دانلود پایان نامه

خانه و خانواده،
برابری در مقابل قانون و دادگاه،
حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده،
آزادی فکر، عقیده و مذهب،
حق حفظ زبان، فرهنگ و آداب و رسوم خود،
حق انتقال پول به خارج.
حقوق زیر نیز بایستی به غیر شهروندان اعطاء شود مادامی که با امنیت ملی در تعارض نباشد و نظم عمومی، سلامت، اخلاق، آزادی و حقوق اساسی سایرین را مختل ننماید:
حق ترک کشور،
حق آزادی بیان،
حق تشکیل انجمن های صلح جویانه،
حق داشتن اموال به نحو شخصی یا گروهی،
آزادی جابجایی و انتخاب محل اقامت در چارچوب مرزهای یک کشور.
مهاجران چنانچه در کشوری پذیرفته شوند، لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مند شدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد. هر چند که حقوق مهاجران در قوانین داخلی دولت محل اقامت تعیین می شود، با این وجود حقوق بین الملل وظیفه اعطای آنها را برای دولتها به وجود آورده که در این زمینه می توان به عنوان نمونه به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد.
کشوری که یک مهاجر در خاک آن اقامت دارد، باید از جان و اموال وی در سطحی حمایت به عمل آورد که برای رعایت حداقل استانداردهای بین المللی کافی باشد و تا آنجا که به امنیت، جان و اموال افراد مربوط می شود، باید وی را با اتباع خود در مقابل قانون برابر بداند. مهاجران می توانند حقوق قراردادی و حقوق احوال شخصی خود را استیفاء کنند و قوانین بین المللی به هیچ دولتی اجازه نمی دهند که مهاجران را از این حقوق محروم کند. همچنین هر دولتی وظیفه دارد که رفتاری شایسته مقام انسان با مهاجران داشته باشد.
با مراجعه به اسناد بین المللی حقوق بشر نیز حقوق مذکور را در قالب مواد گوناگون مشاهده می کنیم. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی ( ماده ۳)، رهایی از شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز ( ماده ۵ )، حق شناخته شدن به عنوان انسان در مقابل قانون ( ماده ۶ )، حق برخورداری از مساوات در مقابل قانون ( ماده ۷ )، حق دادخواهی از طریق دادگاههای صالح ( ماده ۸ )، رهایی از بازداشت یا تبعید خودسرانه ( ماده ۹ )، حق محاکمه منصفانه و علنی ( ماده ۱۰ )، حق ازدواج و حمایت از خانواده ( ماده ۱۶ ) و حق استراحت و تفریح ( ماده ۲۴ ) تصریح شده است که مربوط به « انسان بما هو انسان » می باشد و خواه ناخواه مهاجران را نیز در بر می گیرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در واقع ساز و کار اجرایی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است نیز مدلول موارد مذکور در اعلامیه را در قالب مواد مختلف بیان نموده اند. مواد ۶ الی ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه به حق فرد برای زندگی یعنی حق حیات (که در حقیقت بنیادی ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر آن است، تا جایی که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد)، به حقوق ناشی از این حق از جمله عدم اعمال شکنجه ، منع مجازات های غیر انسانی ، منع برده داری ، منع بازداشت خودسرانه اشاره دارد. حق تمتع از خدمات محاکم داوری ، مساوات در مقابل قانون ، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی نیز از دیگر حقوق مورد حمایت هستند که مواد ۱۴ الی ۱۷ میثاق به آن پرداخته است. در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز پاراگراف اول و دوم مقدمه و مواد ۱۱ و ۱۲ آن به حق حیات و موضوعات مربوطه از جمله شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری پرداخته اند. بنابراین اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک می باشند، هر چند که مفهوم کرامت و حیثیت انسانی مفهومی است قابل تفسیر که داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری را ضروری می نماید.
از دیگر حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند، آزادی رفت و آمد و تردد است. بدین معنی که مهاجرانی که بر اساس قانون کشور محل اقامت پذیرش می شوند علی الاصول می توانند در آن کشور آزادانه رفت و آمد داشته و هر کجا که مایل باشند مسکن گزینند، مگر آنکه کشور پذیرنده بنا بر ملاحظات امنیتی تردد مهاجران را به مناطق خاصی ممنوع و یا موکول به اجازه مقامات رسمی کرده باشد. بدیهی است که رعایت اصل برابری با اتباع خودی در این مورد ممکن نیست، چرا که در این زمینه باید به ملاحظات هر کشوری در مسائل امنیتی و اقتصادی احترام گذارد. در این زمینه علاوه بر ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( که قبلاً ذکر شد )، در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر نیز قواعدی مقرر شده که از جمله آن ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این ماده مقرر می دارد:
” هر کس قانوناً در قلمرو کشوری باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. هر کس آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند. حقوق مذکور در بالا تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود، مگر محدودیتی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.”
بنابراین امروزه با تحولاتی که در زمینه ارتباطات و وسائط نقلیه رخ داده است، تأمین آزادی در تردد به صورت یکی از نیازهای مهم زندگی در جامعه بین المللی در آمده و هیچ کشوری نمی تواند مرزهای خود را به روی خارج ببندد و هر گونه محدودیت در این زمینه به منزله تهدیدی جدی برای تفاهم و صلح جهانی به حساب می آید. معمولاً مهاجران از حقوق سیاسی نظیر رأی دادن، احراز پست های دولتی یا شرکت در فعالیت های سیاسی محروم هستند. مهاجران مقیم از حق کار کردن محروم نیستند، لیکن ممکن است حق اشتغال در بعضی
حرفه ها مثل ناخدا، افسر ارشد یا سر مهندسی کشتی های تجاری را نداشته باشند. بعضی از دولتها مهاجران را از مالکیت یا به ارث بردن اموال غیر منقول منع می کنند یا این حقوق را به معامله متقابل موکول می کنند. بسیاری از دولتها نیز مهاجران را از دستیابی یا ثبت بعضی از اموال منقول نظیر هواپیما و کشتی به نام خود، منع می کنند.
حق دیگری که مهاجران از آن برخوردارند، حق آموزش و پرورش است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ حق آموزش و پرورش را برای همه افرد اعم از اتباع و مهاجر به رسمیت می شناسد. در ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز به این حق تصریح شده است. به علاوه مهاجران حق استفاده از سرویس های خدمات عمومی از قبیل برق، آب، تلفن، گاز و حمل و نقل عمومی را همانند اتباع داخلی دارند، اما در سیستم خدمات درمانی و بهداشتی ممکن است استفاده از خدمات رایگان مخصوص اتباع داخلی باشد. همچنین حق مراجعه مهاجران به نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشور متبوع خویش جهت بهره مندی از کمک های قانونی آنها محفوظ است.

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست در چارچوب قواعد حقوق بشر
همه افراد از جمله مهاجران باید قادر باشند نیازها و توانایی های خود را بدانند و در کشور مبدأ به علایق خود دسترسی داشته باشند و چنانچه تصمیم به مهاجرت می گیرند از روی اراده و با آزادی کامل باشد و نه بر مبنای ضرورت. همکاری کشورهای مبدأ با سایر کشورها می تواند در آگاه نمودن مهاجران از حقوق و تکالیف خود مؤثر باشد. مهاجران حق دارند حتی از وضعیت آسیب پذیر بودن خود و حقوق خاصی که بواسطه حقوق بشر از آنها برخوردارند آگاهی یابند. آگاهی مهاجران سبب کنترل بر زندگی خود می شود، چرا که بدین وسیله باید و نبایدها معین می گردد. مهاجران باید در همان کشور مبدأ به این امر واقف شوند که حقوق آنها همراه با تکالیف و مسئولیت هایی است. بدین سبب آگاهی از طرق کسب اطلاعات و خدمات نیز برای آنان ضروری است. همچنین مهاجران حق دارند که با همکاری ها و گفتگوهای بیشتر میان کشورهای مربوطه منافعشان تأمین گردد که البته بدین صورت آثار مثبتی را برای کشورهای مزبور خواهند داشت.
هر کشور سیاست های مهاجرتی خاصی دارد که شامل شهروندان خود نیز می شود. از این جهت در خصوص تابعان خود که قصد مهاجرت دارند بایستی از اصول و قواعدی که در حقوق بشر مورد توجه می باشند پیروی نمایند. همچنین دولت مبدأ باید حق توسعه مهاجران را رعایت و احترام بگذارد. رفاه تمام جمعیت و اشخاص یک کشور با کشور مبدأ است. از این جهت برنامه های مهاجرتی کشور مبدأ باید مطابق با رفاه حال شهروندان باشد. مهاجران از جانب کشور متبوع خود حق برخورداری از شرائط قانونی مهاجرت را دارند. قوانین کشور مبدأ نیز می تواند در مهاجران تأثیرگذار باشد. از این جهت سیاست ها و برنامه های آن کشور باید در راستای حمایت از حقوق آنها باشد. مهاجران باید از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی از جانب دولت متبوع یا مبدأ بهره مند باشند. در راستای حقوق بشر مهاجران باید شیوه هایی جستجو و بررسی کرد تا بر موانع موجود برای بازگشت آنها به کشور مبدأ غالب گردید. مهاجران حق دارند آگاهانه مهاجرت کنند و این بر عهده دولت مبدأ است که آنان را با قوانین آشنا کند تا در مورد زندگی در کشورهای دیگر با مشکل مواجه نشوند. نظارت سخت دولت می تواند عامل عمده ای برای مقابله با رویه های غیر قانونی از جمله قاچاق و داد و ستد مهاجران باشد. در حقیقت با کمی محدودیت در حقوق کاری و استخدام مهاجران و نظارت کشور مبدأ در این خصوص حق امنیت آنها در فرآیند مهاجرت تأمین می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مهاجرت بین المللی

گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر

در حقوق بشر صرف حقوق و امتیازات یک فرد یا گروه مطرح نیست. در حقیقت حقوق و تکالیف همواره با یکدیگر مورد توجه بوده است. چنانچه تنها بر حقوق مهاجران تأکید شود، دولتها حق اعمال هیچ الزام و تکلیفی برای مهاجران نداشته و در اینصورت به سهولت می توانند حتی حقوق آنان را نادیده گرفته و از آنها بنحو شایسته حمایت نکنند. هر چند حمایت از مهاجران به عنوان یک گروه آسیب پذیر بر عهده دولتها نیز می باشد،اما چنانچه حقوق و تکالیف متقابل مورد توجه قرار بگیرد،رعایت حقوق بشری که دولتها را نیز مد نظر قرار داده است بهتر و بیشتر تضمین می گردد.
مهاجران در کشور مقصد بایستی تکالیف قانونی خود را رعایت کنند. از جمله تکالیف مهاجران خودداری از اقداماتی است که تهدیدی علیه نظم عمومی که نقض قوانین و حقوق سایرین باشد را در بر بگیرد. مهاجران باید آشنا به قوانین، عرف و ارزش های جامعه ای باشند که به آن می پیوندند و به آنها احترام نمایند.
مهاجران باید به اقتدار دولتها و قوانین و رویه های عملی که مشروعاً از این اقتدار ناشی می شوداحترام بگذارند. آنان باید قوانین ملی کشور میزبان را رعایت کنند. یاد گرفتن زبان و فرهنگ جامعه میزبان و سازگاری با آن از ازرش های جامعه میزبان بوده و می تواند توسط کشورها یک الزام برای مهاجران قرار بگیرد. بنابراین این تکالیف در چارچوب الزامات ورود به یک کشور ممکن است در قوانین داخلی درج شود. باید به علائق معمول آن ملت توجه داشته باشد و فرهنگ اخلاقی جامعه میزبان را بپذیرد. فرد مهاجر باید تکالیف آینده خود در کشور میزبان را عهده دار گردد. رعایت یکسری الزامات و تکالیف در جامعه میزبان سبب نمی شود که مهاجران در جامعه مزبور محو شوند، بنحوی که تمایز و تفاوت آنها با افراد بومی شناخته نشود. در هر صورت مهاجران برای اینکه عضویت تثبیت شده ای در آن جامعه داشته باشند باید کار کنند و مسئولیت های آن جامعه را به نحو احسن انجام دهند، در واقع احترام به قوانین و تحمل و مدارای متقابل مورد توجه می باشد.
به همان اندازه که هر فرد حق دارد به کشور و سرزمین خود وارد شود، این حق را ندارد که وارد کشور یا سرزمین فرد دیگری شود. در حقیقت ورود به کشوری غیر از کشور متبوع تنها امتیازی است که شخص کسب می کند و باید کسب این امتیاز به موجب شرائطی باشد که توسط جامعه میزبان تعیین شده است. انسانها زمانی که خود را عضو یک جامعه در نظر می گیرند برای پیشرفت خود و آن جامعه تلاش می نمایند. همچنین هر شخصی که در صدد پیوند با ملت یا جامعه خاصی است باید به یکسری موارد خود را ملزم و متعهد بداند و بدین منظور بایستی یکسری علائق نسبت به آن جامعه داشته باشد.
به طور کلی مهاجران با وارد شدن به یک کشور خارجی، به طور طبیعی تابع قوانین محلی می شوند، چرا که تحت صلاحیت سرزمینی آن کشور قرار گرفته اند. لذا باید قوانین و مقررات کشور محل توقف را رعایت نمایند. مهاجران مقیم از عوارض گمرکی یا مالیات های داخلی معاف نیستند، مگر آنکه از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باشند. در صورت حمله دشمن به کشور محل اقامت، مهاجر در صورت کمک به دشمن به خاطر خیانت محاکمه می شود. غالباً مهاجر ملزم به ثبت نام خود نزد مقامات اداری است و همانند اتباع داخلی کشور میزبان ملزم به انجام وظایف شهروندی برای حفظ جامعه ای که در آن زندگی می کند در مقابل امراض مسری، آتش سوزی، فجایع طبیعی و دیگر خطراتی که ناشی از جنگ نیستند، می باشد. آزادی و اموال مهاجر ممکن است به طور موقت برای حفظ نظم عمومی، رفاه اجتماعی و امنیت جوامع محلی یا دولت محدود شود. مهاجر نباید در امور سیاسی دولت محل اقامت خود مداخله نماید و چنانچه بین دولت محل اقامت و دولت متبوعش جنگی رخ دهد، موظف است در اقدامی که به طور آشکار موجبات موفقیت دولت متبوعش می شود، مشارکت نکند. همچنین مهاجران باید آداب و رسوم و سنن علمی و تاریخی و مذهبی مردم کشور محل اقامت را محترم بشمارند.
با توجه به صلاحیت سرزمینی، مهاجر در قبال اعمالی که در کشور محل اقامت انجام می دهد، مسئول است. لذا ممکن است به سبب جرایمی که در سرزمین دولت میزبان یا کشتیها یا هواپیماهای ثبت شده در آن کشور مرتکب شده است، مجازات گردد. مهاجران اجازه ندارند با انجام اعمالی به مناسبات دوستانه میان کشور محل اقامت و هر کشور خارجی دیگر خدشه وارد کنند. همچنین مهاجر نباید اقدام به اعمالی نماید تا کشور محل اقامت مجبور شود به خاطر نظم و امنیت عمومی او را اخراج کند. به علاوه، مهاجر نباید علیه استقلال یا امنیت کشور محل اقامت جرمی را مرتکب شود، حتی اگر محل ارتکاب جرم در خارج از کشور محل اقامت باشد. در غیر اینصورت تعقیب و مجازات خواهد شد و این حق به صورت بخشی از حق دفاع مشروع کشورها محسوب می گردد. حال چنانچه حقوق مهاجران توسط دولت محل اقامت رعایت نشود، از آنجایی که افراد اصولاً نمی توانند به طور مستقیم از حقوق بین الملل بهره مند شوند، لذا خواه ناخواه دولت متبوع شخص مهاجر در مقابل دولت محل اقامت قرار می گیرد و حقوقی برای دولت متبوع در حمایت از اتباع خود ایجاد و مطرح می گردد.

مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر

بر اساس صلاحیت سرزمینی، دولتها می توانند نسبت به همه اشخاصی که در قلمروشان حضور دارند، اعم از تبعه یا مهاجر،اعمال اقتدار نمایند. آثار اعمال


دیدگاهتان را بنویسید