کننده در خصوص نفت ایران موجبات نقض تعهدات بین‌المللی زیادی را فراهم آورده است.78
2. تحریم
نظریه عمومی معاصر تحریم برای اولین بار در سال 1967 توسط دانشمندی بنام Galtung ارائه شد. وی در مقاله خود که در مجله سیاست جهانی چاپ شد، اقدام به تعریف تحریم نمود. به عقیده وی تحریم عبارت از اقدامی است که یک یا چند بازیگر بین‌المللی علیه یک یا چند بازیگر بین‌المللی دیگر اتخاذ می‌کنند، که هدف از آن اقدامات یا تنبیه بازیگر یا بازیگران اخیر است و یا اینکه هدف اجبار آنها به تبعیت از تعهداتی است که به نظر اتخاذ کنندگان تحریم مهم هستند.79 از طرف دیگر امروزه با گسترش سازمان‌های بین‌المللی، تحریم را عبارت از اقداماتی دانسته‌اند که اغلب در اسناد موسس سازمان‌های بین‌المللی به منظور وادار کردن اعضای آن سازمان به تبعیت از تعهدات خود پیش بینی می‌شود. آنچه که گفته شد مربوط به تحریم های جامع بود. در مقابل این تحریم ها تحریم های هدفمند و هوشمند80 نیز قرار دارند که پرداختن به آنها از حوصله و سیاق چنین نوشتاری خارج است.
شاید در بدو امر چنین به نظر رسد که اقدامات اتحادیه اروپا را می‌توان تحریم محسوب کرد. چرا که شورای اتحادیه اروپا در اظهارات خود صراحتا اعلام نموده که اقدامات انجام گرفته علیه ایران در واقع واکنشی علیه عمل متخلفانه ‌بین‌المللی است که قابل انتساب به ایران است. شورای مزبور در این باره اعلام می نماید:
” ایران همچنان به عدم تبعیت از تعهدات بین‌المللی خود و امتناع از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در زمینه برطرف نمودن نگرانی‌های این آژانس درمورد برنامه‌های هسته این کشور ادامه داده و بر ادامه نقض آن تعهدات تأکید داشته است. بر این اساس و وفق تصمیمات مورخه 1 دسامبر 2011، این شورا موافقت می نماید که اقدامات محدود کننده مضاعفی در این زمینه اتخاذ نماید”.81
اما نباید از نظر دور داشت که اولا تحریم نباید با تعهدات بین المللی اعمال کنندگان آن مغایرت داشته باشد، چراکه تحریم ها ابزاری فی فسه و ذاتا قانونی هستند ولی اقدامات اتحادیه اروپا موجبات نقض تعهدات بین‌المللی را فراهم آورده‌اند. از طرفی نیز باید یاد آور شد که ایران در زمره اعضای اتحادیه اروپا قرار ندارد تا این اتحادیه به عنوان یک سازمان بین المللی با دست زدن به اقداماتی در صدد اجبار ایران به انجام امری باشد.
3. اقدامات متقابل

اقدامات متفابل در این معنا عبارت از آن دسته از اقدامات غیر مسلحانه‌ای هستند که دولت زیان‌دیده به منظور توقف و یا دریافت خسارت وارده انجام می دهد.82 به عبارت دیگر اقدامات ماقابل عبارت از آن دسته از اقدامات غیر مسلحانه‌ای هستند که در واکنش به یک عمل متخلفانه بین‌المللی و به منظور توقف آن عمل و دریافت خسارت وارده انجام می شوند. در این را ستا باید توجه داشت اقداماتی که چارچوب اقدامات متقابل انجام می شوند فی نفسه نقض تعهد محسوب می شوند، اما با این حال جای گرفتن آنها در چارچوب اقدامات متقابل باعث زدوده شدن وصف متخلفانه آنها می شود.
گفتار دوم- اقدام متقابل به عنوان یکی از عوامل رافع معاذیر وصف متخلفانه عمل متخلفانه بین‌المللی
بند اول- اقدامات ارادی
الف – رضایت
به طور کلی می‌توان گفت رضایت در حقوق بین‌الملل در دو جا کاربرد دارد. نخست آنجاست که به عنوان یکی از مبانی اعتبار عمل حقوقی عمل می‌کند83 و دوم آنجاست که به عنوان یکی از معاذیر رافع وصف متخلفانه عمل متخلفانه بین‌المللی، وصف متخلفانه عمل را زایل و در نتیجه مانعی برای تحقق مسئولیت‌ می‌شود. نیک پیداست که بحث پیرامون کاربد نخست، به حوزه اعمال حقوقی و بحث در خصوص کاربرد دوم به حوزه حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند. در این راستا کمیسیون حقوق بین‌الملل مواد 20 طرح مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌ها را به بررسی اثر این عامل بر عمل متخلفانه بین‌‌المللی اختصاص داده و در شرح و تفسیر هر دو ماده به طور کامل به بحث پیرامون آن پرداخته است.
رضایت یک دولت نسبت به ورود کمیسیون تحقیق ایجاد شده توسط شورای امنیت سازمان ملل به خاک آن کشوریکی از مصادیق رضایتی است که رفتار یک سازمان را قانونی می نماید.84 یکی دیگر از مصادیق چنین رضایتی، رضایت یک کشور نسبت به تایید صحت انتخابات انجام شده در آن کشور توسط یک سازمان است.85
با توجه به شرح و تفسیر ماده 20 هر دو طرح به نظر می‌رسد، چند نکته را می بایست در مورد رضایت مد نظر قرار داد که به قرار زیر هستند: نخست، شرایطی که با جمع بودن آنها رضایت می‌تواند وصف متخلفانه عمل متخلفانه بین‌المللی را از آن بزداید (معتبر بودن رضایت و انجام گرفتن عمل در چارچوب رضایت)، دوم، زمان اعلام رضایت (قبل از ارتکاب عمل خلاف، حین عمل خلاف و بعد از انجام عمل خلاف)، سوم، اشکال رضایت (صریح و ضمنی). چهارم، عام یا خاص بودن رضایت.
زایل شدن وصف متخلفانه یک عمل متخلفانه به‌واسطه رضایت مستلزم جمع بودن دو شرط است. نخست آنکه رضایت ابراز شده رضایتی معتبر باشد و دوم آنکه عمل انجام شده در چارچوب رضایت بوده و خارج از آن نباشد.86 به عبارت دیگر هرگاه رضایت معتبر نباشد یا اینکه عمل از چارچوب رضایت خارج شود دیگر وصف متخلفانه عمل متخلفانه بین‌المللی از بین نرفته و از این رو مسئولیت محقق خواهد شد.
در خصوص شرط اول یعنی معتبر بودن رضایت باید گفت، منظور از معتبر بودن رضایت آن است که رضایت می‌بایست با توجه به شرایط اعتبار رضایت در حوزه اعمال حقوقی انجام گرفته و مقام ابراز کننده رضایت نیز صالح برای این‌ امر باشد.
در مورد شرط دوم نیز باید گفت، بر اساس ماده 20 هر دو طرح، عمل انجام گرفته باید در حدود رضایت باشد تا وصف متخلفانه آن زایل، وگرنه رضایت باعث زایل شدن وصف متخلفانه عمل نخواهد بود. برای مثال اگر کشور الف رضایت دهد که هواپیماهای تجاری کشور ب بر فراز سرزمین آن پرواز نمایند ولی کشور ب هواپیماهای نظامی خود را نیز بر فراز سرزمین کشور الف به پرواز در آورد، از حدود رضایت فرا تر رفته و بنابراین، وصف متخلفانه عمل او زایل نمی‌شود.
دوم، زمان اعلام رضایت. در این راستا باید گفت رضایت مبنی بر زایل نمودن وصف متخلفانه یک عمل متخلفانه بین‌المللی را می توان بر اساس زمان ابراز آن به سه دسته طبقه بندی نمود که هر یک از آنها آثار حقوقی خاص خود را بر جای می‌گذارند. بر این اساس رضایت را می‌توان در سه برهه زمانی یعنی قبل از انجام عمل متخلفانه بین‌المللی حین و یا بعد از ارتکاب آن ابراز نمود. پر واضح است که رضایت قبل یا حین ارتکاب عمل موجب از میان رفتن وصف متخلفانه آن ولی رضایتی که بعد از ارتکاب عمل ابراز می‌شود دارای اثر متفاوت از این دو یعنی از میان رفتن حق استناد به مسئولیت است، چرا که در این زمان مسئولیت محقق شده و رضایت به ارتکاب یک عمل خلاف در این زمان به منزله سکوت حاکی از رضایت و یا اسقاط حق استناد به مسئولیت خواهد بود. نا گفته نماند که این امر در ماده 45 طرح دولت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.87
سوم، اشکال ابراز رضایت. در این خصوص باید گفت ابراز رضایت به دوشکل صریح و ضمنی امکان پذیر است. رضایت صریح چندان جای تأمل ندارد چراکه با صریح بودن رضایت دیگر نمی توان بر ابراز شدن یا نشدن آن ایراد گرفت. لیکن جای تأمل آنجاست که دولت مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی مدعی می‌شود که زیان دیده به طور ضمنی بر انجام عمل رضایت داده است.
ب- دفاع مشروع
هانطور که قبل از این اشاره شد، دفاع مشروع در واکنش به توسل به زور غیر قانونی انجام می شود. لیکن باید دید آیا می توان در صورت نقض دیگر تعهدات نیز دست به دفاع مشروع زد یا خیر. به عبارت دیگر، اگر دفاع مشروع در واکنش به نقض تعهدات به غیر از تعهد به توسل به زور نیز انجام شود باز هم می تواند رافع وصف عمل متخلفانه باشد یا خیر88. در پاسخ باید گفت، دفاع مشروع می تواند توجیه کننده نقض برخی دیگر از تعهدات به غیر از تعهد مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سارمان ملل متحد باشد، مشروط بر آنکه آن تعهدات با تعهد منرج در مقرره مزبور مرتبط باشند. به عبارت دیگر، اگر کشوری مقرره مزبور را نقض و کشور دیگر در مقام واکنش به آن، اعلان “جنگ”89 می‌کرد، معاهدات بین آنها به حالت تعلیق در می آمد.90 لیکن، با تصویب منشور سازمان ملل و ممنوعیت جنگ این امکان و جود داشت که دو کشور به لحاظ رسمی در حالت جنگ نباشند و لی بین‌آنها “مخاصمه یا در گیری مسلحانه‌ای”91با استفاده از عنوان دفاع مشروع در جریان باشد.92 در این زمینه باید یاد آور شد که ماده 73 عهدنامه حقوق معاهدات 1969 وین ناظر بر چنین وضعیتی بوده ودر این باره مقرر نموده که عهدنامه به آثار در گیری های مسلحانه بر معاهدات نمی پردازد.93
گذشته از تأثیر مخاصمات مسلحانه بر معاهدات، به نظر می‌رسد دفاع مشروع نتواند در همه موارد و باعث از بین رفتن وصف متخلفانه عمل متخلفانه بین المللی ناشی از نقض همه نوع تعهدی شود.94 برای مثال، تعهدات ناشی از حقوق بشر و بشر دوستانه جزو چنین تعهداتی هستند. در این خصوص باید گفت، “کنوانسیون‌های چهارگانه” ژنو مورخ 1949″95 و “پروتکل لول الحاقی مورخ 1977” بر کلیه طرف‌های یک مخاصمه اعمال و غیر قابل تعلیق است. گذشته از این، مققرات مندرج در این اسناد جزو مققرات حقوق بین‌الملل عرفی هستند که همواره طی مخاصمات مسلحانه قابلیت اعمال دارند96. از طرفی در مورد حقوق بشر نیز باید گفت، تعهدات حقوق بشری از لحاظ قابل اعمال بودن در یک مخاصمه مسلحانه را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. نخست آن دسته ای که در مواقع بحرانی از قبیل موارد مربوط به دفاع مشروع قابل تخطی هستند که در این صورت نقض آنها در اثر اعمال انجام گرفته در راستای دفاع مشروع لزوما منجر به زدوده شدن وصف متخلفانه اعمال ناقض آنها خواهد شد. اما در مقابل برخی دیگر غیر قابل تخطی بوده و همواره لازم الرعایه می‌باشند. از این رو دفاع مشروع نمی‌تواند وصف متخلفانه اعمال ناقض چنین تعهداتی را از آنها بزداید.
در مجموع شاید بتوان به این نتیجه رسید که توجبه پذیر بودن عدم ایفای یک تعهد به واسطه دفاع مشروع به ماهیت و محتوای آن تعهد بستگی دارد. به عبارت دیگر اگر تعهد به طور صریح یا ضمنی متضمن اعمال شدن در زمان مخاصمات مسلحانه باشد دیگر نمی‌توان عدم ایفای آن را با توسل به دفاع مشروع توجیح نمود.97 از طرف دیگر وجود برخی از تعهدات از قبیل تعهدات زیست محیطی مانع از اعمال حق دفاع مشروع نیست، لیکن به هنگام اعمال این حق باید دوشرط ضررورت و تناسب رعایت شوند.98
لیکن باید توجه داشت قواعد حاکم بر دفاع مشروع انجام گرفته توسط سازمان‌های بین‌المللی در طرح مواد مسئولیت‌سازمان های بین‌المللی آمده است. طبق ماده 21 طرح مزبور، وصف متخلفانه عمل یک سازمان بین المللی زائل خواهد شد، مشروط به این که و تا حدی که عمل مزبور مطابق حقوق بین الملل، اقدام قانونی دفاع مشروع محسوب شود.
در این خصوص باید گفت، در رویه مربوط به نیروهای نظامی سازمان ملل متحد واژه دفاع مشروع در ارتباط با وضعیت های متفاوت از وضعیت های مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، در معنای متفاوتی به کار رفته است. به عبارت روشن تر حتی این مفهوم در خصوص دفاع از هیأت ها و اعضای ماموریت به کار برده شده است.99 برای اداره حقوقی وزارت امور تجارت و امور خارجه کانادا در یکی از یادداشت های خود در خصوص نیروهای حمایتی سازمان ملل متحد بر این عقیده است که:
“دفاع مشروع به درستی می تواند شامل دفاع از مناطق امن و غیر نظامیان مستقر در چنین مناطقی باشد.”100
در حالی که چنین اشاره ای به واژه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درباره دانشگاه ها، روزنامه نگاران، عصر اطلاعات
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید