دانلود پایان نامه

اخلاقی که به عموم ارتباط پیدا می‌کند و در حدود صلاحیت دولت است، هیچ انجمنی را در این وظیفه حاکمیتی نمی‌توان جانشین دولت نمود تا بتواند بابت فساد و فحشا و یا هرزگی غرامت مطالبه کند، مگر اینکه قانون این صلاحیت را به او اعطا نموده باشد برعکس انجمن‌های صنفی حق دارند به عنوان نماینده جمعی مطالبه خسارت معنوی نمایند؛ به عنوان مثال انجمن یا کانون می‌تواند به نفع معلمان و یا هنرمندان بابت اهانتی که به آنان شده زیان‌های معنوی جمعی را بخواهد220.
اما این پرسش مطرح است که آیا این تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌توانند جبران آسیب به منافع گروهی را که از آن دفاع می‌کنند؛ مانند منافع کارکنان، مصرف‌کنندگان، خانواده، نیروهای مقاومت و غیره را نیز خواستار شوند. به نظر می رسد باید به این پرسش پاسخ منفی داد، زیرا این منافع جمعی با منافع اشخاص حقوقی و با منافع فردی اعضای آن‌ها فرق می‌کند. از سوی دیگر در صورتی که به انجمن‌ها این اختیار داده شود که در دادگاه‌های کیفری دعوای ضرر و زیان اقامه کنند بیم آن می‌رود که آن‌ها صلاحیت‌های دادسرا را، که دفاع از مصلحت جمعی، تنها در اختیار آن قرار داده شده است، نقض کنند و با افراط ناشی از انتقام‌جویی، دادسرا را از صلاحیت‌ انحصاری ارزیابی تناسب پیگردهای کیفری، محروم سازند221.
ب- در اسناد بین المللی
در ماده 48 مواد کمیسیون حقوق بین الملل سال 2001 که در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت است، درمورد استناد به مسؤولیت توسط دولتی به جز دولت زیاندیده پیش بینی هایی شده است، که می توان آن را با طرح دعوای جمعی مرتبط دانست. مطابق این ماده:
“1- هر دولتی غیر از دولت زیاندیده حق دارد مطابق بند 2 ذیل به مسؤولیت دولت دیگر استناد کند اگر:
الف) تعهد نقض شده در قبال گروهی از دولت‌ها از جمله آن دولت بوده و این تعهد برای حمایت از منفعت جمعی گروه ذی‌ربط وضع شده باشد؛ یا ب) تعهد نقض شده در قبال جامعه بین‌المللی در کل باشد.
2- هر دولتی که به موجب بند 1 محق به استناد به مسؤولیت باشد می‌تواند از دولت مسؤول این موارد را درخواست کند:
الف) توقف فعل متخلفانه بین‌المللی و دادن اطمینان و تضمین به عدم تکرار آن مطابق ماده 30؛ و
ب) اجرای تعهد به جبران خسارت به نفع دولت زیاندیده یا دینفع‌های تعهد نقض شده مطابق مواد پیشین.
3- شرایط لازم برای استناد به مسؤولیت توسط دولت زیاندیده به موجب مواد 45-43 بر استناد به مسؤولیت توسط دولت مذکور در بند 1 فوق نیز اعمال می‌شود.”
در شرح و تفسیر این ماده نکاتی قابل توجه است:222
1- ماده فوق، ‏قاعده مندرج در ماده 42 ‏را تکمیل می‌کند.223 این ماده به استناد به مسؤولیت توسط دولت‌هایی به جز دولت زیاندیده که در جهت منفعت جمعی عمل می‌کنند می‌پردازد. دولتی که به موجب ماده 48 ‏محق به استناد به مسؤولیت است نه تنها در سمت فردی خویش به دلیل خسارتی که متحمل شده است، بلکه به عنوان عضو گروهی از دولت‌های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل اقدام می‌کند. این تمایز با عبارت “‏هر دولتی غیر از دولت زیاندیده” ‏مذکور در بند 1 ماده 48 ‏مورد تأکید قرار گرفته است.
2- ‏این ماده، ‏بر این اندیشه مبتنی است که در مورد نقض تعهداتی خاص، که از منافع جمعی گروهی از دولت‌ها یا منافع جامعه بین‌المللی در کل حمایت می‌کند، دولت‌ها‌یی می‌توانند به مسؤولیت استناد کنند که خود به طور مستقیم و در مفهوم ماده 42 ‏زیان ندیده‌اند. در واقع در ارتباط با تعهداتی که در مقابل جامعه بین‌المللی در کل وجود دارد، دیوان بین‌المللی دادگستری به قدر کافی در قضیه بارسلونا تراکشن سخن گفته است. اگرچه دیوان اظهار داشت “‏تمامی دولت‌ها در ایفای این حقوق می‌توانند دارای یک منفعت حقوقی” ‏باشند، ماده 48 ‏ازمحدود کردن موضع دولت‌های مذکور در ماده 48 ‏خودداری می‌کند و مثلاً از آنها تحت عنوان “دولت‌های ذینفع” یاد نمی‌کند. عبارت “‏منفعت حقوقی” تمایز میان ماده 42 و 48 ‏را ممکن نمی‌سازد، هم‌چنان‌که دولت‌های زیاندیده در مفهوم ماده 42 ‏نیز دارای منافع حقوقی هستند.
3- بند 1 ‏به “‏هر دولتی غیر از دولت زیاندیده” ‏اشاره دارد. معمولاً همه یا بسیاری از دولت‌ها محق خواهند بود که به موجب ماده 48 به مسؤولیت استناد کنند و واژه “هر دولت” از این‌رو بکار رفته تا از هر‌گونه دلالتی مبنی بر اینکه این دولت‌ها باید با (همکاری) یکدیگر و با توافق عمل کنند احتراز شود. به علاوه حق ایشان برای استناد به مسؤولیت با حق هر دولت زیاندیده در ارتباط با فعل متخلفانه بین‌المللی واحد در مواردی که او به دلیل نقض یک تعهد مشمول ماده 48 شخصاً دچار زیان و آسیب می‌شود تلاقی پیدا می‌کند.
4- بند 1 ‏گونه‌هایی از تعهدات را تعریف می‌کند که نقض آنها دولت‌هایی غیر از دولت زیاندیده را مجاز به استناد به مسؤولیت می‌کند. در این بند میان تعهدات در مقابل گروهی از دولت‌ها که هدفشان حمایت از یک منفعت جمعی آن گروه است و تعهدات در مقابل ‏جامعه بین المللی در کل تفکیک صورت گرفته است.
‏5- به موجب قسمت الف بند 1 ‏در صورت وجود دو شرط، دولت‌هایی غیر از دولت زیاندیده نیز می‌توانند به مسؤولیت یک دولت دیگر استناد کنند. نخست، تعهدی که نقض آن به مسؤولیت منجر شده در مقابل گروهی از دولت ها وجود داشته و دولتی هم که به مسؤولیت استناد می‌کند به آن گروه تعلق دارد. دوم، تعهد مزبور برای حمایت از
یک منفعت جمعی وضع شده باشد. این مقرره میان منافع مختلف حقوق بین‌الملل تمایز قائل نمی‌شود. تعهداتی که از منفعت جمعی گروهی از دولت‌ها حمایت می‌کنند ممکن است ناشی از معاهدات چندجانبه یا حقوق بین‌الملل عرفی باشند. گاهی اوقات از چنین تعهداتی تحت عنوان “‏تعهدات عام الشمول” یاد شده است.
6- تعهدات مشمول قسمت الف بند 1 ‏باید از “تعهدات جمعی” ‏باشند. یعنی باید بین گروهی از دولت‌ها اعمال و برای حمایت از یک منفعت جمعی وضع شده باشند؛ به عنوان مثال، تعهدات می تواند مربوط به محیط زیست یا امنیت یک منطقه (همچون یک معاهده منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای) یا سیستم منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر باشند. آنها به ترتیباتی که تنها برای حمایت از منافع دولت‌های عضو مقرر می‌شوند محدود نیستند و به توافق‌های میان گروهی از دولت‌ها در حمایت از طیف وسیع‌تری از منافع مشترک نیز گسترش می‌یابند. به هر حال این ترتیبات باید از سطح روابط دوجانبه دولت‌های عضو فراتر رود. راجع به این شرط که تعهد مورد بحث باید از یک منفعت عمومی حمایت کند، باید اظهار داشت که ارائه فهرستی از چنان منافعی جزء وظایف این مجموعه مواد نیست. اگر این تعهدات مشمول قسمت الف بند 1 شوند، هدف اصلی آنها تشویق و ‏تقویت یک منفعت مشترک نسبت به دیگر منافع شخصی دولت‌های مزبور خواهد بود. این امر شامل وضعیت‌هایی می‌شود که دولت‌ها در حین تلاش برای وضع معیارهای کلی حمایت از یک گروه یا اشخاص، تعهداتی را نیز جهت حمایت از موجودیت‌های غیر‏دولتی می‌پذیرند.
7- ‏به موجب قسمت ب بند 1 در صورتی که تعهد مورد بحث در مقابل جامعه بین‌المللی در کل باشد، دولت‌هایی غیر از دولت زیاندیده نیز می‌توانند به مسؤولیت استناد کنند. هدف از این مقرره اجرایی کردن گفته دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن بود که در آن، دیوان میان تعهدات در مقابل دولت‌های خاص و تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی در کل، “‏تمایزی اساسی” قائل شد. ‏در ارتباط با تعهدات نوع اخیر، دیوان اظهار داشت که “‏با توجه به اهمیت حقوق ذیربط، تمامی دولت‌ها در حمایت از آنها منفعتی حقوقی دارند، اینها تعهداتی عام‌الشمول هستند”.
8- ‏این ماده در عین این‌که چکیده این اظهارات را آورده از استعمال عبارت “تعهدات عام‌الشمول” که اطلاعات کمتری از اشاره دیوان به جامعه بین‌المللی در کل ارائه می‌دهند و گاه با تعهدات موجود در قبال تمامی دولت‌های عضو یک معاهده خلط می‌شود خودداری می‌کند. همچین ارائه فهرستی از تعهداتی که به موجب حقوق بین‌الملل موجود در مقابل جامعه بین‌المللی در کل وجود دارد وظیفه این مجموعه مواد نسیت. این امر بسیار فراتر از وظیفه تدوین قواعد ثانویه مسؤولیت بین‌المللی می‌رود و ‏به هر حال چنین فهرستی ارزش محدودی خواهد داشت زیرا که محدوده این مفهوم، ضرورتاً در طی زمان تحول و تکامل می‌یابد. دیوان در این مورد رهنمودهای سودمندی را ارائه داده است: در رأی 1970 ‏خویش، دیوان به عنوان نمونه به “ممنوعیت عمل تجاوز و نسل‌کشی” و اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص بشری همچون حمایت در برابر بردگی و ‏تبعیض نژادی اشاره کرد. همچنین دیوان در رأی خویش در قضیه تیمور شرقی، حق تعیین سرنوشت را به این فهرست افزود.
9- هر دولت به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل، محق است که به دلیل نقض چنان تعهداتی به مسؤولیت دولت دیگر استناد کند. اگرچه ضروری است تعهدات جمعی مشمول قسمت الف بند 1 با درج معیارهای دیگری معین شود، تعهدات قسمت ب بند 1 به این امر نیازی ندارند. طبق تعریف تمام دولت‌ها، عضو جامعه بین‌المللی در کل بوده و ‏تعهدات مورد بحث، تعهدات جمعی هست که منافع چنین جامعه‌ای را مورد حمایت قرار می‌دهند. البته چنین تعهداتی در عین حال می‌تواند از منافع شخصی دولت‌ها نیز حمایت کند همچنان‌که ممنوعیت اعمال تجاوزکارانه از بقای هر دولت و ‏امنیت اتباع او حراست می‌کند. به همین ترتیب ممکن است دولت‌هایی به طور خاص از نقض چنین تعهدی دچار زیان و ‏خسارت شوند؛ مانند یک دولت ساحلی که به طور خاص از آلودگی به دلیل نقض تعهدی که در جهت حمایت از محیط زیست دریایی و در جهت منافع جمعی وضع شده دچار زیان و ‏خسارت می شود.
‏ 10- به موجب قسمت الف بند 2، هر دولت مذکور در ماده 48 ‏محق است که توقف فعل متخلفانه و در صورتی که شرایط ایجاب کند ارائه تضمیناتی به عدم تکرار آن فعل مطابق ماده 30 ‏را خواستار شود. به علاوه قسمت ب بند 2 ‏به چنین دولتی اجازه می‌دهد که مطابق مقررات فصل دوم بخش دوم از دولت مسؤول مطالبه خسارت کند. در مورد نقض‌های تعهدات ناشی از ماده 48‏، ممکن است هیچ دولتی شخصاً از آن نقض دچار زیان نشده باشد، در حالی‌که تعدادی از دولت‌ها در موقعیتی باشند که جبران خسارت و بویژه اعاده وضع به حال سابق را مطالبه کنند. مطابق قسمت ب بند 2 ‏چنین ادعایی باید از طرف دولت زیاندیده، در صورت وجود، یا اشخاص ذینفع تعهد نقض شده مطرح شود. این جنبه از بند 2 ‏ماده 48 ‏متضمن تدبیری برای توسعه تدریجی است که به دلیل ارائه روش‌هایی برای حمایت از منافع جمعی در معرض خطری قابل پذیرش است. در این چارچوب می‌توان اظهار داشت که بعضی مقررات همچون مقررات معاهدات حقوق بشری گوناگون، استناد به مسؤولیت از سوی هریک از دول عضو را می‌پذیرند. در این موارد بین سمت دولت متقاضی طرح موضوع و ‏منافع اشخاص ذینفع تعهد، تمایز آشکاری صورت گرفته است. از این رو دولتی که به موجب ماده 48 ‏به
مسؤولیت استناد کرده و چیزی بیش از صدور اعلامیه و توقف عمل متخلفانه را درخواست می‌کند باید اثبات نماید در جهت منفعت دولت زیاندیده عمل می‌کند. هنگامی که طرف زیاندیده یک کشور است، دولت آن قادر است به گونه‌ای معتبر آن منفعت را نمایندگی کند.
11- قسمت ب بند 2 به دولتی اشاره دارد که “انجام تعهد به جبران خسارت مطابق مواد پیشین” را درخواست می‌کند. این امر مشخص می‌کند که دولت‌های مشمول ماده 48 در وضعیت‌هایی که دولت زیاندیده قادر به مطالبه خسارت نیست، نمی‌توانند درخواست خسارت کنند. به عنوان مثال، درخواست توقف فعل متخلفانه مستلزم تداوم آن فعل است. درخواست اعاده وضع به حال سابق در صورتی که در این امر غیرممکن شده باشد نیز، رد خواهد شد.
ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی
در حقوق دعاوی، یکی از شرایط دعوا آن است که خواهان در دعوا دارای نفعی مستقیم و شخصی باشد. طرح دعوا از جانب دیگری نیز، تنها در قالب نمایندگی و ارائه مدرک مثبت سمت امکان پذیر است. اما در دعوای جمعی این شرط در معرض چالش قرار می

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعفرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، سابقه خدمت
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید