حقوقی الزام آور مبتنی بر آن اسناد در تحلیل نهایی تعهد بین‌المللی محسوب می شوند، محلی از اعراب نداشته باشد و از طرفی نیز باید گفت، اهمیت این تعهدات موجب رفع هر گونه تردید در خصوص شمول مواد حاضر بر نقض آن تعهدات نیز هستند. هدف از نحوه عبارت پردازی ماده 2 این بوده که ماده مذکور در برگیرنده تمام تعهداتی باشد که امکان دارد از قواعد سازمان‌های بین المللی ناشی شوند.
شاید این پرسش پیش بیاید که آیا همه تعهدات ناشی از قواعد سازمان‌های بین‌المللی تعهد بین‌المللی محسوب می‌شوند. در جواب باید گفت، ماهیت حقوقی قواعد سازمان تا حدودی بحث برانگیز است. در این راستا، اکثریت بر این باورند، قواعد سازمان‌های مبتنی بریک معاهده بخشی از قواعد حقوق بین‌الملل هستند.185 از طرفی، عده ای دیگر نیز بر این باورند، گرچه سازمان‌های بین المللی بر اساس معاهدات یا دیگر اسناد مبتنی بر حقوق بین‌الملل تاسیس می‌شوند ولی با این حال به محض تولد یک سازمان دیگر نمی‌توان حقوق داخلی آن را به عنوان قسمتی از حقوق بین‌الملل تلقی کرد. طبق نظر دیگری که در رویه از آن حمایت شده، سازمان هایی که به حد اعلای انسجام می‌رسند مواردی خاص هستند. طبق نظر دیگر، بر اساس منبع و موضوع قواعد یک سازمان بین آنها قایل به تفکیک می شوند و به عنوان مثال، برخی از قواعد اداری سازمان را بخشی از قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌دانند.
دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به همخوانی اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو به بررسی ماهیت قاعده خاص سازمان ذیربط پرداخت. دیوان در بستر پرسش ارجاعی به بررسی ماهیت حقوقی چارچوب اساسی پرداخت که فرستاده مخصوص دبیر کل آن را بر مبنای اقتدار ناشی از قطعنامه (1999)1244 شورای امنیت به ویژه مواد 6،10 و11 آن و در تحلیل نهایی از منشور اخذ نموده بود. دیوان در این باره اظهار نمود:
“چارچوب اساسی قدرت الزام آور بودن خود را از ویژگی الزام‌آور بودن قطعنامه 1244 (1999) و بنابراین از حقوق بین الملل می‌گیرد. پس از این لحاظ دارای ویژگی حقوقی بین‌المللی است.
در همین حال، دیوان اظهار می‌کند که چارچوب اساسی به عنوان قسمتی از یک نظم حقوقی خاص است که پیرو قطعنامه 1244(1999) ایجاد شده که فقط بر کوزوو قابل اعمال است و هدف از آن قاعده‌مند کردن مسایلی است که در حالت عادی مربوط به حقوق داخلی هستند و نه حقوق بین‌الملل و بازه زمانی اعمال آن نیز در خود قطعنامه ذکر شده است”.186
دیوان در این راستا به این نتیجه رسید که قطعنامه 1244(1999) شورای امنیت و چارچوب اساسی قسمتی از حقوق بین‌الملل هستند و بنابراین باید در پاسخ به پرسش مجمع عمومی که در تقاضای نظر مشورتی مطرح شده مد نظر قرار گیرند.187
در مواد حاضر، به رغم تأثیر ماهیت حقوقی قواعد سازمان بر قابلیت اعمال اصول حقوق بین الملل بر نقض برخی از تعهدات ناشی از این قواعد بر مسئولیت سازمان ها، از طرح مباحث نظری پیرامون آن اجتناب شده و در بند 2 ماده حاضر نیز سعی نشده که نظر روشنی در این باره ابراز شود. منظور این بند فقط بیان این نکته است که اگر تعهدات ناشی از قواعد سازمان، تعهدات بین المللی تلقی شوند، در آن صورت اصول مندرج در مواد حاضر بر آنها قابل اعمل خواهد بود. با این حال باید توجه داشت نقض تعهدات ناشی از قواعد سازمان همواره به معنای نقض تعهدات ناشی از حقوق بین الملل نیست.
علت این که در بند 2 به “تعهدات سازمان در قبال اعضا” اشاره شده این است که این تعهدات قسمت عمده ای از تعهدات یک سازمان را تشکیل می دهند که به موجب قواعد آن سازمان برایش ایجاد می شود. با این حال درج این عبارت در این بند احتمال تلقی کردن دیگر قواعد سازمان به عنوان بخشی از حقوق بین الملل را منتفی نمی کند.
این احتمال وجود دارد که قواعد سازمان موضع خاصی را در قبال تحقق نقض و همچنین خود نقض تعهدات بین المللی اتخاذ نمایند که اشاره بدان ها در این ماده لزومی ندارد، زیرا این موارد به خوبی تحت شمول ماده 64 جای می گیرند که بر حقوق خاص حاکم است. ولی باید توجه داشت قوانین خاص لزوماً بر اصول مندرج در این مواد برتری ندارند. برای مثال حقوق خاص راجع به نقض یک تعهد بین المللی بر آن دسته از تعهداتی که سازمان در قبال دول غیر عضو دارد، تاثیر گذار نیستند. علاوه بر این، قواعد خاص سازمان بر تعهدات ناشی از منابعی تأثیر ندارد که از نظر سلسله مراتب در مرتبه ای بالاتر از قواعد سازمان قرار دارند. در این خصوص باید گفت هویت تابع حقوق بین الملل که ذینفع تعهد می باشد تأثیری در این امر ندارد.
همان گونه که در شرح و تفسیر ماده 12 طرح دولت ها 188 گفته شده منظور از درج عبارت ماهیت تعهد در بند یک اشاره به آن دسته بندی های گوناگون تعهدات بین المللی” است.
احتمالاً تعهدات یک سازمان بین المللی به طرق مختلفی با رفتار دولت های یا دیگر سازمان های عضو آن سازمان آمیخته گردد. برای مثال امکان دارد یک سازمان تعهد نماید که مانع اتخاذ رفتاری خاص توسط دول عضو خود شود. در این مورد، رفتار دول عضو، فی نفسه، نقض تعهد توسط آن سازمان را در پی نخواهد داشت. بلکه در این مورد نقض زمانی محقق می شود که سازمان از تعهد خود مبنی بر جلوگیری از رفتار پیروی نکند. یکی دیگر از مواردی که احتمال دارد در آن رفتار یک سازمان با رفتار دولت های عضو ترکیب شود موردی است که در آن سازمان، متعهد به حصول نتیجه ای معین است ولی تفاوتی ندارد که حصول این نتیجه به واسطه رفتار دول عضو سازمان باشد یا خود سازمان.
2- لازم الاجرا بودن تعهد
طبق ماده 11 طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی عمل یک سازمان بین المللی منجر به نقض یک تعهد بین المللی نخواهد شد مگر این که سازمان مزبور ملتزم به تعهد مورد نظر در زمانی باشد که عمل مورد نظر واقع می شود. در این خصوص باید گفت اتحادیه ارو پا به عنوان یک سازمان، تابع حقوق بین‌الملل است و تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل عام از قبیل تعهدات حقوق بشری عرفی برای این سازمان الزام آور هستند. از طرفی در برخی موارد اعضای اتحادیه نیز تعهداتی را به موجب برخی از موافقت نامه‌های منعقده با ایران در قبال ایران به عهده گرفته اند که سازمان مزبور با رفتار خاص خود موجب نقض آن تعهدات نیز شده است.
گفتار دوم- تعهدات نقض شده توسط اتحادیه اروپا
بند اول- تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درباره پردازش اطلاعات، ساختار قدرت، تلفن همراه

با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد تعهدات ناشی از اقداماتی که بر طبق این منشور صورت می گیرند نسبت به تعهدات ناشی از موافقت نامه هایی که میان کشورها منعقد می شوند، مقدم و برتر می باشند. با استناد به این ماده، اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران غیرقانونی می باشد، زیرا قطعنامه های تحریمی علیه ایران، این اختیار را تنها به شورای امنیت و کمیته تحریم ایران می دهد تا افراد و موضوعات جدید دیگری علاوه بر آن چه تاکنون در قطعنامه ذکر شده است، مشمول این تحریمها قرار دهند. در این قطعنامه ها هیچ گونه عبارتی در خصوص این که کشورهای عضو ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی اختیار این را داشته باشند تا خود، این افراد و نهادها و موضوعات جدید و اضافی را مشخص و معین کنند، وجود ندارد. لذا کشورها و سازمانهای بین المللی از لحاظ قانونی این اختیار را ندارند تا قلمرو این تحریمها را گسترش دهند.189 در نتیجه اتحادیه اروپا با تحریم خرید نفت از ایران و نیز مسدود کردن اموال و دارایی های افراد و نهادهایی که در قطعنامه های شورای امنیت و کمیته تحریم به هیچ وجه معین نشده است، در راستای نقض ماده 103 عمل نموده و برخلاف قطعنامه های شورای امنیت و فراتر از آن برای خود اختیار قائل و علیه ایران تحریم اقتصادی اعمال نموده است.
دولتهای غربی که خود عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشند، با رأی خود در شورای حکام، پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داده اند و بر اساس بند یک ماده 24 منشور، اختیاراتی را به شورای امنیت تفویض کرده اند تا از طرف آنها و به نیابت از آن دولت‌ها، علیه دولت متخلف و در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اقدام نماید . شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه های متعددی خود را وارد قضیه کرده و اقداماتی را علیه ایران اعمال نموده است. بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد کلیه اعضای جامعه بین المللی از جمله اعضای اتحادیه اروپا، ملزم به اجرای قطعنامه های شورای امنیت می باشند به عبارتی دیگر، بر اساس منشور سازمان ملل متحد، تنها این شورای امنیت است که اختیار این را دارد تا کمیت و کیفیت ارزش و منافع جامعه بین المللی در یک قضیه خاص مثل پرونده هسته ای ایران را تعیین نماید. لذا اتحادیه اروپا با اتخاذ اقدامات محدود کننده در حوزه اختیارات شورای امنیت دخالت کرده است.
از طرفی بند 1 ماده 53 منشور ملل متحد مقرر می دارد، شورای امنیت در موارد مقتضی سازمانهای منطقه ای برای انجام عملیات اجرایی تحت اختیارخود استفاده خواهد کرد. ولی هیچ گونه عملیات اجرایی توسط سازمانهای منطقه ای بدون اجازه شورای امنیت مجاز نیست. با عنایت به اینکه اقدامات اتحادیه اروپا نوعی اقدام اجرایی تلقی می شوند، نیاز به تجویز شورای امنیت بر اساس بند 1 ماده 53 را دارند. و لی اقدامات اتحادیه اروپا در حالی علیه ایران انجام گرفته که شورای امنیت آنهارا تجویز ننموده است. لیکن، هرگاه یک سازمان منطقه ای تحریمهای اقتصادی را براساس مقررات خود علیه یک دولت عضو آن سازمان اعمال نماید نیازی به مجوز رسمی شورای امنیت نیست. اما هنگامی که همان سازمان منطقه ای تحریمهای اقتصادی اضافه ای را علیه کشورهای ثالث که خود شورای امنیت درگیر موضوع آن کشور می باشند اعمال نماید، بایستی مبنایی از لحاظ حقوقی بر اساس حقوق بین الملل که همان مجوز شورای امنیت می باشد، برای این عمل خود داشته باشد و تنها شورای امنیت است که بایستی مجوز این تحریمها را صادر نماید.190

بند دوم- نقض قطعنامه‌های شورای امنیت

اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت 1737 و 1929 ، تجارت با ایران تنها در مواد، تجهیزات،کالاها و ، در قطعنامه های 1747 تکنولوژی هایی که می توانند به غنی سازی اورانیوم کمک کنند، ممنوع شده است. از طرف دیگر در این قطعنامه ها تنها از کشورها می خواهد تا اموال و داراییهای نهادهای مشخص و نیز افرادی را که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران می باشند را مسدود کنند این بدان معناست که تحریمهای شورای امنیت علیه ایران تحریم هوشمند می باشد و تحریمهای موجود در قطعنامه های شورای امنیت، به طورگسترده و جامع، فعالیتهای تجاری با ایران، به خصوص خرید نفت از این کشور را مورد هدف قرار نداده است و به هیچ وجه در متن اصلی قطعنامه های شورای امنیت از تحریم خرید نفت صحبتی به میان نیامده و کشورها را ملزم به تحریم خرید نفت از این کشور نکرده است. نماینده روسیه نیز در شورای امنیت به هنگام رای گیری قطعنامه 1737 در سال 2006 تحریمهایی که علیه ایران در قطعنامه های ” بر این نظر صحه گذاشت و بیان نمود که شورای امنیت اعمال می شوند، تنها در ارتباط با حوزه هایی می باشدکه دلیل نگرانی و دغدغه آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد.191 لذا اقدامات مضاعف اتحادیه اروپا در این خصوص نیز به نوعی نقض تعهد محسوب می شوند.
به طور حتم تعهد اعضای شورای امنیت، با توجه به مباحثات و نظراتی که برخی از اعضا قبل از تصویب قطعنامه های شورای امنیت ارائه کردند به این نبوده است که تحریم جامع اقتصادی برای کشورهایی که ارتباط اقتصادی و تجاری با ایران دارند، قرار دهند و خود قطعنامه های شورای امنیت نیز به چنین امری تصریح نکرده است. هدف از وضع تحریمها، تحریمهای هوشمند می باشند و شورای امنیت تحریم

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید