زیگتکز 835- در رعایت اصل تناسب که به موجب حقوق بین الملل باید مد نظر قرار گیرد قصور کرده است…. ز اینرو دیوان نتیجه گیری می کند که انحراف دانوب که از سوی چکسلواکی انجام شده اقدام متقابل قانونی نبوده است زیرا متناسب نبوده است.181
از اینرو دیوان به کیفیت یا ویژگی حقوق مورد بحث به عنوان یک مساله اصولی توجه کرد( و همچون دیوان داوری در قضیه Air Services ( مساله تناسب را تنها از نظر کمی مورد ارزیابی قرار نداد.
در دیگر حوزه های حقوقی که اصل تناسب در آن مدخلیت دارد (همچون دفاع مشروع ) طبیعی است از این شرط با عباراتی ایجابی صحبت کنیم اگر چه در همان حوزه ها نیز اینکه چه چیزی متناسب است مو ضوعی نیست که به دقت قابل تعیین باشد. در ماده 51 شرط تناسب به گونه ای ایجابی بیان شده است. بیان این اصل با لحنی منفی ،آزادی عمل بسیاری (به دولتها) می دهد آنهم در حوزه ای که راجع به احتمال سوء استفاده از اقدامات متقابل نگرانی وجود دارد.
با توجه به ضرورت تضمین اینکه اتخاذ اقدامات متقابل به نتایج غیر منصفانه نینجامد ،اصل تناسب نه تنها باید با لحاظ عنصر صرفا ” کمی ” زیان وارده بلکه با توجه به عوامل کیفی ، همچون اهمیت منفعت مورد حمایت قاعده نقض شده و شدت نقض مزبور ارزیابی شود. ماده 51 اساساً تناسب را با صدمه وارده مرتبط می داند اما دو معیار دیگر را (( لحاظ می کند)): شدت فعل متخلفانه بین المللی و حقوق مورد بحث.اشاره به (( حقوق مورد بحث )) معنای وسیعی دارد و نه تنها شامل تاثیر فعل متخلفانه بردولت زیاندیده بلکه شامل تاثیر آن بر حقوق دولت مسؤول نیز هست. به علاوه، موضع دیگر دولتهایی نیز که ممکن است تحت تاثیر آن فعل قرار گیرند باید مد نظر قرار گیرد.
تناسب به رابطه بین فعل متخلفانه بین المللی و اقدام متقابل مرتبط است. از بعضی جهات ، تناسب با هدف مندرج در ماده 49 مربوط می شود.: یک اقدام آشکارا نا متناسب ممکن است برای وادار کردن دولت مسؤول به رعایت تعهداتش ضروری تلقی نشود بلکه هدفی تنبیهی داشته که خارج از محدوده هدف اقدامات متقابل مندرج در ماده 49 قرار گیرد در عین حال تناسب، محدودیت بر اقداماتی است که به موجب ماده 49 قابل پذیرش هستند. در هر حال اقدام متقابل باید با زیان وارده متناسب باشد و تا اندازه ای کارکردی مستقل از این مسائل دارد که آیا اقدام متقابل برای نیل به نتیجه تضمین پیروی از تعهداتش ضروری است یا خیر.
گستردگی اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه های هسته‌ای ایران نشانگر آن است که بین این اقدامات و عدم افشای برخی از فعالیت‌های هسته‌ای به هیچ عنوان تناسبی و جود نداشته و از این رو اتحادیه مزبور در راستای اتخاذ اقدامات محدود کننده با نقض این شرط ماهوی مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شده است.

فصل دوم- مسئولیت اتحادیه اروپادر قبال اقدام علیه ایران

در فصل اول از بخش نخست نوشتار حاضر به اقداماتی اشاره شد که اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه های هسته‌ای ایران اتخاذ کرده بود. از طرفی در فصل دوم نیز پس از توصیف این اقدامات و اعمال حقوق قابل اعمال بر آن مشخص شد که چنین اقداماتی گرچه در چارچوب کلی اقدامات متقابل قرار می گرند ولی با توجه به حقوق مسئولیت بین‌المللی و به‌ویژه حقوق توسل به اقدامات متقابل، اقداماتی قانونی نبوده و لذا به نظر می‌رسد که مسئولیت بین‌المللی اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین‌المللی را به دنبال داشته باشند. از این رو فصل حاضر به مسئولیت اتحادیه اروپا در قبال اقدامات انجام شده در واکنش به برنامه های هسته‌ای ایران اختصاص داده شده است.
در این راستا ابتدا به حقوق حاکم بر مسئولیت بین المللی سازمان های بین‌المللی اشاره و سپس آن حقوق بر اقدامات اتحادیه اروپا اعمال و نهایتا براین اساس مسئولیت اتحادیه اروپا با توجه به حقوق مورد بحث احراز خواهد شد. به نظر می رسد، معتبر ترین منبع حقوق مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین المللی، گزارش سال 2011 کمیسیون حقوق بین‌الملل در این زمینه باشد. چرا که کمیسیون در این گزارش علاوه بر تدوین نگاهی هم به توسعه این شاخه از حقوق مسئولیت بین‌المللی داشته است. از این رو قسمت اول از فصل پیش رو با توجه به گزارش مزبور نگاشته می شود تا بتواند به طور جامع تری نگاهی به مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی و به‌ویژه مسئولیت اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین‌المللی داشته باشد.
گفتار اول – مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی

همانطور که گفته شد، معتبرترین منبع حقوق مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی گزارش سال 2011 کمیسیون حقوق بین‌الملل در این زمینه است که در اینجا بعد از ارئه شمائی کلی از آن صرفا به مباحثی پرداخته می شود که مرتبط با بحث حاضر باشند. طرح مواد مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی به نح. مدرج در گزارش سال 2011 کمیسیون حقوق بین‌الملل مواد به شش بخش تقسیم شده است. بخش اول حوزه شمول مواد را تعیین و واژه‌های خاصی را تعریف می‌کند. بخش دوم تا چهارم (مواد 3 تا 57) از چارچوب کلی مواد راجع به مسئولیت بین المللی تبعیت می‌نمایند. بخش دوم شروط لازم برای تحقق مسئولیت بین‌المللی یک سازمان را تعیین می‌نماید. بخش سوم به آثار حقوقی پیش روی سازمان مسئول، به ویژه تعهد به جبران خسارت می‌پردازد. بخش چهارم به اجرای مسئولیت یک سازمان و به ویژه به این مسأله می‌پردازد که چه دولت‌ها یا سازمان‌هایی حق استناد به آن مسئولیت را دارند. بخش پنجم، مسئولیت دولت‌ها در ارتباط با رفتار یک سازمان بین‌المللی را مورد بحث قرار می‌دهد. در نهایت، بخش ششم، شامل برخی مقررات عامی می‌شود که بر کل مجموعه مواد حاضرقابل اعمال هستند.
بند اول- اشکال مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی

یک سازمان بین المللی اغلب به واسطه ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی یا به عبارت دیگر به واسطه مباشرت در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی می شود که از چنین مسئولیتی می توان با عنوان مسئولیت اصلی یاد نمود. با این وجود، وضعیت های دیگری وجود دارند که احتمالاً موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی یک سازمان می‌شوند. برای مثال می‌توان وضعیت‌های مشابه مندرج در فصل چهارم از بخش نخست مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی را مد نظر قرار داد. بنابراین اگر یک سازمان، یک دولت یا سازمان دیگر را در راستای ارتکاب یک عمل متخلفانه کمک یا معاونت کند، یا یک دولت یا سازمان دیگر را در راستای انجام چنین عملی هدایت و کنترل کند، یا یک دولت یا سازمان بین المللی را اجبار به عملی نماید که صرف نظر از اجبار نیز عمل متخلفانه بین المللی محسوب شود، مسئول قلمداد خواهد شد که از چنین مسئولیتی می‌توان با عنوان مسئولیت انشقاقی یاد نمود.182 مورد دیگری که می‌توان یک سازمان را در آن مسئول قلمداد کرد، موردی است که در آن، یک سازمان عضو یک سازمان دیگر باشد که مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی می‌شود که از این نوع مسئولیت می توان با عنوان مسئولیت ناشی از عضویت یاد کرد.
بند دوم- عناصر عمل متخلفانه سازمان‌های بین‌المللی
همانطور که گفته شد، منظور از مسئولیت اصلی یک سازمان بین‌المللی عبارت از آن شکلی از مسئولیت است که در آن یک سازمان بین‌المللی به واسطه مباشرت در ارتکاب عمل متخلفانه بیین المللی مسئول قلمداد می‌شود. در این راستا باید گفت، طبق ماده 3 طرح مواد مسئولیت ‌سازمان‌های بین‌المللی اعمال متخلفانه سازمان‌های بین‌المللی موجبات مسئولیت آنها را فراهم می‌نماید. از این رو در این قسمت سعی بر آن است تا با تکیه بر طرح مواد مسئولیت سازمان‌های بین المللی به تبیین مفهوم عمل متخلفانه بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی پرداخته شود. طبق ماده 4 طرح مزبور، عمل متخلفانه یک سازمان بین‌المللی، هنگامی محقق می شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل: الف) طبق حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن سازمان باشد؛ و ب) موجد نقض تعهد بین‌المللی آن سازمان محسوب شود. بر این اساس در این قسمت در وهله اول به بررسی قابلیت انتساب عمل به یک سازمان و در سپس به نقض اعهد پرداخته می‌شود.
الف- قابلیت انتساب عمل به سازمان
یک سازمان بین‌المللی موجودی اعتباری و انتزاعی است که خود نمی‌تواند دست به فعلی زده یا از انجام عملی استنکاف نماید بنابراین اعمال از طریق افراد، اشخاص و یا گروهی از اشخاص انجام می‌شود. لیکن، اعمال افراد و اشخاص زمانی عمل خود سازمان تلقی و برای آن مسئولیت آور می شوند که منطبق با قواعد مقرر در مواد 6 نا 9 طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی باشند. در این را ستا باید گفت رفتارهای زیر قابل انتساب به یک سازمان هستند: الف- رفتار ارگان‌ها یا کار گزاران یک سازمان، ب- رفتار ارگان یک دولت یا ارکان و کارگزاران یک سازمان بین‌المللی که در اختیار سازمان بین المللی دیگر گذاشته می‌شوند، ج- رفتاری که سازمان بین‌المللی آن را تصدیق یا به مثابه رفتار خویش تلقی کند.
ب- نقض تعهد
مواد 6 تا 9 طرح حاضر به بررسی مسأله انتساب رفتار به یک سازمان بین‌المللی می‌پردازند. طبق ماده 4، انتساب رفتار یکی از دو شرط تحقق عمل متخلفانه یک سازمان است. شرط دیگر آن است که همان عمل نقض تعهد بین‌المللی سازمان محسوب شود. لذا در فصل پیش رو به بررسی این شرط پرداخته می‌شود.
همان گونه که در ماده 4 گفته شد، رفتار یک سازمان بین‌المللی متشکل از “فعل یا ترک فعل” است. ترک فعل، زمانی نقض تعهد محسوب می‌شود که سازمانی دارای تعهدی بین‌المللی مبنی بر مبادرت به فعلی ایجابی باشد اما مبادرت به انجام آن ننماید. همچنین امکان دارد نقض تعهد شامل فعلی باشد که انجام آن، مطابق با چیزی نباشد که سازمان‌ها به موجب حقوق بین‌الملل ملزم به انجام یا عدم انجام آن شده اند.
مواد مندرج در فصل حاضر تا حدود زیادی هم به لحاظ محتوای و هم به لحاظ عبارت پردازی شبیه مواد 12 تا 15 طرح دولت‌ها هستند.183مواد یاد شده در بردارنده اصولی با ماهیت کلی هستند که قابل اعمال بر تمام تابعان حقوق بین‌الملل هستند که اقدام به نقض تعهد می‌نمایند. بنابراین دلیل چندانی وجود ندارد که در طرح حاضر رویکری متفاوت اتخاذ شود، گرچه رویه موجود و مربوط به سازمان‌های بین‌المللی در خصوص مسایل مطرح در این فصل، محدود است.
1- تحقق نقض تعهد
طبق بند 1 از ماده 10 طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی هنگامی که عمل یک سازمان با الزامات برخاسته از تعهدی که بر عهده دارد، فارغ از منشأ یا ماهیت تعهد مزبور، مطابقت نداشته باشد، نقض تعهد بین المللی از سوی آن سازمان به وجود آمده است.
همانند مسئولیت دولت‌ها، عبارت “تعهد بین‌المللی” عبارت از تعهدی است که به موجب حقوق بین‌الملل ایجاد شده، “صرف نظر از منشاء” آن. همان گونه که در شرح و تفسیر ماده 12 طرح دولت‌ها گفته شد،184 هدف از چنین عبارتی القای این مطلب بوده که تعهدات بین‌المللی “می‌توانند نا‌شی از قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، معاهدات یا اصول کلی قابل اعمال در نظم حقوقی بین‌المللی باشند”.
امکان دارد متعهد‌له تعهد یک سازمان‌ بین‌المللی، کل اجتماع بین المللی، چندین دولت اعم از دولت های عضو و غیر عضو آن سازمان، یک سازمان بین‌المللی دیگر و دیگر تابعان حقوق بین‌الملل باشد.
امکان دارد تعهدات یک سازمان بین‌المللی ناشی از قواعد آن سازمان باشد که در بند ب ماده 2 مواد حاضر به قرار زیر تعریف شد: “قواعد سازمان” به طور خاص عبارت است از سند تأسیس، تصمیمات، قطعنامه‌ها و دیگر اسناد سازمان که طبق سند تاسیس به تصویب می‌رسند و رویه استقرار یافته‌ی سازمان ذیربط”. از این رو به نظر می رسد بیان این مطلب که تعهدات ناشی از اسناد موسس سازمان‌ها و اعمال

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، ضریب همبستگی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید