راستا، در وهلیه اول، در اکتبر 1992 هرگونه کمک به توسعه برنامه های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ممنوع شد. در پی این امر، در 30 آوریل 1995 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که ممنوعیت های جامعی را در خصوص تجارت و سرمایه گذاری آمریکا در ایران اعمال می کند. در مارس 2010 نیز باراک اوباما، رئیس جمهور کنونی آمریکا مانند جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق بر ممنوعیت تجارت و سرمایه گذاری آمریکا در ایران تاکید کرد. در نهایت، قانون تحریم های ایران و لیبی مصوب 1996 به این منظور تدوین شد که هر گونه دسترسی ایران به مواد هسته ای قطع شود و شرکت های غیر آمریکایی نیز در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری نکنند. معامله های مالی: اداره خزانه داری آمریکا نیز تحریم های مالی گسترده‌ای را علیه ایران اعمال می کند که طیف وسیعی از موضوعات از ممنوعیت ارسال بسته های کادویی با ارزش بالای 100 دلار تا ممنوعیت معامله مالی با شرکت های ایرانی را شامل می شود. همچنین تلاش برای تحریم بانک های ایرانی نیز در سال های اخیر افزایش یافته است. در اواخر سال 2011 ، ایالات متحده شرکت ها و موسسه های مالی خارجی را از تجارت با بانک های تحریم شده ایران و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی منع کرد. منع تجارت با بانک مرکزی ایران اقدامی آشکار به منظور کاهش درآمد نفتی جمهوری اسلامی به شمار می رود. دارایی ها: به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در نیویورک، جورج بوش قانونی را تصویب کرد که اجازه بلوکه اموال و دارایی هایی اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارائه می کرد. چندی بعد شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران نیز در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. اکنون برخی بانک ها، مقاطعه کاران در صنعت دفاعی و شرکت های سپاه پاسداران به همراه مقامات سپاه و نیروی قدس در فهرست تحریم ها هستند. بنزین پالایش شده: در جولای 2010 ، اوباما تحریم شرکت های داخلی و خارجی که به ایران بنزین می فروشند یا به ارتقای ظرفیت پالایشگاهی جمهوری اسلامی کمک می کنند را تصویب کرد. چین و روسیه به سرعت با تحریم های یکجانبه آمریکا مخالفت کرده و تاکید کردند که ضمن به خطر افتادن منافع تجاری در ایران، رویکرد دیپلماتیک در قبال تهران نیز به خطر می‌افتد.57
2. اقدامات برخی دیگر از کشورها
کانادا به‌دنبال قطعنامه ???? شورای امنیت نیز تحریماتی علیه ایران وضع نموده ‌است. بریتانیا دولت انگلیس در ژوئن ???? اعلام کرد که در ادامه سیاست تحریم علیه ایران، داراییهای بزرگترین بانک ایران، بانک ملی ایران را ضبط و تحریم کرد. بانک بارکلیز (Barclays) یکی از بزرگترین بانکهای انگلستان حسابهای ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرده‌است. اقدام بانک بارکلیز در پی تصمیم دفتر کنترل دارائیهای خارجی در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای قرار دادن بانکهای صادرات و ملی در لیست سیاه تحریمهای بین‌المللی صورت گرفته‌است. این محدودیتها شامل مدیران و کارکنان این بانکها نیز می‌شود. روسیه با فرمانی که ولادیمیر پوتین در روز ? مه ???? (?? اردیبهشت ????) امضاء کرد، روسیه رسما به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پیوست. .در فرمان ولادیمیر پوتین آمده‌است: “تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات و اشخاص حقوقی وحقیقی زیر حوزه قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ ? مارس سال ????، از انتقال، یا تامین هر نوع مواد، یا تجهیزات و یا فناروی هسته‌ای که امکان استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی از آنها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است”.58

فصل دوم- تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا

بر اساس حقوق ناظر بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و حقوق حاکم بر خودیاری، هرگاه دولتی مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شود، دیگر دولت‌ها می‌توانند با توسل به اقدامات مختلفی، دولت متخلف را وادار به تبعیت از تعهدات ناشی از این عمل نموده یا در مقابل آن واکنش نشان دهند که همه آن اقدامات تحت عنوان کلی “Unilateral remedies” (داد خواهی یکجانبه) جای دارند.59 اما نباید از نظر دور داشت که در حقوق بین‌الملل به دلیل فقدان قوه مجریه متمرکز از مفهوم دیگری به عنوان “خودیاری”(self help) یا “خود حمایتی” (Self-protection) نیز برای توصیف اقداماتی استفاده می‌شود که کشور‌ها با توسل به مصادیق آن، در واقع در مقام یک نیروی انتظامی وارد عمل شده و حقوق بین‌الملل و تعهدات ناشی از آن را به اجرا در می‌آورند. چنین اقداماتی اعم از نظامی و غیر نظامی هستند که در این فصل به منظور توصیف یا به عبارت دقیق‌تر تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا اشکال و مصادیق مختلف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران به نحو صحیح توصیف شود تا حقوق حاکم بر اقدامات مورد بحث مشخص و سپس بر آن اعمال شودو بدین سان قانونی بودن یا نبودن‌ آن اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرد.
گفتار اول- خود یاری
همه نظام‌های حقوقی دارای ساختارهایی متمرکز برای واکنش به نقض قواعد و حقوق تابعان خود هستند. اما در این میان حقوق بین‌الملل فاقد چنین ساختار متمرکزی است، ولی با این حال به نظر می‌رسد این نظام حقوقی نیز دارای ساز و کارهایی برای واکنش به نقض مقررات یا حقوق تابعان خود است. با فقدان ساختارهای متمرکز در این نظام حقوقی، تابعان حقوق بین‌الملل خود می‌توانند به نحوی از انحا در مقابل نقض حقوق خود دست به اقداماتی (اعم از قانونی یا غیر قانونی) بزنند که به مجموع آن اقدامات خودیاری گفته می‌شود. خودیاری در حقوق بین‌الملل معمولا به دو شکل عمده متبلور می‌شود. نخست اقدامات غیر مسلحانه از قبیل قطع روابط دیپلماتیک یا اعلام دیپلمات یا دیپلمات‌های دولت متخلف به عنوان عنصر نامطلوب.60دوم، اقداماتی که به طور مسلحانه انجام می‌شود که مصادیق آن عبارتند از دفاع مشروع61 و اقدامات تلافی جویانه.
بند اول- خودیاری مسلحانه
برخی مواقع دولت‌ها بدون توجیه قانونی به دول دیگر حمله مسلحانه می‌کنند و یا اینکه آنها را در معرض خطر قریب الوقوع حمله مسلحانه قرار می‌دهند. در این مواقع ممکن است دولت مورد حمله یا خطر قریب الوقوع در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود دست به اقدامات مسلحانه زند. از طرف دیگر امکان دارد حین یک مخاصمه، یک طرف مخاصمه به حملات طرف دیگر پاسخ دهد. مورد اول اغلب، درچارچوب حقوق توسل به زور یا حقوق ناظر به حق بر جنگ مورد بررسی قرار می گیرد و لی مورد دوم اغلب، در چارچوب حقوق در جنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این قسمت از نوشتار حاضر سعی بر آن است که ابتدا به مورد اول یعنی دفاع مشروع به عنوان یکی از مصادیق حق بر جنگ و سپس به مفهوم اقدامات تلافی جویانه پرداخته شود.
1. دفاع مشروع
دفاع مشروع یکی از مصادیق خودیاری مسلحانه بوده62 و عبارت از توسل به زور قانونی در واکنش به حمله مسلحانه قریب الوقوع یا توسل به زور غیر قانونی است.63 لیکن با منع توسل به زور64 باید گفت دفاع مشروع در حقیقت استثنایی بر اصل کلی منع توسل به زور65است که قواعد ناظر بر آن را هم می‌توان در حقوق بین‌المللی عرفی توسل به زور و هم در منشور سازمان ملل متحد یافت.66 طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، چنانچه دولتی مورد حمله مسلحانه یا خطر قریب الوقوع حمله مسلحانه قرار گیرد، می‌تواند تا دست به کار شدن شورای امنیت، با توسل به حق ذاتی دفاع مشروع علیه دولت خاطی مبادرت به استفاده از زور نماید. ناگفته نماند که این حق را هم می‌توان به صورت فردی و هم به صورت جمعی اعمال نمود. لیکن، می‌بایست اعمال چنین حقی را به شورای امنیت اطلاع داد.67
در این خصوص به نظر می‌رسد، می‌بایست دو نکته مهم را متذکر شد. نخست آنکه توسل به دفاع مشروع با محدودیت‌های مواجه است که به هنگام توسل به آن باید مد نظر قرارگیرند تا اعمال این حق به شکل قانونی در آید.68 از طرفی مفهوم دفاع مشروع با وقوع حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 متحول شده و از این رو باعث تغییر در شرایط توسل به آن شده است.69
بدیهی است که اقدامات اتحادیه اروپا به هیج وجه تحت این عنوان قرار نمی‌گیرند. چرا که اولا، اتحادیه اروپا اقدامات خود را در واکنش به یک حمله مسلحانه یا خطر قریب الوقوع حمله مسلحانه انجام نداده و دوم اینکه، اقدامات اتحادیه اروپا اقداماتی غیر مسلحانه است.
2. اقدامات تلافی جویانه
“اقدامات تلافى‏جویانه” (Reprisal) یکی از روش‌های سنتی واکنش به نقض تعهد ویکی از مصادیق “خودیاری” است که نوعا در قالب اقدامات مسلحانه جلوه‌گر می‌شود.70. هرچند به طور سنتى اقدام تلافى‏جویانه، هم در زمان جنگ به عنوان ابزاری برای وادار کردن طرف مقابل به پایبند بودن به مقرّرات جنگى مطرح بوده است و هم در زمان صلح وسیله‌ای برای الزام طرف یک تعهد به ایفای آن، اما اخیرا این واژه به اقداماتى محدود شده است که در یک مخاصمه مسلحانه بین‏المللى انجام مى‏شود.71
در این مورد نیز بدیهی است که اقدامات اتحادیه اروپا را نمی توان تحت عنوان اقدامات تلافی جویانه قرار داد. چرا که اولا اقدامات اتحادیه اروپا حین یک مخاصمه مسلحانه انجام نگرفته و دوما، اقدامات این اتحادیه مسلحانه نبوده است.
بنددوم- خود‌یاری غیر مسلحانه
1. “مقابله به مثل” (retorsion)
“مقابله به مثل” عبارت از رفتاری غیر دوستانه‌ای دولتی است که در واکنش به یک عمل متخلفانه بین‌المللی اتخاذ می‌شود، اما مغایرتی با تعهدات بین‌المللی آن کشور ندارد.72 قطع تماس، روابط دیپلماتیک و …. از مصادیق چنین اقداماتی هستند. به عبارت ساده‌تر واژه مقابله به مثل در بردارنده تمامی اقدامات قانونی اما در عین حال غیر دوستانه یک دولت است که در واکنش به نقض حقوق بین‌الملل یا رفتار غیر دوستانه دول دیگر اتخاذ ولی خود منجر به نقض حقوق‌ بین‌الملل نمی‌شوند.73
در این راستا باید گفت، وصف قانونی بودن مقابله به مثل مستلزم آن است که دولت‌ها در راستای اتخاذ چنین اقداماتی مقررات حقوق بین‌الملل را مد نظر قرار داده و آن رانقض ننمایند. به عبارت دیگر می‌توان گفت، این نکته در حقیقت وجه تمایز اقدامات مورد بحث از اقدامات متقابل است چرا که کشور‌ها در راستای اقدامات متقابل اقدام به نقض مقررات حقوق بین‌الملل می‌نمایند. کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در راستای تأیید این نظر اعلام می نماید:
” گذشته از محرک چنین اقداماتی (مقابله به مثل)، عدم مغایرت آنها با تعهدات حقوق بین‌المللی موجب تمایز چنین اقداماتی از اقدامات متقابل شده و از این رو آنها را خارج حوزه شمول طرح مواد دولت‌ها قرار می‌دهد”.74
در خصوص اعمال این تعریف بر اقدامات اتحادیه باید گفت، همانطور که به درستی گفته شده این اقدامات فراتر از اقدامات غیر دوستانه بوده و در بردارنده تعلیق ایفای تعهداتی هستند که اتحادیه در مقابل ایران داشته است.75 به عبارت دیگر، اقدامات اتحادیه در بردارنده تعلیق یا به عبارت دقیق‌تر عدم ایفای تعهداتی هستند که اتحادیه اروپا در قبال ایران دارد. مصداق بارز این تعهدات، تعهدات ناشی از عهدنامه‌های مجری بین اعضای اتحادیه اروپا و ایران هستند که از آن جمله می‌توان به معاهدات دوجانبه سرمایه‌ گذاری بین برخی از اعضای اتحادیه اروپا و ایران اشاره نمود76 که اتحادیه اروپا با اتخاذ اقدامات خود موجبات نقض آنها را فراهم می‌آورد.77 البته نباید از نظر دور داشت که نقض تعهدات بین‌المللی توسط اتحادیه اروپا صرفا به مورد مذکور محدود نمی‌شود. بلکه این اتحادیه با اتخاد اقدامات مورد بحث و به ویژه با مبادرت به وضع اقدامات محدود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درباره عصر اطلاعات، تلفن همراه، آموزش و پرورش
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید