دفاع مشروع موید این است که دفاع مشروع یکی از معاذیر رافع وصف متخلفانه رفتار سازمان ها است اما از طرفی چنین اشاره ای به واژه مذکور بدین معناست که در آن معنا این واژه شامل مواردی به غیر از موردی می شود که در آن یک سازمان یا یک دولت به حمله مسلحانه یک دولت هات واکنش نشان می‌دهد. در هر صورت، مسایل مربوط به گستره اختیار نیروهای سازمان در توسل به زور به قاعده اولیه مربوط به حوزه شمول نیرو بستگی داشته و لزومی ندارد که در اینجا مورد بحث واقع شود.
همچنین شرایطی را که به موجب آن یک سازمان بین المللی می تواند به دفاع مشروع متوسل شود به قاعده اولیه بستگی داشته و لزومی ندارد که در چنین بستری بدان پرداخته شود. قواعد اولیه مورد بحث تعیین کننده چارچوبی خواهند بود که در آن یک سازمان می تواند به دفاع مشروع استناد نماید. یکی از موضوعات مطروحه در این زمینه موضوع حق دفاع دسته جمعی یک سازمان در مواقعی است که یکی از دولت ها عضو آن مقرر حمله مسلحانه قرار می‌گیرد.101
ج- اقدام متقابل
اقدامات متفابل عبارت از آن دسته از اقدامات غیر مسلحانه‌ای هستند که دولت زیان‌دیده به منظور توقف و یا دریافت خسارت وارده انجام می دهد.102 به عبارت دیگر اقدامات ماقابل عبارت از آن دسته از اقدامات غیر مسلحانه‌ای هستند که در واکنش به یک عمل متخلفانه بین‌المللی و به منظور توقف آن عمل و دریافت خسارت وارده انجام می شوند. در این را ستا باید توجه داشت اقداماتی که چارچوب اقدامات متقابل انجام می شوند فی‌نفسه نقض تعهد محسوب می‌شوند، اما با این حال جای گرفت آنها در چارچوب اقدامات متقابل باعث زدوده شدن وصف متخلفانه آنها می شود.

بند دوم- اقدامات غیر ارادی
الف – قوه قاهره
قوه قاهره نیز به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه بودن اعمال متخلفانه همواره مورد استناد قرار گرفته 103 و در زمره اصول کلی حقوق محسوب می‌شود. در این خصوص می‌توان به رویه محاکم بین‌المللی104 ، قیود مندرج در برخی از معاهدات105 و حتی آثار برخی از نویسندگان106 اشاره نمود که قوه قاهره را به عنوان دغاعی در برابر عدم ایفای تعهدات بین‌المللی مورد پذیرش قرار داده اند. برای تحقق قوه قاهره وجود سه عنصر لازم است.107 قوه قاهره‌ای که بتواند رافع وصف متخلفانه عمل باشد، صرفا با وجود سه شرط زیر تحقق پیدا می‌کند، نخست اینکه، فعل متخلفانه در اثر حاثه‌ای “غیر قابل احتراز”108 یا “غیر قابل پیش بینی”109 انجام گرفت باشد.، دوم اینکه، عمل انجام گرفته خارج از کنترل باشد و سوم اینکه ایفای تعهد، به واسطه وجود شرایط مذکور اساسا غیر ممکن شود.
شاید بتوان چند نمونه از وضعیت های مربوط به قوه قاهره را در رویه یافت. در این راستا باید عنوان نمود، برخی از موافقت نامه هایی که سازمان ها منعقد می نمایند در بردارنده مصادیقی از قوه قاهره است. به عنوان مثال در بند ششم از ماده 12 موافقت نامه اجرایی نمایندگی به تاریخ 1992 که بین برنامه توسعه سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت منعقد شده، آمده است که:
“در صورت بروز وضعیت قوه قاهره یا شرایط و رویدادهایی شبیه آن که مانع از اجرای پروژه توسط نمایندگی می شود، نمایندگی پیش از رخ دادن، آن را به برنامه توسعه سازمان ملل اطلاع داده و این اختیار را دارد که با مشورت با برنامه توسعه سازمان ملل از اجرای پروژه دست بردارد. در این صورت اگر طرفین به نحو دیگری توافق ننمایند، تمامی هزینه‌های واقعی تا روز تعطیل کردن پروژه به نمایندگی پرداخت خواهد شد.”110
گرچه این بند مربوط به کناره گیری از موافقت‌نامه می‌باشد ولی با این حال به طور تلویحی متضمن آن است که عدم ایفای تعهدات ناشی از موافقت‌نامه به دلیل فورس ماژور نقض موافقت نامه ذیربط محسوب نمی شود.
سازمان های بین المللی در محاکم بین المللی اداری به منظور رفع وصف متخلفانه یک عمل متخلفانه بین‌المللی به قوه قاهره استناد می‌نمایند. دادگاه اداری سازمان کشورهای آمریکایی در رأی شماره 24، تورس و دیگران علیه دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی، استناد به قوه قاهره را که به منظور خاتمه قرارداد های کارمندان انجام شده بود را رد نموده و در این راستا عنوان نمود:
“به عقیده دادگاه در پرونده حاضر قوه قاهره ای رخ نداده که اجرای قرارداد را برای دبیرکل ناممکن سازد چرا که در حقوق منظور از قوه قاهره حادثه ای است خارجی که غیر قابل احتراز باشد.”111
گرچه دادگاه در این پرونده استناد به قوه قاهره را نپذیرفته ولی قابل استناد بودن آن را به طور کلی پذیرفته است.
دادگاه اداری سازمان بین المللی کار نیز در پرونده بارسل مطابق رای شماره 664 رویکرد مشابهی را اتخاذ نمود. دادگاه مزبور به این تیجه رسید که فورس ماژور در قراردادهای استخدامی راه دارد و در این باره اظهار نمود:
“قوه قاهره رویدادی غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل و مستقل از اراده طرفین است که به طور غیر قابل احترازی مانع تحقق نیت مشترک آنها می شود”.112
در اینجا باید یاد آور شد که اقدامات اتحادیه اروپا را با توجه به مطالب مذکور نمی توان در زمره مصادیق قوه قاهره دانست.
ب- اضطرار
حالت اضطرار عبارت از حالت شخصی است که به واسطه قرار گرفتن در معرض خطر، به خاطر حفظ جان خود یا زیر دستانش مجبور به ارتکاب علی می شود که از دیدگاه حقوق بین‌الملل در حقیقت عمل متخلفانه محسوب می شود.113 جوهره و ماده اصلی حالت اضطرار نجات حیات انسان‌هایی هستند که در معرض خطر قرار گرفته اند.114 مصادیق عملی حالت اضطرار اغلب زمانی پیش می‌آید که هواپیما‌ها یا کشتی‌های یک کشور به دلیل وضعیت بد جوی یا نقص فنی و غیره به قلمرو کشور دیگری وارد شوند.. بدون آنکه مجوز چنین ورودی را داشته باشند.115 علاوه بر این دو مورد، حالت اضطرار مصادیق دیگری نیز دارد که در ادامه بررسی می شود
مصداق بارز حالت اضطرار در خصوص هواپیما هایی که بدون مجوز وارد قلمرو یک کشور دیگر می شوند، ورود هواپیماهای نظامی ایلات متحده به حریم هوایی یوگوسلاوی بود که در سال 1946 دو بار اتفاق افتاد. در هر دو مورد سیستم دفاع هوایی یوگوسلاوی به هواپیما‌های مورد بحث حمله نمود. متعاقب این امر، دولت ایلات متحده به این عمل یوگسلاوی اعتراض نمود. مبنای اعتراض دولت ایلات متحده این بود که هواپیما‌های مورد بحث به دلیل احتراز از خطری جدی و در حقیقت به طور غیر عمدی وارد حریم هوایی یوگوسلاوی شده اند. به عبارت روشن تر، ایلات متحده در اینجا به حالت اضطرار استناد می کرد. ولی دولت یوگوسلاوی در جواب این اعتراض ضمن محکوم کردن نقض سیستمانیک حریم هوایی این کشور مدعی بود که ورود هواپیماهای به حریم هوایی این کشور به دلیل دفاعات تکرار آن، اقدامی عمدی بوده و در حقیقت به دلیل اضطرار انجام نگرفته است.
لیکن، کاردار یوگوسلاوی اعلام نمود، مقامات این کشور با این فرض که ایلات متحده به سهم خود اقدامات ضروری برای ممانعت از ورود هواپماهای خود به حریم هوایی یوگوسلاوی را (بجز در شرایط اضطرای و وضعیت‌های نامنسب جوی) انجام دهد، شلیک به هواپیماهایی را که بدون مجوز وارد حریم هوایی یوگوسلاوی می شوند را ممنوع کرده است.116 مقامات آمریکایی در پاسخ اعلام نمودند، هواپیما‌های آمریکایی هیچگاه عمدا و بدون اجازه قبلی مقامات کشور ی.گوسلاوی بر فراز این کشور پرواز نکرده اند مگر اینکه در شرایط اضطراری مجبور به چنین اقدامی شده باشند. یکی از مقامات آمریکایی در این باره می گوید:
“اینجانب معتقدم، دولت یوگوسلاوی این امر را مورد پذیرش قرار داده که هواپیماهایی که مسافرانشان در معرض خطر قرار می‌گیرند، می‌توانند به دلیل تامین امنیت مسافران خود اقدام به تغییر مسیر دهند، حتی اگر چنین اقدامی منجر به پرواز چنین هواپیمایی بر فراز حریم هوایی یو گوسلاوی بدون اخذ مجوز قبلی از این کشور شود”117
علاوه بر رویداد‌های مربلوط به نقض حریم هوایی کشورها، حالت ضرورت در موارد مربوط به نقظ حریم دریایی کشورها نیز مورد استناد قرار گرفته است. برای مثال به دنبال ورود ناو‌های نیروی در یایی بریتانیا به “دریای سرزمینی”ایسلند، این کشور (بریتانیا) اعدعا نمود که ناوهای مورد بحث به منظور فرار از وضعیت جوی نامساعد مبادرت به چنین اقدامی نموده اند. کشور مزبور در این راستا بر این ادعا بود که ناوهای مورد بحث به موجب حقوق بین الملل عرفی دارای چنین حقی بوده‌اند.118 در مقابل ایسلند، با پذیرش اینکه ناوهای نیروی دریایی بریتانیا می توانستند در حالت ظرورت وارد دریای سرزمینی این کشور (ایسلند) شوند، مدعی شد که ناوهای بریتانیا نه به دلیل اضطرار بلکه صرفا به دلیل فراهم اوردن موجبات یک برخورد نظامی وارد دریای سرزمینی این کشور شده‌اند.
علاوه بر موارد مربوط به نقض حریم هوایی و دریایی کشورها به دلیل نجات جان انسان های موجود در یک کشتی یا هواپیما، حالت اضطرار در موارد دیگری نیز مورد استناد قرار گرفته که در آن اضطرار و نجات جان انسان به عنوان عاملی برای رفع وصف متخلفانه عمل متخلفانه مورد استناد قرار گرفته است. برای مثال در داوری جنگجویان رنگین فرانسه سعی می‌نمود تا اقدام متخلفانه خود در خارج کردن دو مأمور خود از جزیره هائو را با استناد به حالت ضرورت توجیه نماید.119 داوری نیز این دفاع را در مورد یکی از مأموران قابل اعمال دانست ولی شرایطی را برای وارد بودن چنین دفاعی تعیین نمود.120

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درباره تلفن همراه، مصرف کنندگان، وزارت امور خارجه

ج- ضرورت
حالت ضرورت زمانی محقق می‌شود که تنها راه تضمین منافع اساسی یک دولت یا “کلیت جامعه بین‌المللی”در برابر خطری جدی و قریب الوقوع، عدم اجرای موقت تعهدات بیین‌المللی باشد که از اهمیت و ضرورت کمتری نسبت به حفظ منافع ساسی برخوردار باشند.121 به عبارت دیگر، حالت ضرورت هنگامی محقق می‌شود که بین منافع اساسی دولت ها از یک سو و تعهدات بین‌المللی آنها از سوی دیگر تعارضی آشتی ناپذیر وجود داشته باشد.122 حالت ضرورت به عنوان دفاعی در برابر عدم ایفای تعهدات بین‌المللی در دکترین123 و رویه قضایی بین‌المللی124 مورد پذیرش قرار گرفته و شرایط و محدودیت‌های توسل به آن نیز تعیین شده است.
در مورد شرایط لازم برای تحقق حالت ضرورت125 باید گفت، نخست، چنین حالتی همانطور که گفته شد باید ناشی از تعارض منافع126 اساسی127 دولت مرتکب عمل متخلفانه با یکی از تعهدات بین‌المللی آن باشد؛ دوم، آن خطری جدی128 و قریب الوقوع129 باید آن منفعت را تهدید نموده باشد؛ سوم، عملی که در راستای حالت ضرورت انجام می‌گیرد باید “تنها راه”130 صیانت از آن منفعت بوده باشد. چهارم، عمل انجام گرفته نباید تاثیر شدیدی بر منفعت متعهدله داشته باشد.131 در مورد محدودیت‌های توسل یا استناد به حالت ضرورت نیز باید گفت، نخست، امکان استناد به حالت ضرورت سلب نشده باشد132؛ دوم، دولتی که به حالت ضرورت استناد می‌کند، خود در ایجاد آن حالت سهیم نباشد133
حالت ضرورتحالتی است که امکان دارد برای سازمان‌های بین المللی نیز پیش آید. در این راستا ماده 25 طرح مسئولیت سازمان های بین‌المللی مقرر می‌نماید:”
1. سازمان بین المللی نمی تواند برای زائل نمودن وصف عملی که مطابق با تعهدات بین المللی آن سازمان نیست، به ضرورت استناد نماید مگر اینکه آن عمل:
الف) تنها وسیله ممکن برای سازمان جهت گریز از خطری جدی و قریب الوقوع در خصوص منافع اساسی دولت های عضو یا کلیت جامعه بین المللی باشد، آن هم هنگامی که سازمان مزبور به موجب حقوق بین الملل، وظیفه حفاظت از آن منافع را بر عهده داشته باشد؛ و
ب) منافع اساسی دولت یا دولت های متعهد له یا کلیت جامعه جهانی را به طور جدّی به خطر نیندازد.
2. در موارد زیر یک سازمان بین المللی نمی تواند به ضرورت به عنوان مبنایی برای زائل نموده وصف

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید