اما در عمل دیده نشده که نهادهای دولتی متولی امر، پس از شکایت دادخواستی برای مطالبه این زیانها به عنوان زیان جمعی مطرح نمایند. شاید گفته شود که چنین چیزی در عمل بی فایده خواهد بود. اما واقعیت این نیست. فرض کنید، شخصی تعداد زیادی از درختان و محیط زیست را تخریب نموده است. در این حالت دادگاه می تواند علاوه بر محکومیت جزایی، بنا به درخواست زیان دیدگان (مردم) که سازمان دولتی شاکی به نمایندگی آنان مطابق قانون شکایت کرده است، مجرم را به کاشت معادل آن درختان و نگهداری از آنها تا زمان بالغ شدن آنها محکوم کند یا به بازسازی محیط زیست مطابق نظر کارشناسان محکوم کند به نحوی که آثار جرم به حداقل ممکن برسد. به این طریق مجرم باید با صرف هزینه های بسیار در راستای فراهم ساختن مثل یا بدل اموالی که تخریب ساخته، اقدام کند. چنین احکامی علاوه بر آنکه به جبران زیان کمک شایانی می کند، باعث می شود تا بزهکاران از ارتکاب مجدد این گونه جرائم خودداری کنند، زیرا می دانند که بهای گزافی را به خاطر جرم خود خواهند پرداخت.
بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن در زیانهای جمعی، بخصوص زیانهای معنوی که به گروههای متشکل وارد می شود، گاه نه پرداخت پول منطقی است و نه دادن معوض میسر است؛ به عنوان مثال، زمانی که رسانه یا اشخاصی با اقدامات یا انتشار مطالبی حیثیت حرفه وکالت را زیر سؤال می برند، کانون وکلا می تواند برای جبران این زیان معنوی به نمایندگی از اعضای خود طرح دعوا نماید. در این حالت، بهترین راهکار آن است که جلوی تداوم این روند ویرانگر و زیانبار گرفته شود؛ مثلاً اگر فیلم یا سریالی درحال پخش است، دادگاه ضمن صدور دستور موقت دستور دهد تا نسبت به توقف پخش اقدام شود. همچنین می توان عامل زیان را مکلف کرد تا با امکاناتی که دارد یا باید فراهم کند، آثار زیانی را که به بار آورده از ذهن مخاطبان و عموم مردم بزداید. در این حالت دادگاه می تواند با کسب نظر کارشناسان امر، نحوه این اقدامات جبران گرانه را روشن کرده و عامل زیان را محکوم نماید تا در ظرف مدت زمان مناسب و در اسرع وقت این اقدامات را شروع نماید. گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیانهای جمعی بند اول- اصل پیشگیری
اگر چه پیشگیری از تحقق زیان، حتی در حقوق خصوصی نیز پیوسته مدنظر واقع گردیده و شالوده اقدامات تأمینی قرار گرفته، اما در حقوق عمومی به نحوی چشمگیر این امر به طریق اولی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اشکالاتی که بر شیوه های جبران زیان های جمعی وارد شده است، در جبران زیان‌های جمعی بیشتر باید بر مسئولیت پیشگیرانه تکیه شود، تا بر مسئولیت جبرانگرایانه، چرا که در دنیای امروز تأثیر آثار مخرب ممکن است کم‌رنگ شود، اما زدودن کامل برخی از این ضررها اگر غیرممکن نباشد دور از تصور است. بر همین اساس است که طرفداران حقوق محیط زیست خواهان اتخاذ تدابیری با اقدامات تأمینی هستندکه تا حد ممکن خسارتی متوجه جامعه و محیط زیست نگردد، زیرا هزینه و زحمت پیشگیری به مراتب آسان‌تر از ترمیم آن است.
اصل پیشگیری جزء اصول مهم در قوانین عادی فرانسه است. این اصل تأکید بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورود خسارت بر محیط زیست داشته، و با اعمال آن، در مرحله پیشگیری انرژی و سرمایه‌گذاری بسیار خفیف‌تری متوجه اشخاص می‌گردد201.
بند دوم- اصل احتیاط
اصل احتیاط که در بحث خسارتهای زیست محیطی مطرح شده است، قابلیت تعمیم به تمامی خسارات جمعی را دارد. این اصل، یکی از نوآوری‌های منشور محسوب می‌گردد. این اصل در منشور و به زعم برخی از حقوقدانان از ماهیت حقوقی بیشتری نسبت به سایر اصول منشور برخوردار است؛ یعنی “این اصل به شهروندان اجازه می‌دهد تا با طرح دعاوی مسئولیت علیه مقامات عمومی آنها را به پاسخگویی و جبران خسارت وادار نماید”. این اصل برآمده از عدم قطعیت‌های علمی در زمینه امکان ورود خسارت بر محیط زیست و به دنبال حمایت حداکثری از محیط زیست است. مطابق ماده 5 منشور که می‌توان گفت مفصل‌ترین ماده منشور محسوب می‌گردد، “در مواردی که با توجه به شناخت‌های علمی زمان امکان بروز خسارات غیرقطعی وجود داشته باشد و ممکن است اثر نامطلوب بر محیط زیست بگذارد، مقامات عمومی با اعمال اصل احتیاطی و در حوزه صلاحیت خود بر این امر نظارت نموده و آیین‌هایی را جهت ارزیابی خسارات اتخاذ نموده و اقدامات مناسب و موقتی به منظور جلوگیری از وقوع خسارت تدارک خواهند دید”. این ماده ضمن اشاره به تعریف اصل احتیاطی اعمال آن‌را بر عهده مقامات عمومی نهاده است. شورای دولتی فرانسه نیز در رویه‌های خویش قبل از تصویب منشور به کرات به این اصل و اصول مشابه استناد جسته است. از جمله می‌توان به رأی 28 ژوئیه 1999 این شورا در قضیه “انجمن بین کمونی موربین‌های فشار قوی” که در آن شورا مقرر داشت که باید اداره با اصل پیشگیری نوعی تعادل میان امور عام‌المنفعه و اصل پیشگیری مورد اشاره در ماده 1-200 کد روستایی برقرار نماید202.
تفاوت این اصل با اصل پیشین آن است، که در پیشگیری هدف این است که اقداماتی به عمل آید تا از خطری که خسارتی “قابل پیش‌بینی” در پی دارد احتراز شود، در حالی که خاستگاه اصل احتیاط این است که، حتی از بروز خسارتی جلوگیری شود که غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین اندیشه
احتیاط در رفتار، ابتدائاً در قلمرو مباحث راجع به محیط زیست گسترش پیدا کرد و در عمل، به عنوان قاعده‌ای حقوقی در متون بعضی از اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی وارد شد.
ماحصل عمل به این اصل دوری جستن از خطرات احتمالی است که ممکن است موجب بروز زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری در حوزه محیط زیست و حیات انسان باشد. بنابراین اصل احتیاط چشم‌انداز تازه‌ای را به روی مسئولیت مدنی گشوده تا برخلاف مسئولیت سنتی در انتظار بروز خسارت ننشینیم و پس از آن تازه در پی جبران خسارت باشیم بلکه اصل مزبور حامل این پیام است که قبل از ورود زیان با اقدامات و تدابیر به کار گرفته شده مانع بروز زیان شویم203. دستیابی به این تحول را باید مدیون و مرهون “اصل احتیاط” بود که خواستار مسئولیت پیشگیرانه قبل از اتخاذ مسئولیت جبرانگرایانه است.
با جمع بندی آنچه گذشت، می توان گفت:
اولاً ضررهای معنوی جمعی بر افراد غیرمتشکل، برخلاف افراد متشکل جبران‌ناپذیر است.
ثانیاً جبران ضررهای مادی جمعی بر افراد غیرمتشکل که خسارت زیست‌محیطی از مصادیق آن است بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به راحتی امکان‌پذیر نیست. به همین جهت قانونگذار باید در اندیشه تدوین طرحی ویژه جهت جبران این گونه زیان‌ها باشد.
ثالثاً، نمایندگی جبران این ضررها را باید در اختیار دولت قرار داد تا بتواند با طرح دعوای مسئولیت علیه عامل زیان مطالبه خسارت نماید.
رابعاً، در تعیین ضمانت اجرای این زیان مادی جمعی بر افراد غیرمتشکل باید به وضعیت ویژه چنین حقوقی توجه نمود و لذا به نظر می‌رسد، طبیعت چنین زیان‌هایی به گونه‌ای است که تعیین ضمانت اجرایی مدنی و کیفری توأمان مناسب‌تربه نظر میرسد. یعنی این دو را مکمل یکدیگر قرار داده تا ضمانت اجرای محکمی در این زمینه ایجاد گردد.
خامساً، خسارت مالی دریافتی، باید به مصرف ترمیم زیان‌های جمعی وارده برسد و لذا زیاندیدگان به صورت شخصی نمی‌توانند از آن منتفع شوند.
سادساً، مسئولیت پیشگیرانه بر مسئولیت جبرانگرایانه تقدم دارد، تا با اتخاذ تدابیر لازم و جلب نظر متخصصان امر این نقیصه مرتفع گردد.
به هرحال، اکنون جبران ضرر جمعی باید بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقررات و قواعد ویژه‌ای در قوانین گنجانده شود. و لازم به نظر می‌رسد در تدوین قوانین جدید تمهیداتی اندیشیده گردد تا زیان‌ها جمعی اشخاص متشکل و اشخاص غیرمتشکل از یکدیگر متمایز شده و حقوق هر یک در جبران زیان لحاظ گردد. و در خصوص زیان‌های جمعی فراخور انگیزه و میزان ورود زیان از سیاست حقوقی تلفیقی ضمانت اجرای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود و تا این نقیصه برطرف نگردد، رویه موجود قادر به حل مشکلات حاضر نخواهد بود.
تفاوت قائل شدن میان ضررهای شخصی از ضررهای جمعی آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد. زیاندیدگان ضررهای شخصی از آن جهت که در جبران زیان دارای نفع مستقیم شخصی می‌باشند، پیوسته رغبت مضاعفی برای پیگیری و مطالبه خسارت از عامل وارد‌کننده زیان را در خود احساس می‌نمایند. اما زیاندیدگان زیان‌های جمعی به لحاظ تعذر از اثبات وقوع ضرر، کم‌ارزش بودن سهم زیان وارده، الزام وابستگی کامل منشاء ادعای دعوای هر زیاندیده به سایر قربانیان و هزینه سنگین دادرسی و سایر مشکلات، انگیزه لازم برای طرح دعوای جبران و مطالبه خسارت را کم‌تر درخود احساس کرده اند. از سوی دیگر نظام حقوقی ایران برای جبران زیان‌های جمعی با خلاء قانونی مواجه است و رویه قضایی هم تاکنون قادر نبوده بر این مشکلات فائق آید.
مبحث چهارم- دعوای جمعی
گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی
بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی
دعوا را غالباً یک شخص علیه یک شخص دیگر اقامه می‌کند. در مواردی هم که بین چند خواهان تعاون است و جملگی دعوایی را به طرفیت یک یا چند شخص اقامه می‌کنند، همگی به طور مستقیم در دادرسی حضور دارند و رشته دعوا را می‌توان بین همه ترسیم کرد. اما حقوق دادرسی مدنی، در برخی موارد، وضعیتی را فراهم می‌آورد که مجموعه‌ای از افراد دارای نفع مشترک، بدون دخالت مستقیم و حضور در دعوا و نیز بدون تعاون، دعوایی را اقامه کنند و همگان از آن سود برند. در این موارد، ممکن است برخی از آن مجموعه، اساساً اطلاعی نیز از اقامه دعوا نداشته باشد. در واقع، این جمع است که اقامه دعوا می‌کند و آثار دعوا نیز متوجه آن می‌شود و افراد زیرمجموعه، به اعتبار قرارداشتن ذیل آن عنوان و گروه، می‌توانند به مفاد رأی استناد نمایند.
دعوای جمعی یا دعوای گروهی که به زبان فرانسه مراجعه و درخواست دسته‌جمعی204 و یا همان کلاس اکشن205 انگلیسی است، به نوعی دادرسی اطلاق می‌گردد که به تعداد زیادی از افراد (اغلب مصرف‌کنندگان) اجازه می‌دهد که از یک شخص حقوقی (اغلب شرکت و یا سازمان حقوقی) درخواست غرامت مالی نمایند. در دعوای گروهی همه گروه (بزه‌دیدگان یا متضرران یک خسارت حقوقی) به دادخواهی نمی‌روند بلکه نماینده آنان مبادرت به این امر می‌نماید. البته دیگران در پرداخت هزینه‌های دادرسی و تکمیل و پرکردن فرم‌های مربوطه به عنوان بزه‌دیده یا متضرر باید در دادسرا شناسایی شوند. به این عمل امکان اقدام جمعی در برابر دستگاه قضایی گویند206. اقدامی که در شروع چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌آمد.
تکنیک دادرسی دعوای گروهی متناسب با حقوق جمعی است از آن جهت که زیان ‌دیدگان در زیان جمعی متعدد می باشند و لذا نیا
ز به حمایت ویژه با شرایط خاص دارند. لذا این تکنیک زیان دیدگان را ترغیب و دلگرم می‌کند که در فراز و نشیب دادرسی تنها نمی‌مانند و در این اجتماع فریاد آنان به گوش مستمعان می‌رسد تا به استمداد آنان برخیزند و اعلام خطری است برای بزهکاران که با یکدست شدن و ائتلاف، زیان‌دیدگان می‌توانند غرامت خود را مسترد نمایند. ولو اینکه زیان دیدگان به لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله داشته باشند، کمکی به بزهکار برای کتمان و انکار اعمال متقلبانه‌اش نخواهد نمود. این تکنیک گروهی نخست به ابتکار کشورهای کامن‌لا تشکیل شد207 و سپس به دیگر کشورها سرایت کرد.
البته شناسایی و تشخیص بین خساراتی که به گروه وارد آمده و زیان‌هایی که فرد متحمل شده دشوار است، اما در مورد اخیر تنها شخص زیان‌دیده حق طلب جبران را دارد. به هرحال، همانطور که گفته شد، زیان‌ آن گاه جمعی تلقی می‌شود که به طور مستقیم به جمع وارد ‌شود و شخص حقوقی که

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد دربارهحاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید