–287- قسمت 2

این پروپوزالِ جامعه‌شناختیِ ننگ آور stigmatizer را می‌نهیم به کناری، هرچند که برایِ توجیهِ خود به اخلاق متوسل شده باشیم و هرچند که این توجیه به طولانی انجامیده باشد. سوژه‌یِ تازه‌ای باید! و باید که در میدانی ادبی. با نیما چه می‌شود کرد؟ آیا « بررسیِ تطبیقیِ تخیلِ جانوران در فروغ و سیلویا پلات» چطور است؟چیزی بخاطرم نمی‌آید، همه چیز سخت است، حتی راحتی.
بیانِ مساله... مکررا اعلام کرده ام در اسلام، نژاد، زبان، قومیت و ناحیه مطرح نیست.
روح‌الله موسویِ خمینی
این نامطرحی، البته نفیِ نوعی نابرابری است، و اما توامان نفیِ انواعِ تفاوت هم هست. این نامطرحی، خود، مطرح‌بودنی است دیگرگونه. طرحِ نفی؛ نفیِ طرح. چرا تفاوت نباید مطرح نباشد؟ نامطرحیتِ فوق، تولیدِ انسانِ نامطرحِ مرموز می‌کند یا یک اجتماعِ واحده؟ او مرموز است، چراکه زبان و ناحیه‌یِ او مطرح نبوده، به وصف در نمیآید و پس به‌بیانِ‌دیگر، این سوژه هنوز شناخته نشده است. چیزها به چندگونه نامطرح می‌شوند: یا طرحِ آن ممنوع می‌شود؛ یا پیشتر آنقدر مطرح بوده‌اند که دیگر به شکلی طبیعی برطرف شده و دیگر محلِ بحث نیست‌اند، بل محلِ زندگی‌اند.
روابطِ بینِ قومی؛ مساله این است! و مساله ‌به‌هیچوجه جدید نیست. نیست، تلویحا یعنی امری پروبلماتیک بوده، که کماکان که هنوز، به قوه‌یِ خود باقی است. از آنجا که این امر قوه دارد، حائزِ مطالعه و مطالعاتی جدیتر است؛ چرا که مساله حالا صرفا یک پدیده و ابژه‌ی تروتازه نیست، بل تاریخی از سر گذرانده، پدیده‌ای تاریخی است و با اینحال ادبیاتِ پژوهشیِ موجود در پسِ پشتِ آن قادر به حل آن نبوده است. اما چرا؟ بنظر می آید که اینجا، یا مساله از منظری درست بیان نشده است و یا اصلا مساله‌ای درکار نیست و با یک خطایِ دید در علم‌الاجتماعِ ایرانی مواجه‌ایم. فرم بیانِ یک مساله اگر درست باشد، محتوایی درست‌تر نیز محتمل است. آیا مساله‌یِ مذکور لاینحل است و مهمتر اینکه آیا باید این را بپذیریم؟
طیِ کارِ پژوهشی‌ام برمی‌خورم به مقاله‌ای که تلویحا تکلیفِ حل‌ناشدنیِ مساله‌یِ قومیت در ایران را مشخص و اعلان کرده است، یافته‌یِ اساسیِ این مطالعه برایِ ما این است که «مجلس بررسیِ نهاییِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی» متعاقبِ « هژمونیک‌شدنِ اسلامِ شیعی» در رخدادِ هنوز داغ و لذا غیرقابلِ‌تحلیلِ انقلاب « خبرگانِ منتخب، نگرشی پنج‌وجهی( مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) به قومیت داشته و آنرا زیرمجموعه‌ای بی‌اهمیت از جامعیتِ دین اسلام تلقی نموده‌اند». گرچه بنا به دلایلی که بر ما نامکشوف است، از« امکان‌ناپذیریِ حلِ پروبلماتیکِ قومیت» سخنی به میان نمی‌آورد. ما اما متعاقبِ مطالعه‌یِ ثانویه‌یِ خود بر مقاله‌یِ مزبور، این امکان‌ناپذیری را فرضیه پژوهشیِ خویش قرار می‌دهیم. وی در مقدمه‌یِ مقاله‌اش تحتِ عنوانِ قومیت در نگرشِ خبرگان قانون اساسی ( خلیلی، 1387 ( به چهار نکته‌یِ محوریِ مورد نظرِ رهبر انقلاب اشاره می‌کند. یکی از این دلایل برایِ این کاغذ واجدِ اهمیت اساسی است و دلالت هایِ معناییِ بسیاری را حامل است: « شتاب در تدوینِ قانونِ اساسی» ( همان ). عبارتِ پیشگفته تلویحا ما را ارجاع می‌دهد به مولفه‌ای انحصاری و اساسی از حاکمیت و آن « اصلِ تصمیم‌گیریِ» است. وی سپس سراغِ اصلِ پنجمِ پیش‌نویسِ قانون اساسی رفته و به ذکر مفهوم قومیت در آن اشاره می‌کند: « در جمهوری اسلامی ایران همه‌یِ اقوام... از حقوقِ کاملا مساوی برخوردارند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست». اینجا هنوز قومیت به‌شکلِ کامل نفی نشده است. و اما بعد از استحاله‌ای ادبی ما را می‌آگاهاند که به نوعی مسخِ کافکایی ماننده است و طردِ زامزا و صحنه ازلیِ این طرد، سیبی است که در پشتِ کافکایِ قومیت فرو می‌رود. استحاله فوق‌الذکر، جایگزینیِ لفظِ « قومیت » است در اصلِ پنجمِ پیش‌نویس به « مردم ایران، ملتِ ایران و بدتر از همه، همگان» ( همان )در متنِ اصلی و مصوب.
همگان یا اقوام؟ تاکید بر هر یک، تاریخِ متفاوتی را برایِ ما رقم خواهد زد. زورِ کلمات و کلا محورِ جانشینی در قوانینِ مکتوب، محورِ بحران است. در همین نقطه کمی درنگ کرده و فرضیه خویش را از سرمی نویسم: پروبلماتیکِ قومیت در ایران به قوه‌یِ خود باقی خواهد ماند زیرا علومِ انسانیِ ایران نکته‌ای ظریف را در این میان از میان انداخته است. همگانِ همگن نیست. همگان، تسهیلِ استیضاحِ ایدئولوژی است. همگان بسطِ دایره‌یِ شمولِ بشری نیست. همگان تعویقِ تفاوت است. همگان جمعِ یکایکِ افراد نیست، جمعِ یکایکِ سوژه هاست. همگان نفیِ امرِ توصیف است؛ توصیفِ یکایک. اتفاقی که به لحاظِ نظری اینجا می‌افتد، یک‌کاسه‌کردن ـ و نه همکاسه‌کردن ـ جمجمه‌یِ قومیت‌ها است و تقلیلِ رده‌بندی به رددادن است. نوعی به قولِ الن بدیو ( 1388 ) « حذفِ ادغامی »(inclusive exclusion ) در اینجا رخ می‌دهد. به‌علاوه، جایگزینیِِ سوسوریِ مذکور، پارادوکسِ مهمی را حامل است که نقدی درونمان ( immanent ) بر آن وارد است. و آن پارادوکس این است: دست زدن به کنشی غیراسلامی برای برساختنِ یک حاکمیتِ اسلامی، چراکه این جایگزینی در تحلیلِ نهایی یک کنشِ غصبی است ـ که تکلیفِ آن در اسلام مشخص است ـ و دایاسپارا چیزی نیست الا پرکندن و پراکندن؛ نیست الا غصبِ مکانِ « دیگری». خلاصه که پروبلماتیکِ قومیت از بدوِ اندراجِ آن در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی شکل گرفته است و لذا خاستگاهِ آن خودِ حاکمیت و قانون است. خودِ نگرشِ خبرگان رهبری در تدوینِ قانون اساسی و تاکید بر « شتاب در تدوینِ قانون اساسی» این معظله را برساخته است. به‌بیانِ‌بهتر، خانه از پای‌بست ایران است. شتابِ پراکسیس از خصایصِ مهمِ آن است. حاکمیت در برهه‌یِ انقلابی در خطیرترین وضعیتِ تصمیم‌گیری‌هایش قرار می‌گیرد و « یک سامورایی باید در فاصله‌یِ هفت نفس تصمیمش را بگیرد». پساگسستِ گفتمانی در هیاتِ « قانون » متجسم می‌شود و به ناگزیر به‌معنایِ برساختنِ ( constructing ) و به‌معنایِ درست‌تر، نطفه‌ریزان برایِ برساخته‌شدنِ یک صورتبندیِ گفتمانیِ (discursive formation )جدید و یک نظامِ رده‌بندیِ جدید است.
اکنون محافلِ علمی متفق‌القول‌اند که قوانینِ اساسی همچون تمامیِ متون، در بِستر و موقعیت‌مند( contextualized and situated) هستند و وابسته به کانتکستِ تدوینِ خویش. خودِ نفسِ این تدوین در آن زمان در موقعیتی انقلابی و پروبلماتیک رخ داده است و دیگر قابلِ حل نیست، مگر اینکه تجدیدِ نظر شود در 36 اصلِ قانون اساسی که به مفهومِ قومیت پرداخته‌اند. اگر هم بشود کاری کرد، باید از همین گزاره‌ها شروع کرد. سعیِ من در این کاغذ ردگیریِ قوه یِ قومیت است در طولِ دوره‌یِ زندگانی‌ام، تا نشان دهم که تصمیمِ حاکمیتِ وقت چگونه انسانی تولید کرده است و این تصمیم، چگونه به تمامیِ وضعیت‌هایِ انسانِ مذکور منضم است، ابعادِ قفسِ وبریِ منتج از این تصمیم برایِ اقوام چه اندازه است و چگونه می‌توان از زندگی در این قفس به نوعی زندگیِ قفسیِ آزادتر اندیشید و از کارکردهایِ این تضاد در راستایِ مفصل‌بندی (articulation )و رسیدن به یک زیست‌جهانِ (Life-World ) بهتر بهره برد. سعی بر این است که در یک خودقومنگاره مفاهیمِ مرتبط با قومیت را در « تجربه زیسته»یِ خویش مشاهده کنم، بفهمم، بفهمانم ـ در معنایِ وبریِ آن ـ و از این طریق یک حاشیه یِ مسکوت را به سخن در آورم و به همراه مخاطبانم در یک استیضاحِ آلتوسریِ معکوس، حاکمیت و سازوکارهایِ ایدئولوژیک آن را صدا بزنیم.
زادگاهِ من مکانی غریب است. این توده ساکن در اینجا با استحاله‌ای زیملی روبرو شده است: از سنخِ اجتماعیِ «جنگجو» به «کارگرِ رام و حاشیه‌ای» که خود بخشی وسیع از خرده‌فرهنگِ عمله‌گان در تهران را تشکیل می‌دهند. و تمامیِ ایده‌یِ تز از همینجا شروع می‌شود . سیاستِ « ما » الآنه معطوف به غرب و جنوب و شرق است؛ روزی روزگاری معطوف به شمال بود. در این مملکت همیشه « دشمنان/ آنها » برهر مکانی تمرکز کرده، سیاستِ « خودی» نیز به تبعیت از « آنها » امکاناتش را به همان جهت گسیل داده است، و به بهایی گزاف، و آن فراموشیِ حاکمیت و اغفالِ آن از دیگرمکان‌ها است. قانون، ابژه‌یِ خویش را که « حیاتِ برهنه » باشد، در نوارِ مرزی هُل ـ حرکت داده، به سکنی واداشته، به نگاه‌بانی و پاسبانی گماشته، سنگری گوشتی از آن می‌سازد و بعد از رخداد، همه‌چیز را یا به امانِ خویش یا به امانِ خدا رها می سازد. سیاستِ ایرانی هماره عطف به اوضاعِ سیاسیِ همسایگانش تغییرِ مکان می‌دهد و هماره سیاستی تبعی است. اکنون ناوهایِ دشمن پشتِ تنگه‌یِ هرمزاند و کشورهایِ غربیِ ایران نیز همه درگیر بحرانی درراه اند، لذا لنزهایِ خبری نیز رویِ همان تنگه مانور می‌دهند، و این