دانلود پایان نامه

شرکتها 5 نفر است.
مدیران دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.مشروط به اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.محدود کردن اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث باطل است امّا؛ در مقابل صاحبان سهام و روابط بین مدیران معتبر است.
هیئت مدیره این شرکت ها می توانند نمایندگان دیگری تعیین کنند.اختیارات این نمایندگان طبق تصمیم هیئت مدیره است. در حدود اختیاری که هیئت مدیره به او می دهد عمل می کند.این نمایندگان ممکن است دارای عنوان قائم مقام، معاون رئیسشعبه یا عنوان وکیل را داشته باشند.
وظایف این نمایندگان و وکیل محدود به اختیاراتی است که در وکالتنامه آنها تصریح شده است.
وکیل این شرکتها می تواند تمام امور حقوقی شرکت را در مراجع قضایی و اجرای احکام با ارائه اساسنامه شرکت یا آخرین آگهی تغییرات شرکت پیگیری نماید.
ح) نماینده
نماینده عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او می نماید( مانند وکیل و موکّل) بنابراین؛ تفاوت بارزی بین نماینده و قائم مقام است.

در تمام مواردی که نماینده در دادگاه اقدام می نماید ارائه دلیل نمایندگی از سوی نماینده لازم است. از سوی دیگر دادگاه وظیفه دارد که دلیل مثبت سمت نماینده را احراز نماید، دلیل نمایندگی را علی الااصول سندی تشکیل می دهد که قابل انکار نباشد، یعنی سند رسمی یا سند عادی که اعتبار سند رسمی را دارد.
نمایندگی قانونی به مفهوم اعم را می توان به نمایندگی قانونی، قضایی و قرار دادی تفکیک نمود.
1- نماینده قانونی؛ نمایندگی قانونی به مفهوم اخص تنها در مواردی است که نمایندگی نماینده نسبت به اصیل، در قانون به طور مشخص تعیین گردیده است. بنابراین اراده هیچ یک از طرفین در آن تآثیری ندارد. مانند نمایندگی پدر و جدذپدری از فرزند که ولایت نامیده می شود افزون بر آنچه گفته شد؛ ولی قهری با ارائه شناسنامه می تواند اعلام نمایندگی کند.
علاوه بر آنچه گفته شد؛ نمایندگی وزراء روسای سازمانها، موسسات و نهاد های انقلابی و همچنین مدیران شرکت ها به ترتیب از وزارتخانه، سازمان،موسسه، نهاد… ÷نوعی نمایندگی قانونی است. بنابراین؛ شخص مدعی نمایندگی از شرکت باید از شخص وزیر یا مدیر شرکت باید واسطه خود را بادلیل تقدیم و نمایندگی خود را اثبات کند.
نماینده حقوقی به تجویز ماده 32 ق.آ.د.د.ع.ا.م. است.وزارت خانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود به شرط دارا بودن شرایط ماده 32 به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.
نماینده قضایی؛ هنگامی که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه تعیین و اعلام شده باشد، نماینده قضایی است. چنانکه به موجب رأی دادگاه مستنداً به مواد 103 و 119 قانون امور حسبی برای مجنون یا صغیر قیّم تعیین یا برای جنین امین تعیین می گردد. یا برای به موجب مواد 1012 ق.م. و 140 ق.ا.ح. برای امین غایب و مفقود الاثر امین تعیین می شود.
بنابراین؛ وظایف و مسئولیتهای نماینده قضایی همان حقوق و تکالیف وکیل در مقابل موکّل است، به موجب ماده 123 ق.ا.ح. در اجراء، احکام وکیل نسبت به او جاری است و نماینده قضایی تلقی می شود.
نماینده قراردادی؛ ( وکالت) چنانکه گفته شد؛ نمایندگی اشخاصی مانند وزیر از وزارتخانه و مدیر شرکت از شرکت نمایندگی قانونی است. امّا؛ اگر وزیر یا مدیر شرکت شخصی را به عنوان نماینده حقوقی وزارتخانه تعیین نماید یا به وکیل دادگستری وکالت در انجام امور قضایی دهد. نمایندگی قرار دادی است.
چنانکه به موجب ماده 7 آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب اردیبهشت 1379 وکالت در دیوان عدالت اداری مستلزم دارا بودن پروانه وکالت نمی باشد.
همچنین به موجب بند الف مادّه 11 قانون دیوان عدالت اداری یعنی واحد های دولتی، شهرداری ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها می توانند در دیوان نماینده معرفی نمایند.
1-3 – وکالت در دادگستری؛ به موجب ماده 656 ق.م. «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» از مفهوم ماده چنین به نظر می رسد که بتوان وکالت را به شخص یا اشخاصی تفویض کرد چنانکه قانون اساسی هم انتخاب وکیل را حق طرفین دعوا می داند.

گاهی اوقات درمحاکم قضایی افرادی با در دست داشتن وکالتنامه از یک دفترخانه اسناد رسمی مدعی وکالت از سوی موکل که اصولاً از بستگان آنان است می شوند.این افراد پروانه وکالت از سوی کانون وکلاء یا مرکز مشاوران ندارند، تا بتوانند در دادگستری یا مراجع غیر قضایی امور حقوقی شخصی را به عهده بگیرند.
زیرا؛ وکالت امری تخصصی است هرچند که امروز اکثر وکلاء و پزشکان و مکانیک های سطح شهر ان تخصص پختگی لازم را ندارند فقط می خواهند از این طریق ارتزاق کنند.حتی ممکن است امور محول شده را چنان خراب کنند که هیچ متخصصی نتواند آن را اصلاح و بازسازی کند.
این افراد باید بدانند که دخالت آنها با وجود نبود پروانه وکالت به ضرر موکل خواهد بود، می توانند با داشتن این نوع از وکالتنامه ها برای موکل خود در صورتی که در وکالتنامه اختیار داشته باشند به نیابت از او وکیل اختیار کنند و یا مطابق ماده 32 قانون وکالت قرارداد منعقد کنند.این نوع از قرارداد حکایت از میزان دستمزد وکیل می کند .زیرا؛ اگر وکیل مبلغی کمتر از تعرفه قانونی دریافت نموده یا مجانی کار کرده نیازی به ابطال تمبر وکالتنامه نیست. وقتی که وکیل مزدی دریافت نکرده مطابق قانون وصول نباید مالیات هم پرداخت کند، دادگاهها هم نباید وکیل را ملزم به ابطال تمبر وکالتنامه نمایند
سخن دیگر اینکه؛ اختیارات وکیل در انجام امور حقوقی در راستای ماده 35 و 36 ق.ا.د.د.ع.ا.م. است. ممکن است موکل در اخذ محکوم به یا وجوه ایدایی یا صدور برگ اجرائیه به موکل خود وکالت نداده باشد. در این صورت حق دخالت در امور اجراء را نخواهد داشت. وکالت در صدور برگ اجرائیه مطابق ماده 36 از همان قانون باید در وکالتنامه صراحتاً تصریح شده باشد.
اگر هنگام انعقاد قرارداد وکالت در صدور برگ اجرائیه داده نشده و به بیان دیگر این اختیار به امضائ موکل نرسیده وکیل حق دخالت در این مرحله را ندارد.
آخرین سخن اینکه؛ گاهی اوقات در حضور مأمور رسمی دولت و در محاکم وکیل در خواست می کند، اختیار صدور برگ اجرائیه یا اخذ محکوم به را به سایر موارد اضافه کند، این امر علاوه بر اینکه برای وکیل از حیث جنبه کیفری جرم و جعل محسوب می شود برای مقامات اجراء و صاحب منصبان قضایی که در حضور آنان این اقدام ناشایست انجام می شود معاونت در جعل است.
در این صورت وکیل باید وکالتنامه ی دیگری با درج اختیارات لازم تنظیم و سپس به امضاء موکل برسد. افزون برآنچه گفته شد؛ تمبر مرحله اجراء را نیز ابطال کند. تا بتواند در صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی سمت داشته باشد.
2-3- وکالت در غیر دادگستری؛ وکالت در غیر دادگستری ممکن است با تنظیم وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، در این نوع وکالت ممکن است برای ارائه به مراجع غیر دادگستری باشد یعنی برای مراجعه به بانکها شهرداری اداره ثبت اسناد و …
از سوی دیگر؛ ممکن است وکالت برای انجام امری مالی یا غیر مالی با همان وکالتنامه دفاتر اسناد رسمی باشد ممکن است اختیارات موکّل خرید و فروش یک خانه یا ماشین باشد.این دو صورت از وکالتنامه به جای خود معتبر و قابل قبول است.
امّا؛ نکته قابل توجه این است که، وکیل دادگستری نمی تواند با تنظیم و ارائه وکالتنامه و درج اختیارات در آن اقدام به خرید یا فروش ملک نماید بلکه باید برای این امور مثل سایر افراد عادی جامعه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و وکالتنامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی ارائه نماید.
ت) قائم مقام؛ قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف او می گردد. ( مانند وراث و مورث) اصطلاح «قائم مقام» در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است. در کتب لغت به معنی «جانشین»و «نایب» هر دو آمده است.
قائم مقام نه یکی از دو طرف عقد است، نه نماینده آنان. بیگانه ای است که به دلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او جانشین طرف اصلی می شود.و عهده دار اجرای مفاد عقد است.
برخی از حقوقدانان ما در تعریف قائم مقام چنین گفته اند:«کسی که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده ی خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه یانتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او جانشین طرف قرارداد و عهدار و بهره مند از اجرای آن شده است.»


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   حقوق بین الملل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجّه به نص صریح مادّه 418 قانون تجارت مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در کلّیه اختیارات و حقوق مالی تاجر که استفاده از آن موثر در دیون او باشد، قائم مقام او به شمار می رود. به عبارت دیگر؛ مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
قائم مقام عام؛ وارثان قائم مقام مورث خود هستند، زیرا؛ به طور قهری و خودبه خود مالک دارایی او می شوند و حقوق تعهدهای ناشی از عقد که جزئی از مجموعه میراث مالک است به او تعلق می گیرد.
وقتی که شخص قائم مقام عام است، به حکم قانون و به طور قهری تنام اموال و دارایی او به وارثان او می رسد. یعنی؛
تمام حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد که در زمان حیات مورث منعقد شده به قائم مقام عام وی منتقل می شود.به گونه ای که اگر ملکی فروخته باید آن را تحویل دهند اگر همان ملک سند رسمی مربوط به آن منتقل نشدهباید تمام مورث با ارائه روگرفت مصدق گواهی حصر وراثت و مدارک شناسایی آن را منتقل کنند. اگر تمام ثمن ناشی از بیع را مورث تحویل نگرفته حق دارند آن را مطالبه کنند.
قائم مقام خاص؛ قائم مقام خاص متفاوت از عام است، پیچیدگی خاصی در موارد مختلف دارد، که گاهی بین حقوقدانان در بیان مسائل مربوطه اختلاف نظر وجود دارد.
اصولاً اشخاصی که به موجب یک قرارداد مالک منافع یک ملک می شوندیا نسبت به آن حق عینی پیدا می کنند و به طور کلی حق انتفاع وحق ارتفاق نسبت به آن پیدا می کنند قائم مقام خاص از سوی فروشنده می باشند.
بند سوم: معرفی مال
معرفی مال ضمن درخواست توقیف انجام می شود، معرفی مال اصولاً جنبه معنوی دارد، تمام خصوصیات و مشخصاتی که معرف کامل مال مورد تقاضا با است دلیل نوشته می شود.
مال معرفی شده ممکن است غیر منقول ثبت شده باشد؛
در این صورت باید پلاک ثبتی آن اعم از؛ فرعی، اصلی، بخش، ناحیه ثبتی و شهرستان محل وقوع مال ذکر شود. پلاک ثبتی ممکن است تفکیکی باشد، در این صورت بدین صورت است؛ فرعی از فرعی از فرعی از اصلی خواهد بود.
پلاک مذکور ممکن است تجمیعی باشد، در این حالت ممکن است تجمیعی از تجمیعی از تجمیعی از فرعی از اصلی باشد.
پس از آنکه مال غیر منقول ثبت شده معرفی شد واحد اجرا در راستای ماده 99 ق.ا.ا.م قدام به توقیف می کند.
درخواست ممکن است معرف مال غیر منقول ثبت نشده باشد، در این صورت مطابق ماده 101 از همان قانون عمل خواهد شد.
در چنین فرضی باید اوصاف کامل مال اعم از؛ حدودات اربعه، متراژ و مکان محل وقوع آن تقریباً مشخص باشد تا حداقل دادورز بتواند با مراجعه به آن مشخصات آن را پیدا و صورت برداری کند..
در تمام موارد پیشگفته، باید دلیل آن موارد پیوست درخواست توقیف باشد، اگر مال غیر منقول ثبت شده است، صرف معرفی پلاک ثبتی کافی نیست، بلکه باید روگرفت سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیکی آن پیوست درخواست توقیف و معرفی مال باشد.
اگر مال معرفی شده غیر منقول ثبت نشده است باید دلیل مالکیّت آن تقدیم مقامات اجراء نمود، اگر دلیل نیست باید مطابق ماده 35 ق.م. تصرف به عنوان مالکیّت دلیل مالکیّت تلقی شود.
از این روست مطابق ماده 101 ق.ا.ا.م توقیف در صورتی جایز خواهد بود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته ویا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. اصولاً احراز تصرفات مالکانه با دادگاهی است که حکم تحت نظر اواجرا می شود.
اگر درخواست شامل اموال منقول است باید اوصاف مال از قبیل؛ نوع، عدد، وزن، اندازه و… و اگر مسکوک طلا و نقره است باید؛ وزن، عیار آن، چنانچه جواهرات باشد باید اسامی و مشخصات آنها ذکر شود.
اصولاً در اجرای احکام معرفی مال از سوی اشخاص ذی سمت در پرونده اجرایی به عمل می آید. معرفی مال ضمن در خواست توقیف به عمل می آید
هنگام معرفی مال از سوی محکوم له باید نکاتی چند مورد بررسی و توجه قرار گیرد. تمام این اقدامات مفاهیمی است که قبل از توقیف باید لحاظ شود تا اقدامات بعد از توقیف منجر به اجرای حکم شود.
مال معرفی شده باید «طِلق » باشد؛
مال معرفی شده باید معارضی نداشته باشد؛
مال معرفی شده باید بابت وصول حقوق شخص یا اشخاص ثالثی قبلاً، توقیف نشده باشد؛
مال باید جهت انجام تعهدی یا عملی در گرو یا در رهن بانک نباشد؛
مال باید در حوزه دادگاه محل اجرای حکم باشد، چنانچه مال در حوزه ی دادگاه دیگری باشد، دادورز و مدیر اجراء با اختیارات حاصله ازماده 20و 50 ق.ا.ا.م با اعطای نیابت دستور توقیف را به رئیس اجرای احکام شهرستان محل وقوع مال ارسال نمایند، در هنگام تنظیم نیابت باید اصولاً روگرفت مصدق دادنامه، اجرائیه، دلیل ذی سمت بودن شخص حامل نیابت و بخصوص رمز پرونده پیوست باشد. ارسال نیابت باید از طریق سیستم سی ام اس انجام شود، در این صورت اگر واحد اجراء و قاضی رئیس اجرای احکام مرجع معطی نیابت افرادی با تجربه و کار آزموده باشند نیازی به حضور اشخاص و پیگیری مکرر آنان نیست.بلکه باید خود بخود اقدام به توقیف نمایند و نتیجه توقیف یا موانع پیش روی را از طریق سیستم به مرجع معطی نیابت ارسال و احیاناً کسب تکلیف نمایند.
معرفی مال ممکن است از سوی محکوم علیه باشد، در این صورت حتی اگر مستثنیات دین جهت توقیف و اجرای حکم معرفی شود مشروط به اینکه حقوق کسی را مورد تعرض قرار ندهد هیچ اشکالی متصور نیست.امّا؛ اگر قرار باشد با معرفی مستثنیات دین خانواده یا افراد واجب النفقه را به فقر و فاقه اندازد صحیح نسیت.
اساسی ترین موضوع در معرفی مال، تعلق مال معرفی
شده به محکوم علیه است.این امر در تمام دمواد قانون اجرای احکام مدنی و در فصل دوّم مربوط به توقیف اموال اشاره شده است. دادورز ومدیر اجراء تا زمانی که تعلق مال به محکوم علیه را احراز نکنند مال معرفی شده را توقیف نمی کنند.
در حال حاضر با توجّه به رشد روزافزون جامعه و توسعه صنعت چگونگی معرفی مال و احراز تعلق آن به محکوم علیه نه تنها کار ساده ای نیست، بلکه امری دشوار است.برای جلو گیری از معضلات احتمالی دادورز باید دو اصل اساسی ذیل را در اجراء مورد توجّه قرار دهد.
یکی اینکه؛ اگر مال مستند به سند رسمی نباشد و در تصرف محکوم علیه باشد بر اساس قاعده ید و امّاره تصرف مال متعلق به محکوم علیه تشخیص داده می شود. افزون بر آنچه گفته شد ماده 61 ق.ا.ا.مدنی که بر مبنای قاعده ید تدوین شده ضمانت اجرای شخص ثالثی که به دروغ مدعی مالکیت نموده مشخص کرده که بر اساس تسبیب مسئول جبران خسارت است.
دیگر اینکه مال معرفی شده دارای سند رسمی و یا سوابق ثبتی باشد.
بند چهارم: تعیین مال
پس از درخواست توقیف و معرفی مال مرحله بعد بحث تعیین مال است،در اینجا بیشتر بحث مادی حسی و ملموس مال ملاک کار اجراء است. در این مرحله دادورز در اجرای ماده 106 ق.ا.ا.م. صورت برداری می کند. هنگام صورت برداری باید آنچه که محکوم له یا شخص ذی سمت هنگام درخواست توقیف و معرفی مال ارائه داده دقیقاً مثل یک نقشه پیاده کند، چنانچه محکوم له در معرفی مال نتوانسته است اوصاف وجزئیات


دیدگاهتان را بنویسید