با بهره گیری از فناوری های هزاره ی سوم بالاخص شبکه های مجازی به اعتراض و قیام در مقابل دیکتاتوری ها برخاسته اند،با استفاده از مولفه های جدید عصر اطلاعات همچون انقلاب اطلاعات و ارتباطات مردم منطقه توانایی ابراز نارضایتی هایشان را از طریق کانال های ارتباطی جدید یافته اند،تحولات اخیر در کشورهایی رخ داده است که ازلحاظ اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دارای زیر ساخت های مشترک هستند و این خود سبب حرکت دومینووارانقلاب در این منطقه شده است.در بررسی انقلاب در دو کشور تونس و مصر با ویژگی های مشترک بسیاری در ساختارها مواجه ایم که این بخش به بر شمردن این ویژگی ها و ساختارها پرداخته است.

فصل اول: انقلاب در تونس

گفتار اول:تونس در دوران زین العابدین بن علی وتعمیق اقتدارگرائی سیاسی در تونس
روند تحولات در تونس در یک ماه به سرانجام رسید که نقطه ی عطف این تحولات در روز 17 دسامبر 2010 آغاز و در روز 14 ژانویه 2011 با فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی به پایان رسید.
انقلاب تونس همچون سایر انقلاب های مردمی بیانگر به حداقل رسید ن مشروعیت نظام حاکم بود؛نظامی که 23 سال بر سریر قدرت بوده و در طی این دوران به قلع و قمع شدید افراد ،احزاب ،ایدئولوژی ها و نیروهای اپوزیسیون پرداخته است از اینروست که این خیزش و تحولات ناشی از آن جالب توجه است چرا که به رغم این فشار ها تونس به با ثبات ترین کشور آفریقایی معروف بود و در طول دوران 23 ساله ی حکومت بن علی هیچ گاه شاهد چنین حوادثی نظیر این اعتراضات نبوده است اما به یکباره شاهد موجی خروشان از اعتراضات مردمی-خیابانی بی سابقه شد که پایان بخش آن عزل بن علی بود.(برومند اعلم،1390)
انقلاب تونس البته اگر بتوان آن را انقلاب نامید تحولی تماما مردمی بود که هیج کشور ،حزب یا مجموعه ی سیاسی -فکری-اجتماعی آن را هدایت نمی کرد و مردم حاضر در این اعتراضات به حزب یا ایدئولوژی فکری،سیاسی خاصی وابسته نبودند و هیچگونه نماد،پرچم یا عکس را به همراه خود درطول روند اعتراضات به همراه نداشتند.
به دلیل فشار های شدید حکومتی در دوران بن علی ،افراد و احزاب مخالف در تونس و خارج از آن بسیار ضعیف بودند و از قاعده ی مردمی بودن هم برخوردار نبودند در نتیجه این احزاب قادر به کشیدن مردم به خیابان ها و رهبری این خیزش و اعتراض نبورند.
تونس در سال 1956 استقلال خود را از فرانسه به دست آورد ،از آن زمان تا روز 14 ژانویه 2011 ،حزب گردهمایی قانونی که نقش اصلی را در استقلال تونس بازی کرد،حکومت را در دست داشت.
حبیب بورقیبه که رهبری حزب را در دست داشت در سال 1987 با کودتای بدون خون ریزی نخست وزریر خود،زین العابدین بن علی،سرنگون شد.
بورقیبه ناسیونالیستی سکولار بود که مدرنیزاسیون اقتصادی و اجتماعی را در صدر اولویت های خود قرار داد و در گسترش حقوق زنان و توسعه ی اقتصادی تا حدودی موفق بود .زین العابدین بن علی نیز خط مشی اقتصادی و اجتماعی بورقیبه را از سال 1987 تا زمان فرار از کشور دنبال کرد.اما فضای سیاسی در دوره ی زین العابدین بن علی بسته تر و دولت خصیصه ی پلیسی بارزتری داشت.(نیاکوئی،1390)
نظامی که زین العابدین بن علی تاسیس کرد ،رئیس جمهور را در مقام دیکتاتوری قرار می داد .در این نظام رئیس جمهور کابینه،نخست وزیر،حاکمان مناطق و رئیس سازمان رسمی نظارت بر انتخابات را تعیین می کرد .رشد اقتدارگرایی در طول دوران زین العابدین بن علی به گونه ای بود که بسیاری دیکتاتوری او را شدید تر از بورقیبه می دانستند.
زین العابدین بن علی در آخرین اصلاحات قانون اساسی که در سال 2002 به رفراندوم گذاشته شد ،محدودیت سه دوره ای نامزدی برای ریاست جمهوری لغو شد و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری از 70 سال به 75 سال افزایش یافت.این اصلاحات برای ابقائ حکومت در دستان زین العابدین بن علی انجام شد.اصلاحات 2002،علاوه بر تسهیل نامزدی مجدد زین العابدین بن علی و تمدید ریاست جمهوری وی،شرایط دشواری برای نامزدی رقبای وی به بار آورد؛از جمله این شرایط این بود که:نامزد ریاست جمهوری باید در شورای رهبری یکی از احزاب قانونی حداقل به مدت 2 سال عضو بوده باشد و یا آنکه بتواند موافقت 30 تن از قانون گذاران و اعضای شوراهای محلی را کسب کند. قدرت شخصی شده ویژگی مهم حکومت زین العابدین بن علی بود.
در رژیم زین العابدین بن علی ،قدرت شخصی مانند بورقیبه از کانال حزب قدرتمند حاکم اعمال می شد ،حزبی که تقریبا نمی شد آن را از ارگان های دولت متمایز کرد و با نهاد دولت کاملا در هم آمیخته بود.این حزب از مزایا و امتیازات بالایی بهره مند بود به گونه ای که برای در قدرت ماندن نیازی نبود که تنها حزب قانونی کشور باشد .در واقع در تونس احزاب دیگری نیز به صورت قانونی وجود داشتند ،اما قواعد بازی سیاسی در این کشور به گونه ای بوده که احزاب دیگر ،به تنهایی یا حتی در ائتلاف با هم نمی توانستند جایگزین حزب حاکم شوند.همچنین موانع جدی برای مشارکت واقعی در این کشور به چشم می خورد. (alexander,christopher,36:2010)
بدین وجه ،نظام سیاسی بسته ی تونس ،از سال 2002 بسته تر شد و آزادی های مدنی وسیاسی به خصوص از 11 سپتامبر 2001 و اعلام حمایت تونس از جنگ علیه تروریسم به طور کامل قربانی شد.در چنین شرایطی رسانه های مستقل،روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی که انتقاداتی علیه دولت مطرح می کردند ،سرکوب،شکنجه ،اخراج و با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. در سال 2010 ،کمیته حمایت از روزنامه نگاران ،تونس را از جمله 10 کشور ناامن جهان برای وبلاگ نویسان رتبه بندی کرد.
(freedom House,2010)
تنها جنبه ی مثبت کارنامه ی زین العابدین بن علی،در عرصه ی آزادی های اجتماعی بود .از جمله مهمترین برنامه های بورقیبه و زین العابدین بن علی،آزاد سازی زنان و اعطای حقوق برابر به آنها بود. در سایه ی نظام زین العابدین بن علی ،اقلیت های یهودی و مسیحی با آزادی کامل مناسک دینی خود را اجرا می کردند و از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار بودند.
از جمله مسائل لازم به توجه در دوران پس از خیزش تونس ،وضعیت اقتصادی این کشور است.
تونس نسبت به شرایط و پتانسیل های خود به عنوان کشوری کوچک که از منابع زیر زمینی گسترده ای بهره مند نیست نسبت به دیگر کشورهای شمال آفریقا یا عربی ،شرایط بسیار بهتری داشت.
ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه به رشد اقتصادی تونس، لقب معجزه ی اقتصادی داده بود اما این معجزه نامتوازن بود و سراسر کشور را در بر نمی گرفت.
از منظر شاخص های اقتصادی اجتماعی ،باید اذعان کرد که پیشرفت های قابل ملاحظه ای در تونس در دوران پس از استقلال انجام گرفت.در این کشور 95 درصد جمعیت به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند.ثبت نام در مدارس ابتدایی تقریبا 100 درصد است و این حاکی از نظام آموزشی پیشرفته در این کشود است .(احمدیان،1390)
علاوه بر اینها بانک جهانی در سال 2000 اعلام کرد که تونس بهترین کارآمدی را در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی از اواخر دهه ی 1980 استمرار بخشیده است.دولت تونس همچنین در طی سالیان گذشته ،به برخی اقدامات اصلاح گرایانه اقتصادی،مانند خصوصی سازی بنگاه های دولتی،تشویق سرمایه گذاری های خارجی،مشوق هایی برای بخش خصوصی و قطع یارانه ها و هزینه های دولتی که در گذشته بودجه های دولت را تشکیل می دادمبادرت ورزید.گرچه تحولات فوق در نگاهی اجمالی ،تصویری کاملا مطلوب را نمایان می کند اما نگاهی دقیق به اوضاع اقتصادی تونس ،چالش ها ی عمده ای را مشخص می کند .در واقع اگر چه اصلاحات فوق در طی دوران زین العابدین بن علی گسترش یافت ،اما این اقدامات ،نابرابری های اقتصادی را تشدید و زندگی را برای فقرا دشوارتر کرد و البته فرصت هایی را برای برخی کار آفرینان بومی ایجاد کرد و باعث شد که طبقات بالای جامعه از سیاست های آزاد سازی تجاری رژیم بهره زیادی بردند . (. (GAUSE, F.GERGORY.2011
درپی توجه گسترده ی نظام به آموزش و تخصیص بودجه های آموزشی بالا ،درصد فارغ التحصیلان دانشگاه های تونس نسبت به کشورهای منطقه بسیار قابل توجه است .کشور تونس واجد یکی از با سوادترین جمعیت های جوان منطقه می باشد.نرخ بالای دانش و تحصیلات تونسی ها هیچ تناسبی با بازار کار و نیازمندی های اقتصاد این کشور ندارد.
طبق گزارش برنامه ی انسانی ملل متحد در سال 2006-2005 ،2009 نرخ بیکاری در تونس27 در صد بود که از این تعداد حدود 65 درصد را جوانان تشکیل می دادند .طبق این گزارش ،متوسط نرخ بیکاری از 6/13 درصد در دهه ی 1980 ،به 5/15 درصد در دهه ی 1990 و سپس به 27 درصد در سال 2006-2005 افزایش یافت.(احمدیان،1390)
فساده گسترده بدون شک بارزترین ویژگی حکومت زین العابدین بن علی محسوب می شد.از مسائل مورد توجه در دوران زین العابدین بن علی سطح بالای فساد در ساختار سیاسی تونس بویژه در میان نزدیکان زین العابدین بن علی و برادران همسرش،لیلی طرابلسی بود گر چه فساد در تونس در قیاس با کشورهای منطقه عربی به نظر نمی رسید،با این حال فساد در ارکان قدرت،آشکار بودن فساد نخبگان به علاوه ی شرایط بغرنج اقتصادی اعتراضات و نارضایتی مردم این کشور را دو چندان ساخت. طبق گزارش شفافیت بین الملل ،تونس در سال 2010 ،از نظر سطح فساد در بین 180 کشور رتبه ی 59 را داشت.(قزوینی،37:1390)
سکولاریسم به جا مانده از دوران بورقیبه از ویژگی های بارز دوران حکومت زین العابدین بن علی بود.در دوران زین العابدین بن علی و بورقیبه ممنوعیت های فراوانی برای جریانات سیاسی اسلام گرا وجود داشت و عملا شدیدترین سرکوب ها علیه اسلام گرایان به کار می رفت.سکولاریسم در سیاست های فرهنگی،آموزشی ، تبلیغاتی وهمچنین قوانین این کشور کاملا مشهود بوده است.( امیر نیاکوئی 1390:246 )
از منظر شاخص های اقتصادی اجتماعی،باید اذعان کرد که پیشرفت های قابل ملاحظه ای در تونس در دوران پس از استقلال انجام گرفت.در این کشور 95 درصد جمعیت به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند.ثبت نام در مدارس ابتدایی تقریبا نزدیک 100 درصد است و این حاکی از نظام آموزشی پیشرفته در این کشور است .علاوه بر اینها بانک جهانی در سال 2000 اعلام کرد که تونس بهترین کارآمدی اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی از اواخر دهه ی 80 استمرار بخشیده است.دولت تونس اقدامات اصلاح گرایانه ی اقتصادی همچون خصوصی سازی بنگاه های دولتی،تشویق سرمایه گذاری های خارجی و قطع یارانه ها مبادرت ورزید.اگر چه اصلاحات فوق در دوران زین العابدین بن علی تحقق یافت اما این اقدامات،نابرابری های اقتصادی را تشدید و زندگی را برای فقرا دشوارتر کردو این نابرابری اقتصادی و گسترش شکاف های طبقاتی یکی از چالش های اساسی اقتصادی اجتماعی در این کشور بود از سوی دیگر نرخ بیکاری در این کشورکه در حدود 14 درصد نوسان داشت علی رغم سرمایه گذاری های زیادی که در عرصه ی آموزش انجام شده بود.(نیاکوئی،1390)
پژوهش های انجام شده در تونس در خصوص تحولات اخیر این کشور بیانگر آن است که طی سالیان اخیر ثبت نام در دانشگاه های تونس 3 برابر شده است و فراهم کردن کار برای این میزان قشر تحصیلکرده دشوار است در سال های گذشته قشر جوان، تحصیلکرده و کارگران در تونس نیز اعتراض ها و اعتصاب هایی را داشته اند تا توجه مسولان مملکتی را به نرخ بالای بیکاری،دستمردهای پایین،آزار پلیس و فساد دولت جلب کنند که در بحران اخیر به اوج خود رسید و به سایر بخش ها و جمعیت کشور سرایت کرد.(Goldstone,2011)
ساختار سیاسی اقتدارگرای تونس به همراه شخصی بودن قدرت،سکولاریسم،دیکتاتوری حزبی و فسادزمینه های نارضایتی و شکل گیری بحران های مشارکت،مشروعیت و هویت را در نظام سیاسی تونس ایجاد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درباره تلفن همراه، چشم انداز، شکاف اطلاعات
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید