توسعه اقتصادی مشاهده کرد. با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشند عبارتند از:
میزان دسترسی شرکتها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است. حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع، منجر به جذب سرمایه گذاری می شود و اشتغال بیشتری را به همراه دارد.
حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
وجوه حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مساله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود.
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
2-2-3- هدف حاکمیت شرکتی
هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی در مورد ارتقای انصاف (عدالت)، شفافیت و پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی می باشد. عملکرد مالی شرکتها با اعمال حق حاکمیت شرکت آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی موثرتر شده و به ذینفعان خود توجه می کنند و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می کنند. در این بین از جمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد، بازپرداخت به موقع تعهدات، ایجاد ارزش برای سهامداران، کارگروهی، مدیریت و کنترل ریسک، ارتباط با محیط و پیشرو اهداف می باشد.
بررسی ها نشان می دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی، منحصر به فرد خود را دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. لذا به نظر می رسد توجه به موارد ذیل در بحث حاکمیت شرکتی برای شرکتهای ایرانی (به ویژه شرکتهای پذیرفته شده در بورس) ضروری است.
1 . اصلاح ساختار مالکیت شرکتها
2 . توجه به حقوق سهامداران اقلیت
3 . برخورد منصفانه با سهامداران و توجه به روابط ذینفعان
4 . گسترش سرمایه گذاری نهادی
5 . اصلاح ساختار هیئت مدیره (تفکیک وظایف هیئت مدیره غیرموظف، موظف و مدیرعامل)
6 . استقرار سیستمهای حسابداری و کنترلهای داخلی کارآمد شامل ایجاد و کمیته حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره غیرموظف، حسابرسی داخلی، ارزیابی ریسک.
2-2-4- ساختار حاکمیت شرکتی
بررسی ها نشان می دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی‏ منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت‏ شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک‏ کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ، معین می‏شود.ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین‏ و تعیین‏کننده‏ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به‏ داخل،وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‏گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.
تلاشهایی برای طبقه‏بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی صورت‏ گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین‏ تلاشها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه‏بندی معروف به سیستمهای درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاشهایی را برای‏ توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‏گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت‏ شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگها و سیستمهای قانونی‏ وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش‏ دهند و امکان دارد که سیستمهای حاکمیت شرکتی در سطح جهانی‏ به هم نزدیک شوند.
2-2-4-1- حاکمیت شرکتی درون سازمانی18
سیستمی است که در آن‏ شرکتهای فهرست‏بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل‏ تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است‏ اعضای خانواده موسس(بنیانگذار)یا گروه کوچکی از سهامداران‏ مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. به‏ سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان‏ شرکتها و سهامداران عمده آنها، سیستمهای رابطه‏ای نیز گفته‏ می‏شود.
هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلات جدی دیگری پیش می‏آید. به واسطه سطح‏ تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا به دلیل مالکیت خانواده‏های موسس) از قدرت سوء استفاده می‏شود.
سهامداران اقلیت نمی‏توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت‏ کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می‏رسد. معاملات مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع‏ مالی، نمونه‏هایی از سوء جریانها در این سیستمها شمرده می‏شوند.
در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای‏شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته‏اند.در زمان‏ بحرا
ن آسیایی، سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای‏ شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام‏ بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهامداران اقلیت‏ بپردازند.
سازوکارهای حاکمیت درون سازمانی(محاطی) عبارتند از:
هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف.
مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب.
مدیران غیراجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت.
کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخی و … )
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای.
2-2-4-2- حاکمیت شرکتی برون سازمانی19
عبارت برون سازمانی به سیستمهای تامین مالی و حاکمیت‏ شرکتی اشاره داد. در این سیستمها، شرکتهای بزرگ توسط مدیران‏ کنترل می‏شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی‏ مالکیت از کنترل(مدیریت) می‏شود که توسط برل‏و مینز20(1932) مطرح شد.
همانطور که بعدها جنسن ‏و مکلینگ21 (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‏های‏ سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‏شود. اگر چه در سیستمهای برون سازمانی،شرکتها مستقیما توسط مدیران کنترل‏ می‏شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای‏ برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‏گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی‏ هستند، تاثیر چشمگیری بر مدیران شرکتها دارند. با عنایت به ویژگیهای سیستمهای حاکمیت شرکتی به نظر می‏رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی‏ نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاشهای انجام شده‏ در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد.
سازوکارهای حاکمیت شرکتی برون سازمانی(محیطی) شامل موارد زیر می باشند:
نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب).
رژیم حقوقی(برقراری نظام حقوقی مناسب).
کارآیی بازار سرمایه(گسترش بازار و تقویت کارآیی آن).
نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی مانند خرید سهام.
نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی.
نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت.
الزامی کردن حسابرسی مستقل.
فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیتهای موسسات مذکور.
2-2-5- اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکمیت شرکتی از دید سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی22 (OECD) عبارتند از:
( برخورد یکسان سهام داران
برابری حقوق کلیه ی سهامداران اعم از اقلیت و اکثریت
( شفایت و افشاء
اطلاعات مناسب شرکتها بطور دقیق و به موقع در رابطه با تمام موضوعات مرتبط از جمله عملکرد کلی شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت، حاکمیت، نقش و وظیفه مدیران بایستی افشاء گردد.
( مسئولیتهای هیئت مدیره
برنامه ها و رهنمودهای استراتژیک جهت نظارت موثر هیئت مدیره بر مدیران و نحوه پاسخگویی هیئت مدیره به شرکت و سهامداران مشخص می شود.
( توجه به نقش کلیه ذینفعان
حقوق ذینفعان که براساس قوانین یا مبنایی دیگری برقرار شده است به رسمیت شناخته شده و درجهت تقویت افزایش ثروت و ثبات شرکتها تلاش نماید.
( تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی
توسعه بازارهای شفاف و کارآمد را تسهیل نمود و با حاکمیت قانون سازگار بوده، تقسیم بندی مسئولیتها را بین سازمانهای مختلف به روشنی تشریح نماید.
2-2-6- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام
2-2-6-1- اصول تجارت اسلامی
مذهب اسلام، به طور مستقیم با همه بخشهای زندگی که شامل نحوه انجام بازرگانی و تجارت نیز میشود، سر و کار دارد. مجموعه قوانین مبتنی بر قرآن یا همان شریعت، نه تنها آیین مذهبی را تحت پوشش قرار می دهد، بلکه بسیاری از جنبه های زندگی روزمره، سیاست، اقتصاد، بانکداری، قانون تجارت یا قرارداد و موضوعهای اجتماعی را نیز در بر می گیرد.
مسلمانان، کسب و کارشان را منطبق با قوانین شریعت انجام می دهند که به معنی انصاف، صادقانه بودن و بی طرفی نسبت به دیگران است. انباشتن ثروت، با رعایت محدودیتهای اخلاقیات اسلامی، مجاز است.
سعید(1996)، این گونه توضیح می دهد: «ثروت یک امانت و یک آزمایش است که استفاده نکردن عاقلانه از آن، برای شخصی که آن را در اختیار دارد زیان آور خواهد بود. بالاتر از همه اینها، مزیت اصلی اش ممنوعیت رباست». حقی(1999) بیان میکند که یکی از مهمترین ممنوعیتهای موجود در برابر سوءاستفاده از ثروت، ممنوعیت ربا می باشد که بطور کلی به معنی رباخواری23 و یا بهره است این عبارت نشان می دهد که مزیت تجارت اسلامی، معامله صادقانه و منصفانه است که در آن انواع استثمار از بین می رود. لویس24 به این نکته اشاره می کند که اسلام همیشه تجارت و بازرگانی را تا جایی تشویق کرده که در چارچوب قرآن مقدس و گفتارها و وحی خداوند بر پیامبرش محمد(ص) است. با وجود علاقه در خور توجه به عنوانهای حاکمیت شرکتی که اخیراً توسط سازمانهای مثل بانک توسعه اسلامی صورت گرفته است
. نوشتار کمی درباره ساختارهای حاکمیت شرکتی وجود دارد و حتی بیان واحدی در کشورهای اسلامی وجود ندارد تا معنی دقیق حاکمیت شرکتی را تبیین کند. با وجود این، حاکمیت شرکتی در قوانین اسلامی رهنمودهای وسیع تری را ارائه می دهد و وظایف و شیوه های موجود را در مورد روشهای انجام معاملات اقتصادی برای هدایت اخلاقی مسلمانان، بدون هرگونه تعریفی از حاکمیت شرکتی دنیای مدرن، در بر می گیرد. بنابراین، در بخش بعدی این موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد که چگونگی اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می تواند با احتساب اصول زیر در فعالیتهای تجاری اسلامی در نظر گرفته شود و چگونه بر انجام تجارت کنترل دارد.
2-2-6-2- اصول اخلاقی تجارت
در اسلام، مالکیت مطلق و ابدی هر چیزی روی زمین و در آسمان به خدای قادر مطلق تعلق دارد و ما انسانها، تنها جانشین او هستیم. مسلمانان، حق دارند فعالیت تجاری شان را همانگونه که شریعت می گوید، انجام دهند. شریعت ما را تشویق می کند به اینکه نسبت به همه افرادی که با تجارت سر و کار دارند، منصف و صادق باشیم. بنابراین، تاجران مسلمان می آموزند که رفتار اخلاقی داشته باشند و خائن نباشند و از

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود تحقیق در موردامام صادق، امام سجاد
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید