دانلود پایان نامه

هزینه اجراء را توقیف نموده باشد؛ در این صورت مسئولیّت جبران آن بر عهده کیست؟ ما آن را در عنوان ذیل بررسی می کنیم:
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛
اگر قصور از سوی دادورز باشد و مال معرفی شده برای وصول محکوم به کافی باشد مسئولیّت پرداخت آن بر عهده دادورز است؛ خواه اینکه مال توقیف شده تکافوی پرداخت محکوم به یا هزینه اجرائی را نکند، امّا؛
اگر مال معرفی شده برای وصول محکوم به و هزینه اجرایی کافی نبوده مسئولیّتی متوجه دادورز نیست، بلکه باید معرفی مال مجدد و توقیف آن را وظیفه محکوم له و دادورز اجراء دانست؛ اگر در این خصوص مالی نتوان پیدا کرد یا مالی وجود نداشته باشد مسئولیت متوجّه هیچ کدام نیست.
مال توقیف شده اگر برای وصول محکوم به و هزینه اجرایی کافی نباشد محکوم له باید به تجویز ماده 52 ق.ا.ا.م در صدد معرفی مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرائی باشد؛ چنانچه برای بار دوّم مالی به قصد توقیف معرفی کرد، در صورتی که فروش و مزایده آن سهل تر باشد باید به میزان کل محکوم به و هزینه های اجرائی از آن توقیف نمود .
پس از توقیف باید از مال دوّم توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و در صورتی که تکافوی پرداخت محکوم به را بنماید باید از مال توقیفی اوّل رفع توقیف به عمل آید.برخلاف آنچه گفته شد؛
برخی از حقوقدانان ما بر این عقیده اند که محکوم له «با معرفی مال دوم مجاز نخواهد بود تقاضا کند که مال معرفی شده ی دوّم به میزان تمام محکوم به توقیف و از مال اوّل رفع توقیف شود…. بنابراین توقیف اضافه تر از بقیه محکوم به برای استیفای طلب محکوم له مجاز نخواهد بود.»
به هر روی نباید بیشتر از میزان محکوم به و هزینه های اجرایی از اموال محکوم علیه توقیف گردد حتّی اگر محکوم له آن را تقاضا کرده و اسرار بر این امر نماید دادورز مجوزی برای توقیف بیش از مقدار محکوم به، هیچ مجوزی ندارد.
در صورتی که؛ مال توقیف شده قابل تجزیه نباشد به تجویز ماده 51 ق.ا.ا.م تمام مال توقیف خواهد شد و پس از خاتمه عملیّات اجرایی و فروش مال مقدار اضافی به محکوم علیه بر گردانده خواهد شد. این در صورتی است ارزش ریالی مال بیش از مقدار محکوم به و هزینه های اجرایی باشد.
بند سوم: آثار توقیف
آثار توقیف مال در واحد اجراء مختلف است. این آثار گاهی حقوق محکوم له و زمانی منافع محکوم علیه یا شخص ثالث را ممکن است لحاظ کند. ما در این فراز کوچک این آثار را در اصول زیر برسی می کنیم.
اصل اوّل: توقیف برابر مدلول ماده 52 ق.ا.ا.م. به عمل می آید؛
اولیّن اثر آن این است که، متعلّق اجرای حکم دادگاه از اموال محکوم علیه معین می شود. یعنی اینکه؛ محکوم له با آسودگی خاطر و اطمینان محکوم به را از مال توقیف شده وصول می کند.و نیاز به کنکاش و جستجو برای یافتن دیگر اموال محکوم علیه یا بازداشت او ندارد.
دومین اثر؛ مصون ماندن دیگر اموال محکوم علیه در توقیف است، به گونه ای که محکوم علیه هم دغدّقه توقیف سایر اموال خود را ندارد. این ماده یک استثناء دارد وآن وقتی لحاظ می گردد مال توقیف شده تکافوی پرداخت محکوم به را نکند؛ در این صورت محکوم له با معرفی مال دوّم می تواند تقاضای توقیف به میزان محکوم به و هزینه های اجراء نماید.
اصل دوّم: ایجاد حق تقدم و تأخر برای توقیف کننده تأمینی یا اجرائی که در راستای بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م.آمده است محدوده ی سخن ما است.امّا؛
ذکر این سوال و نکته ای که در کجای قوانین جاری ایران صحبت از تقّدّم و تأخر دیون شده یا دیون ممتاز را باید کجا لحاظ کرد؟ خالی از فایده نیست.
در پاسخ چنین به نظر می رسد؛ علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی، در قانون امور حسبی به شرح مواد 225الی 260 ، قانون تجارت مطابق ماده 126، مدنی در ماده 1206،آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شرح مواد 64 الی 66 ، قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون دریایی مصوب 1343 مطابق مواد 29 الی 41 سخن از تقدّم، تأخر و دیون ممتاز می باشد که ما دامنه ی سخن را کوتاه و به همین حدّ بسنده می کنیم
برخی ازحقوقدانان ما؛ ماده 148 ق.ا.ا.م. را با تمام زوایای آن تفسیر نموده اند، با بهرگیری از آن تفاسیر به طور مختصر و مفید چنین بیان می کنیم؛


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نخست؛ حق تقدّم و سلسله توقیف شخص یا اشخاصی را که محکوم له واقع شده اند مدّ نظر قانونگذار ما بوده است،
دیگر اینکه؛ نحوه ی عملکرد دادورز اجراء را نسبت به اجرائیه های متعدد و زمانهای مختلف یا هم زمان به واحد اجراء واصل شده مشخص کرده است. امّا؛
به نظر ما، ماده ازجهاتی ناقص است. به گونه ای که تکلیف اجرائیه های که هم زمان صادر می شوند یا به سود یک محکوم له صادر شده یا مراجع مختلف مانند ثبت اسناد آن را صادر نموده مشخص نکرده است.
بهتر آن بود؛ قانونگذار مقرر می کرد، اجرائیه های مختلفی که برای اشخاص متعدد در زمانهای مختلف یا در مراجع گوناگون صادرمی شوند، حقوق و منافع کسی مقدم بر دیگران است که پس از صدور اجرائیه، با تقدیم درخواست توقیف ومعرفی مال در مراجع توقیف اقدام کرده ومال را توقیف نموده باشد؛
و الاّ؛ صدور اجرائیه ای که قبلاً صادر شده و درخواست عملیّات اجرائی نشده در بایگانی گرد زمان می خورد هیچ ارزش و اثری حقوقی ندارد، تقدّم و تأخری هم ایجاد نمی کند.
اصل سوّم: باطل و بلا اثر بودن هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی مطابق ماده 56 ق.ا.ا.م. است.
چنانکه از ظاهر ماده پیداست، مقصود از نقل و انتقال هر گونه عمل حقوقی می باشد که ممکن است در غالب آن مالکیّت محکوم علیه برمال منتقل شود. بنابراین؛ نقل و انتقال فیزیکی و جابجایی در مال غیر منقول مدّ نظر نیست و اثری هم ندارد.
برخی از حقوقدانان ما ممنوعیّت نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده را ناشی از حکم قانون و نظم عمومی می دانند .
از این روست؛ هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده اثری در تملک ایجاد نخواهد کرد.
برخی دیگر از حقوقدانان بر این باورند، اگر مال توقیف شده به قبض و اقباض خریدارهم در آید وظیفه خواهد داشت که آن را به حالت قبل از معامله برگرداند، زیرا؛ اگر مال در ید وی تلف یا ناقص شود ید امانی به ید ضمانی تبدیل و ضامن عین و منافع مال توقیف شده است.
گفته شده که حکم مقر در ماده 56 ق.ا.ا.م. نوعی «تفلیس» است و شبیه به حکم توقف که در حقوق کنونی برای تاجر ورشکسته صادر می شود.
عده ای دیگر می گویند، «مبنای بطلان متعلّق حق غیر بودن نیست، بلکه؛ ممنوعیّت قانونی انعقاد این گونه معاملات است که موجبات بطلان آنها را فراهم می کند و معامله ممنوعه درحقیقت معامله غیر مشروع بوده و همان گونه که قمار و گروبندی باطل است، این گونه معاملات نیز باطل خواهند بود.»
صرف نظر از مبانی پیشگفته؛ بیع مال توقیف شده، علاوه بر اینکه بطلان معامله را در پی خواهد داشت مطابق مدلول ماده 663 ق.م.ج .ا. مسئولیّت کیفری برای خریدار و فروشنده ایجاد خواهد کرد.
اصل چهارم: نافذ نبودن هرگونه قرار داد یا تعهدی نسبت به مال توقیف شده و به ضرر محکوم له که ناشی از حکم ماده 57 ق.ا.ا.م. است.
در اینجا، دیگرسخن از بطلان معامله از حیث حقوقی و مجازات کیفری خریدار و فروشنده نیست. بلکه؛ هنگامی که سخن از غیر نافذ بودن هر گونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده به میان می آید ممکن است قرارداد یا تعهد، نه تنها حقوق محکوم له را مورد تعرّض قرار ندهد، بلکه؛ برای وی نافع و سود آور باشد.
به نظر می رسد، آن نوع از قرار دادها یا تعهدی که منافع محکوم له لحاظ می کنند و برای وی سود آور باشد نافذ است، و آن نوع از تعهدات و قرار دادهای که به زیان محکوم له است غیر نافذ خواهد بود.
فرض کنید؛ مال غیر منقولی در اجرای حکم دادگاه یا اجرای ثبت اسناد توقیف شده است. اگر محکوم علیه در قالب یک قرار داد با یک پیمانکار درصدد تعمیر و تزئین مال برآید، یا یک واحد دیگری در اعیانی طبقه دوّم احداث نماید، یا اینکه؛ به خریدار تعهد نماید موجبات رفع بازداشت از ملک را در سریع ترین زمان ممکن با پرداخت محکوم به، به محکوم له فراهم نماید، چنین قرار داد یا تعهدی از نظر ما نافذ بوده، نه تنها به ضرر محکوم له نیست، بلکه؛ محکوم له بدور از تشریفات اجراء و مزایده به طلب خود خواهد رسید. یا اگر عملیّات اجرائی ادامه پیدا کند هم ارزش مال توقیف شده بیشتر شده و هم زمینه مشارکت افراد برای خرید فراهم می باشد.
در اینجا، آنچه که قرار داد یا تعهد را غیر نافذ می کند، ایجاد ضرر به محکوم له است؛ و چیزی که آن را نافذ می کند منفعت مشروع و عقلائی محکوم له است.
اصل پنجم: مال توقیف شده قابل تبدیل نسیت، جزء در حدود ماده 53 ق.ا.ا.م. و هریک از طرفین فقط یک بار می توانند در خواست تبدیل نمایند. آن هم با سه شرط تبدیل مال ممکن است.
شرط اوّل؛ درخواست تبدیل مال توقیف شده برای طرفین پرونده اجرائی فقط برای یک بار و قبل ازشروع به عملیّات راجع به فروش و مزایده باید تقدیم شده باشد.زیرا؛
درخواست تبدیل اگر بعد از ارزیابی، تنظیم آگهی مزایده، تعیین وقت مزایده و انتشار آگهی و انتقال اموال به محل فروش باشد، نه تنها روند اجراء را مختل می کند، بلکه؛ کسانی که در مزایده شرکت کرده یا قصد شرکت دارند هم زمینه مشارکت آنها را از بین خواهد برد ایجاد خسارت خواهد کرد.
شرط دوّم: مالی که برای تبدیل معرفی می شود، باید از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد. بدین معنی؛ که هم از نظر ارزش مالی باید تکافوی پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی را بنماید و هم اینکه؛ فروش آن آسانتر و زمینه مشارکت افراد در مزایده بیشتر باشد.
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه
در این خصوص سوالی که مطرح می شود این است. اگر مال منقول یا غیر منقول توقی
ف شده باشد؛ آیا تبدیل آن به وجه رایج یا اوراق بهادار ممکن است، یا خیر ؟
اگر شخصی غیر از محکوم علیه این درخواست تبدیل مال را کرده باشد آیا به آن ترتیب اثرداده می شود، یا خیر ؟
در پاسخ به سوال اوّل، چنین به نظر می رسد؛ که با اختیارات حاصله از ماده 124 ق.آ.د.د.ع.ام. می توان درخواست تبدیل را اجابت کرد، ولو اینکه برای بار دوّم این درخواست از سوی محکوم علیه شده باشد.
زیرا؛ اصولا،ً در تفسیر این ماده چنین به نظر می رسد که این درخواست، نه تنها به ضرر محکوم له نیست، بلکه؛ در راستای منافع وی بوده و زمینه اجرای حکم را به بهترین نحو ممکن فراهم نموده است.
در پاسخ به سوال دوّم، چنین به نظر می رسد، می توان با درخواست شخص ثالث مبنی بر تبدیل مال توقیف شده در جایی موافقت کرد که:
اولاً؛ درخواست از سوی شخص ذی سمت تقدیم واحد اجراء گردد.
ثانیاً: تمام شرایط تبدیل مال فراهم باشد. به گونهای که در پرونده اجرائی کلاسه 880102 اجرای احکام مدنی کرمانشاه به دلیل اینکه درخواست از سوی شخص ذی سمت تقدیم نشده تقاضای تبدیل مال مردود دانسته شده. اکنون:
با وحدت ملاک از ماده 267 قانون مدنی وقتی که ایفاء دین از جانب غیر مدیون جایزاست به طریق اولی قبول درخواست تبدیل از جانب ثالث هم صحیح است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان دربارهکارگران مهاجر

فصل دوّم
رفع توقیف از اموال غیر منقول

بحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف
گفتار اوّل: معنای رفع توقیف
معنای رفع توقیف همان رفع اثر از توقیف است یعنی اقدامی که واحد اجرائ برای جلوگیری از نقل و انتقال مالی انجام داده بتوان با یک اقدام دیگر نقل و انتقال آن را آزاد کرد ، و اگر توقیف جنبه حسی و مادی دارد آن را تحویل و به محکوم علیه مسترد نمود به گونه ای که تصرف مالکانه بازگردد.
واژه رفع توقیف کلمه ای مرکب است که از یک ترکیب اضافی ساخته شده که برای درک معنی لغوی آن باید هریک را مستقل از دیگری معنی کرد. امّا؛ معنای اصطلاحی آن قدری آشکار تر است، هیچ پیچیدگی ندارد.هریک از این دو واژه را در جای خود معنا و بیان خواهیم نمود.
بند اوّل: در لغت
رفع توقیف اصطلاحی مرکب از دو واژه «رفع»و «توقیف» است. در لغت رفع به معنای بلند کردن، بالابردن،برکشیدن، برداشتن بر طرف کردن،و از بین بردن است. از نظر لغوی توقیف به معنای بازداشت کردن، در جایی واداشتن،از حرکت بازداشتن،ضبط کردن و واقف گردانیدن است. ترکیب اضافی این دو واژه به نظر می رسد بتوان عبارت «رفع توقیف» را مترادف با بر طرف کردن بازداشت یا رفع اثر از آن دانست.
بند دوّم: در اصطلاح

درک مفهوم اصطلاحی «رفع توقیف» مستلزم درک ابتدایی مفهوم اصطلاحی «توقیف» است. برخی از حقوق دانان توقیف را معادل بازداشت و به معنای منع روان بودن پس از توقیف مال و سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال دانسته اند. توقیف انسان، منع آزادی ایاب و ذهاب اوست، بر این اساس، وقف را هم گونه ای از توقیف (حبس عین) قلمداد می گردد و بر عمل واقف نیز توقیف گفته می شود. در قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام نیز توقیف، معنایی دیگر که نزدیک به مفهوم لغوی آن است دارد.

بر اساس آنچه گذشت، توقیف، می تواند دارای معانی اصطلاحی متفاوت، بخصوص سه معنای عمده باشد:
نخست؛ بازداشت مال یا حقوق مالی: توقیف مال به دستور مرجع صالح، امری انشایی است یا به عبارتی امری تأسیسی است ویا به سخن دیگر، وصفی است که یک مرجع صالح آن وصف را به مال معین به استناد قانون می دهد. اثر اصلی این گونه بازداشت، منع از نقل و انتقال است، که می تواند به صورت موقت یا دائم باشد. این مفهوم توقیف را در مواد 121 الی 128 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی می توان مشاهده کرد.
دوّم؛ بازداشت شخص: این مفهوم نیز که معادل حبس یا زندانی کردن است، می توان دائم یا موقت باشد و جز در مواد استثنایی؛ مانند توقیف شخص بدهکار متمکن مستنکف، به طور عمده در امور جزایی استعمال می گردد. همان طوری که پیش تر اشاره شد، توقیف وصفی است که یک مرجع صالح آن وصف را به یک شخص معین به استناد قانون می دهد.
سوّم؛ تأخیر جریان دادرسی یا جریان اجرای حکم: این مفهوم معادل متوقف شدن روند قانونی به دستور مقام صلاحیّت دار است که در مواد 105، 437و 493 قانون آیین دادرسی مدنی، نمونه های از آن را می توان دریافت.
بر اساس آنچه گذشت، رفع توقیف در هر معنای مصطلح، بر حسب آن قابل درک است، در بازداشت اموال و حقوق مالی مانند منافع مال یا مطالبات، رفع توقیف به معنای تغییر وصف قانونی و بر طرف نمودن آثار قانونی آن به موجب دستور همان مرجع صلاحیّت داری است که دستور توقیف را صادر کرده است. زیرا؛ صلاحیّت رفع توقیف با همان مرجع صادر کننده دستور توقیف است و مرجع دیگری حق تغییر آن را ندارد.
رفع توقیف از اشخاص نیز به معنای اعطای آزادی به شخص توقیف شده و منتفی ساختن دستور توقیف قبلی است.
در بحث توقیف دادرسی یا اجرای حکم نیز رفع توقیف مرادف با بر داشتن مانع و جریان مجدد دادرسی یا اجرای حکم است.

گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه
اصولاً مطابق ماده 1و 2 قانون اجرای احکام مدنی تا حکمی قطعی نشده شرایط صدور اجرائیه و متعاقب آن توقیف را ندارد.
همچنین ماده 2 اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از سوی دیگر؛ شرایط صدور اجرائیه نسبت به همه اسناد لازم الاجراء بیان کرده، اگر چه ممکن است صدور اجرائیه در همه آنهایک سان نبوده و گاهی متفاوت است.
وقتی که اجرائیه صادر می شود، فرض بر این است که حکم صادره قطعی و نهایی شده است.
امّا؛ برعکس مطالب پیش گفته، ماده 39 ق.ا.ا.م سخن از اعاده عملیّات اجرایی به دستور دادگاه می کند.
یعنی؛ حکمی که منجر به صدور اجرائیه شده ولی پرونده دادرسی آن مجدداً مورد اعتراض و یا رسیدگی مجدد واقع شده و در نهایت حکمی که مبنای صدور اجرائیه بوده فسخ و بلا اثر می باشد.
از این روست، در قوانین مدون آیین دادرسی مدنی و


دیدگاهتان را بنویسید