جامع اقتصادی در ارتباط خود با ایران وضع نکرده است. در نتیجه، هم دولت ایران و هم سایر کشورها و اتباع آنها جهت برقراری روابط تجاری با ایران آزاد می باشند از طرف دیگر اتحادیه اروپا برای مثال ، به هیچ وجه نمی تواند مبنای حقوقی تحریم خرید نفت از ایران را مقدمه قطعنامه 1929 شورای امنیت بداند، زیرا در مقدمه این قطعنامه نیز به هیچ وجه به طور صریح به تحریم خرید نفت از ایران اشاره نشده است.
مقدمه قطعنامه های شورای امنیت تنها عنصری برای تفسیر قطعنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد و متضمن تصمیم الزام آور برای اعضای جامعه بین المللی نمی باشد، بلکه تصمیمات الزام آور شورای امنیت نسبت به اعضای جامعه بین المللی تنها در متن اصلی معاهده و نه مقدمه آن مورد اشاره قرار می گیرند، لذا مبنای حقوقی اقدامات کشورها و سایر اعضای جامعه بین المللی علیه کشور هدف نیز متن اصلی قطعنامه می باشد نه مقدمه آن192 .در نتیجه مقدمه قطعنامه 1929 مبنا و اجازه حقوقی به سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا در تحریم اقتصادی علیه ایران نمی دهد، در نتیجه این اقدام اتحادیه اروپا تفسیر موسع و غیر قانونی از مقدمه این قطعنامه می باشد. از این رو، اتحادیه اروپا از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران تفسیر صحیحی به عمل نیاورده و با تفسر موسع آنها دست به اقداماتی زده که خود باعث نقض این قطعنامه‌ها هستند.
قطعنامه های شورای امنیت طبق اصول مسلم تفسیر بایستی همانند معاهده با حسن نیت و مطابق با معنای معمولی و عادی آن، همان گونه که در ماده 31 عهدنامه حقوق معاهدات 1969 مقررشده، تفسر شوند. در اینجا باید یاد آور شد که تفاوت قطعنامه‌های شورای امنیت با معاهدات مانعی برای اعمال اصول مسلم تفسیر بر آنها نیست.
اتحادیه اروپا در تفسیر قطعنامه 1929 شورای امنیت و به خصوص مقدمه آن، اصل حسن نیت و اصل انصاف که از اصول کلی حقوق بین الملل معاهدات محسوب می شوند را رعایت ننموده است و به طور موسع و خارج از موضوع و هدف این قطعنامه و بر خلاف اصل حسن نیت، خرید نفت از ایران را که به هیچ وجه مقصود شورای امنیت نبوده است را مورد تحریم قرار داده است. کشورها و سایر اعضای جامعه بین المللی این اختیار را ندارند تا خود به طور یک جانبه قطعنامه های شورای امنیت را جهت اجرای آن مورد تفسیر قرار دهند. به رسمیت شناختن چنین اختیار بزرگی برای اعضای جامعه بین المللی جهت تفسیر خودسرانه و یکجانبه مفاد قطعنامه های شورای امنیت، که بر اساس فصل هفت منشور تحریمهایی را علیه یک دولت تحمیل نموده اند، هیچ گونه حمایتی در منشور ملل متحد نداشته و بر خلاف مقررات منشور می باشند و این اختیارات غیر قانونی خطر تحریف فصل هفت منشور را به همراه خواهد داشت.193 از طرف دیگرکشورهای غربی بر این نظر هستند که عبارات قطعنامه های شورای امنیت واضح و روشن نیست و دارای ابهامات بسیاری می باشد و این باعث می شود که شورا به اهداف سیاسی خود نرسیده و شکست بخورد، لذا این توجیه وجود دارد تا یک روش تفسیری مؤثر و موسع برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت در پیش گرفت .194 در پاسخ به این نظر بایستی اظهار داشت که اساساً تصمیمات شورای امینت با موافقت 9 عضو از پانزده عضو، بدون وتوی اعضای دایم آن صورت می گیرد، بنابراین حداقل برای تصویب یک قطعنامه، موافقت سیاسی پنج عضو دایم شورای امنیت نیاز است. چگونه خود این کشورها موافقت سیاسی خود را با یک قطعنامه اعلام نموده و قطعنامه ای به تصویب می رسانند و تحریمهایی را علیه کشورهدف تحمیل می کنند، سپس مدعی عدم حصول قطعنامه به اهداف سیاسی خود می شوند و بر این نظر هستند که برای زدودن این ابهامات و رسیدن قطعنامه به هدف غایی خود، بایستی آن را به روشی مؤثر و موسع مورد تفسیر قرار داد. چرا این کشورها نمی توانند به هنگام تصویب این قطعنامه ها اهداف غایی آنها را مورد تصریح قرار دهند. چرا بایستی پس از تصویب قطعنامه به ابهامات آن پی برده و سپس بدون ارجاع دوباره قضیه به شورای امنیت، خود آنها آن را مورد تفسیر یکجانبه و موسع قرارداده و باعث به وجود آمدن انتقادات فراوانی در سطح جامعه بین المللی شده و موجب صدمه و آسیب به اعتبار حقوق بین الملل شوند. این عمل یکجانبه کشورها و سازمانهای بین المللی چیزی جز بی احترامی به خود نهاد شورای امنیت و نیز اعضای جامعه بین المللی و از همه مهم تر کشوری که مورد هدف این تحریمها قرار گرفته است، نمی باشد. لذا بدین دلایل بهتر آن است که دیدگاهی محتاطانه و محدود در خصوص حل و فصل ابهامات ایجاد شده از قطعنامه های شورای امنیت داشت، زیرا این روش باعث می شود که نسبت به آن مواردی که در داخل قطعنامه نیامده و یا مبهم می باشد، تفسیر موسع صورت نگیرد.195 حقوقدانان بین المللی نیز این نظریه را مورد انتقاد قرار داده و جهت تفسیر قطعنامه های شورای امنیت، اصل تفسیر محدود و مضیق را می پذیرند. این دسته از حقوقدانان عقیده دارند که ابهامات موجود در این قطعنامه ها بایستی به شکل مضیق و محدود و با حسن نیت تفسیر شوند و نبایستی این تفسیر محدودیتهایی بر حاکمیت کشور مورد هدف تحریم ایجاد نماید. 196 رویه قضائی بین المللی نیز از تفسیر مضیق و محدود حمایت می کند . دیوان دایمی بین المللی دادگستری در قضیه ماورو ماتیس در سال 1924 گویای این مطلب است.197

گفتار سوم- آثار مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی
بر اساس ماده 28 طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی مسئولیت بین المللی یک سازمان بین المللی که طبق مقررات بخش دوم در اثر یک عمل متخلفانه بین المللی به وجود می‌آید شامل آثار حقوقی مقرر در این بخش خواهد شد. ماهده مزبور در این باره مقرر می‌نماید:
” مسئولیت بین المللی یک سازمان بین المللی که طبق مقررات بخش دوم در اثر یک عمل متخلفانه بین المللی به وجود می آید شامل آثار حقوقی مقرر در این بخش خواهد شد.”
منظور ماده مزبور از آثار مقرر در این بخش عبارت از تکلیف به ادامه انجام تعهد، توقف عمل خلاف و جبران خسارت است که هریک به ترتیب در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بند اول- تکلیف به ادامه انجام تعهد
29 ماده 29 طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در این خصوص مقرر می‌دارد:
“آثار حقوقی یک عمل متخلفانه که در این بخش مقرر شده تأثیری بر تکلیف یک سازمان بین المللی مسئول نسبت به ادامه انجام تعهد نقض شده نخواهد داشت.”
این ماده در بردارنده اصلی است که به موجب آن نقض تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل توسط یک سازمان بین‌المللی، به خودی خود تأثیری بر ادامه حیات آن تعهد نخواهد داشت. هدف از این مقرره آن نیست که امکان به پایان رساندن تعهد در اثر نقض را از بین ببرد. برای مثال اگر تعهدی به موجب یک معاهده به وجود آید دولت هات یا سازمان بین‌المللی زیان دیده می تواند طبق ماده 60 عهدنامه حقوق معاهدات منعقده میان یک دولت با یک سازمان بین المللی و یا یک سازمان بین المللی با سازمان بین‌المللی دیگر از حق تعلیق یا اختتام معاهده استفاده نموده و آن معاهده را تعلیق یا به پایان رساند.198
این اصل که نقض تعهد به خودی خود اثری بر خود تعهد ندارد متضمن آن نیست که ایفای تعهد بعد از نقض آن همچنان ممکن است. در واقع، این امر به ماهیت تعهد و نقض مربوط به آن بستگی دارد. برای مثال اگر یک سازمان بین‌المللی متعهد به انتقال اشخاص یا اموالی به یک دولت هات باشد ولی با این حال آن اشخاص یا اموال را با نقض تعهد یاد شده به دولت هاتی دیگر منتقل کرده باشد دیگر امکان ایفای آن تعهد منتفی خواهد شد.
قواعد اولیه مربوط به یک تعهد تعیین کننده شرایط تعلیق یا اختتام آن تعهد و همچنین امکان ایفای تعهد بعد از نقض آن هستند و لزومی ندارد که این قواعد در بستر حقوق مسئولیت سازمان های بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرند.
در خصوص تکلیف به ادامه انجام تعهد باید گفت بر اساس مفاد مندرج در ماده مورد بحث، اتحادیه اروپا می‌بایست اقدام به از سر گیری ایفای تعهدات خود در قبال ایران نماید چرا که یکی از آثاز و تبعات مسئولیت این سازمان، تعهد به ادامه انجام تعهد است.
بند دوم- توقف وعدم تکرار عمل متخلفانه
ماده 30 طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در این مورد مقرر می‌نماید:
“سازمان بین المللی که مسئول یک عمل خلاف بین المللی است متعهد است که:
الف) درصورت استمرار عمل، آن عمل را متوقف کند،
ب) در صورت اقتضاء، ضمانت ها و تضمینات مناسبی برای عدم تکرار آن عمل ارائه کند.”
نتیجه اصل عدم تاثیر نقض تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل نسبت به ایفای آن که در ماده 29 بیان شده متضمن این امر است که در صورت مستمر بودن نقض باز هم تعهد باید مورد تبعیت قرار گیرد. بنابراین به موجب قواعد اولیه موجد تعهد، باید عمل متخلفانه متوقف شود.
زمانی که تعهدی نقض و عمل متخلفانه‌ای محقق می‌شود، هدف اصلی دولت هات یا سازمان بین‌المللی زیان دیده اغلب، توقف عمل متخلفانه است. گرچه اغلب آنچه که در دعاوی بدان اشاره می شود نقض تعهد است ولی با این حال خواسته اصلی تبعیت از تعهدات ناشی از قواعد اولیه است. در این راستا باید عنوان نمود این امر تعهد جدیدی نیست که بر اثر عمل متخلفانه بین‌المللی به وجود آید.
وجود تعهد نسبت به تضمین عدم تکرار اعمل به اوضاع و احوال هر مورد بستگی دارد و ایجاد این تعهد مستلزم استمرار نقض نیست. وجود این تعهد زمانی قابل توجیه است که رفتار موجودیت مسئول نشان دهنده الگوهایی از نقض باشد.
مصادیق تضمینات و ضمانت‌هایی که سازمان های بین المللی به منظور عدم تکرار داده اند، به دشواری می‌توان یافت. با این حال، احتمال دارد وضعیت‌هایی پیش آید که در آن این تضمین‌ها و ضمانت ها همانند مورد دولت ها برای سازمان ها نیز مناسب باشند. برای مثال، قطعاً زمانی که سازمانی در نقض تعهدی استمرار می ورزد، گرفتن ضمانت یا تضمیناتی در خصوص عدم تکرار آن نقض به جا خواهد بود.
تضمینات و ضمانت‌های عدم تکرار در بستر تعهد به توقف عمل بررسی می شوند، زیرا همگی آنها مربوط به تعهداتی می شوند که به موجب قواعد اولیه مقرر شده اند. با این حال، برخلاف تعهد به توقف نقض های مستمر، تعهد به دادن تضمینات و ضمانت‌های عدم تکرار را می توان تعهدات جدیدی تلقی نمود که بر اثر عمل متخلفانه به وجود می‌آیند و این موارد اغلب زمانی اتفاق می افتد که ارتکاب عملی واحد نشان دهنده نقض های آتی است.
با عنایت به شباهت وضعیت دولت ها و سازمان های بین‌المللی در خصوص تعهد به توقف و دادن تضمینات و ضمانت های عدم تکرار نیز باید گفت، اتحادیه اروپا مکلف به توقف اقدامات خود در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران و لغو این اقدامات و عدم تکرار آن آست.
بند سوم- جبران خسارت
ماده 31 طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر این موضوع بوده و در این راستا مقرر می دارد:
“سازمان بین المللی مسئول متعهد است که زیان ناشی از عمل متخلفانه بین المللی را به طور کامل جبران نماید. زیان شامل هر نوع خسارت، اعم از مادی و معنوی می شود که از عمل متخلفانه بین المللی یک سازمان بین المللی ناشی شده است.”
ماده حاضر به مقرر نمودن اصلی می پردازد که به موجب آن سازمان بین‌المللی مسئول، ملزم به جبران کامل خسارات ناشی از زیان است. این اصل به دنبال حمایت از طرف زیان دیده‌ای است که به نحو نامطلوبی تحت تاثیر عمل متخلفانه بین‌المللی قرار گرفته است.
زیان عبارت است از “هر نوع خسارت اعم از مادی و معنوی که از عمل متخلفانه بین‌المللی ناشی می‌شود”. طبق رای دیوان دادگستری اروپایی در پرونده والز علیه کلیکایر این عبارت پردازی که در بند 2 از ماده 31 طرح دولت ‌ها نیز آمده بیانگر مفهومی است که بین تمام خرده نظام های حقوق بین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوع تلفن همراه، ابزار ارتباط، چشم انداز
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید