واقع باید به منزله ابزاری برای اجبار دولت مسئول نسبت به توقف عمل خلاف و همکاری در حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف باشد.167
بعد از اینکه دولت زیان دیده، دولت مسئول را از قصد خود دایر بر اتخاذ اقدامات متقابل آگاه و آن ولت را به مذاکره دعوت نمود، می توان دو حالت را متصور شد. نخست آنکه دولت مسئول، پیشنهاد دولت زیان دیده مبنی بر مذاکره را نپذیرد و حالت دوم آنجاست که دولت مسئول، پیشنهاد دولت زیان‌دیده دایر بر انجام مذاکره را بپذیرد. اما در چنین حالتی باید به یک نکته ظریف دقت نمود، چرا که امکان دارد دولت مسئول علی رغم پذیرش مذاکره امکان دارد با حسن نیت در آن شرکت ننموده یا اینکه عمل متخلفانه را متوقف نکند. از این رو در این حالت نیز باید گفت، اگر دولت مسئول با حسن نیت در مذاکره شرکت نماید، راه برای توسل به اقدامات متقابل باز می شود. مخلص کلام اینکه، اگر دولت مسئول پیشنهاد مذاکره را رد یا اینکه بدون سونیت یا با ادامه عمل متخلفانه در مذاکرات شرکت نماید راه برای توسل به اقدامات متقابل باز و دولت زیان دیده می‌تواند مبادرت به اتخاذ اقدامات متقابل نماید.
ب- موانع شکلی توسل به اقدامات متقابل
طبق قسمت های الف و ب بند 3 ماده 52 طرح دولت‌ها دو مانع برای توسل به اقدامات متقابل ذکر شده است. نخست آنکه عمل متخلفانه بین المللی متوقف و دوم، اختلاف ناشی از آن عمل در محکمه یا داد گاهی مطرح باشد که دارای اختیار اتخاذ تصمیم الزام آور است. بند3 از ماده مذکور در بالا مقرر می دارد:
“در موارد زیر نمی‌توان به اقدامات متقابل متوسل شد و در صورتیکه چنین اقداماتی از پیش آغاز شده اند باید بدون تاخیر غیر موجه متو قف شوند:
الف) فعل متخلفانه بین المللی متوقف شده است ؛ و
ب)اختلاف نزد دادگاه یا دیوانی مطرح شده که بری اتخاذ تصمیمات لازم الاجرابرای هر دو طرف صلاحیت دارد.”168
مقرره مذکور به وضعیت هایی می پردازد که در آنها، عمل متخلفانه متوقف و اختلاف در “محکمه یا دادگاهی”169 “مطرح باشد”170، که صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیمات الزام آور ( از جمله صدور دستورات موقت) برای طرفین را دارد. از این رو، اگر چنین وضعیتی پیش آید، تا زمانی که آیین حل و فصل اختلاف با حسن نیت اجرا می‌شود، اقدامات متقابل قابل پذیرش نخواهد بود. به عبارت ریگر با جمع بودن شرایط مندرج در مقرره مذکور،دولت زیاندیده نم‌یتواند به اقدامات متقابل متوسل شود و اگر قبلا به این امر اقدام کرده باید “بدون تاخیرغیرموجه”171 مبادرت به توقف آن نماید .
1. توقف عمل متخلفانه
توقف عمل خلاف را نمی‌توان صرفا به معنای دست کشیدن دولت متخلف از آن دانست، بلکه مفهوم توقف را می‌توان به عنوان پرده ای دانست که مفهوم دیگری در ورای آن نهفته است. به عبارت واضخ تر نفض تعهد امری است موضوعی که تحقق آن به اوضاع و احوال هر مورد بستگی دارد. برای مثال اگر عمل خلاف مورد بحث گروگان گیری باشد، آنگاه کشتن گروگانها نیز می تواند در حقیقت توقف عمل خلاف یعنی گروگان گیری محسوب شود که در این صورت توقف عمل در معنای مورد نظر ماده 52 طرح دولت‌ها تحقق پیدا نخواهد نمود.
بنابر این می توان قایل بر این بود که توقف عمل خلاف متصمن تلاش در جهت اعاده وضع به حالت سابق نیز هست. نظر دیوان بین المللی دادگستری در نظریه دیوار حایل نیز موید چنین بر داشتی است. دیوان در نظر یه مزبور با متخلفانه محسوب نمودن ساخت دیوار حایل در سرزمین‌های اشغالی بر این عقیده است که توقف این عمل متخلفانه و نقض تعهدات بین المللی رژیم غاصب زمانی محقق می شود که این رژیم نه تنها از ساخت دیوار دست بردارد بلکه قسمت های احداث شده دیوار مورد بحث را نیز قلع و قمع نماید.172
2. طرح اختلاف در محکمه یا دادگاه صالح

به نظر می‌رسد، ذکر سه نکته در خصوص طرح اختلاف در محکمه یا داد گاه صالح شایان ذکر باشد. نخست اینکه، محکمه یا دادگاه مورد بحث می بایست حداقل دارای “صلاحیت ظاهری” برای حل و فصل اختلاف و صدور دستورات موقت دایر بر اقدامات تأمینی باشد که برای طرفین اختلاف الزام‌آور است.173 دوم، وضع اقدامات تأمینی توسط محکمه یا دادگاه صالح است. همانطور که در داوری موافقت نامه خدمات هوایی عنوان شده، حصول هدف اقدامات متقابل از طریق ضرورت توسل به این اقدامات را از میان بر‌می دارد. به عقیده محکمه داوری مذکور اختیار وضع اقدامات تأمینی و وضع آنها ضرورت توسل به اقدامات متقابل را از میان بر می دارد.174 سوم، اگر آیین خاصی برای حل و فصل اختلافات بین طرفین وجود داشته باشد ، آنگاه طرفین می بایست برای حل اختلاف قبل از مبادرت به اقدامات متقابل به آن آیین متوسل شوند. لیکن در این مورد نیزدر دو حالت می توان با و جود چنین آیینی به اقدامات متقابل متوسل شد. نخست، آنچا که آیین پیش بینی شده اجباری نباشد و دوم آنجا که اقدامات متقابل مستسنی شده باشند.
ج- اقدامات متقابل فوری
ماده 52 طرح مسئولیت دولت‌ها به موجب بند 2 خود اقدامات متقابل فوری را به رسمیت شناخته و بر آورده شدن شرط اغلام اقدامات متقابل به دولت زیان یده را در این مورد لازم ندانسته است. از این رو می توان بر این عقیده بود که ماده مذکور ضرورت توسل به اقدامات متقابل فوری به منظور حفظ حقوق زیان یده در برخی از موارد را به رسمیت شناخته است. بر اساس شرح و تفسیر ماده مذکور حقوقی که می بایست با توسل به اقدامات متقابل فوری محفوظ داشته شوند نه تنها شامل حق زیان یده در موضوع اختلاف بلکه شامل حق زیان یده در توسل به اقدامات متقابل نیز است.
فلسفه به رسمیت شناختن اقدامات متقابل فوری و عدم اعلام اتخاذ ان به دولت مسئول در این نکته نهفته است که در برخی موارد امکان دارد، دولت مسئول با اطلاع از چنین اقداماتی با اتخاذ تدابیری بتواند خود را در برابر آثار و تبعات چنان اقداماتی مصون کند. برای مثال این احتمال وجود دارد که دولت هدف اقدامات متقابل با آگاهی از چنین اقداماتی حساب های بانکی خود در کشور زیان یده را خالی کند. از این رو اقدامات متقابل فوری که هدف از آنها ممانعت از اتخاذ چنین تدابیری و حفظ وضع موجود است175، به رسمیت شناخته شده است.
بند دوم- شرط ماهوی
همتنگونه که قبل از این نیز گفته شد، اقدامات متقابل صرفا زمانی قانونی تلقی می شوند که با در نظر گرفتن شرایط خاصی انجام شوند. یکی از این شرایط که اغلب از آن با عنوان شرط ماهوی توسل به اقدامات متقابل یاد می‌شود، تناسب است. چنین شرطی یکی از شرایطی است که در رویه قضایی بین‌المللی176 و هنمچنین دکترین به عنوان یکی از شرایط توسل به اقدامات متقابل مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن کمیسیون حقوق بین الملل طی گزارش سال 2001 خود در خصوص پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ماده 51 آن طرح و شرح و تفسیر مربوطه را به این شرط اختصاص داده است.
ماده 51 طرح دولت‌ها در این باره مقرر می نماید:
” اقدامات متقابل باید با زیان وارده متناسب و با توجه به شدت فعل متخلفانه بین المللی و حقوق مورد بحث انجام شوند.”
ماده مزبور بر مبنای ملاحظات مربوطه به تناسب ، محدودیتی اساسی بر مبادرت به اقدامات متقابل توسط دولت زاندیده ایجاد می کند. چنین ملاحضاتی تعیین کننده نوع و شدت اقدامات متقابل هستند. از طرفی باید گفت اقدامات متقابل نامتناسب به مسئولیت دولتی منجر شود که به چنین اقداماتی مبادرت کرده است.
تناسب یک شرط پذیرفته در اتخاذ اقدامات متقابل است که به طرز گسترده ای در رویه دولتها، دکترین و رویه قضائی به رسمیت شناخته شده است . برای مثال درپرونده نالیا به نحوی ابتدایی به چنین اصلی اشاره شده و این امر خود موید تایید وجود چنین شرطی به عنوان یکی از شرایط اقدامات متقابل است. در این پرونذده چنین اظهار شد که:
“حتی اگر بتوان پذیرفت که حقوق بین الملل تناسب تقریبی بین اقدام تلافی جویانه با عمل خلاف را لازم نمی داند، بی تردید عدم تناسب اقدام تلافی جویانه با عملیکه موجب توسل به آن شده ، به نوعی افراط محسوب و آن اقدام تلافی جویانه را به عملی غیر قانونی تبدیل می‌کند”.177
موضوع تناسب در داوری موافقت نامه خدمات هوایی ، به صورت دقیق تر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پرونده مزبور بین اقدام فرانسه نسبت به عدم پذیرش تغییر مقیاس در لندن در پروازهای از ساحل غربی ایالات متحده و اقدام متقابل ایالات متحده به تعلیق پروازهای شرکت هواپیمایی France Air به لس آنجلس وجود نداشت. با این وجود دیوان داوری رای اقدامات ایالات متحده با اصل تنا سب مغایرت ندارد .زیرا “به نظر نمی رسد آنها در مقایسه با اقدامات فرانسه آشکارا نا متناسب باشند”178 اکثریت در این قضیه اظهار داشت :
” این امر عمو ما پذیرفته شده است که تمامی اقدامات متقابل در وهله نخست باید تا اندازه ای با نقض ادعائی تعادل داشته باشد. این یک قاعده شناخته شده است…..عمو ما اظهار شده که قضاوت راجب ” تناسب اقدامات متقابل کار آسانی نیست و در بهترین حا لت به صورت تقریبی ممکن است. به اعتقاد دیوان ضروری است که در اختلاف بین دولت ها نه تنها خسارات و زیان های وارده به شرکت های مزبور بلکه اهمیت مسائل ناشی از نقض ادعا شده در نظر گرفته شود . دیوان داوری بر این باور است که در قضیه حاضر ،کافی نیست که ضرر وزیان به شرکت پان امر یکن به دلیل تعلیق خدمات هوائی با ضرر و زیانی که شرکت های فرانسوی در نتیجه اقدامات متقابل متحمل شده اند (با یکدیگر) مقایسه شود. همچنین ضروری است که به اهمیت مسائل مر بوطه هنگامیکه مقامات فرانسوی تغیییر مقیاس در کشور های ثالث را منع کردند توجه شود .اگر اهمیت این موضوع در چار چوب سیاست کلی حمل و نقل هوائی اتخاذ شده توسط دولت ایالات متحده که با انعقاد تعداد زیادی از توافق نا مه های بین المللی با کشور هائی به جز فرانسه اجرا شده است نگریسته شود ، به نظر نمی رسد اقدا مات ایالات متحده در مقایسه با اقدامات فرانسه آشکارا نا متناسب باشند . هیچ یک از طرفین شواهدی به دیوان ارائه نداده است که برای تایید یا رد وجود تناسب در این مفهوم کفایت کند و دیوان باید به صلاحدید خویش و به صورت تقریبی وجود آن را حس کند 179.
در آن قضیه اقدامات متقابل در همان حو ضه ای اتخاذ شدند که اقدامات اولیه در آن صورت گرفته بود حتی اگر تاثیر اقتصادی آنها بر شرکت های هواپیمائی فرانسوی نسبت به اقدام اولیه فرانسه بیشتر بود.
مسئله تناسب مجدادا در ارزیابی مشروعیت اقداماتی که توسط چکسلواکی در قضیه Gabcikovo-Nagymaros اتخاذ شده بود اهمیت داشت. دیوان در این قضیه پس از پذیرش اینکه اقدام مجارستان در عدم پذیرش تکمیل پروژه به نقض غیر موجه توافقنامه 1977 انجامیده است افزود:
” به اعتقاد دیوان، مساله مهم آن است که تاثیرات اقدام متقابل باید با زیان وارده متناسب باشد و به حقوق مورد بحث هم توجه شود”.180
در سال 1929 دیوان دائمی دادگستری بین المللی در ارتباط با کشتیرانی در رودخا نه ادراینگونه اظهار داشت “اشتراک منافع در یک رودخانه قابل کشتیرانی مبنای یک حق قانونی مشترک است که خصوصیت اساسی آن برابری کامل تمامی دولتهای ساحلی در استفاده از کل مسیر رودخانه و رد هر گونه امتیاز ترجیحی هر یک از دولتهای ساحلی در ارتباط با دیگر دولتهای ساحلی است….. تحولات اخیر در حقوق بین الملل این اصل را برای استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی نیز تقویت کرده اس.ت دیوان بر این باور است که چکسلواکی با اعمال کنترل یکجانبه بر یک منبع مشترک و در نتیجه محروم کردن مجارستان از حقش بر یک سهم منصفانه و معقول از منابع طبیعی دانوب – با اثیرات مستمر انحراف این آبها بر اکولوژی حوزه ساحلی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگان غنی سازی شغلی، انگیزش شغلی، رضایت شغل
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید