انتخاب به اندازه عدم ایجاد مانع بر سر راه آن انتخاب مهم است.
استدلال دوم برای حق‌های رفاهی استدلالی مستقیم‌تر است. به جای اینکه بگوییم امنیت اقتصادی برای جدی گرفتن حق لازم است، باید بگوییم نیازهای اجتماعی اقتصادی به اندازه هر نیاز یا منفعت دیگر مهمند و اگر یک نظریه اخلاقی مربوط به کرامت و رفاه فردی آن نیازها را به شمار نیاورد، نظریه‌ای آشکارا ناقص است. مزیت این استدلال آن است که برای حق‌های نسل اول هیچ تقدم و برتری‌ای قائل نمی‌شود. البته، ممکن است نگران شویم که بدین سان شمار ادعاهای حق بنیان زیاد می‌شود، ولی چرا باید ادعاهای رفاه‌محور را کنار گذارد؟ مرگ، بیماری، سوءتغذیه و در معرض خطرات طبیعی قرار داشتن به اندازه انکار هر یک از آزادی‌های سیاسی و مدنی موجب نگرانی هستند. عدم توجه به موارد یادشده، هنگامی که می‌توان آن‌ها را از میان برداشت، توهینی آشکار به شرافت انسانی و کوتاهی در جدی گرفتن ارزش بی‌قید و شرط هر انسان است.
با این همه، این‌گونه استدلال‌ها باید پاسخگوی چالش‌های مطرح شده باشند. درواقع بسیار خوب است که حقوق بشر را بر نیازهای مادی بنا نهیم، اما ممکن است دیگران از پیش بر منابعی که باید برای رفع آن نیازها به کار روند حق مالکانه داشته باشند. به گفته برخی منتقدین، برخی ادعاهای مالکیت شخصی می‌توانند “جای حق‌ها را پرکنند و دیگر محلی برای حق‌های عام بر رفاه مادی خاص باقی نگذارند”. این نقد بر این فرض قرار دارد که حق‌های برآمده از نیاز، نقشی نسبتاً سطحی در نظریه کلی حق‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. گویی ابتدا مالکیت اشخاص بر اشیاء را تعیین می‌کنیم و سپس به سراغ نیازهای برآورده نشده می رویم. شاید نیازها باید نقشی بنیادی‌تر در تصمیم‌گیری‌ در خصوص اعطای اولیه حق مالکیت ایفا کنند.
نکته یادشده استدلال سوم را تشکیل می‌دهد. به جای اینکه حق‌های اجتماعی اقتصادی را مبنای تکلیف به کمک اجباری بگیریم، که بر مالکین واجب می‌شود، این حق‌ها را برای زیرسؤال بردن اصل ترتیبات موجود مالکیت به کار می‌بندیم. تقدم و تأخر استدلال فوق را برعکس می‌کنیم و می‌گوییم نظام مالکیتی که به بینوایی و گرسنگی شمار زیادی از افراد می‌انجامد موجه و مقبول نیست. به این ترتیب، گام اول در بازنگری کامل نظام توزیع مالکیت فراهم آوردن رفاه است. اگر مردمان بی شماری بدون دسترسی به منابع لازم برای نیازهای حیاتی‌شان گذران عمر کنند، نظام یاد شده در احترام گذاشتن به حق‌های بنیادین کوتاهی کرده است.
استدلال سوم را نیز می‌توان برای پاسخ به یک انتقاد رایج از حق‌های نسل دوم به کار برد. انتقاد این است که آن حق‌ها غیرعملی و بسیار پرهزینه‌اند. پاره‌ای منتقدان بر این باورند که حق‌های رفاهی مطرح شده اصل منطقی “باید مستلزم توانستن است”146 را نقض می‌کنند. بسیاری از کشورها حتی منابع کافی برای تأمین حداقل امنیت اقتصادی اکثر شهروندان را ندارند. افزون بر این، از آنجا که کشورها در این زمینه بسیار متفاوتند، بسیار دشوار بتوان تأمین رفاه اقتصادی را جزء حق‌های جهان‌شمول بشر دانست. با این حال، ادعای ناممکن بودن تأمین رفاه اقتصادی در بسیاری از کشورها از این فرضیه ریشه می‌گیرد که قرارنیست تغییری جدی‌ در توزیع فعلی منابع (ملی یا بین‌المللی) داده شود. برای نمونه، اگر یک حکومت محافظه‌کار غربی در پاسخ به درخواست تأمین رفاه یا کمک به کشورهای دیگر بگوید “منابع مالی نداریم”، معمولاً به این معنا است که جمع‌آوری این منابع با وضع مالیات دور از سیاست و تدبیر است. چالش جدی‌تر توزیع موجود ثروت به سادگی مغفول افتاده است. نگاه به موضوع از این زاویه نشان می‌دهد که “باید‌های” حقوق بشر بیشتر با “نمی‌خواهیم” برخاسته از خودخواهی و حرص ناممکن شده‌اند تا با “نمی‌توانیم” ناشی از غیرعملی بودن بایدها.
با این حال، ممکن است کسی اشکال کند که آیا حق‌های یاد شده بیش از اندازه بار بر دوش دولتها نمی‌گذارند؟ حق‌های نسل اول صرفاً مقامات و حکومت‌ها را ملزم می‌کنند از انجام اقدامات مستبدانه و خشونت‌آمیز خودداری کنند. آنها حق‌های “منفی” (یا سلبی) هستند که مستلزم تکلیف به “ترک فعل” هستند، حال آنکه لازمه حق‌های اجتماعی اقتصادی تکلیف مثبت (یا ایجابی) به کمک است. یکی از مزایای حق‌های منفی این است که هرگز با هم تعارض پیدا نمی‌کنند، زیرا انسان می‌تواند در هر زمان بی‌نهایت ترک فعل انجام دهد. ولی در مورد حق‌های مثبت همواره باید به مسأله کمبود منابع و خدمات لازم را در مد نظر قرار دهیم.
متأسفانه تلازم میان حق نسل اول با تکلیف منفی به ترک فعل و میان حق نسل دوم و تکلیف مثبت به کمک کردن همواره درست نیست. بسیاری از حق‌های نسل اول (مانند حق رأی) مستلزم تلاش قابل ملاحظه‌ای برای برپایی و نگهداری چارچوب‌های سیاسی است و این‌گونه مطالبات بار سنگینی را بر منابع کمیاب پلیس و نظام حقوقی تحمیل می‌کنند. تکلیف‌های ملازم با حق‌های نسل دوم نیز بسته به شرایط می‌توانند مثبت یا منفی باشند. اگر عده‌ای واقعاً به دلیل گرسنگی در حال مرگ باشند، حق آنان بر ما تکلیف مثبت کمک کردن را واجب می‌کند. اما، اگر همان عده یک زندگی رضایت‌بخش در چارچوب یک نظام اقتصادی سنتی داشته باشند، همه چیزی که حق آنان بر ما لازم می‌آورد این است که از انجام اقداماتی که شرایط آنها را بر هم می‌زند خودداری کنیم.
به طور کلی، در مواردی که منابع نسبت به نیازهای ا
نسانی کمیابند، هر گونه نظام حق یا استحقاق، از دید کسانی که تکلیف بر عهده‌شان می‌آید، نظامی پرهزینه و زحمت به نظر می‌آید. اگر نظام اقتصادی کمک‌های رفاهی را نیز مقرر بدارد، ممکن است از دید پرداخت‌کنندگان مالیات نظامی بیش از حد پرهزینه باشد. اما اگر این کمک‌ها را مقرر نکند، نظام “حقوق اموال”147 است که در نظام اقتصادی یاد شده برای مستمندان بسیار پرزحمت و هزینه به نظر می‌آید، زیرا از آنان می‌خواهد منابع متعلق به دیگران را برای رفع نیازهای حیاتی خود به کار نگیرند. مانند همیشه، پرسش این نیست که آیا می‌خواهیم یک نظام پرهزینه حق داشته باشیم، بلکه پرسش به نحوه توزیع هزینه‌های این نظام باز می‌گردد.
با این حال، توجه به کمیابی منابع این مزیت را دارد که نظریه‌های حق را مجبور به جدی گرفتن مسأله عدالت می‌کند. نباید حق‌ها را به مثابه ادعاهای اخلاقی به روش خطی و مورد به مورد مطرح کنیم و هر مورد را به روشی قطعی و آمرانه ارائه نماییم، گویی هیچ انکار یا مصالحه‌ای را بر نمی‌تابد. اگر بپذیریم آدمیان صاحب حق‌هایی هستند که ممکن است در تعارض واقع شوند، این حق‌ها را باید در نسبت با نظریه عدالت اجتماعی بگذاریم که مسائل توزیعی برآمده از حق را جدی می‌گیرد. اما همین که این نسبت برقرار شود دیگر نمی‌توان به آسانی برای حق‌های مالکیت یا حق‌های رفاهی یا همچنین، برای حق‌های مدنی، محتوایی قطعی و معین مشخص کرد.
به‌کارگیری مفهوم حق نسل سوم (حق جمعی یا گروهی) بیش‌تر برخاسته از واقعیات سیاسی و اجتماعی جامعه جهانی بوده که از همان آغاز با پرسش‌های جدی روبه‌رو شده است. مباحث مربوط به این حق بسیار پراکنده و ناهمگن‌اند. علت این امر شاید تا اندازه‌ای به گوناگونی مصداق‌های ادعایی این حق بازگردد. بر این اساس، نظریه‌های موجه‌ساز حق نسل سوم نیز گوناگون بوده‌اند.
همان‌گونه که در نقد و ارزیابی نظریه‌های مدافع حق نسل سوم یا حق جمعی و گروهی آمد، پیدا است این نظریه‌ها به دلایل گوناگون و منطقی و ماهوی ناموجه‌اند. برخی از آن‌ها پاره‌ای مفاهیم مبهم، مانند مفاهیم مارکسیستی، را مبنای بحث قرار داده که کمکی به مدعایشان نمی‌کند، بلکه آن را در ابهام بیش‌تری فرو می‌برد. برخی دیگر بحث خود را بر پیش‌فرض‌هایی مانند تلازم تکلیف و حق بنا می‌کنند و دلیلی برای آن ارائه نمی‌دهند. پاره‌ای از نظریه‌ها شماری از مفاهیم مجاور و مشابه را – مانند وظایف اخلاقی، صلاحیت تکلیفی حکومت، تعهدات اجتماعی و تکلیف در مقابل حق- برهم می‌آمیزند. همچنان، برخی از آن‌ها ادعاهایی محض پیش می‌نهند، مانند امکان تحلیلی دارا شدن حق برای گروه، و استدلالی در پشتیبانی از آن‌ها به میان نمی‌آورند یا اساساً بحث را به حوزه‌ای دیگر، مانند اصول ماهوی قانون، احاله می‌دهند. همچنان، ‌پاره‌ای دیگر از آن‌ها حق جمعی را به حق‌های فردی فرو می‌کاهند. مهم‌ترین ادعا در این زمینه ادعای شخصیت برای جمع بوده است که در حد ادعا باقی‌ مانده و، ضمن ساده‌انگاری در باب ملاک شخص بودن، از تفکیک شخص حقیقی و مجازی غافل مانده است.
با این همه، نظریه‌های حق جمعی (حق نسل سوم) به درستی بر جایگاه و اهمیت منفعت و مصلحت جمع از آن جهت که جمع است انگشت تأکید نهاده‌اند. بی‌تردید، اموری وجود دارند که به کیان هر جمع و گروه، به ویژه جامعه سیاسی که مهم‌ترین تجلی حیات جمعی است، مربوط می‌شوند. به دیگر سخن، فراهم نبودن آن امور، مانند نظم و امنیت گروهی، اصل وجود زندگی جمعی را به خطر می‌اندازند یا نقص مهمی در آن ایجاد می‌کنند. بر این اساس، گروه، در مقام گروه، در مقابل اعضای خود یا در برابر گروهی بزرگ‌تر (دولت ملی یا جامعه بین‌المللی) ادعاهایی را مطرح می‌کند. امور یاد شده قابل تقلیل به منفعت و مصلحت فردی نیستند و چه بسا منفعت فرد در گرو نقض آن‌ها باشد. همچنین، بدون شک باید راه و روشی برای تأمین و حفظ منافع و مصالح جمعی جست، اما این مهم با استفاده از مفهوم حق میسر نیست. زیرا، نظام مفهومی و نظری لازم و موجه برای تمسک به مفهوم حق به منظور حفظ و تأمین منافع جمعی منطقاً قابل ارائه نیست. افزون بر این، بسط مفهوم حق تا آنجا که حمایت از منافع جمعی را هم دربر گیرد، نتیجه‌ای جز خالی کردن آن از معنا و بی‌حاصل نمودن کاربرد آن ندارد.
منفعت و مصلحت جمعی را باید با مفهوم و روشی متناسب با خود مطرح و تأمین کرد. این مفهوم و روش دو نقطه مشترک با حق دارند: “اقتضای عدالت بودن” و “نیاز به اعمال اقتدار سیاسی”. حفظ کیان جمع (مصلحت عمومی) مانند حفظ گوهر فرد (حق فردی) لازمه عدالت است و حکومت باید به فضیلت عدالت آراسته باشد و در فراهم آوردن آن‌ها نقش اصلی را ایفا کند. تأمین و حفظ منافع جمعی از جمله صلاحیت‌های حداقلی تکلیفی حکومت‌ها است، که ضمن لزوم اعمال آن صلاحیت‌ها باید هنر ایجاد موازنه میان کیان جمع و گوهر فرد را نیز بیاموزند148.
مبحث دوم- اقسام و گستره ضررهای جمعی
نظر به اینکه قربانیان ضرر جمعی، ممکن است در قالب اشخاص غیرمتشکل و یا متشکل بوجود آیند، پس بر همین اساس و تقسیم‌بندی، به بررسی جبران این ضررها در دو گفتار نخست، می‌پردازیم. لازم به توضیح است که اشخاص متشکل دارای شخصیتی منسجم و حقوقی بوده، برخلاف اشخاص غیرمتشکل، که اجتماع یا گروه‌هایی هستند که فاقد شخصیت حقوقی می‌باشند149. ازسوی دیگر، با توجه به حقوق جمعی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، گستره وسیعی را می توان برای زیانهای جم
عی در نظر گرفت. بر این اساس، به تعدادی از مصادیق این زیانها اشاره خواهد شد. اما با توجه به پذیرش صریح برخی از این مصادیق و حمایت مقامات عمومی از حقوق جمعی در این رابطه و حتی مجرمانه قلمداد شدن برخی از این مصادیق، که البته بیشتر مربوط به حقوق زیست- محیطی است؛ لذا در گفتاری جداگانه به ذکر این موارد خواهیم پرداخت.
گفتار اول- ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل
در این نوع از ضرر جمعی، به لحاظ وسعت و دامنه شمول افراد متضرر امکان تعیین میزان خسارت وارده به افراد تقریباً غیرممکن است. زیرا زیان به افراد محدود و مشخصی وارد نشده است. مضافاً اینکه زیاندیدگان از اثبات ورود زیان عاجزند. چرا که آنان وابسته و عضو تشکل واجد شرایط شخصیت حقوقی نیستند. از آنجا که بسته به اینکه ضرر جمعی وارده به اشخاص غیرمتشکل، ضرر مادی باشد یا ضرر معنوی، احکام متفاوتی مترتب می شود، به طور جداگانه به بررسی این دو نوع از زیان می پردازیم.
بند اول- ضرر معنوی به اشخاص غیرمتشکل
اگر ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل معنوی باشد، توجیه عدم امکان جبران خسارت با مشکلی مواجه نیست. چرا که از جهتی جمعیت غیرمتشکل

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درمورددانش محتوایی، برنامه درسی، محتوای آموزشی، ماهیت دانش
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید