وارد بر قطعنامه 1696 باید توجه داشت مبنا قرار دادن ماده 40 به منظور اجبار ایران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خالی از اشکال نیست چرا که عبارت‌ پردازی ماد? 40 منشور28، حاکی از آن است که معمولاً تصمیمات مبتنی بر ماده 40 شورا در زمره تصمیمات عادی محسوب و الزامات قانونی در مفهوم تصمیمات مبتنی بر فصل هفتم منشور را به دنبال ندارند،. به عبارت دیگر، قطعنامه‌های صادره با استناد به ماد? 40 منشور صرفاً با هدف جلوگیری از وخامت اوضاع صادر گردیده و علی‌الأصول فاقد آثاری قانونی همانند قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتم برای دولت های مخاطب تصمیم شورا می‌باشد. بدین دلیل است که عبارت پایانی ماد? 40 منشور بر این نکته تصریح دارد که اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف‌های درگیر در وضعیت نخواهد داشت.29
در این راستا باید گفت، طبق ماده 39منشور سازمان ملل متحد30 آنچه که به تصمیمات شورا ماهیتی الزام‌آور می‌بخشد، احراز موارد مندرج در ماده مزبور یعنی تهدید علیه صلح، نقض آن و عمل تجاوز است. به عبارت دیگر تصمیمات شورای امنیت آن هنگام از ماهیت الزام‌آو برخوردار و از جمله تصمیمات در معنی فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد محسوب خواهند شد که شورا پس از احراز یکی از موارد مندرج در ماده مزبور اقدام به اتخاذ تصمیم نماید و این در حالی است که قطعنامه مورد بحث به هیچ و جه گویای این نیست که شورای امنیت در راستای تصویب آن به ماده مزبور استناد نموده باشد. از این رو تصمیمات مندرج در قطعنامه مورد بحث جزو تصمیمات عادی شورای امنیت محسوب می‌شوند. لذا با توجه به الزآم‌آور نبودن قطعنامه 1696، شورای امنیت تصمیم به تصویب قطعنامه‌های فصل هفتمی یا به دیگر سخن، قطعنامه‌های الزام‌آور علیه ایران گرفت.
ب- دور دوم تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ایرادات وارد بر آن

قطعنامه1696 شورای امنیت که بنا به دلایل مختلف از جمله بر اساس ایرادات مذکور در بند پیشین، با فقدان وجاهت قانونی رو به رو و لذا به علت فقدان اعتبار نتوانست تبعیت ایران از مفاد آن را به دنبال داشته باشد. از این رو، شورای امنیت حدود نیم سال پس از صدور این قطعنمامه مبادرت به تصویب قطعنامه‌هایی علیه ایران در خصوص برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای آن نمود که نخستین آن قطعنامه 1737 (2006) در 23 دسامبر 2008 نمود. قطعنامه مزبور نقطه عطف تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بوده و درحقیقت آغاز دور دوم تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران است که علاوه بر این قطعنامه طی قطعنامه‌های ، 1747، 1803، 1835، 1929 شورای مزبور متبلور و علیه ایران اعمال و اجراشدند که در ادامه به برسی اجمالی مفاد هریک از قطعنامه‌های مزبور و ایرادات شکلی وارد بدانها پرداخته خواهد شد.
1. خلاصه مفاد قطعنامه‌های1737، 1747، 1803، 1835، 1929 شورای امنیت علیه ایران

نخستین اقدام شورای امنیت در مرحله دوم تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران با قطعنامه1737 (2006) در 23 دسامبر 200631 شروع شد که بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب32 و حاوی تحریم‌هایی علیه ایران بود که خلاصه‌ای از آن به شرح ذیل است. قطعنامه مورد اشاره بر خلاف قطعنامه پیشین که صرفا حاوی تحریم‌هایی علیه دولت‌ایران بود، تحریم‌هایی علیه اشخاص نیز وضع نمود.
عمده ممنوعیت‌های مققر در قطعنامه مذکور را می‌توان به شرح زیر عنوان نمود. نخست، در بخش صادرات و واردات، ممنوعیت عرضه و انتقال مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فن‌آوری‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و سامانه‌های پرتاپ موشک33. دوم،در بخش مالی و آموزشی، ممنوع نمودن ارائه کمک‌های مالی و آموزشی و فن‌آوری به ایران در زمینه برنامه‌ها و علوم هسته‌ای34. سوم، در خصوص تحریم اشخاص، توقیف و مصادره اموال و دارایی‌های افراد و موسسات مذکور در ضمیمه قطعنامه35، ممنوعیت‌های مسافرتی36 و همچنین ممنوعیت‌های آموزشی اتباع ایرانی در علوم و فنون هسته‌ای و سیستم پرتاپ موشک37.
دومین قطعنامه شورای امنیت در راستای دور دوم تحریم‌های وضع شده علیه ایران قطعنامه شماره 1747 مصوب 23 مارس 2007 است38 که شورای امنیت آن را ضمن تاکید بر قطعنامه‌های قبلی39 و طبق ماده 41 منشور تصویب نمود40. قطعنامه مزبور ضمن تکرار تحریم های قبلی و شدت بخشیدن به آنها پار افرارتر نهاده و عرضه و فروش، نقل و انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه سلاح و مواد مرتبط با آن را از قلمرو ایران را منع می‌کند41 که خود مجالی برای تحلیل آن می‌طلبد42.
سومین قطعنامه شورای امنیت در راستای دور دوم تحریم‌های وضع شده علیه برنامه های هسته‌ای ایران قطعنامه شماره 1803 مصوب سوم مارس 2008 است43. شورای امنیت در این قطعنامه ضمن شدت بخشیدن به تحریم‌های پیشین مقرر در قطعنامه‌های خود در خصوص برنامه‌‌های هسته‌ای44 ایران برای اولین بار از کشور‌ها می‌خواهد تا هواپیما‌ها و کشتی‌های ایرانی را مشروط به وجود دلایل منطقی بر وجود مواد ممنوعه بازرسی نمایند.45
سومین قطعنامه شورای امنیت در راستای دور دوم تحریم‌های وضع شده علیه برنامه های هسته‌ای ایران قطعنامه شماره 1835 مصوب 27 دسامبر 2008 است46. قطعنامه مزبور که به دنبال دیگر قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران به تصویب رسیده بود، متضمن تحریم‌های جدی نبود. بلکه در این قطعنامه، ضمن تاکید مجدد بر قطعنامه‌های پیشین47، صرفا از ایران خواسته شده‌بود که به تعهدات پیشین خود عمل نماید.48
در نهایت پنجمین قطعنامه شورای امنیت در راستای دور دوم تحریم‌های وضع شده علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران قطعنامه شماره 1929 مصوب نهم ژوئن 2010 است.49 هدف از این قطعنامه جلوگیری از دست یابی ایران به توان ساخت سلاح‌های هسته‌ای و وادر کردن دولت ایران به انجام مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت به منظور جلب اعتماد جامعه بین‌المللی نسبت به صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان شده بود. قطعنامه مزبور با دارا بودن چهر ضمیمه در حقیقت تحریم‌های پیشین را گسترده تر نمود.
2. ایرادات شکلی وارد بر دور دوم تحریم‌ها

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوع عصر اطلاعات، مصرف کنندگان، وزارت امور خارجه

ایرادات ماهوی و شکلی زیادی بر قطعنامه‌های بررسی شده وارد است اما از انجایی که بررسی ایرادات ماهوی وارد بر آنها خود به مجال جدا گانه‌ای نیازیند است، این نوشتار با صرف نظر از آن به بررسی ایرلدات شکلی وارد بر آنها می‌پردازد.
نخستین ایراد شکلی وارد بر قطعنامه‌های مورد بررسی آن است ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت به نحو مقتضی صورت نگرفته و این امر خود مبنای شکلی تصویب این قطعنامه‌ها را متزلزل و آنها را از درجه اعتبار ساقط می‌کند.50 صرف نظر از ایراد نخست، ایراد دوم آن است که قطعنامه‌های مذکور جزو قطعنامه‌های مبتنی بر فصل هفتم منشور هستند که باید با استناد به ماده 39 منشور تصویب شوند51. به عبارت دیگر، طبق ماده مزبور پیش شرط اتخاذ اقدامات اجباری توسط شورای امنیت شورای تحقق نقض صلح، تهدید علیه صلح و یا عمل تجاوز است52. و این در حالی است که برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران به هیچ عنوان ناقض صلح و یا تهدیدی علیه آن به شمار نمی‌آیند. لذا از این نظر نیز اعتبار شکلی قطعنامه‌های مزبورمحل تردید بوده و اعتبار آنها را زیر سئوال می‌برد.
بند دوم- واکنش های خارج از چار چوب سازمان ملل متحد.

به طور کلی می‌توان واکنش‌های خارج از چارچوب سازمان ملل متحد را به منظور سهولت در امر مطالعه به دو دسته تقسیم نمود. واکنش‌های انجام گرفته در چار چوب اتحادیه اورپا که اعم از واکنش های خود اتحادیه اوپا و دول عضو آن به طور انفرادی است، در دسته نخست و واکنش دیگر کشورهای جهان که از جمله مهمترین‌ آنها ایلات متحده آمریکا است در دسته دوم قرار می‌گریند. قسمت بعدی نوشتار پیش رو به اشاره ای اجمالی در مورد این و کنش‌ها و اقدامات اختصاص یافته است.
الف- واکنش های انجام گرفته درچارچوب اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا از دهه 1990 به بعد، تحریمهای اقتصادی متعددی علیه کشورهای مختلف از جمله بلاروس، جمهوری دمکراتیک کنگو، ساحل عاج، هائیتی، برمه، سودان، زیمبابوه، لیبی، و سوریه وضع نموده و از آن به عنوان ابزاری برای جهت تغییر رفتار کشورها استفده نموده است53 که بررسی یک یک آنها از حوصیه چنین نوشتاری خارج است. علاوه بر این اتحادیه مزبور اقدامات متعددی را علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران اتخاذ نموده که به دلیل مجال اندک نوشتار پیش رو از بررسی تک تک آنها اجتناب و صرفا به قطعنامه مورخ 23 ژانویه 2012 این اتحادیه پرداخته خواهد شد که در راستای تشدید تحریم‌های اقتصادی قبلی علیه ایران تصویب شد.
اتحادیه، طی قطعنامه مزبور و در راستای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریمهای اقتصادی بیشتری در بخش انرژی، ( از قبیل تحریم واردات نفت خام از ایران به کشورهای عضو اتحادیه)، بخش مالی (انسداد دارائیهای بانک مرکزی در قلمرو دولت های اتحادیه) و هم چنین علیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مثل توقیف اموال و دارایی‌های آنان) وضع کند. علاوه بر این، تحریم پوششهای بیمه‌ای و منابع مالی مربوط به واردات نفت خام، تحریم پتروشیمی و سرمایه گذاری در این حوزه، تحریم بانک مرکزی شامل ، تجارت فلزات گران بها با نهادهای دولتی ایران، تحریم کالاهای حساس و با ” کاربرد دوگانه” و در نهایت گسترش فهرست تحریم افراد نسبت به قطعنامه‌های گذشته از دیگر نکات قطعنامه مذکور هستند.54
اتحادیه در راستای اتخاذ این اقدامات اعلام نمود:
“شورا موافقت نموده اقدامات محدود کننده بیشتری در بخش‌های انرژی ( از قبیل، تحریم واردات نفت خام ایران به اتحادیه)، مالی ( از قبیل، تحریم بانک مرکزی)، حمل و نقل و صادرات علیه ایران اتخاذ نماید. همچنین این اقدامات شامل طلا، کلاهای و فن آوری‌های دارای کار برد دو گانه و همچنین اشخاص و موجودیت‌هایی از قبیل اشخاصی می شوند که تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند”55
همچنین شورا در خصوص هدف قرار دادن بخش نفت و گاز ایران اعلام نمود:
“شورا واردات نفت خام و محصولات نفتی از ایران را قدغن نموده است. این ممنوعیت شامل واردات، خرید، صادرات و حمل و نقل و همچنین مسایل مالی و بیمه‌ای مربوط به آن می‌شود. قراردادهایی که قبلا در این زمینه‌ها منعقد شدهاند تا 1 جولای 2012 قابل اجرا هستند. بازنگری اقدامات مربوط به نفت و محصولات نفتی تا اول می 2012 انجام خواهد شد”56
علاوه بر این، شورا واردات محصولات پتروشیمی از ایران به اتحادیه اروپا و همچنین صادرات تجزهیزات و فن آوری‌های کلیدی با ایران را غیر قانونی اعلام می‌نماید. سرمایه گذاری‌های جدید در بخش پترو شیمی ایران و همچنین خرید سهام از شرکت‌های فعال در این زیمنه در ایران نییز از این پس مجاز نیست.

ب- واکنش‌های کشورهای دیگر
1. اقدامات ایالات متحده آمریکا
فهرست بلندبالای تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سال 1979 و ماجرای گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران باز می‌گردد. در این راستا، در 14 نوامبر 1979 جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، فرمان انسداد حساب‌های ایرانیان در ایالات متحده را صادر کرد. بمب‌گذاری که در بیروت که در سال 1984 اتفاق افتاد، عامل دیگری برای طولانی تر شدن فهرست تحریم های ایران بود. در آن زمان نام ایران به فهرست کشور های حامی تروریسم اضافه شد. به این ترتیب کمک های خارجی آمریکا به ایران ممنوع واردات کالاها با کاربرد دوگانه به شدت تحت کنترل قرار گرفت. پس از آن برنامه های هسته ای ایران مورد توجه قرار گرفت و تحریم های دیگری علیه ایران شکل گرفت.
در این

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید