ی مورد بررسی قرار می گیرد سپس با بیان فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه و انجام آزمونهای تکمیلی، نتایج آزمون ها به صورت جداول خلاصه شده و ارائه می شوند.
در فصل پنجم، یافته های تحقیق مورد تفسیر قرار گرفته و مراتب با نتایج دیگر پژوهش های محققین مورد مقایسه قرار می گیرد. همچنین، محدودیت های تحقیق و نیز پیشنهادات برای تحقیقات آتی، در ادامه این فصل ارائه می شود.
در پایان نیز، فهرست منابع و ماخذ فارسی و لاتین اعم از کتب، نشریات و مقالات به همراه ضمایم مربوط به تحقیق شامل داده های پایه ای و جداول و تحلیلهای آماری آورده می شود.
1-15- خلاصه فصل
تهیه و تنظیم طرح تحقیق، شاید یکی از مشکل ترین و مهمترین بخشهای تحقیق باشد. هدف از تدوین چنین فصلی، مشخص کردن جهت تحقیق و همچنین شمای کلی تحقیق می باشد. این فصل شامل مطالبی است که تصویری کلی و روشن از مطالب مندرج در این پایان نامه را ارائه می دهد. در آغاز فصل بیان روشنی از مسئله و هدفهای خاص تحقیق مطرح گردید، بعد از آن ملاحظاتی درباره ضرورت تحقیق و علت انتخاب موضوع ذکر شد و درپایان روش تحقیق و روش جمع آوری مطرح گردید.

1-16- مدل مفهومی تحقیق
نگاره شماره یک مدل مفهومی که در آن روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته و دیگر متغیرهای کنترلی نشان داده شده است بصورت زیر ارائه می گردد.

2-1- مقدمه
ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که میتواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی و رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه آنها کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. همچنین سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته اند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکتها علاقمند شده اند. در یک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار باشد و همچنین تاثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت. علاوه بر این نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه های خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهام را دارند، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است. اگرچه سطح مالکیت شرکتهای سهامی بزرگتر، در کل جامه ی ایران فراگیر نشده است اما، واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه، ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.
با این حال، عملکرد مالی شرکتها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی موثرتر شده و به ذینفعان خود توجه می کنند. شاخص های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد شرکتها وجود دارد که یکی از این شاخصها، معیار کیوتوبین می باشد. از سوی دیگر عوامل متعددی بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است که می توان به معیارهای حاکمیت شرکتی اشاره نمود. این تحقیق درصد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتها ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
فصل دوم این تحقیق به ادبیات موضوع تحقیق و پیشینه ی پژوهشهای انجام شده اختصاص دارد و بطور کلی از شش بخش تشکیل شده است: بخش اول در ارتباط با حاکمیت شرکتی و مفاهیم مختلف آن بوده و در بخش دوم نیز به موضوع نقش و ساختار هیئت مدیره می پردازد. بخش سوم تحقیق در ارتباط با ساختار مالکیت بوده و نیز، در بخش چهارم به موضوع پاداش هیئت مدیره و بخش پنجم آن به موضوع عملکرد شرکت می پردازد و در بخش پایانی نیز، به پیشینه تحقیق های مرتبط با موضوع تحقیق ارتباط دارد.
2-2- بخش اول: حاکمیت شرکتی
2-2-1- تعاریف حاکمیت شرکتی
مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری110در انگلیس، در کانادا و مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که بیشتر به موضوع استراتژی شرکتها و حقوق سهامداران متمرکز بود. بعد از آن به دلیل بحرانهای به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه سپتامبر سیاه 1997و سپس حادثه یازدهم سپتامبر 2000 و افشای ماجرای رسوایی های ورلدکام11، انرون12و …. منجر به تصویب قانونی در سال 2002 به نام قانون ساربینز اکسلی13 در آمریکا گردید که با تصویب این قانون و توجه جدی به حقوق تمام ذینفعان و اجتماع تکامل یافت. اصطلاح “Governacnce” از ریشه واژه لاتین “Gubernare” برگرفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی بکار می رفته است. برگردان واژه “Corporate Grovernance” به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی داشته است. در این تحقیق از واژه “حاکمیت شرکتی” استفاده می شود. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایزکننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران ” با “سهامدارن” دانست که مبنای نظری آن تئوری نمایندگی در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خ
ود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان «تئوری ذینفع» دانست. سایر تعاریف و نگرشها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می گیرد. تعاریفی که ذیلاً ارائه می شود گزیده ای از نگرشهای مختلف حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگوی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تری گر،1984).
حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکتها را هدایت و کنترل می کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است (گزارش کادبری، 1992).
حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد (پارکینسون 1994).
حاکمیت شرکتی، رابطه بین سهامدارن و شرکت است و سیستمی است که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا،1996).
حاکمیت شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است (فاینانشال تایمز، 1999).
هدف بنیادی در حاکمیت شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت است، به گونه ای که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد (بورس اوراق بهادار هندوستان، 2000).
حاکمیت شرکتی، وجود شفافیت، انصاف و پاسخگویی در شرکتها (ولف سون، 2000).
حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر از منابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند (بانک جهانی، 2001).
حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها با بکارگیری مکانیزمهای انگیزشی14 مانند عقد قرارداد، تدوین قوانین و مقررات و طراحی سازمانی می باشد. در مواردی موضوع حاکمیت شرکتی حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسایل به شمار می رود (ماتیزن، 2002).
حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکتهای عام است (گرین اسپن-رئیس پیشین فدرال رزو آمریکا، 2002).
حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکتهای داخلی و هم شرکتهای خارجی را کنترل و هماهنگ
می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکتها در قبال سهامدارانشان و همچنین مسئولیت اجتماعی که برای انجام همه فعالیتهای بازرگانی در جامعه دارند اطمینال حاصل نماید (جیل سولمون و آریس سولمون، 2004).
فدراسیون بین المللی حسابداران11516(IFAC)درسال 2004، حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف می نماید:
تعدادی مسئولیتها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران اجرایی با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که متضمن دستیابی به اهداف، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف مسئولانه منابع می باشد.
بر این اساس حاکمیت شرکتی صحیح می باید دارای مشخصات زیر باشد:
1- مشوق لازم را برای هیئت مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد، تا آنان اهداف متناسب با منافع شرکت و سهامداران را در نظر بگیرند.
2- نظارت کارا و موثر.
3- سازمان را تشویق کند که از منابع به صورت کارا استفاده کند.
در تعاریف فوق دو طیف وجود دارد:
1- تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شوند.
2- تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامدارن، افراد یا ذینفعان که در قالب نظریه ذینفعان بیان می شوند.
وجود اشتراک این تعاریف عبارتند از پاسخگویی در برابر حقوق سهامدارن، ذینفعان، کل جامعه و نسلهای آتی. لذا تعریف جامع و کامل حاکمیت شرکتی عبارت از قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و نظام هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود. بنابراین یک مفهوم چند رشته ایی است. حاکمیت شرکتی همچنین شامل روابط بین بسیاری از بازیگران از جمله ذینفعان و اهدافی می باشد که شرکتها آنها را هدایت می کند. بازیگران اصلی سهامدارن، مدیریت و هیئت مدیره می باشد که سایر ذینفعان نیز شامل کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان، بانکها و دیگر وام دهندگان، قانون گذاران محیط و اجتماع می باشند. این تعاریف به تدریج از سطوح محدود متمرکز بر حقوق سهامداران به سطوح گسترده تری مبتنی بر مسئولیت و پاسخگویی شرکتها به همه ذینفعان و نسلهای آینده تغییر یافته اند.
2-2-2- اهمیت حاکمیت شرکتی
یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم و بحران های مالی در سطح جهان می باشند. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند.
دوم، به دلیل پیشرفتهای تکنولوژیکی، آزاد سازی بازارهای مالی، آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری بویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذار
ی و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
سوم، حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.
چهارم، برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است. گر چه قوانین فعلی حاکمیت جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم، افزایش انسجام مالی17 در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسایل بین المللی شده است.
با توجه به موارد بالا، نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می توان در سایر بخش ها جستجو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تامین مالی، عناصر سیستم مالی، حق مالکیت و رقابت از مواردی هستند که بر اساس آنها می توان نقش حاکمیت شرکتی را در

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعساختار سرمایه، سلسله مراتب، چرخه عمر، سلسله مراتبی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید