اروپا در در این زمینه ادامه داشته است. از طرفی برای پاسخ به سوال مطرح در خصوص قانونی بودن اقدامات یاد شده، در وهله اول، می‌بایست حقوق قابل اعمال بر این وضعیت مشخص شود که این امر خود مستلزم تعیین ماهیت حقوقی چنین اقداماتی است. سپس، بر اساس نتایج بدست آمده در خصوص ماهیت حقوقی این اقدامات و حقوق قابل اعمال برآن، باید اقدام به ارزیابی قانونی بودن یا نبودن این اقدامات چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی نمود.
در خصوص ماهیت حقوقی اقدامات مورد بحث باید گفت، در بدو امر، این اقدامات را شاید بتوان با ماهیت حقوقی اقداماتی از قبیل، “اقدامات تلافی جویانه” (retorsion)، تحریم ( اعم از اینکه ناشی از تصمیمات شورا یا خود جوش باشند) ساز گار دانست اما در نهایت، مداقه بیشتر نشانگر آن است که اقدامات مزبور با ماهیت حقوقی اقدامات متقابل سازگارتر هستند.
به نظر می‌رسد، صرف نظر از دکترین و برخی از آرای محاکم بین‌المللی، معتبرترین و جامع ترین منابع حقوق حاکم بر اقدامات متقابل به عنوان بخشی از حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها5 و سازمان‌های بین‌المللی6 و شرح و تفسر مربوطه باشند که کمیسون حقوق بین‌الملل به ترتیب در سال‌های 2001 و 2011 هردو طرح را نهایی نموده است.. چراکه هریک از اسناد مزبور در بردارنده موادی راجع به حقوق شکلی و ماهوی توسل به اقدامات متقابل هستند.
در نهایت از اعمال حقوق مزبور به اقدامات اتحادیه اروپا می‌توان به این نتیجه دست یافت که اقدامات اتحادیه مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و از این رو بر اساس رویه موجود، اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان مسئول اقدامات و اعمال متخلفانه خود خواهد بود. در این راستا می‌توان طرح سال 2011 کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان راهنمایی برای احراز آن مسئولیت و آثار آن به کار برد.
2. پرسش اصلی مسئله

آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ار وجاهت قانونی برخوردارند؟
3. پرسش‌های فرعی

الف- حقوق قابل اعمال بر اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران چیست؟
ب- آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران موجبات مسئولیت بین‌المللی سازمان مزبور را فراهم نموده است.
4. فرضیه های تحقیق
اقدامات اتحادیه اروپا فاقد و جاهت قانونی بوده و از این رو مو جبات مسئولیت بین‌المللی آن سازمان را فراهم نموده است.
5. پیشینه تحقیق

تحقیق پیش رو به یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل یعنی حقوق مسئولیت بین‌المللی مربوط می‌شودکه به حق می‌توان آن را یکی از شاخه‌های پر اهمیت و بحث بر انگیز از این شاخه از دانش قلمداد نمود. لذا با توجه به اهمیت این شاخه از حقوق بین‌الملل به اهتمام دانشمندان، سازمان‌های بین‌المللی، دیوانها و محاکم داوری بین‌المللی آثار بی‌شماری در قالب کتاب7، مقاله8 و اسناد9 و آرای بین‌المللی10 می‌توان شاهد غنای ادبیات در این حوزه از حقوق بین‌الملل بود. لیکن، حقوق اقدامات متقابل به عنوان جزیی از حقوق مسئولیت بین‌المللی در مقایسه با کل آن، از غنای ادبیاتی کمتری بر خور دار بوده است. بدین توضیح که کتب زیادی را نمی‌توان یافت که به طور کلی به این موضوع اختصاص یافته باشند، بلکه در اکثر کتاب‌ها با محوریت حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صرقا فصل یا فصولی به این مهم اختصاص داده شده و مقلات موجود در این زمینه نیز هر کدام از نکته نظر خاصی به موضوع اقدامات متقابل پرداخته‌اند.
گذشته از مسایل مزبور، موضوع نوشته حاضر علی‌رغم بازتاب گسترده سیاسی آن در سطح جهان کمتر توجه محتفل حقوقی بوده ولی این امر نشانگر بی توجهی به این موضوع از منظر حقوقی و نیست بلکه دانشمندانی چون دانیل جوینر و و محافل حقوقی از جمله تارنمای وبلاگ اروپایی حقوق بین‌الملل به عنوان یکی از معتبرترین محافل مجازی حقوق بین‌الملل طی مقالات و مباحث پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران به این موضوع اشاره نموده‌اند. با این حال، تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع نوشته حاضر نشانگر آن است که صرفا آقای پیر امانوئل دومانت طی مقاله‌ای که در شماره سوم از جلد 17 مجله حقوق مخاصمات و امنیت به چاب رسیده (2012 میلادی)، با محوریت سیستم امنیت جمعی و اقدامات متقابل به محور نوشته حاضر یعنی حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخته است.11 لیکن نوشته پیش رو از منظری متفاوت و مفصل تر به چنین موضوعی اختصاص داده شده و تفاوت آن با مقاله مزبور نیز آنجاست که نوشته حاضر صرفا به موضوع اقدامات متقابل پرداخته و چندان توجهی به موضوعاتی از قیبل نظام امنیت دسته جمعی نخواهد داشت.
6. سازمان‌دهی پژوهش
نوشته پیش رو مشتمل بر دو بخش است که بخش نخست به سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن وتعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ها وفعالیت های هسته‌ای ایران و بخش دوم، به اعمال حقوق اقدامات متقابل بر اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسئولیت سازمان مزبور اختصاص داده شده است. فصل اول از بخش نخست به شرح سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن می پردازد و در ادامه فصل دوم از بخش مزبور در پی تشریح اقدامات اتحادیه اروپا در فصل نخست به تعیین ماهیت حقوقی آن اقدامات اختصاص داده شده تا حقوق قابل اعمال بر آن اقدامات به نحو مقتضی تعیین گردد.
با پایان یافتن بخش نخست و تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان، اقدامات متقابل، فصل نخست از بخش دوم به اعمال حقوق اقدامات متقابل به اقدامات سازمان مزبور اختصاص داده شده و نهایتا با یافته و نتیجه حاصل از فصل مزبور دایر بر فقدان وجاهت قانونی اقدامات مزبور، فصل پایانی نوشتار به عنوان فصل دوم از بخش دوم به بررسی مسئولیت اتحادیه اروپا در قبال اقدامات مورد بحث اختصاص داده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگان غنی سازی شغلی، سابقه خدمت، متغیرهای جمعیت شناختی

بخش اول- سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن وتعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ها وفعالیت های هسته‌ای ایران

فصل اول- سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن

مرحوم دکتر حکمت در مقدمه 186 صفحه‌ای خود بر ترجمه کتاب حقوق بین‌الملل عمومی شارل رسو چنین می‌نویسد:
“یکی از چشمه‌های علم و هنر آفاقی علم حقوق است خاصه علم حقوق مربوط به ملل و جامعه کل بشری؛ هم ملتها از جلوافتاده و عقب مانده تابع حق و صاحب حقند. امروز دیگر کمتر ملتی را می‌توان از حقوقی که باید داشته باشد محروم ساخت. ولی اغلب ملتها هنوز به حقوقیکه دارند پی‌نبرده‌اند و آن را به خوبی نمی‌شناسند و در پی احقاق حق خود نیستند و اگر از حقی محروم می‌شوند در اثر جهل و ندانم کاریست و در نتیجه محروم کنندگان، می‌کوشند تا این حقوق ناشناخته بماند و مورد بحث واقع نشود. علم و هنر معاصر جنبه آفاقی و بشری به خود گرفته و بیش از پیش از انحصار مذکور بیرون آمده است. این علم و این هنر را که مال همه انسانهاست باید هر چه زودتر شناخت و ملکه ساخت و در ترقی و تعالی آن کوشی: چقدر لطیف و انسانی و با مناعت و گرنه دیری نخواهد گذشت که انحصار دیگری در علوم هسته ای و زیست شناسی و روانشاسی و غیره برای کشورهای معظم درجه اول بنیاد گذاشته می شود که دیگران را کاملا از شناخت و دریافت آن محروم خواهد ساخت و این بار آنچه البته بجایی نرسد فریاد است!”
در این راستا، نوشته حاضر سعی بر شناساندن حقوق حاکم بر اقداماتی است که علیه حق مسلم او اتخاذ شده‌اند. اما به نظر می‌رسد قبل از شناساندن حقوق مورد بحث، به منظور روشن‌تر شدن موضوع، سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنش‌های انجام گرفته علیه آن به طور مختصر بررسی و سپس حقوق قابل اعمال بر آن شناسایی و بر وضعیت عینی موجود اعمال شود. از این رو فصل حاضر به ارائه تاریخچه کوتاهی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اقدامات اتخاذ شده علیه آن اختصاص یافته است.
گفتار اول- تاریخچه فالیت‌های هسته‌ای ایران
برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از موضوعات بحث برانگیز12 در عرصه سیاست و حقوق بین‌الملل است که بی‌تردید ورود بدان‌ها نیازمند ارائه سابقه‌ای هرچند مختصر از برنامه‌های هسته‌ای ایران است. سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران13 و اولین تلاش‌های آن برای دست یابی به فناوری هسته‌ای به دهه 50 میلادی و آغاز همکاری در این زمینه به ایلات متحده آمریکا باز می‌گردد. به منظور تسهیل در امر مطالعه سعی بر آن است که تاریخچه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دو قسمت قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی و بعد از آن به واکنش‌هایی پرداخته شود که علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه در چارچوب اتحادیه اروپا و مشخصا خود اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان انجام گرفته است.
بند اول- قبل از انقلاب اسلامی

اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه 50 میلادی باز می‌گردد. تئوری های هسته ای ایران در این زمان بسیار بلند پروازانه می‌نمود و مسئولین وقت توجه زیادی به آن داشتند. نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته ای ترقیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد ایالات متحده آمریکا، بود. در سال 1958، ایران به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی درآمد و از این زمان به بعد نمایندگان ایران در نشست های آژانس حضور داشتند14.
در سال 1965، پس از طرح الحاق ایران به کنوانسیون آژانس بین المللی، این مسئله در اداره حقوقی وزارت امور خارجه وقت ایران توسط آقایان (هرمیداس باوند، پرویز مهدوی و عضدالدین کاظمی) که اولین تیم حقوقی هسته ای ایران را تشکیل می دادند، بررسی شد و ایران در همان سال، این قرارداد را با آژانس به امضاء رساند.
در سال 1967، امریکا اولین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و یک شرکت امریکایی ، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه اندازی کرد. این رآکتور از اورانیوم غنی شده با خلوص 93 درصد استفاده می‌کرد و امریکا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، حدود 5 کیلوگرم سوخت اورانیوم غنی شده سطح بالا به ایران داد که تحت نظارت و تدابیر حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انبار سوخت مصرف شده در محل رآکتور تهران نگهداری می‌شود و تا امروز مرتباً تحت بازرسی رسمی و غیر رسمی کارشناسان و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌باشد. در سال 1968، ایران پیمان عدم تکثیر سلاحهای هسته‌ای را پذیرفت و در سال 1970، آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند15.
اندکی بعد در سال 1974- (1353)، سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس و دکتر اعتماد، به ریاست آن منصوب شد. این سازمان با گسترش سریع، عهده دار تعهدات سنگین ساخت 4 نیروگاه در (بوشهر و دارخوین)، ایجاد تأسیسات آب شیرین کن در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. این مرکز از آن پس مرکز تحقیقات هسته‌ای نام گرفت.
سال 1974، نقطه عطفی در تحقیقات هسته ای ایران در زمان پهلوی محسوب می شود. در این سال ایران قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد امریکا منعقد کرد که طی آن این مرکز پژوهشی وابسته ب

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید