دانلود پایان نامه

صادر می شود باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد.
امّا؛ می دانیم که بعد مسافت از شهرستان تا مرکز استان برای یک امضاء کار دشوار و غیر قابل قبولی است که هم روند رسیدگی در دادرسی فوری را طولانی تر می کند، هم برای خواهان دستور موقت و دادگاهها مشکل غیر ممکن است. براین اساس آنچه که گفته شد فقط دستور موقتی که در مرکز استان صادر می شود به تأیید این مقام قضایی می رسد . ولی تمام قرار بازداشت موقتهای سراسر استان به تأیید رئیس حوزه قضایی می رسد.
سوالی که ممکن است به ذهن برسد این است؛ تکلیف تأیید دستور موقتی که از شهرستانها صادر می شود چه خواهد شد؟
برای پاسخ به این سوال برخی بر این عقیده اند که رئیس دادگستری شهرستان تحت نظر و زیر مجموعه رئیس حوزه قضایی در مرکز استان است بنابراین؛ رئیس دادگستری شهرستان به نیابت از رئیس حوزه قضایی دستور موقت را تأیید یا مخالفت خود را مستدلاً با دلایل بیان می کند.از این روست با این توجیه مشکل بعد مسافت و اطاله دادرسی را حل می کنند.
به نظرما؛ این استدلال قابل قبولی است که منطقی تر و اصولی تر است، حداقل اینکه؛ روند رسیدگی و مشکلات خواهان و مراجع قضایی را قدری تسریع می بخشد.
رئیس دادگستری شهرستان با توجه به قسمت آخر ماده7 آیین نامه بر دادگاهها و دادسرای و دادگاههای مستقر در بخش هم چون رئیس کل دادکستری بر امور اداری کارکنان و قضات نظارت اداری دارد حق دخالت در تصمیمات قضایی و اجرای احکام سایر شعبات ندارد، تنها در شعبه تحت تصدی خود ریاست اجرای احکام بر عهده رئیس دادگستری شهرستان است.
روسای کل دادگستریهای مطابق ماده 43 آیین نامه مکلفند در امر جابجایی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری نظر دادستان محل را جلب کنند.
3-رئیس شعبه
«رئیس شعبه» ترکیب اضافی است که معنای عامی دارد. مثلاً؛ شعبه شورای حل اختلاف، شعب دادگاهها بدوی جزایی، حقوقی و انقلاب؛ تجدید نظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را شامل می شود.
رئیس شعبات پیش گفته، به غیر از رئیس شعب دادگاههای حقوقی، جزائی و شورای حل اختلاف در امر اجرای حکم مسئولیّتی ندارند. وظایف و مسئولیّت روسای شعب حقوقی و جزائی به شرح مواد 34 و 35 آیین نامه است.
استثنائی که در شعب جزایی وجود دارد این است که مطابق ماده 35 اصلاحی «اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می باشد و تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد.»
اصولاً؛ رئیس دیگر شعبات دادگاهها در امر اجرای احکام دخالتی ندارند. مگر اینکه؛ روسای دادگاههای تجدید نظر در احکامی صادر نموده اند ابهام یا اجمالی باشد که در روند اجرای حکم یا صدور اجرائیه دادگاه نخستین را با مشکل مواجهه کند به گونه ای صدور اجرائیه و اجرای حکم مقدور نباشد، در این صورت در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی با ذکر موارد ابهام و اجمال به دستور رئیس شعبه بدوی پرونده با برگ شماری کامل به دادگاه تجدید نظر ارسال تا پس از رفع ابهام و اجمال پرونده تکمیل و مجدداً اعاده نمایند تا اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیّات اجراء نمایند.
4- دادسرا
منشاء دادسرا از کشور فرانسه است. از سده سیزدهم به بعد اشخاصی به نام وکیل معروف شدند تا از منافع اصحاب دعوا دفاع کنند. اینان دو دسته بودند؛ یکی وکلای ترافعی کتبی و دیگری ترافع زبانی که به طور شفاهی در محضر دادگاه دفاع می کرند.
چون از تأسیس دادسرا نتایج مفیدی به دست آمد، کشورهای دیگر مانند بلژیک و ایران آن را از فرانسه اقتباس کردند.
در ایران قانون تشکیلات عدلیه مصوب 1329 سازمان دادسرا را معین کرد، ماموریت واقعی دادسرا به عهده گرفتن منافع جامعه بود،
برابر ماده 47 قانون اصول تشکیلات عدلیه سال 1307 « مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانون، انجام وظیفه می نمایند.»
این قانون وظایف دادسرای را حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین تعریف کرده است.
امّا؛ وظایف دادسرا عموماً به دو دسته تقسیم می شود؛ نخست؛ در امور غیر ترافعی مانند تعیین و پیشنهاد نصب قیم برای محجورین و جمع آوری دلایل در موضوع جنون و سفاهت و…
دیگری؛ امور غیر ترافعی، که به موجب ماده 3 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب سال 1309 که « در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلا وارث بوده و درخواست شخص یا اشخاصی برای صدور گواهی بی اساس است حق دارد مثل مدعی خصوصی بر آن درخواست، اعتراض کند…» این مداخله دادستان در مواد 367 و 368 قانون امور حسبی نیز ذکر شده است.
بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی
پس از شناسائی مراجع توقیف و رفع توقیف و صاحب منصبان قضایی کشور، لازم است صاحب منصبان اداری و اجرایی و حدود اختیارات آنان را بشناسیم.
صاحب منصبان اجرایی، کارمندان رسمی اداری دادگستری هستند که مطابق قانون استخدام کشوری به کارهای اداری گماشته می شوند.از حیث حقوق و حدود اختیارات اصولاً تابع قانون مزبور و در ردیف کارمندان دولت می باشند.
کارهای اداری و دفتری دادگستری دادگستری را انجام داده و با صاحب منصبان قضایی همکاری می کنند.
صاحب منصبان اجرایی همان مأمورین اجراء و ابلاغ هستند که مطابق ماده 83 قانون تشکیلات عدلیه مقرر شده «هر محکمه یک نفر مدیر اجراء در تحت ریاست و مسئولیت محکمه خواهد داشت. مدیر اجرا به قدر لزوم در تحت ریاست و م
سئولیت خود مأمور اجراء دارد.» این ماده با تغییر عبارات بصورت ماده 12 قانون کنونی اجرای احکام مدنی در آمد. متعاقب آن ماده 13 از همان قانون مقرر کرده که؛ « اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) بتعداد کافی نباشد می توان احکام را بوسیله مدیر دفتر یا‌کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.»
بنابرآنچه که گفته شد، «مأمورین اجراء عنوان گسترده و عامی است که شامل همه کسانی می شود که به موجب قانون می توان امر اجراء را به آنها واگذار نمود.»
می دانیم که در روند اجرای حکم ممکن است افرادی دخیل باشند که کارمند رسمی دولت نبوده ولی وظایفی را در دادگستری به عهده گرفته اند . برخی از حقوقدانان ما این گروه را «وابستگان دادگستری می نامند.» امّا؛ صاحب منصبان اجرایی در واحد اجرای احکام دادگاهها شامل مدیر دفتر و اجرای دادگاه و دادورز اجرای احکام است.
1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه
مدیر دفتر دادگاه، تحت ریاست و مسئولیّت دادگاه سازمان دهنده ی پرونده های دادرسی و اجرای است. عملیّات اجرایی توسط مدیر دفتر، با صدور اجرائیه به دستور ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی شروع می شود، تعداد مأمورین اجراء که در اجرای احکام دادگاه نقش محوری و اساسی دارند همان دادورز است.
امّا؛ مأمورین دیگر که خارج از دفتر دادگاه و اجرای احکام نقش عملیّاتی دارند شامل نیروهای پاسگاههای انتظامی در روستاها و نیروهای کلانتری در داخل شهرها هستند. این مأمورین خارج از دستورات و تعلیمات مدیر اجراء نمی توانند هیچ اقدامی انجام دهند.در صورتی که در روند اجراء با هر مشکل مواجهه شوند باید از مدیر اجراء و دادورز کسب تکلیف کنند.
هرچند دادورز و مأمورین اجراء تحت نظر مدیر اجراء عمل می کنند، امّا؛ مدیر اجراء در جریان عملیّات اجرایی مستقل نیست تا هر تصمیمی در جهت اجراء بگیرد قابل عمل باشد.
به نظر ما؛ تصمیمات مدیر اجراء باید:
اولاً؛ در اجرای مفاد حکم دادگاه و اجرائیه باشد؛
دوّم اینکه؛ در چهارچوب قانون اجرای احکام مدنی و با اختیارات حاصله از این قانون اقدام نمایند؛
سوّم اینکه؛ در هر مورد که دادگاه تصمیم خاصی در پرونده اجرایی اتخاذ کرد آن را انجام دهد.
چنانچه مدیر اجراء تصمیمات دادگاه را خلاف قانون تشخیص دهد، مکلف است آن را کتباً به قاضی شعبه اعلام کند، امّا؛ اگر دادگاه بر تصمیم خود در هر مورد اصرار داشت، مدیر اجراء طبق معمول دستورات را انجام می دهد، زیرا؛ مسئولیّت این امر با خود دادگاه است. نه مدیر اجراء.
امروز در دادگستری ابلاغی که برای مدیر دفتر صادر می شود، تحت عنوان؛ «مدیر دفتر و اجراء» است. ما این وظایف را از دو جهت مورد برسی و به طور اختصار بیان می کنیم.
نخست؛ وظایف دفتر دادگاه در امور مدنی که عبارت است از:
دریافت دادخواستها و لوایح از اصحاب دعوی، رفع نواقص، ابلاغ و تنظیم جلسات دادرسی،اخطار به اصحاب دعوی، مرتب کردن پرونده ها، حفظ اسناد، دادن رونوشت به اصحاب دعوی، نظارت بر کار منشی در صدور اخطاریه و بایگان در امور بایگانی پرونده ها، وصول هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالتنامه وکلاء، کنترل اخطاریه های ابلاغ شده تا ابلاغ صحیح انجام شود، صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرائی؛


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه حقوق دربارهاجرای احکام مدنی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیگر وظایف مدیر اجراء؛ به شرح مواد قانون اجرای احکام مدنی است. در این خصوص هرچند که حقوقدانان ما اظهار نظر های در آثار خود نموده اند امّا؛
به نظر ما؛ هیچ یک از آنان وظایف مدیر اجراء را آنچنان که در عمل جاری است تبین و تحلیل نکرده اند.فقط با نگاهی به ماده 83 قانون تشکیلات عدلیه و مطابقت آن با مواد 12 و 13 قانون اجرای احکام مدنی مطالبی مختصر و تکراری بیان کرده اند.
افزون بر آنچه گفته شد؛ آخرین تحولات اجرای احکام در راستای ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و9/11/1381 رئیس قوه قضائیه با اصطلاحات بعدی وظایف و اختیارات هریک از صاحب منصبان اجرائی تغییر و تحولی اساسی یافته است.
تاقبل از اصلاح ماده 34 آیین نامه ارسال نیابت به سایر مراجع قضایی با امضاء رئیس واحد اجرای احکام بود که اصولاً دارای پایه قضایی بود، در مرکز استان رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب و در شهرستانها رئیس دادگستری شهرستان بود.
امّا؛ اکنون، ارسال نیابت قضایی به امضاء مدیر اجرای احکام مدنی است، مبنای این عمل اجرای ماده 20 50 قانون اجرای احکام مدنی و اجرای ماده 34 آیین نامه اصلاحی است.

متأسفانه؛ هنگام ارسال نیابت به طریق پیش گفته؛ بعضی از قضات دادگاههای مرجع معطی نیابت ایرادی که وارد می کنند این است که نیابت باید با امضاء قاضی محکمه یاشد. تازه پس از وصول پرونده نیابتی که بدون اقدام واصل شده این اقدام « شربت اندر شربت است.»
2- دادورز اجرایی احکام
«دادورز اجرای احکام مدنی» عنوانی غیر از مأمور اجراست.دادورز اجراء شخصی است که در قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین مرتبط با آن وظایف و اختیارات وی مشخص است.
در اکثر مواد قانون اجرای احکام مدنی عبارت «دادورز( مأمور اجراء)» جاری است. نقش دادورز در اقدامات اجرایی معین و مشخص است. وظایف و اختیارات دادورز عبارتند از:
تنظیم مکاتبات، وصول نیم عشر دولتی، تعیین کارشناس و دستمزد وی، ابلاغ نظر کارشناس، صورت برداری از اموال منقول و غیر منقول، وصول اعتراض به نظریه کارشناسی، ثبت لوایح، و بایگانی پرونده های اجرایی، تنظیم آگهی مزایده، نشر آگهی مزایده و اجرائیه های که غیابی صادر شده، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، دادن مهلت به محکوم علیه، تعیین و شناسائی شخص امین، برگزاری جلسه مزایده، حضور در محل اجرای حکم، تنظیم نیابت قضایی از وظایف دادورز اجراء است.
به هر روی؛ بهترین منبعی که وظایف دادورز اجراء را به تفصیل بیان کرده همان قانون اجرایی احکام مدنی سال 1356 است. سرنوشت محجور و پردری را دارد.
گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد
واحد اجرایی ثبت اسناد شبیه به همان واحد اجرای احکام دادگاهها است. این واحد اجرایی دارای یک نفر مسئول است که حسب نیاز ممکن است به تعداد لازم مأمور اجراء( دادورز) برای عملیّات اجرایی در اختیار داشته باشد. مسئول واحد اجراء هم مانند مدیر اجرای احکام سابق نظارت بر تمام پرونده های اجرایی و عملکرد مأمورین اجراء را خواهد داشت.
ممکن است در جریان عملیّات اجرایی محکوم علیه پرونده اجرایی یا اشخاص ثالث از اجراء سند یا دستور اجراء سند یا عملیّات مأمورین اجراء شکایت نمایند.
هرگاه شکایت از دستور اجرای سند مطرح شود؛ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 با تقدیم دادخواست به دادگاهی که دستور اجراء در حوزه آن صادر شده تقدیم می گردد. این نوع شکایت قابل طرح در هیأت نظارت نیست.
هر گاه شکایت از مأمورین اجراء و از اجرائ سند باشد. شاکی شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه ی مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم می کند.


دیدگاهتان را بنویسید