است.
نکته مهمتر اینکه؛ کشور ما مالکیّت فکری را در دنیا به رسمیّت نمی شناسند، تاکنون عضویّت کنوانسیونهای بین الملی را در این خصوص نپذیرفته اند، در هر کجای دنیا هر کتابی و به هر زبانی و به هر طریقی به چنگ بیاوریم بدون توجّه به قوانین بین المللی آن را ترجمه و مورد استفاده قرار می دهیم مدعی می شویم که اثر متعلق به ما است.
قاضی اجرای احکام و دادورز اجرا تازه نمی داند آیا این حقوق مالی است یا خیر؟ آیا جزء اموال منقول است یا غیر منقول؟ آیا قابل توقیف است، یا خیر؟ وکلاء و اصحاب دعوا هم نمی دانند که آیا می توان درخواست توقیف کرد یا خیر؟
برخی از حقوقدانان ما، مالکیّت فکری را به دو شاخه ی حقوق مالکیّت ادبی و هنری، حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری تقسیم کرده اند.
حقوق مالکیّت صنعتی و تجاری، حقوق جدیدی است که در نتیجه انقلاب صنعتی و توسعه بازرگانی در اواخر قرن(19) و با تدوین کنوانسیون پاریس در عرصه بین المللی رسمیّت یافته و به وجود آمد و در بر گیرنده حقوق مختلفی است که بر اثر ابتکار و فعالیت تجّار، صنعت گران و مخترعان پدید آمده است . امّا؛ می توان عقلی را که سرچشمه ی تمام این اعمال دانست که در نهایت منجر به ابداع و ابتکار و پیشرفت می شود. اگر چه حقوق مالکیّت صنعتی و تجاری، با هم به کار می رود و بصورت مترادف جلوه می نماید ولی بین آنها مغایرت های چشم گیری وجود دارد. تشابه این دو نوع حق در وابستگی آنها به خرد و فعالیتهای فکری است.
1)حقوق مالکیّت تجاری
دسته ای از حقوق مالکیّت فکری که در نتیجه فعالیت و حسن اعتبار تجارتی تاجر بوجود می آیند، به حقوق مالکیّت تجاری موسوم شده اند. ازآن جایی که حقوق مالکیت صنعتی، جزیی از سرمایه ی بنگاه اقتصادی وتجارتخانه را تشکیل می دهد، این دو اصطلاح با همدیگر توأم و گاهی به جای یکدیگر به کار می روند . از جمله ی این نوع حقوق، علایم تجاری، اسامی تجاری و نام تجاری نشانه های جغرافیایی، اسرار تجاری و جلوگیری از رقابت نامشروع می باشد.
منظور از علامت تجاری هر نوع اشاره یا دلالت مادّی تمییز دهنده است که صنعت گر یا تاجر یا ارائه دهنده ی خدمات برای تشخیص وتمییز صنعت، کالا یا خدمات آنها از مشابه آن موارد بکار می رود که توسط دیگران ساخته شده یا مورد تجارت قرار گرفته و یا توسط دیگر رقبا به سایرین به عنوان خدمت ارائه شده است؛ مانند علامت کوکا کولا. و …
علامت تجاری مستنداً بر اساس ماده 12 قانون ثبت علائم و ماده 19 نظامنامه آن قابل بازداشت است، می توان برای اجرای حکم آن را معرفی کرد.
2) حقوق مالکیّت صنعتی
مالکیّت های صنعتی را نباید با اموال منقول یا غیر منقول اختصاصی شده برای فراورده های صنعتی از قبیل کارخانجات،تجهیزات، ماشین آلات تولیدی اشتباه کرد، زیرا؛ این نوع حقوق سرمایه فکر معنوی و ذهنی اشخاص و نویسندگان نه تنها در مال بودن آنها تردید ندارند بلکه سعی در پذیرش آن ها به عنوان سرمایه و آورده ی تجار و شرکت های تجارتی دارد.
«برخی دیگر حقوق مالکیّت صنعتی را از عناصر تشکیل دهنده حق کسب یا پیشه یا تجارت دانسته اند و بر این عقیده اند که حق کسب یا پیشه یا تجارت مجموعه ای از عوامل منقول مادی مانند اثاثیه، مواد اولیّه و کالاهای تجارتی و نیز عوامل منقول غیر مادی و از قبیل حق اختراع، نام، شهرت و علایم تجارتی حق (تقدم) در تجدید اجاره محل و دیگر حقوق مالکیّت صنعتی و حتی مالکیّت های ادبی یا هنری مربوط به آن موارد می باشد؛ به همین دلیل حقوقی را به صورت انحصاری به دارنده ی آنها اعطاء و تضمینات متنوعی را برای حمایت از آنها تدارک می بینند. »
این دسته از حقوقدانان ما در آثار خود چنین گفته اند:
حقوق مالکیّت صنعتی از نظر موضوع، مشتمل بر حق اختراع و گواهی نامه ی مربوط به آن، مدل ها و طرح های صنعتی، علایم صنعتی یا تجاری، علایم خدمات، اسم تجاری، نشانه های مبدأ یا مشخصات منشأ کالا و پیش گیری از رقابت نامشروع و سوء استفاده از سایر حقوق مالکیّت صنعتی است که با دیدی کلّی می توان این مصادیق را به سه گروه تقسیم کرد:
آفریده ی صنعتی؛ اختراعات، مدل و طرح های صنعتی را «آفریده ی صنعتی می نامند»
نشانه های متمایز کننده؛ علایم و اسامی تجاری، نام ومشخصات و نشانه های منشأ کالا و محل تولید، موجود صنعتی نبوده و آفریده صنعتی به شمار نمی روند بلکه آنها را علایم متمایز کننده می دانند، در واقع حق اختراع به اندیشه ابداعی تعلق می گیرد.
رقابت نامشروع و موضوعات مربوط به آن؛«رقابت نامشروع» در بر گیرنده آفریده ی جدید صنعتی نمی باشد، بلکه با در نظر گرفتن نحوه اقدام ممکن است مر بوط به علایم متمایز کننده تلقی شود.
ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری
چنانکه گفته شد، مالکیّت ادبی و هنری، از تقسیمات مالکیّت فکری و زیر مجموعه آن است. در این نوع از حقوق؛ «با خلق پدیده ی ادبی و هنری، حقوق یاد شده به پدید آورنده اعطاء می شود و پدید آورنده واجد حقوق مالی و غیر مالی ناشی از آفریده فکری خود خواهد بود؛ در این نظام اصولاً نیازی به احراز پدیده و رعایت تشریفات اداری در جهت شناخت اثر به گونه ای که در نظام حقوق مالکیّت صنعتی موسوم است نمی باشد، با آفرینش و پیدایش اثر هنری و ادبی، صاحب آن مستحق حمایت های مقرر در قانون خواهد بود. »
بر طبق بند 1 ماده 2 کنوانسیون برّن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، عبارت «آثارادبی و هنری» صرف نظر از هر نوع شیوه و قالب بیان آنها، هرگونه فراورده در زمینه ی ادبی و هنری را شامل نمی شو
د
.
بنابراین؛ آثاری همچون کتب، جزوات، شعر، بازی ها، آثار موسیقی و هنری و طرح های معماری مشمول نظام مالکیّت ادبی و هنری خواهد بود.

دسته ای دیگر از حقوق را که به «حقوق مرتبط» یا «حقوق همجوار» موسومند باید بر این گروه افزود؛ که عبارتست از حقوق مجریان و هنرمندان نسبت به اجرا های انجام شده، حقوق تولید کنندگان صفحات گرامافون نسبت به مضامین آنها و حقوق مربوط به برنامه های سازمان های رادیویی و تلویزیونی.
در مطالب پیش گفته شد که، مالکیّت صنعتی وتجاری و همچنین ادبی و هنری زیر مجموعه مالکیّت فکری و از تقسیمات منحصر به آن است. اکنون که مالکیّت فکری و حق اختراع را شناختیم نتیجه و ماحصل کلام این است، که با ذکر چگونگی توقیف حق اختراع در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت سخن را کوتاه کنیم.
می دانیم که حق اختراع و گواهی نامه ناظر برآن، دارای ارزش مالی بوده و در بازار قابل دادوستد بوده و در ازای آن پول پرداخت می شود؛ بر این اساس اختراع به عنوان مال قابل توقیف است. بنابراین؛ هرگاه دارنده حق اختراع در برابر دیگری بدهکار باشد و یا آن که محکوم به پرداخت مالی به دیگری می شود ، می تواند آن را به عنوان مال به مقامات اجرا معرفی کند.
افزون بر آن وی می تواند به عنوان شخص ثالث، برای استیفای محکوم به یا متعهد به ، به اختراع و گواهی نامه ی ناظر بر ثبت، آن را به اجرا معرفی کند. دادبرده و متهدله نیز می تواند، درصورت استنکاف بدهکار دارنده ی حق اختراع، حق مالی وی و گواهی نامه ی ثبت اختراع را جهت توقیف و مزایده، به واحد اجرا معرفی کنند.
در حقوق معنوی و مالکیّتهای فکری هیچ مالی موجود نیست تا بتوان آن را توقیف کرد، به عبارت دیگر در مالکیّت های فکری مال کمیّت ندارد تا بتوان عینیّت آن را به مرحله توقیف در آورد.
مطلب مهم دیگری که ذکر آن ضروری است این است، که جایگاه توقیف معلوم نیست. زیرا؛ مالکیّت های فکری مربوط به مسائل فکری و دماغی مصنف محکوم علیه است. نمی توانی جلوی نقل و انتقال این مالکیّت ها را گرفت.
مطابق ماده 56 ق.ا.ا.م. توقیف زمانی ممکن است که با رضایت مصنف، مولف و قائم مقام قانونی باشد، هر چند که در این قانون و قانون مربوط به توقیف حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نقل و انتقال این آثار ممنوع گردیده است.
حال سوالی که مطرح می شود این است، شیوه اجرای توقیف اختراع در اجرای احکام دادگستری یا ثبت اسناد باید چگونه باشد؟
پاسخ این است که توقیف زمانی ممکن است، که مالکیّت فکری تبدیل به عین خارجی یا اثر گردد.
در این صورت توقیف اختراع و مالکیّت های فکری و معنوی بر اساس قواعد عمومی بازداشت اموال منقول صورت می گیرد. مرجع توقیف گاهی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری وگاهی اجرای ثبت اسناد و املاک است.
هرگاه توقیف بر اساس تشریفات مقرر انجام گیرد، آثار آن به نفع متقاضی توقیف، در برابر همه قابل استناد خواهد بود. هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به آن باطل و بدون اثر است.
افزون بر آنچه گفته شد، هر گونه رهن و توثیق بعدی آن مال، در حقوق توقیف کننده یا اختراع اثری نخواهد داشت.
از دیگر سوی، برخی ازحقوقدانان ما بر این عقیده اند که؛«آنچه که قابل مبادله به پول باشد مال و قابل توقیف است. »
گفتار دوّم: اموال غیر منقول
می دانیم که موضوع اموال غیر منقول و توابع آن به شرح ماده 12 الی 18 قانون مدنی است. هرچند که ماده 12 ق.م. با اندکی تغییر و اقتباس از ماده 517 قانون مدنی فرانسه اوصاف مال غیر منقول را بیان کرده است. اکثر حقوقدانان ما، مال غیر منقول را به اشکال مختلفی تقسیم کرده اند.
امّا چنین به نظر می رسد که تقسیم بندی برخی از حقوقدانان از دیگران کامل تر است.
ایشان با نگاهی کلّی به مواد 12 الی 18 ق.م. اموال غیر منقول را به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم کرده اند:
اموالی که ذاتاً غیر منقول است؛
اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است.
اموال منقولی که قانون آن را از پاره ای جهات در حکم غیر منقول قرارداده است.
غیر منقول تبعی، یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیر منقول است، از این لحاظ تابع اموال غیر منقول محسوب می شود.
هنگامی که سخن از تقسیم اموال به منقول و غیر منقول به میان می آید سوالاتی برای اشخاصی که در زمینه حقوقی کار می کنند ممکن است پیش رو باشد؛
سوال نخست اینکه؛ فایده این تقسیم بندی چیست؟
دیگر اینکه؛ آثار مترتب بر این تقسیم بندی چیست؟
در پاسخ سوال اوّل، باید گفت که فایده این تقسیم بندی در بحث صلاحیّت محاکم در هنگام طرح دعوی در روند رسیدگی به آن در مراجع قضایی است. زیرا؛ در رویه قضایی و قوانین موضوعه ما صلاحیّت مراجع قضایی بر اساس نوع دعوی و موضوع حاکم بر آن تعیین می شود.
چنانکه ماده 12 ق.آ.د.د.ع.ا.م. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را در صلاحیّت دادگاهی می داند که مال غیر منقول درحوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در حوزه آن مقیم نباشد. از طرفی ماده 18 ق.م. هم دعاوی راجع به اموال غیر منقوله را از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول می داند.
از سوی دیگر آراء وحدت رویه و آیین نامه اجرایی ثبت و طرز رسیدگی به عملیات اجرایی نیز صلاحیّت مراجع ثبتی را مشخص کرده است.

رویه قضایی معمول و مرسوم محاکم قضایی این است که با اجرای همان قوانین پیشگفته، صلاحیّت خود را در رسیدگی به دعاوی تمیز می دهند، مثلاً؛
شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در پرونده کلاسه قرار عدم صلاحیّت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم شهرستان صحنه صادر نموده است، چگونگی استدالال زیبای این دادگاه در رأی شماره … آمده است.
برای پاسخ به سوال دوّم، چنین به نظر می رسد، نحوه توقیف اموال منقول در اجرای احکام متفاوت از اموال غیر منقول است.
توقیف اموال منقول در اجرای احکام از حساس ترین وظریف ترین اعمالی است که در زمانی حساس، دادورز اجرای احکام هنگام توقیف با آن روبرو است. زیرا؛ محکوم له مصمم است تا اموال منقول متعلق به محکوم علیه را تماماً توقیف تا بتواند محکوم به را از آن استیفاء نماید.
از سوی دیگر، محکوم علیه در صدد است تا اموال خود را متعلق به دیگران معرفی نماید، یا اینکه احیاناً به آنان منتقل کند. در این زمان باید دادورز اجرا در محل حاضر شده و از تمام اموال مطابق ماده 67 ق.ا.ا.م صورت برداری و صورتجلسه می نماید.
نتیجه اینکه؛ صلاحیّت محاکم در رسیدگی به دعاوی اموال منقول و غیر منقول که آثار آن در اجرای احکام مربوط به آنها نمایان است، از مباحث چالشی و بحث بر انگیزی است، که مشکلات ناشی ازآن کماکان گریبان گیر دادگاهها و اصحاب دعوا است. قضات دادگاهها هرچند کارآزموده ومسلّط به موضوع باشند نمی توان در بین آنان به نظر واحدی رسید. از این روست که یکی نسبت به موضوعی قرار عدم صلاحیّت صادر و دیگری هم در مقابل نفی صلاحیّت می کند .
از این روست، که پس از این مراحل نوبت به حل اختلاف بین دادگاهها از طریق دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور می رسد. که خود هم اطاله دارسی است، هم زمان بر و هزینه بردار که این امر برای دادگاهها و اصحاب دعوا اثرات سوء آن در یک کلام در شمار نمی آید. در فصل پیشنهادات در این خصوص سخن خواهیم گفت.
بند اوّل: غیر منقول ذاتی
غیر منقول در حقوق مدنی و فقه، مالی است که از جائی بجائی قابل انتقال نباشد. «تنها چیزی که، به حکم طبیعت خود و بی آنکه دست انسان دخالتی داشته باشد، وضع ثابت دارد زمین است. زمین و معادن و سنگهای آن قابل نقل و انتقال نیست و به این سبب آن را«غیر منقول ذاتی»گفته اند. »
از منطوق ماده 12 ق.م. تعریف و اوصاف مال غیر منقول، و از مفهوم همین ماده ویژگی های مال غیر منقول آشکار است.
حقوقدانان بزرگ و برجسته ی ما در حاشیه ای که بر این ماده ی قانونی نوشته اند، چنین اظهار می دارند که؛
غیر منقول ذاتی یا طبیعی، همان است که به خودی خود و بدون دخالت و تأثیر افراد غیر منقول هستند، مانند؛ زمین ومعادن.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیگر اینکه؛ غیر منقول عرضی یا مصنوعی، همان است که با دخالت و تأثیر افراد یا عامل خارجی به صورت موقت غیر منقول تلقی می گردند، مانند؛ ابنیه و اشجار و لوله گاز و آبی که در زمین نصب می گردد.
در مجموع از تعاریف و تقسیمات پیشگفته، چنین به نظر می رسد؛ هر مالی که نتوان آن را به آسانی جابجا نمود یا اینکه؛ جابجایی آن باعث خارج شدن مال از حیز انتفاع شود، غیر منقول است.
در قانون اجرای احکام مدنی بحثی تحت عنوان توقیف اموال غیر منقول وجود دارد، که طی آن چگونگی توقیف اموال را برای متصدی واحد اجرای احکام بیان شده است. در آنجا اموال غیر منقول ممکن است دارای سوابق ثبتی در اداره ثبت باشند و برای آنها سند ثبتی صادر شده باشد؛
یا اینکه؛ سابقه ثبتی نداشته و از طریق قولنامه عادی مالکیّت آن در هنگام خرید و فروش منتقل شود، حسب مورد شیوه توقیف هریک با دیگری متفاوت است که در دو مبحث ذیل جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف) غیر منقول ثبت شده
املاک ثبت شده، املاکی است که تمام مراحل ثبت اعم از آگهی مقدماتی، نوبتی و تحدید حدود را گذرانده و منجر به ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت گردیده اند، اعم از اینکه سند مالکیّت صادر شده یا نشده باشد.
صدور سند مالکیّت دلالت بر ثبت شدن ملک در دفتر املاک دارد، تا زمانی که ملک در دفتر املاک ثبت نشده برابر ماده 22 قانون ثبت سند برای آن صادر نخواهد شد.
از طرفی می دانیم که بر طبق قوانین جاری ازجمله قانون مدنی، تجارت، ثبت، آیین دادرسی و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء که در کشور ما حاکم اند بر ثبت اسناد و املاک آثار فراوانی مترتب است که ذکر آن موارد و توضیح همه آنها در اینجا ضرورتی ندارد.امّا؛
چنانچه برخی از حقوقدانان ما در آثار خود تشریح نموده اند، اسناد رسمی از نظر حدود اعتبار بر دو قسم می باشد.
نخست اینکه؛ بر اساس ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 کمیسیون مجلس، اسناد ثبت شده راجع به معاملات و تعهدات مندرج در آنها نسبت به طرفین و یا قائم مقام قانونی آنها رسمیّت و اعتبار خواهند داشت.
آنچه که از سیاق این ماده استنباط می شود این است که اگر اسناد عادی که در محاکم مورد رسیدگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *