دانلود پایان نامه

مدعی‌العموم این اشخاص است و بطور غیرمستقیم از این واقعه زیان می‌بیند، این حق برای او به رسمیت شناخته شده تا به سود آن جماعت اقامه دعوا و مطالبه خسارت نماید. شاید فلسفه دیگری که بر این امور سایه افکنده این باشد که مرجع صالح قضایی نمی‌تواند به تک‌تک این افراد با خواسته‌ها و ادعاهای متفاوت پاسخگو باشد208.
در ارتباط با انجمن‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی این مساله بیشتر نمود پیدا می‌کند. غالباً دلیل وجودی این تشکل‌ها دفاع از حقوق معنوی اعضاء است. مانند، اتحادیه‌ها209، سندیکاها و کانون‌ها و انجمن‌هایی که برای حمایت از حقوق افراد وابسته یک گروه، فرقه، یا حزب با گرایشات سیاسی یا قومی و یا زبانی خاص تشکیل شده در واقع قسمت اعظم دارایی این اعضاء تشکیل شده از سرمایه معنوی آنان است. پس هر گونه آسیبی به این سرمایه می‌تواند موجب مسئولیت گردیده و حق مطالبه را برای انجمن یا مؤسسه ایجاد کند.
قلمرو دادخواهی، چه در امور مدنی و چه در مسائل کیفری بر اساس ماهیت آن تعیین می‌شود. با شناخت این ماهیت می‌توانیم آثار و نتایج دخالت شخص و تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی را تشخیص داده و مفاهیم فنی دادرسی را بر موضوعات خارجی منطبق نماییم. برای تبیین ماهیت اقامه دادرسی، دو نظر ارائه شده، که به نظریات عینی و شخص موسوم می‌باشند. مطابق نظریه عینی210، برای نظارت همگانی بر اجرای قواعد حقوقی باید اجازه دخالت آنها و اقامه دعوا وجود داشته باشد. در این رویکرد، دعاوی متعددی برای حفظ نظام حقوقی و قواعد آن مطرح می‌شود و تکلیف رسیدگی به آنها با مراجع رسمی است. هر چه حضور اشخاص برای حمایت از قواعد انتزاعی بیشتر باشد، کنترل حقوقی نیز بیشتر است و نباید به بهانه‌های مختلف مانع از طرح دعاوی انتزاعی شد.
‏ در نظریه شخصی211، اقامه دعوا برای حفظ حقوق واقعی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منافع شخص مربوط است و اجرا یا اعلام آن با مانعی روبرو گردیده است. مدعی باید احساس کند که حق او محدود یا انکار شده و نمی‌تواند برای حفظ قواعد انتزاعی حقوق دادخواهی نماید
‏ این نظریات بدون فایده عملی نیستند و از حیث رویکرد حقوق مدنی و کیفری و قلمرو دادرسی آثار مهمی به دنبال دارند:
1- ‏حقوق کیفری که وظیفه صیانت از نظم عمومی و چارچوب اساسی حقوق و تکالیف و تنسیق امور جامعه را عهده‌دار است با ماهیت عینی دادرسی نزدیک‌تر است تا ماهیت شخصی. زیرا طبع دعاوی کیفری به نحوی است که اصولاً به نقض قواعد انتزاعی نظام حقوقی ارتباط می‌یابند. قتل یا سرقت، تنها متوجه شخص واحد نیست بلکه کلیت جامعه معینی هدف قرار گرفته شده و بدیهی است که دادرسی کیفری در این زمینه دارای دو کارکرد اساسی خواهد بود؛ حفظ قواعد حقوقی (قاعده حقوق کیفری) و حراست از حقوق زیان دیده و جبران منافع از دست رفته. چنین وضعیتی را در حقوق مدنی، به طور اصولی نمی‌توان تصور نمود و دخالت هر شخصی در دادرسی برای حفظ حقوق مستقیم محدود یا انکار شده خود می‌باشد. با این بیان اولاً دادرسی مدنی را جز از شخص صاحب حق استماع نمی‌کنند حال آنکه دادرسی کیفری با اعلام شخص غیر‌ذینفع مستقیم نیز قابل تحقق است. ثانیاً هدف دادرسی کیفری حفظ قاعده حقوقی انتزاعی است و بنابراین سخن از “موقعیت‌های حقوقی” است نه “حق شخصی”. ولی دادرسی مدنی متوجه حقوق متعدد فردی خواهد بود و ثالثاً به دلیل کنترل قاعده حقوقی در دادرسی کیفری، اعتبار و حاکمیت امر مختوم در آن، گسترده و فراگیر است و بر دادرسی های دیگر تفوق دارد ولی دادرسی مدنی این وضعیت را ندارد و نسبیت حقوقی در آن، یکی از اصول اساسی محسوب می‌شود212.
‏ ممکن است با مطرح نمودن مسائل حسبی، ایراد شود که در این مسائل، همه اشخاص می‌توانند به مراجع رسمی مراجعه و قواعد حقوقی را نسبت به آن حفظ و صیانت نمایند، هم‌چنان که در فقه، از عدول مؤمنین، در صورت در دسترس نبودن حاکم شرع سخن گفته‌اند و بر اعمال آنان صحه گذاشته‌اند. اما این ایراد مناسبت ندارد زیرا سخن ما بر سر دعاوی و دادرسی تنازعی و ترافعی است و امور حسبی از این نظر متفاوت از نوع مدنی می باشند تا چه رسد به نوع کیفری. علاوه بر آن، در این امور نمی‌توان با قاطعیت، از حفظ قاعده حقوقی سخن گفت و بنابراین تاثیر دادرسی آن نیز مانند حقوق کیفری نیست. به ویژه که مطابق نظر قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی، این امور اساساً حاکمیت امر مختوم ندارند213.
2 – قلمرو و مفهوم نفع، که استماع دعوا و پیشبرد دادرسی منوط به آن است214، با پذیرش نظریه ماهیت عینی دادرسی گسترش بیشتری می یابد و در حقوق مدنی، سبب پذیرش “دعوای جمعی” خواهد شد.
وقتی ضرر ناشی از عملی متوجه شخص یا اشخاص معینی نباشد، حقوق مدنی در پذیرش دعوا از طرف فردی که ذیل عنوان جمعی نظیر وکیل، قاضی یا پزشک قرار دارد اختلاف نظر دارند. بخش عمده‌ای از این اختلاف نظر مربوط به ماهیت دادرسی است و با پذیرش ماهیت شخصی و لزوم تحقق ضرر مستقیم و فردی، دعاوی جمعی به این معنا قابل پذیرش نیست215.
3- ‏در مسائل حقوق اداری مانند حقوق کیفری، به نظر می‌رسد ماهیت عینی دادرسی، بیشتر مد نظر باشد. زیرا اعتراض به تصمیم‌های ادارات مختلف و به ویژه اعمال حقوقی نوعی آنها نظیر آیین‌نامه و نصویب‌نامه، توسط هر شخصی میسر است و در ایران نیز، اصول 170 ‏و 173 ‏قانون اساسی بر این امر صحه می گذارد. البته می‌توان برای توجیه این رویکرد اشاره نمود که ممکن است هر شخصی بالاخره با چنین تصمیم‌های
اداری مواجه و حقوق وی تضییع شود به همین دلیل تحقق ضرر بالفعل لازم نیست و امکان ضرر، کافی است.
بند دوم- مزایای دعوای جمعی
نویسندگان برای دعوای جمعی مزایایی قائل شده اند، که به اختصار به آنها اشاره می شود. هرچند، ایراداتی هم به دعوای جمعی وارد نموده‌اند؛ مانند آنکه اولاً اقامه‌کنندگان آن به سود چندانی نایل نمی‌آیند، ثانیاً هزینه زیادی، از حیث دفاع و مسایل آن، عهده خوانده می‌گذارد. اما برای اقامه‌کنندگان هزینه‌ای ندارد و می‌توانند از گروه دادخواهان خارج شوند و ثالثاً این دعوا با اصل فردی بودن دعاوی و لزوم وجود رضایت خواهان‌ها در اقامه دعوا برخورد دارد216.
1- کاهش هزینه‌ها
در خیلی از اوقات نه زیان دیدگان رغبتی برای مطالبه خسارتی اندک را در مقابل هزینه‌های فراوان داشته و نه وقت آن را دارند که عمر خود را در راهروهای دادگاه صرف نماید و از طرفی نمایندگان حقوقی و وکلا هم تمایلی برای پیگیری این دعواها از خود نشان نمی‌دهند. اما دعوای جمعی این راه‌ را تسطیح می‌نماید تا مجتمعاً طرح دعوای گروهی نمایند. گفته می‌شود، در دعوای خسارت ناشی از محصول خاص، گاه زیانی که به هر فرد می‌رسد ناچیز است و اقامه دعوا برای آن در مقایسه با آنچه به دست می‌آید، سودی ندارد و انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند اما اگر دعوای جمعی اقامه و حکمی که صادر می‌شود، نسبت به همه افرادی که در آن گروه، با تعداد افراد بسیاری، قابل استفاده باشد، وضع به نحوی دیگر خواهد بود و منافع دعوا نیز قابل توجه است217.
2- تسریع در نتیجه‌گیری
صرفه‌جویی در هزینه دادرسی، کاهش تعداد جلسات و آثار آن؛ مانند دعوت شهود نیز، از مزایای دعوای جمعی است، که موجب ایجاد انگیزه اقامه دعوا در امور جزئی و تساوی در جبران خسارت آن گروه می شود. از طرفی از آن جهت که افراد زیادی متضرر بوده و مطالبه جبران خسارت می‌نمایند باعث ایجاد حساسیت و ایجاد مسئولیت مراجع قضایی و یا غیرقضایی می‌گردد و در برخی اوقات باعث برانگیخته‌شدن افکار و اذعان عمومی می‌گردد که مزید بر علت باعث سرعت در انجام دادرسی می‌گردد و از سوی دیگر چون منشاء همه دعاوی ادله و مستندات واحد می‌باشد رسیدگی یکجا منطقی‌تر بوده و از اطاله دادرسی جلوگیری می‌نماید.
گفتار دوم- اصحاب دعوای جمعی
بند اول- خواهان در دعوای جمعی
الف-در حقوق ایران
در حقوق ایران، قانون خاصی برای مطالبه زیان‌های جمعی وارده بر اشخاص متشکل وضع نشده است. برخی از حقوقدانان نظر به ماده 588 قانون تجارت که اشخاص حقوقی و حقیقی را یکسان پنداشته و دارای حقوق مدنی دانسته، گفته‌اند که قانون به انجمن‌ها این قدرت را اعطا نموده تا به خاطر ضرر وارده به منافع اعضاء گروه خویش از واردکنندگان زیان مطالبه جبران ضرر جمعی را بخواهند218. عده‌ای دیگر از حقوقدانان می‌گویند: جمعی که دارای شخصیتی حقوقی است، می‌تواند ضرر وارد بر گروه خود را مطالبه کند مشروط بر اینکه، اولاً عملی که زیانبار تلقی گردیده منافع گروه را تهدید و به آن آسیب‌ رسانده باشد. و دوم اینکه شخص حقوقی واجد شرایط و دارای اعتبار نمایندگی جمع باشد. پس اگر هدف انجمنی حمایت از گروه نامحدودی از جامعه را در برمی‌گیرد مثل مبارزه با مواد مخدر، در این صورت نمایندگی از سوی جامعه در اختیار قوای عمومی و دولت است و انجمن‌ها این اختیار را ندارند که به این حوزه ورود پیدا کنند مگر با تفویض اختیاری که قانون برای آنها قائل شده باشد. اما انجمن‌ها و کانون‌های محدود مثل کانون وکلا یا انجمن روزنامه‌نگاران از این قاعده مستثناء می‌باشند و از سوی اعضاء خود اجازه دارند تا جبران خسارت جمعی را مطالبه و در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند219.
هر چند که این برداشت ها با موازین حقوقی منطبق و دارای مبنای نظری باشند، اما در نظام حقوقی ایران که با جبران ضررهای معنوی چندان قرابت و سازگاری ندارد، فقط در حد نظری مطرح می شود و لذا می‌طلبد تا قانونگذار با وضع قوانین مناسب که منطبق با نظام حقوقی ایران باشد خلاء زیان جمعی را در قانون جستجو و جبران نماید. ایرادی که بر این امر وارد است، آن است که محکوم‌ٌبه، به عنوان جبران خسارت در اختیار شخص حقوقی قرار بگیرد تا بتواند در صورت امکان مستقیم و در صورت میسر نبودن در راستای اهداف و ترمیم زیان‌های وارده آن را مصروف نماید.
اما در مورد زیانهای جمعی وارده بر اشخاص غیرمتشکل مانند ضرر زیست محیطی، که متوجه لطمه به اموال مشترک ملی و عمومی است، چون هیچ یک از زیان دیدگان به تنهایی نمی‌تواند ورود ضرر به خود را اثبات کند، به نظر می رسد که این نوع دعوا ازسوی هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی پذیرفته نیست، زیرا این وظیفه بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دولتی خاص مانند وزارت بهداشت و درمان یا … گذارده شده است.
بدون شک هر انجمن قادر است زیانی را که به شخص حقوقی وارد آمده است مطالبه کند. چنانچه فردی به اموال انجمن، شهرت و حیثیت آن صدمه‌ای بزند باید آن را جبران نماید و چنانچه در اساسنامه ذکر شده باشد شخص حقوقی اجازه می‌یابد تا جبران ضرر را مطالبه کند. اما شک و تردید از آنجایی آغاز می‌گردد که زیان تنها در کالبد جمعی آن تشکل متصور است و زیان جنبه خصوصی نداشته و متوجه شخص معین نمی‌گردد. چنانکه اگر انجمنی برای تشویق و یا حمایت از هنرمندان و ورزشکاران یا حفظ حقوق زنان تشکیل گردد، آیا می‌تواند نماینده منافع جمعی از این گروه‌ها به حساب آید و زیان
‌وارده به هدف خود را مطالبه نماید؟ این امکان وجود دارد که بگوییم، زمانی اعضای انجمنی منفرداً نفع کافی در اقامه دعوا ندارند، اجتماع آنان چگونه این حق را برای آنان ایجاد می‌کند؟ انجمن‌ها صلاحیتی بیش از اعضای خود ندارند و قادر نیستند به نام حفظ مصالح عمومی صنف یا گروه معینی طرح دعوای جبران خسارت نمایند، مگر اینکه قانون این سمت را برای آنان در نظر گرفته باشد. بنابراین اگر انجمنی برای مبارزه با فساد اخلاقی تشکیل شده باشد قادر نیست از کسانی که موجب اشاعه فساد هستند خسارت معنوی طلب کند. برعکس، ادعا شده که رسالت و اهداف انجمن‌ها، حمایت از منافع اخلاقی و معنوی اعضای آن است، همین منافع مشترک است که هدف انجمن و دارایی معنوی آن را تشکیل می‌دهد، پس اگر تهمت ناروایی به این اجتماع زده شود و یا ناسزایی به آنان گفته شود، این آسیب و صدمه به سرمایه و دارایی معنوی انجمن است که باید جبران شود و شخصیت معنوی می‌تواند به این عنوان خسارت معنوی را مطالبه نماید.
در نهایت در رابطه با اهداف عام و گسترده‌ای، ‌مثل مبارزه با فساد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله با موضوعگزارشگری مالی، حسابداری مالی، استانداردهای حسابداری، کیفیت اطلاعات
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید