت، در این صورت نیز حمل و نقل افراد در داخل کشور مصداق “انتقال دادن” است که در جای دیگری مشمول حکم قرار گرفته است.
تحویل گرفتن
قاچاق جرمی سازمان یافته است که ارتکاب آن از عهده یک نفر بر نمی آید. از این رو قاچاقچیان با تشکیل باند و به صورت گروهی مرتکب این جرم می شوند. قانونگذار ایران نیز سعی نموده کلیه افرادی را که به نحوی از انحاء در پیشبرد مقاصد گروه دخالت دارند به عنوان مباشر قاچاق یا اعمال در حکم قاچاق مجازات نماید. عمل تحویل گرفتن افراد قاچاق شده نیز بر همین اساس جرم انگاری شده است. اما مقصود قانونگذار از تحویل گرفتن به درستی مشخص نیست. در حال حاضر معلوم نیست آیا استیلا یافتن بر افراد قاچاق شده به طور مستقیم از سوی مرتکب شرط تحقق عنصر مادی بزه است یا خیر؟ بنابراین، چنانچه فردی توسط عوامل انسانی خود و بدون اینکه شخصاً بزه دیده را تحویل بگیرد، مبادرت به این عمل نماید، شمول حکم نسبت وی محل تردید است. اما به طور مسلم تحویل گرفتن بایستی پس از عبور بزه دیده از مرز و متضمن همان مقاصدی باشد که قانون ذکر کرده است.
انتقال دادن
انتقال دادن به معنای جابجا کردن فرد یا افراد قاچاق شده از محلی به محل دیگر است. لازمه هر نقل و انتقالی نیز “تحویل گرفتن” است که در بند قبلی توضیح داده شد.
مخفی نمودن
پنهان کردن فرد قاچاق شده از دید مامورین را می توان معادل مخفی نمودن دانست. اما این انتقاد به قانون وارد است که با توجه به اینکه از فعل مخفی نمودن و حتی تحویل گرفتن استمرار فعل مرتکب در بستر زمان مستفاد می شود، ارتکاب این دو فعل تا چه زمانی عنصر مادی بزه قاچاق را تشکیل می دهند. به طور مثال چنانچه زنی را به قصد ازدواج و با شرایط مندرج در بند الف ماده یک، به ایران قاچاق نمایند و فرضاً درتهران به ازدواج شخصی درآید
و با همسرش در منزلی سکنی گزیند آیا عمل همسر وی می تواند مصداق تحویل گرفتن یا مخفی کردن باشد یا خیر؟ طبق بند ب ماده یک “… مخفی نمودن… پس از عبور از مرز…” جرم انگاری شده است. بنابراین، از عبارت “پس از عبور از مرز” چنین استنباط می شود که مخفی نمودن بلافاصله یا حداقل در مدت زمانی معقول پس از عبور دادن فرد از مرز و تا قبل از اینکه بزه دیده برای منظور و مقصودی که قاچاق شده مورد استفاده قرار گیرد، مصداق این قسمت از عنصر مادی بزه است. بدیهی است سوء استفاده از فرد در راستای اهداف و مقاصدی که قانونگذار از آنها نامبرده است (فحشا، بردگی و…) حسب مورد جرم مستقل دیگری است که مرتکبین به جهت ارتکاب این جرایم نیز قابل تعقیب هستند.104
فراهم ساختن موجبات اختفاء
به رغم اینکه در تبصره 3 ماده 3 این قانون، معاونت در ارتکاب جرم به طور کلی پیش بینی شده است، قانونگذار بنا به سیاست مبتنی بر برخورد کیفری شدید با مرتکبین، نسبت به فراهم ساختن

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه هایحاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، ساختار مالکیت، توسعه اقتصادی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید