–286- قسمت 5

می داند که کارکردهای آن در سطح داخلی و بین المللی و همچنین نتایج آن متفاوت است. این تفاوت منبعث از تفاوت بنیادینی است که واقع گرایان میان جامعه داخلی و نظام بین الملل قائلند و تحت عناوینی چون متمرکز بودن و نامتمرکز بودن جامعه داخلی و نظام بین الملل، فقدان اقتدار – مرجعیت، تشابه کارکردی و تخصص یافتگی کارکردها عرضه داشته اند. مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت، را در سیاست داخلی در چارچوب نسبتاً ثابت جامعه ای یکپارچه که اجتماع قوی و قدرت بلامنازع حکومت مرکزی آن را حفظ می کند می بیند، حال آنکه نظام بین الملل، اجتماع را ضعیف و اقتدار مرکزی را غایب می داند و در چنین شرایطی ثبات جامعه و آزادی بخش های تشکیل دهنده آن را تا حد زیادی منوط به عملکرد توازن قوا / موازنه قدرت می پندارد(لیتل، 1389: 17).
مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت را به حیطه های ریزتر و عینی تر هم می کشاند. او فرایند ایجاد توازن را از طریق «کاهش وزن کفه سنگین تر» و «افزایش وزن کفه سبک تر» عملی می داند و برای آنها تاکتیک هایی ذکر می کند : 1. تفرقه بینداز و حکومت کن، و 2. افزایش قدرت دولت ضعیف تر که شیوه های غرامت، کاهش و افزایش تسلیحات و اتحادها، ابزار آنند. در کنار مفاهیم توازن و موازنه مورگنتا عنصر سومی را نیز بر می شمرد که همچون حسگری عمل می کند که هر گاه توازن میان دو ائتلاف را در حال تغییر ببیند، وارد عمل می شود و از طریق افزودن وزن خود به کفه در حال سبک شدن، توازن را اعاده می کند وی این عامل را «حافظ توازن» می نامد و نمونه ی آن را بریتانیای کبیر در حفظ توازن قوا در اروپا معرفی می کند(لیتل، 1389: 19).
2-4-2- تلقی نو واقع گرایانه از توازن قوا
نو واقع گرایان نیز جایگاهی محوری برای توازن قوا / موازنه قدرت قائل شده اند. پدر نو واقع گرایی یعنی کنت والتز (1979)، نگاه تاریخی کلاسیک را رها کرده، نگرشی ساختاری به سیاست بین الملل بر می گزیند(ليتل،1389: 20). از دید والتز نظریه موازنه قوا با این فرض شروع می شود که دولت ها حداقل خواهان حفظ خود و در طیف حداکثری استیلای جهانی می باشند. دولت ها از روش های مختلفی برای رسیدن به این هدف استفاده می نمایند. این ابزارها به دو دسته تقسیم می گردند :
تلاش های داخلی از جمله افزایش توانایی اقتصادی، توان نظامی و اتخاذ استراتژی های هوشمندانه می باشد.
تلاش های معطوف به خارج است. مانند گسترش و تقویت اتحادهای خودی و یا تضعیف اتحادهای مخالف.
بازی استراتژیک خارجی نیاز به دو یا چند بازیگر خواهد داشت. در این میان روش جبران بی تعادلی خارجی در مراحل اولیه داخلی است. شرط تحقق نظریه نیز همزیستی دو یا چند دولت در درون یک سیستم مبتنی بر خودیاری است. بر این اساس نظریه موازنه قوا در مقام مقایسه با حوزه اقتصادی، نوعی نظریه خرد می باشد.سیستم بین الملل مانند بازار اقتصادی توسط اقدامات و تعاملات واحدهای خود شکل می گیرد و نظریه بر اساس مفروضاتی در مورد رفتارهای آن شکل می گیرد(قاسمی، 1390: 477).
به طور کلی از دید والتز نظریه موازنه قوا در مورد نتایج ناشی از اقدامات ناخواسته دولت هاست و مفروضاتی را در مورد منافع و انگیزه دولت ها و تبیین آنها بیان می کند. در بنیان گذاری و ترسیم نظریه مذکور اصول متعددی را مطرح می نمایدکه مهمترین آنها عبارتند از :
جایگاه دولت ها بر رفتار آنها مؤثر است،
دولت ها برای توازن قدرت تلاش می کنند تا به حداکثر رساند آن،
نظریه موازنه قوا عرصه سیاست بین الملل را به عنوان گستره رقابتی تصور می نماید. سرنوشت هر دولت بستگی به پاسخ های آن به رفتار دولت های دیگر دارد. رقابت تمایل به یکسان بودن رقابت کنندگان را ایجاد می کند.
تاثیر رقابت، صرفا محدود به گستره نظامی نیست. جامعه پذیری نسبت به سیستم نیز رخ می دهد ( قاسمي، 1390: 478).
والتز انتظارات زیر را از موازنه قوا مطرح می کند :
دولت ها در رفتار توازن بخشی درگیر می شوند و این الزاما به معنای توازن قدرت نیست،
سیستم تمایل شدید به قدرت دارد ولی انتظار بر آن نیست که توازن به صورت دفعی ایجاد شود یا حفظ و پایدار باشد،
توازن قوایی که به صورت دفعی از بین برود، مجددا ایجاد خواهد شد،
توازن قوا مکرراً شکل می گیرد،
با توجه به رقابتی بودن سیستم دولت ها، ویژگی رقباء مشخص خواهد شد،
دولت ها از یکدیگر تقلید می نمایند و بنابر این نسبت به این سیستم جامعه پذیر شده یا خواهند شد(همان: 479).
موضوع دیگر در نظریه سازی موازنه قوا والتز تعدد بازیگران می باشد. به نظر وی با وجود تعداد زیاد دولت ها در سیستم بین الملل، تعداد کمی از قدرت های بزرگ در آن وجود دارند. سیستم های بزرگ و کوچک با یکدیگر متفاوت می باشند. والتز برای تبیین موضوع از منطق اقتصادی بهره می گیرد. ساختار بازار از بعد ریشه ای فرد دگراست، از بعد نسلی خود بخودی است و از بعد ترکیب متجانس است. و تفاوت نه در کارکردها و ویژگی بازیگران بلکه بر اساس توزیع توانایی بین آنهاست. به این سبب متغیر تعداد نقش مهمی در تمایز دارد. در این راستا والتز اصول زیر را مطرح می کند:
اقتصادیون بر این باورند که بیش از هر عامل دیگر اندازه نسبی شرکت، بقاء آن را شرکت را تامین می کند، شرکت های بزرگ راه های مختلفی برای حفظ خود دارند؛
ثبات با توجه به مشکلات تازه وارد ها در رقابت با شرکت های مستقر و درای جایگاه در بازار افزایش می یابد؛
هرچه سد و موانع بیشتر باشد، تعداد کمی می توانند از آن عبور نمایند و بنا بر ایجاد موانع بیشتر در برابر تازه واردها، ثبات بیشتر سیستم را در پی خواهد داشت؛
با افزایش تعداد واحدها هزینه چانه زنی نیز افزایش خواهد یافت؛
با افزایش تعداد انگیزه هر کدام از طرف ها به صورت فردی در تحمل هزینه ها افزایش می یابد؛
با کاهش تعداد اعضاء سیستم، انگیزه طرف ها در حفظ سیستم افزایش خواهد یافت؛
هر چه گروه افزایش یابد هزینه اجرای توافقات و دستاوردهای احتمالی به صورت نامتناسب تری توزیع می گردد؛
تنوع طرف ها، مشکلات دستیابی به توافق را افزایش می دهد؛
به علت تاثیر توافق و مطلوبیت حفظ یا اصلاح آن در طی زمان، نحوه نظارت بر اعضاء به مشکل جدی تبدیل می شود؛
هر چه تعداد طرف ها افزایش یابد، مشکل پیش بینی و بررسی رفتار طرف ها نیز بیشتر بروز خواهد کرد.
البته اینکه کوچکتر بهتر است و اینکه سیستم دوتایی از همه بهتر است باید منوط به این موضوع شود که فقط برای رسیدن به هدف خاص و نه هر نتیجه ای که طرف ها دنبال می کنند (قاسمی، 1390: 479).
و سرانجام وابستگی متقابل در سیستم مطرح می نماید و در این قالب دو موضوع زیر مد نظر وی قرار می گیرد:
وابستگی متقابل در قالب حساسیت و آسیب پذیری تعریف می شود.
به علت اینکه دولت ها واحدهایی مشابه هستند، وابستگی متقابل بین آنها در مقایسه داخلی پایین است (همان: 480).
به طور کلی نظریه موازنه قوا والتز را می توان به صورت زیر ترسیم نمود :
شکل 1 - 1 : والتز و نظریه موازنه قوا
نظریه موازنه قوا به عنوان مکمل نظریه سیستمی (دیدگاه والتز)
اصول زیربنایی نظریه موازنه قدرت
تلاش دولت ها برای توازن قدرت نه به حداکثر رساندن قدرت
عرصه سیاست بین الملل به عنوان گستره رقابت
تمایل به شباهت رقابت کنندگان
جامعه پذیر شدن دولت ها به سیستم رقابتی
الیگوپلی بودن سیاست بین الملل
شکل گیری و زوال مکرر موازنه قدرت
فرد گرا بودن سیستم بین الملل
خودبخودی و ترکیب متجانس
شباهت کارکردی بین دولت ها، مهم بودن توزیع توانایی ها، مهم شدن تعداد بازیگران در موازنه
منطق والتز در تبیین تعداد طرف ها:
بهره گیری از منطق اقتصادیون:
مهم بودن اندازه نسبی شرکت در بقاء آنها
جلوگیری از ورود بازیگران تازه وارد و جدید و افزایش ثبات
تاثیر افزایش تعداد بر افزایش هزینه چانه زنی
تاثیر افزایش تعداد بر کاهش انگیزه تحمل هزینه ها
کاهش تعداد و افزایش انگیزه طرف ها در حفظ سیستم
افزایش تعداد و توزیع نامتناسب هزینه اجرای توافقات و دستاوردهای احتمالی
تنوع طرف ها و افزایش مشکلات دستیابی به توافق
افزایش تعداد طرف ها و افزایش معضل نظارت بر اعضاء در طی فرآیند زمان
بروز مشکل پیش بینی و بررسی رفتار طرف ها
2-5- موازنه قوا و مطالعات منطقه ای
در دوران پس از جنگ سرد، موازنه قدرت در دو سطح منطقه ای و جهانی مورد توجه قرار گرفته است. تغییر در ماهیت سیاست بین الملل منجر به شکل گیری گزینه های مختلفی در عرصۀ موازنه قدرت شده است(مصلی نژاد،134:1390). در حوزه مطالعات منطقه ای موازنه قوا از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگی ها به ساخت فیزیکی منطقه بویژه بخش بندی داخلی آن، حضور بخش مداخله گر و پیوند آن باسیستم جهانی و سیستم های کنترل نظم آن مرتبط می باشد. از سوی دیگر سطح و میزان انسجام داخلی منطقه نیز بخش دیگری از ویژگی های سیستم موازنه قوا منطقه ای و الگوهای رفتاری مرتبط با آن را تشکیل می دهد. از این منظر سیستم موازنه قوا منطقه

–286- قسمت 5

می داند که کارکردهای آن در سطح داخلی و بین المللی و همچنین نتایج آن متفاوت است. این تفاوت منبعث از تفاوت بنیادینی است که واقع گرایان میان جامعه داخلی و نظام بین الملل قائلند و تحت عناوینی چون متمرکز بودن و نامتمرکز بودن جامعه داخلی و نظام بین الملل، فقدان اقتدار – مرجعیت، تشابه کارکردی و تخصص یافتگی کارکردها عرضه داشته اند. مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت، را در سیاست داخلی در چارچوب نسبتاً ثابت جامعه ای یکپارچه که اجتماع قوی و قدرت بلامنازع حکومت مرکزی آن را حفظ می کند می بیند، حال آنکه نظام بین الملل، اجتماع را ضعیف و اقتدار مرکزی را غایب می داند و در چنین شرایطی ثبات جامعه و آزادی بخش های تشکیل دهنده آن را تا حد زیادی منوط به عملکرد توازن قوا / موازنه قدرت می پندارد(لیتل، 1389: 17).
مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت را به حیطه های ریزتر و عینی تر هم می کشاند. او فرایند ایجاد توازن را از طریق «کاهش وزن کفه سنگین تر» و «افزایش وزن کفه سبک تر» عملی می داند و برای آنها تاکتیک هایی ذکر می کند : 1. تفرقه بینداز و حکومت کن، و 2. افزایش قدرت دولت ضعیف تر که شیوه های غرامت، کاهش و افزایش تسلیحات و اتحادها، ابزار آنند. در کنار مفاهیم توازن و موازنه مورگنتا عنصر سومی را نیز بر می شمرد که همچون حسگری عمل می کند که هر گاه توازن میان دو ائتلاف را در حال تغییر ببیند، وارد عمل می شود و از طریق افزودن وزن خود به کفه در حال سبک شدن، توازن را اعاده می کند وی این عامل را «حافظ توازن» می نامد و نمونه ی آن را بریتانیای کبیر در حفظ توازن قوا در اروپا معرفی می کند(لیتل، 1389: 19).
2-4-2- تلقی نو واقع گرایانه از توازن قوا
نو واقع گرایان نیز جایگاهی محوری برای توازن قوا / موازنه قدرت قائل شده اند. پدر نو واقع گرایی یعنی کنت والتز (1979)، نگاه تاریخی کلاسیک را رها کرده، نگرشی ساختاری به سیاست بین الملل بر می گزیند(ليتل،1389: 20). از دید والتز نظریه موازنه قوا با این فرض شروع می شود که دولت ها حداقل خواهان حفظ خود و در طیف حداکثری استیلای جهانی می باشند. دولت ها از روش های مختلفی برای رسیدن به این هدف استفاده می نمایند. این ابزارها به دو دسته تقسیم می گردند :
تلاش های داخلی از جمله افزایش توانایی اقتصادی، توان نظامی و اتخاذ استراتژی های هوشمندانه می باشد.
تلاش های معطوف به خارج است. مانند گسترش و تقویت اتحادهای خودی و یا تضعیف اتحادهای مخالف.
بازی استراتژیک خارجی نیاز به دو یا چند بازیگر خواهد داشت. در این میان روش جبران بی تعادلی خارجی در مراحل اولیه داخلی است. شرط تحقق نظریه نیز همزیستی دو یا چند دولت در درون یک سیستم مبتنی بر خودیاری است. بر این اساس نظریه موازنه قوا در مقام مقایسه با حوزه اقتصادی، نوعی نظریه خرد می باشد.سیستم بین الملل مانند بازار اقتصادی توسط اقدامات و تعاملات واحدهای خود شکل می گیرد و نظریه بر اساس مفروضاتی در مورد رفتارهای آن شکل می گیرد(قاسمی، 1390: 477).
به طور کلی از دید والتز نظریه موازنه قوا در مورد نتایج ناشی از اقدامات ناخواسته دولت هاست و مفروضاتی را در مورد منافع و انگیزه دولت ها و تبیین آنها بیان می کند. در بنیان گذاری و ترسیم نظریه مذکور اصول متعددی را مطرح می نمایدکه مهمترین آنها عبارتند از :
جایگاه دولت ها بر رفتار آنها مؤثر است،
دولت ها برای توازن قدرت تلاش می کنند تا به حداکثر رساند آن،
نظریه موازنه قوا عرصه سیاست بین الملل را به عنوان گستره رقابتی تصور می نماید. سرنوشت هر دولت بستگی به پاسخ های آن به رفتار دولت های دیگر دارد. رقابت تمایل به یکسان بودن رقابت کنندگان را ایجاد می کند.
تاثیر رقابت، صرفا محدود به گستره نظامی نیست. جامعه پذیری نسبت به سیستم نیز رخ می دهد ( قاسمي، 1390: 478).
والتز انتظارات زیر را از موازنه قوا مطرح می کند :
دولت ها در رفتار توازن بخشی درگیر می شوند و این الزاما به معنای توازن قدرت نیست،
سیستم تمایل شدید به قدرت دارد ولی انتظار بر آن نیست که توازن به صورت دفعی ایجاد شود یا حفظ و پایدار باشد،
توازن قوایی که به صورت دفعی از بین برود، مجددا ایجاد خواهد شد،
توازن قوا مکرراً شکل می گیرد،
با توجه به رقابتی بودن سیستم دولت ها، ویژگی رقباء مشخص خواهد شد،
دولت ها از یکدیگر تقلید می نمایند و بنابر این نسبت به این سیستم جامعه پذیر شده یا خواهند شد(همان: 479).
موضوع دیگر در نظریه سازی موازنه قوا والتز تعدد بازیگران می باشد. به نظر وی با وجود تعداد زیاد دولت ها در سیستم بین الملل، تعداد کمی از قدرت های بزرگ در آن وجود دارند. سیستم های بزرگ و کوچک با یکدیگر متفاوت می باشند. والتز برای تبیین موضوع از منطق اقتصادی بهره می گیرد. ساختار بازار از بعد ریشه ای فرد دگراست، از بعد نسلی خود بخودی است و از بعد ترکیب متجانس است. و تفاوت نه در کارکردها و ویژگی بازیگران بلکه بر اساس توزیع توانایی بین آنهاست. به این سبب متغیر تعداد نقش مهمی در تمایز دارد. در این راستا والتز اصول زیر را مطرح می کند:
اقتصادیون بر این باورند که بیش از هر عامل دیگر اندازه نسبی شرکت، بقاء آن را شرکت را تامین می کند، شرکت های بزرگ راه های مختلفی برای حفظ خود دارند؛
ثبات با توجه به مشکلات تازه وارد ها در رقابت با شرکت های مستقر و درای جایگاه در بازار افزایش می یابد؛
هرچه سد و موانع بیشتر باشد، تعداد کمی می توانند از آن عبور نمایند و بنا بر ایجاد موانع بیشتر در برابر تازه واردها، ثبات بیشتر سیستم را در پی خواهد داشت؛
با افزایش تعداد واحدها هزینه چانه زنی نیز افزایش خواهد یافت؛
با افزایش تعداد انگیزه هر کدام از طرف ها به صورت فردی در تحمل هزینه ها افزایش می یابد؛
با کاهش تعداد اعضاء سیستم، انگیزه طرف ها در حفظ سیستم افزایش خواهد یافت؛
هر چه گروه افزایش یابد هزینه اجرای توافقات و دستاوردهای احتمالی به صورت نامتناسب تری توزیع می گردد؛
تنوع طرف ها، مشکلات دستیابی به توافق را افزایش می دهد؛
به علت تاثیر توافق و مطلوبیت حفظ یا اصلاح آن در طی زمان، نحوه نظارت بر اعضاء به مشکل جدی تبدیل می شود؛
هر چه تعداد طرف ها افزایش یابد، مشکل پیش بینی و بررسی رفتار طرف ها نیز بیشتر بروز خواهد کرد.
البته اینکه کوچکتر بهتر است و اینکه سیستم دوتایی از همه بهتر است باید منوط به این موضوع شود که فقط برای رسیدن به هدف خاص و نه هر نتیجه ای که طرف ها دنبال می کنند (قاسمی، 1390: 479).
و سرانجام وابستگی متقابل در سیستم مطرح می نماید و در این قالب دو موضوع زیر مد نظر وی قرار می گیرد:
وابستگی متقابل در قالب حساسیت و آسیب پذیری تعریف می شود.
به علت اینکه دولت ها واحدهایی مشابه هستند، وابستگی متقابل بین آنها در مقایسه داخلی پایین است (همان: 480).
به طور کلی نظریه موازنه قوا والتز را می توان به صورت زیر ترسیم نمود :
شکل 1 - 1 : والتز و نظریه موازنه قوا
نظریه موازنه قوا به عنوان مکمل نظریه سیستمی (دیدگاه والتز)
اصول زیربنایی نظریه موازنه قدرت
تلاش دولت ها برای توازن قدرت نه به حداکثر رساندن قدرت
عرصه سیاست بین الملل به عنوان گستره رقابت
تمایل به شباهت رقابت کنندگان
جامعه پذیر شدن دولت ها به سیستم رقابتی
الیگوپلی بودن سیاست بین الملل
شکل گیری و زوال مکرر موازنه قدرت
فرد گرا بودن سیستم بین الملل
خودبخودی و ترکیب متجانس
شباهت کارکردی بین دولت ها، مهم بودن توزیع توانایی ها، مهم شدن تعداد بازیگران در موازنه
منطق والتز در تبیین تعداد طرف ها:
بهره گیری از منطق اقتصادیون:
مهم بودن اندازه نسبی شرکت در بقاء آنها
جلوگیری از ورود بازیگران تازه وارد و جدید و افزایش ثبات
تاثیر افزایش تعداد بر افزایش هزینه چانه زنی
تاثیر افزایش تعداد بر کاهش انگیزه تحمل هزینه ها
کاهش تعداد و افزایش انگیزه طرف ها در حفظ سیستم
افزایش تعداد و توزیع نامتناسب هزینه اجرای توافقات و دستاوردهای احتمالی
تنوع طرف ها و افزایش مشکلات دستیابی به توافق
افزایش تعداد طرف ها و افزایش معضل نظارت بر اعضاء در طی فرآیند زمان
بروز مشکل پیش بینی و بررسی رفتار طرف ها
2-5- موازنه قوا و مطالعات منطقه ای
در دوران پس از جنگ سرد، موازنه قدرت در دو سطح منطقه ای و جهانی مورد توجه قرار گرفته است. تغییر در ماهیت سیاست بین الملل منجر به شکل گیری گزینه های مختلفی در عرصۀ موازنه قدرت شده است(مصلی نژاد،134:1390). در حوزه مطالعات منطقه ای موازنه قوا از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگی ها به ساخت فیزیکی منطقه بویژه بخش بندی داخلی آن، حضور بخش مداخله گر و پیوند آن باسیستم جهانی و سیستم های کنترل نظم آن مرتبط می باشد. از سوی دیگر سطح و میزان انسجام داخلی منطقه نیز بخش دیگری از ویژگی های سیستم موازنه قوا منطقه ای و الگوهای رفتاری مرتبط با آن را تشکیل می دهد. از این منظر سیستم موازنه قوا منطقه