متخلفانه عمل استناد نماید:
الف) طبق تعهد بین المللی مزبور امکان استناد به ضرورت استثناء شده باشد؛ یا
ب) خود سازمان در ایجاد وضعیت ضرورت نقش داشته باشد.”

شرایطی را که به موجب آن دولت هات ها مجاز به استناد به حالت ضرورت هستند در ماده 25 طرح دولت هات ها آمده است. همانطور که گفته شد، این شرایط به طور خلاصه به قرار زیر هستند: رفتار انجام شده باید تنها راه ممکن برای حفاظت از منافع اساسی در مقابل خطری جدی و قریب الوقوع باشد؛ رفتار انجام شده نباید منافع اساسی دولت ها یا دولت های ذینفع تعهد یا اجتماع بین‌المللی در کلیت آن را به خطر اندازد؛ حق استناد به حالت ضرورت به موجب تعهد مورد بحث فسخ نشده باشد؛ دولتی که به این حالت استناد می کند در تحقق آن دخیل نباشد.
اما، رویه ناظر بر استناد سازمان های بین المللی به حالت ضرورت نادر و کمیاب است. یک مورد از استناد به این حالت را می توان در رأی شماره 2183 دادگاه اداری سازمان بین المللی کار در پرونده تورن علیه سورن یافت که به دسترسی یکی از کارکنان به حساب الکترونیکی مربوط می شود که دیگر در آن سمت مشغول به خدمت نبود. دادگاه مذکور در این بار اظهار می نماید:
“در صورتی که دسترسی به پست الکترونیک فردی که به دلیل غیبت طولانی وی یا یک مورد اورژانسی ضروری باشد، سازمان باید این امکان را با توسل به ابزارهای فنی حفاظتی مناسب داشته باشد. این حالت ضرورت دسترسی به اطلاعاتی را که ممکن است محرمانه باشند، توجیه می نماید، لیکن این امر باید همراه با حداکثر مراقبت انجام گیرد.”134
همان گونه که سازمان بین المللی پلیس جنایی عنوان نموده حتی در صورت کمیاب بودن رویه:
“حالت ضرورت به آن دسته از حوزه های حقوق بین الملل که به واسطه ماهیت شان بر سازمان های بین المللی قابل اعمال نیستند، ارتباطی پیدا نمی کند.”135
حق استناد سازمان های بین المللی به حالت ضرورت همچنین در اظهارت کتبی کمیسیون اتحادیه اروپا،136 صندوق بین‌المللی پول،137 سازمان مالکیت فکری،138بانک جهانی139و دبیرخانه سازمان ملل متحد140 مورد حمایت قرار گرفته است.
در حالی که شرایط مقرر در ماده 25 طرح دولت هات ها را می توان بر سازمان های بین المللی نیز اعمال نمود ولی با این حال کمیاب بودن رویه در مورد سازمان ها و خطر چشم گیر قابلیت استناد به این حالت نسبت به ایفای تعهدات بین‌المللی و همچنین حفظ نظم عمومی متضمن آن است که سازمان ها نباید در استناد به این حالت به اندازه دولت هات‌ها آزادی عمل داشته باشند. شاید بتوان با محدود نمودن منافع اساسی به منافع اساسی دولت های عضو و جامعه بین المللی در کلیت آن که با استناد به این حالت حفظ می شوند و همچنین محدود بودن وظیفه سازمان ها به موجب حقوق بین الملل در راستای حمایت این منافع به این نتیجه دست پیدار کرد. بنابراین، هنگامی که وظایفی در خصوص اموری خاص به یک سازمان محول می شود آن سازمان صرفاً می تواند در راستای انجام آن وظایف به لزوم استناد به ضرورت برای حفظ منافع اجتماع بین المللی یا یکی از دولت های عضو خود استناد نماید که این امر نیز خود مشروط به مطابق بودن این استناد با اصل خاص بودن است. از طرف دیگر، یک سازمان صرفاً زمانی مجاز به استناد به یکی از منافع اساسی خود است که این منافع با منافع اساسی اجتماع بین‌المللی یا منافع اساسی یکی از دولت ها عضو آن متقارن باشد. این راه حل شاید بتواند به عنوان تلاشی در جهت ایجاد سازگاری بین دو دیدگاه متضاد موجود در خصوص ضرورت تلقی شود که به قرار زیر هستند: دیدگاه نخست دیدگاهی است که طبق آن سازمان های بین المللی ودر سطحی برابر با دولت‌ها قرار می‌گیرند. طبق دیدگاه دوم هم که در مقابل دیدگاه اول ابراز شده استناد به حالت ضرورت را برای سازمان های بین‌المللی را منتفی می‌داند.
لیمن باید توجه داشت، بین قسمت الف (حمایت از منافع اساسی جامعه بین المللی) و ب (رفتار مورد بحث نباید منافع اساسی جامعه بین المللی را مخدوش سازد) از بند 1 ماده مذکور تعارضی وجود ندارد، زیرا منافع اساسی که مبنای استناد به ضرورت قرار می گیرند می توانند متفاوت از منافعی باشند که سازمان در قبال جامعه بین المللی موظف به حمایت و عدم تخطی از آنها است.
در رابطه با راه حل اتخاذ شده در قسمت الف از بند 1 ماده که بیان می دارد سازمان نمی تواند به منظور حفظ منافع اساسی خود به حالت ضرورت استناد کند مگر اینکه آن منافع با منافع دولت های عضو یا اجتماع بین‌المللی متقارن باشند، باید گفت منافع اساسی سازمان بین المللی در قسمت ب از بند 1 در شمار منافعی ذکر نشده که نباید در خطر بیفتند.
بررسی اجمالی ماده حاضر که بر اساس طرح مسئولیت سازملن‌های بین المللی انجام گرفت گویای این مطلب است که برنامه های هسته ای ایران نه منافع اساسی اتحادیه اروپا و نه منافع جامعه بین‌المللی را به خطر نینداخته و از این رو اقدلمات اتحادیه در واکنش به آن نمی تواند به عنوان مصداقی از مصادیق حالت ضرورت تلقی شود.

بخش دوم- اعمال حقوق اقدامات متقابل بر اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسئولیت سازمان مزبور

فصل اول- حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا

گفتار اول- تعریف و طرفین اقدامات متقابل
بند اول- تعریف اقدامات متقابل
هر نوع رابطه حقوقی بین تابعان نظام های حقوقی یا نتیجه انجام اعمال حقوقی است و یا تحقق وقایع حقوقی. در نظام حقوق بین الملل نیز با نقض تعهد، رابطه جدیدی بین موجودیت مسئول از یک طرف و موجودیت متضرر از نقض تعهد از طرف دیگر، به وجود می آید. محتوای این چنین تعهدی ایجاد تعهداتی جدید برای موجودیت مسئول و حقوقی برای موجودیت زیان یده است. از جمله حقوق موجودیت زیان دیده، استناد به مسولیت موجودیتی است که اقدام به نقض تعهد نموده است. یکی از مصادیق بارز استناد به مسئولیت اتخاذ اقدامات متقابل است که در این فصل به تعریف، شرایط و محدودیت های ان خواهیم پرداخت.
علی رغم اهمیت اقدامات متقابل به عنوان ابزاری برای به اجرا در آوردن قانون یا حقوق چندان مورد توجه نبوده اند ولی امروزه این امر مورد توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل141، دیوان بین المللی داد گستری142، رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی143 و برخی از محاکم داوری144 قرار گرفته است.
الف- تعریف اقدامات متقابل
1. معنی لغوی
اقدام متقابل در معنی لغوی عبارت از اقدامی است که در مقابل اقدام دیگری اتخاذ می شوذ. به عبارت ساده تر اقدام متقابل عبارت از آن دسته از اقداماتی هستند که در واکنش به اقدامی انجام می شوند.145
2. معنی اصطلاحی
اقدامات متقابل در اصطلاح حقوق بین المللی خود دارای دو معنی عم و خاص است. این اصطلاح در معنای عام خود عبارت از تمامی اقداملاتی است که قربانی یک عمل خلاف بین المللی در واکن به آن انجام می دهد. چنین اقداماتی در حقیقت ماهیت اعمال آن مکانیسمی را دارند که در حقوق داخلی از آن با عنوان قوه مجریه یاد می شود.146 اما این اصطلاح در معنای خاص خود، عبارت از آن دسته از اقدا مات موقت، غیر قهری ، برگشت پذیری و ذاتا غیر قانونی هستند که موجودیت زیان دیده برای اجبار موجودیت مسئول به ایفای تعهدات ناشی از عمل متخلفانه بین المللی (توقف عمل، عدم تکرار) می نماید.
بند دوم- طرفین اقدامات متقابل
الف- دولت یا سازمان هدف
موجودیت هدف اقدامات متقابل می بایست موجودیتی باشد که قبل از اتخاذ اقدامات متقابل علیه آن، مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شود. به عبارت دگر موجدیت هدف اقدامات متقابل موجودیتی است که مسئولیت بین‌المللی آن در مقابل موجدیت زیان دیده محقق شده است. در بستر حاضر موجودیتی که ادعا می شود مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شده یک کشور و در یک کلام جمهوری اسلامی ایران است. لذا به نظر می‌رسد برای پی بردن به صحت چنین ادعایی می‌بایست به قواعد ناظر بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مراجعه نمود. در این راستا می توان مشخصا به طرح مسئولیت دولت‌ها و همچنین رویه قضایی موجود در این زمینه اشاره نمود که هر دو بیانگر قواعد عرفی بین‌المللی در این زمینه هستند.
طبق ماده 2 طرح مسئولیت دولت‌ها فعل متخلفانه دولت‌ها زمانی محقق می‌شود که اولا، رفتاری به موجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت و دوم، همان رفتار نقض تعهد بین‌المللی آن دولت محسوب شود.147 علاوه بر این، رای دیوان دائمی داد گستری در پرونده زمین‌های فسفات دار در مراکش148، و چند فقره از آرای دیوان بین‌المللی دادگستری نیز موید این نکته است که از آن میان می‌توان به رای دیوان مزبور در پرونده‌ کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران149 اشاره نمود.
در خصوص رکن اول عمل متخلفانه بین‌المللی یعنی انتساب رفتار، بی هیچ تردیدی می‌توان گفت که تمامی اعمال مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران قابل انتساب به این کشور است، چرا که ماهیت این اقدامات به نحوی نیست که اشخاص خصوصی بتوانند در چنان وسعتی مبادرت به انجام آن نمایند. اما نکته قابل بحث، رکن دوم عمل متخلفانه، یعنی نقض تعهد است. برای حراز نقض تعهدات در وهله اول می بایست تعهدات هسته ای ایران مشخص و سپس با ید رفتار ایران در راستای برنامه‌های هسته ای خود منجر به نقض آن تعهدات شده یا خیر؟
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعدر از سه سال تحقیق و تلاش برای حل مسایل مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران سرانجام درسپتامبر 2005 طی قطعنامه‌ای به این نتیجه رسید که قصور ایران در ایفای تعهدات ناشی از موافقت نامه های پادمان و همچنین نقض آنها منجر به عدم تبعیت این کشور از تعهدات هسته‌ای خود و مشخصا بند ج ماده 12 اساسنامه آژانس شده است. در چنین بستری، اتحادیه اروپا مکررا بر این عقیده بوده که ایران مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی خود شده و بنابراین، سازمان مزبور “اقدامات محدود کنندهای” را علیه ایران اتخاذ نموده است که شرح آن در فصل اول از همین نوشتار داده شد.
سازمان مزبور اخیرا، طی “پیام مشترکی”که به سفارت خانه‌های کشورهای عضو فرستاده، صراحتا به نقض تعهدات ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس انرژی اتمیو همچنین عدم همکاری ایران با آژانس اشاره می نماید.150 عبارت عدم همکاری ایران با آژانس، عبارت کاملا مبهمی است، اما شاید منظور اتحادیه اروپا از این عبارت ، تبعیت ایران از موافقت نامه های پادمان و تعهدات ناشی از معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای و در برداشتی موسع تر، تعهدات ناشی از معاهده موسس آژانس باشد.
موضوع تبعیت ایران از قطعنامه های شورای امنیت و یا بطور کلی اعتبار حقوقی این قطعنامه ها قبل از این مورد بررسی قرار گرفته151 و بحث شده است. لذا در این جا با گذر بحث در خصوص نقض تعهدات ناشی از آنها و قطعنامه‌های آژانس به تعهدات ناشی از موافقت‌نامه‌های پادمان و معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته‌ای پرداخته می‌شود.
منجر شدن قصور ایران152 در تبعیت از تعهدات ناشی از موافقت‌نامه های پادمان153 به عدم تبعیت این کشور از آن تعهدات شاکله و محور بحث در خصوص تحقق نقض تعهدات هسته ای توسط ایران است. در این راستا باید یادآور شد که طبق ماده 1 از موافقت نامه پادمان، هدف انحصاری آن موافقت نامه احراز عدم انحراف برنامه های هسته ای ایران به سمت سلاح هسته ای و همچنین دیگر مواد منفجره است. از این رو احراز انحراف ایران از تعهدات هسته ای خود در چنین بستری مستلزم و جود ادله محکم و دایر بر انحراف برنامه های هسته ای این کشور به سمت سوی سلاح هسته‌ای است. درنتیجه نقض تعهدات هسته‌ای ایران

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگان توانمندسازی، روابط انسانی، از خود بیگانگی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید