مال معرفی شده را اعلام کند. دادورز باید در صورت برداری مطابق ماده 106اقدام کند چنانچه مأمور اجرای ثبت صورت برداری می کند مبنای کار وی منطوق ماده 92 الی 102آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ثبت مصوب 1355 است، با این تفاوت که دربند «ه» ماده 92 آیین نامه، به مأمور اجراء اجازه داده شده آنچه که به فروش ملک کمک می کند در صورت مجلس قید کند.
در صورت برداری زمینه اجرای مواد پیشگفته فراهم می شود تعیین مال باید متضمن تمام مواردی باشد که در صورت برداری لازم است.
فرض کنید؛ محکوم له یک واحد مسکونی تجاری ثبت نشده را به واحد اجراء معرفی کرده است.دادورز باید ضمن قید تاریخ و شماره پرونده اجرایی و مفاد اجرائیه محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است اعلام کند.
دیگر اینکه؛ وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک واینکه ملک مشاع است یا مفروز اشخاص دیگری نسبت به آن حقی دارند یا نه؟ اگر حقی دارند چه نوع حقی است، منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟ حدودات ملک و مجاورین و بافت آن اعم از اینکه فرسوده است یا نه در صورت مجلس مشخص و به امضاء طرفین یا اشخاص ذی سمت و احیاناً شهود حاضر در محل رساند.
سخن آخر اینکه؛ هرچه بتوان جزء به جزء مختصات آن را ترسیم کرد در فروش آن موانعی ایجاد نخواهد شد.
گفتار سوم: چگونگی توقیف
بند اول : عملیات توقیف
در ماده 126 از قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال منقول و غیر منقول را به قانون اجرای احکام مدنی محول کرده است.
به هر روی از بیان مطالب پیشگفته آشکار است، آنچه که ما تاکنون در خصوص عملیّات توقیف گفتیم عملیّات اجرایی قبل از توقیف بود، امّا؛
عملیّات اجرایی بعد از توقیف از زمان صورت برداری و ارزیابی مال خواه منقول باشد یا غیر منقول شروع شده تا لحظه تحویل محکوم به به دادبره ادامه دارد. اگر عملیّات اجرایی منجر به توقیف و مزایده اموال باشد تا زمانی که به دستور مواد143، 144 و 145 ق.ا.ا.م سند انتقال در دفتر خانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می شود مشمول عملیات اجرایی بعد از توقیف است.
عملیّات توقیف در احکام مختلف متفاوت است، امّا؛ آنچه که رعایّت آن ضرورت دارد جنبه مالی مال مورد توقیف است چنانکه؛
قانونگذار ما، در قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 توقیف را محدود به مال می داند. درتعریف مال هم چنین استنباط می شود که ما بتوانیم به وسیله توقیف از نقل و انتقال مال جلوگیری نماییم.
به طور کلّی عملیّات توقیف ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد که هرکدام چگونگی عملیّات اجرایی آنها متفاوت است.اهم این عملیّات عبارتند از:
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده:
مال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سابقه ثبتی از حیت مالکیّت و نحوه نقل و انتقال دقیقاً مشابه و همانند اموال منقول بوده و تصرف در آن به عنوان مالکیّت دلیل مالکیّت است، هرچند امّاره تصرف، دلیل عمومی و اصولی مالکیّت متصرف در تمامی اموال منقول و غیر منقول به شمار می رود. مقررات مواد ثبتی 22و 46الی 48 قانون ثبت را باید مقرراتی استثنایی تلقی کرد که تنها ناظر به املاکی است که دارای سابقه ثبتی هستند، نقل و انتقال این اموال نیز با قبض و اقباض و یا تسلیم و تسلم آن این انتقال صورت می پذیرد.
توقیف مال غیر منقول ثبت نشده یا بدون سابقه ثبتی حسب دستور ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 است. و رعایت ماده 105 ق.ا.ا.م. ومواد 92 ای 102 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1355 است. افزون بر این اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی شماره 5165/7-25/9/1359 براین نظر است که «هر گاه تعلق مال غیر منقول به محکوم علیه محرز باشد توقیف آن در مقام اجرای حکم جایز است هر چند که به ثبت نرسیده باشد.»
«در ماده مذکور نحوۀ عملیات توقیف ملکی که فاقد سابقۀ ثبتی است تعیین نشده است. آنچه که مسلم است این است که، اگر روند اجرای حکم منجر به توقیف چنین مالی بشود، لازم است، صورت مجلسی در خصوص ملک توقیف شده با ذکر تاریخ توقیف و مشخصات آن ملک تنظیم و به طرفین ابلاغ شود. از این تاریخ به بعد هرگونه معامله ای که نسبت به ملک توقیف شده صورت گیرد، مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 56 همین قانون خواهد شد. » در این صورت ابطال معاملات انجام شده یا هر گونه سند رهنی که پس از توقیف تنظیم شده جزء عملیّات توقیف نیست، بلکه؛ دعوای حادث و پروندهای جدید است و هیچ ربطی به پرونده اجرایی ندارد.
فرض کنید؛ یک مال غیر منقولی که سابقه ثبتی دارد بعد از توقیف در رهن بانک ملی شعبه مرکزی کرمانشاه قرار گیرد یا وثیقه متهم در دادگاه کیفری یا دادسرا باشد یا اینکه مال غیر منقول ثبت نشده از طریق تنظیم یک قولنامه عادی به فروش رسد.
آیا دایره اجرای دادگاه یا اداره ی ثبت برای ابطال آن معامله یا سند رهنی تکلیفی به عهده دارد یا خیر؟

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا ابطال آن جزء عملیّات اجرائی بعد از توقیف است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت نه تنها جزء عملیّات اجرائی نیست، بلکه واحد اجرای احکام دادگاه یا اجرای ثبت اسناد هیچ تکلیفی در راستای ابطال آن معامله یا سند رهنی ندارد، بلکه؛
محکوم له باید با طرح دعوای جدید حسب مورد از دادگاه درخواست ابطال سند کند که این امر قدری وقت گیرو زمان بر و هزینه بردار است.
از آن سوی؛ اخذ نیم عشر اجرایی و پرداخت آن به حساب خزانه دادگستری جزئی از عملیّات اجرائی بعد از توقیف است.
از سوی دیگر؛ اخذ هر گونه هزینه برای اجرائی حکم دادگاه اعم از هزینه نشرآگهی، انبارداری، کارشناسی، نقشه برداری، پرداخت هر گونه عوارض و مالیات به شهرداری یا ادارات تابع که به نوعی در عملیّات اجرائی دخیل هستند مشمول این عملیّات است.
صرف نظر از مبانی و مستندات پیش گفته این سوال پیش می آید که آیا بازداشت منزل محکوم علیه که با سند عادی آن را خریده است قانوناً جایز است یانه؟
پاسخ این است، که مطابق نظریه شماره 5165/59 مورخه 25/9/1359 برای توقیف اموال غیر منقول داشتن سابقه ثبتی لازم نیست بلکه به صراحت ماده 101 همان قانون محکوم علیه در صورتی در آن مال تصرف مالکانه داشته باشد جایز و بلا اشکال است.
امّا؛ چنانکه گفته شد، برخی ازحقوقدانان ما گفته اند؛ ماده 101با وجود اینکه اصل توقیف مال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی را تجویز می نماید، امّا؛ روش و نحوه توقیف آن را بیان نمی کند.
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده:
توقیف اموال ثبت شده در اجرای احکام دادگاهها مطابق ماده 99 و100 از مبحث هشتم قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد. حسب منطوق صریح و روشن ماده 99 ق.ا.ا.م. دایره اجراء زمانی می تواند به توقیف ملک مبادرت نماید که مشخصات کامل ملک مورد توقیف توسط محکوم له به آن واحد اعلام شده باشد،
علاوه بر تأکید ماده 99 ق.ا.ا.م برخی از حقوقدانان ما در شرحی که به قانون اجرای احکام نوشته اند و بر اعلام پلاک ثبتی از سوی محکوم له تأکید کرده اند این نکته را نباید از نظر دور داشت که اعلام پلاک ثبتی از سوی محکوم له بسیار مشکل است.زیرا؛ از طرفی اقدام به توقیف مال ثبت شده بدون اعلام پلاک ثبتی برای واحد اجرای احکام و اداره ثبت امری غیر ممکن است.
از طرفی نه محکوم له علم غیب دارد تا اموال محکوم علیه را شناسایی کند نه اداره ثبت اسناد می تواند اسرار سری مربوط به اسناد و اموال مردم را در اختیار شخص یا اشخاص دیگری قرار دهند، ممکن است در این پیچ و خم اجراء و توقیف اعلام مشخصات ثبتی از سوی افراد سود جو وحرفه ای مورد سوء استفاده قرار گیرد.
به نظر ما: اشکالی که در توقیف اموال ثبت شده وجود دارد سه مطلب بیشتر نیست:
نخست اینکه؛ واحد اجرای احکام مدنی مجوزی برای شناسایی اموال محکوم علیه بدون معرفی مال از سوی محکوم له ندارد. اگر مالی هم با وجود فقدان نص قانونی شناسایی و توقیف کند ممکن است مورد قبول و خواست محکوم له نباشد؛
دوّم اینکه؛ محکوم له هم ممکن است تا آخر عمر از شناسایی اموال محکوم علیه ناتوان باشد؛
آخرین بحث در اشکال وارده این است. چنانچه ملک ثبت شده در حوزه قضایی دیگری باشد بدون نیابت قضایی به دادگستری شهرستان محل ثبت ملک، توقیف مقدور نیست؛
ح)توقیف عوائدو منافع
توقیف عوائد و منافع اموال غیر منقول بر اساس ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی است. برخی از حقوقدانان ما براین عقیده اند؛ در عملیّات اجرائی توقیف ملک به خاطر فروش و تأدیه محکوم به استو معمولاً محکوم له ملک محکوم علیه را به این خاطر معرفی می نماید که قانون اجرای احکام مدنی برای ارفاق به محکوم علیه و جلوگیری از زیان کلی وی در عین حال تسهیل امر اجراء می گوید؛« در صورتی که عوائد یک ساله مال مال غیر منقول، به تشخیص دادگاه برای ادائ محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد و محکوم علیه حاضر باشد که از عوائد آن ملک محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی شود.»
بنابراین توقیف عوائد غیر از توقیف اصل مال استو اصولاً توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع نمی شود. در این خصوص باید مراتب توقیثف عوائد به اداره ثبت اعلام شود تا اگر احتمالاً معامله ای نسبت به آن صورت گیرد در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی توقیف ان اعلام گردد.
ج) توقیف محصولات، وباغات؛
ماده 15 ق.م. مقرر کرده؛ « ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است. اگر قسمتی از ان چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.»
این ماده از ماده 520 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، درحقوق ما هم برخی آن را غیر منقول ذاتی می دانند، غیرمنقول ذاتی یا طبیعی در ماده 12 ق.م. آمده است که عبارتند از:
«آنچه که طبعاً حرکت نمی کند و حرکت داده نمی شود مانند عرصه و اعیان(یعنی ابنیه و درختان)»

بنابراین؛ محصول باغات تا زمانی چیده یا درو نشده اند غیر منقول ذاتی هستند؛ همین که از درخت جدا شده خود بخود منقول ذاتی می باشند.
توقیف محصول باغات و املاک به استناد ماده 104 ق.ا.ا.م است، به گونه ای که چگونگی عملیات توقیف را به رعایت و اجرای مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی25/6/1318 ارجاع نموده که به تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 آن چنانکه ماده 529 از همان قانون مقرر کرده؛ آن مواد و سایر قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی شده اند.
امّا؛ در قانون آیین دادرسی اخیرتنها یک ماده به ضوابط حاکم بر توقیف محصول املاک وباغات اختصاص پیدا کرده است.
عملیّات توقیف محصول املاک و باغات اگر جمع آوری شده باشد به مقدار دو سوّم سهم خوانده توقیف می شود، یعنی؛ از سه قسمت محصول دو قسمت توقیف می شود، خواه سهم محکوم علیه از باغ و محصولات شش دانگ باشد یا کمتر.امّا؛
اگر محصول جمع آوری نشده باشد خوانده مکلّف شده است دادورز اجراء را از زمان برداشت محصول آگاه نماید.
دادورز در زمان برداشت محصول حق دخالت در چگونگی برداشت را ندارد. زیرا؛ این امر قطعاً تخصصی است و دخالت دادورز در برداشت ممکن است باعث ایجاد ضرر شود.
بنابراین؛ دخالت دادورز صرفاً جلوگیری ازحیف و میل محصول و تقسیم آن به میزان دو سوّم است. افزون بر این؛ محصولاتی که فاسد شدنی هستند با حضور دادورز بدون تشریفات پس از ارزیابی به فروش می رسد.
اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که، اگر خوانده دادورز اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع نکند، در ماده 127 ق.آ.د.د.ع.ا.م.م. هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.
بند دوم: مقدار توقیف
برای تعیین مقدار توقیف باید درگام نخست اصل خواسته و متفرعات آن را از اصل محکوم به و هزینه های اجرایی تمیز و تشخیص دهیم. در این خصوص مبنای کار ما منطوق مواد 519 ق.آ.د.ع.ا.م. و 158 ق.ا.ا.م است.
دعاوی حقوقی اصولاً مالی یا غیر مالی هستند. اگر خواسته مالی باشد یا ارزش ریالی آن برابر پول رایج ایران معلوم است، یا اینکه به طور مستقیم در میزان و رغم اموال شخص موثر است به طوری که باعث افزایش یا کاهش اموال شخص شود .
به هر روی مطابق ماده 519 ق.آ.د.ع.ا.م. برای تعیین خواسته و متفرّعات آن تا زمانی حکم دادگاه صادر و منجر به صدور اجرائیه مطابق ماده 6 ق.ا.ا.م می شود تفاوتی بین دعاوی مالی که تقویم می شوند و دعاوی مالی که خواسته تعیین می شود احساس نمی شود.زیرا؛
در هر دو نوع از دعاوی متفرّعات همان خسارات دادرسی است که شامل:
هزینه دادرسی، حق الوکاله ی وکیل، حق الزحمه کارشناس، معاینه وتحقیقات محلی و سایر هزینه های که به طور مستقیم در اثبات دعوا یا دفاع موثر است می باشد .می دانیم که این ماده ماده ای تمثیلی است، هرچند کل هزینه های که برای اثبات دعوا ضروری است مقرر نشده، امّا؛ تمام هزینه های متعارف در این زمینه باید به ترتیب و با رغم نوشته شود.
فرض کنید دریک دعوای حقوقی که مستند به چند فقره سفته ی واخواست شده و حضور چند نفر شهود به علت روشن شدن جهت استحقاق خواهان در مطالبه سفته ها است؛ در این راستا شهود تعرفه شده درخواست حق الزحمه و هزینه ایاب وذهاب نموده اند .
اصولاً؛ اصحاب دعوا باید ضمن ارائه مستندات برای پرداخت حق الزحمه، ایاب و ذهاب، و هزینه واخواست به دادگاه آن را مطالبه نمایند. مشروط بر اینکه پرداخت این هزینه ها متعارف و معقول باشد.
اساساً؛ مطالب پیشگفته، هم از ناحیه اصحاب دعوا هم از ناحیه دادگاه مبهم گذاشته می شود، یعنی؛
وکلا و اصحاب دعوا در روند رسیدگی یا در مطالبه این متفرعات دعوا، یا اغراق می کنند یا اینکه آن را در هاله ای از ابهام می گذارند؛
پس از آن قضات دادگاهها هم در صدور احکام بدون تعیین نوع و رغم هر یک از این متفرعات حکمی مبهم و مجمل صادر که اجرای دقیق آن ممکن نیست. به گونه ای که نمی توان رغم حق الوکاله وکیل، هزینه دارسی، حق الزحمه کارشناس و شهود، ایاب و ذهاب را با رغم مشخص و مطابق ماده 6 ق.ا.ام در متن اجرائیه قید نمود.
بنابراین؛ آنچه که گفته شد برای صدور یک حکم ضروری و اجتناب ناپذیر است. تعیین خواسته، هزینه ها ومتفرعات دعوا است، تا بتوان مقدار محکوم به را در اجراء مشخص و به همان میزان توقیف نمود.

گام دو در تعیین محکوم به افزودن هزینه های اجراء در راستای ماده 158 ق.ا.ا.م است. عموماً اجرای احکام دادگاهها و دوایر ثبت اسناد رویه واحدی برای تعیین محکوم به ندارند.
بعضی فقط اصل خواسته را محکوم به می دانند؛ برخی دیگر مجموع هزینه های دادرسی؛ برخی مجموع هزینه های دادرسی به علاوه قسمتی از هزینه اجراء و گروهی اصلاً هزینه اجراء را جزء محکوم به نمی دانند.
به نظر ما؛ تمام رویه های مرسوم در رویه اجرای احکام اشتباهی فاحش است، که نه در شأن و منزلت دادگاهها و اجرای احکام آنها و دایره ثبت اسناد است، نه به عدالت نزدیک است.
به نظر ما؛ محکوم به شامل:
اصل خواسته و متفرعات آن که در حکم دادگاه و اجرائیه می آید به علاوه نیم عشر اجرائی، هزینه کارشناسی، خبره و ارزیابی، حق حفاظت از اموال توقیف شده، هزینه های مزایده و نشر آگهی، انبارداری و غیره است که به تجویز ماده 158 ق.ا.ا.م. از محکوم علیه وصول می گردد
در پاسخ به این سوال که چه مقدار از اموال محکوم علیه باید توقیف کرد، مجوز مقدار و میزان توقیف در واحد اجراء کدام است؟ باید گفت؛
آنچه در بادی امر به نظر می رسد، با اختیارات حاصله از ماده 51 ق.ا.ا.م باید به میزان محکوم به و هزینه های اجرائی از اموال محکوم علیه توقیف می گردد. اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه های اجرائی را نکند یا اینکه برای وصول محکوم به کافی نباشد باید معرفی مال را از وظایف محکوم له دانست تا دادورز اجراء نسبت به توقیف آن اقدام نمایند.
ممکن است مال معرفی شده از سوی محکوم له تکافوی پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی را نموده، امّا؛ دادورز اجراء با قصور و کم توجهی خود کمتر از میزان محکوم به و


دیدگاهتان را بنویسید