شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد.
اعتراض شخص ثالث اگرقبل از اجرای حکم باشد، ممکن است هنگام رسیدگی در دادگاههای بدوی، تجدید نظر یا فرجامخواهی در دیوان عالی کشور باشد.در این مرحله به دلالت ماده 418ق.آ.د.د.ع.ا.م. شخص ثالث حق دارد به رأی صادره از هریک از دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر و حتی رأی داور اعتراض ثالث نماید.
به بیان دیگر شخص ثالث در این نوع از اعتراض کسانی هستند که از سایر طرق شکایت از آراء مثل واخواهی، تجدید نظر خواهی، فرجام و اعاده دادرسی حق اعتراض ندارند.
سخن دیگر اینکه؛ کسانی که حق واخواهی، تجدید نظر خواهی، فرجام و اعاده دادرسی دارند حق اعتراض شخص ثالث را ندارند.
نکته مهم دیگر اینکه؛ اعتراض شخص ثالث برخلاف سایر طرق شکایت از آراء محدود و مقید به مهلت معیّنی نمی باشد.
مطلب مهمّی که بیان آن ضروری به نظر می رسد، این است؛ اعتراض شخص ثالث هم در آیین دادرسی مدنی ما به شرح مواد 417 الی 425 و قبل از اجرای حکم یعنی زمانی که روند رسیدگی ادامه دارد و حکم اجراء نشده پوشش می دهد،
اصولاً؛ هنگامی که دستور شروع به عملیّات اجرایی صادر می شود تا زمانی که خاتمه پیدا می کند، ما مجری قانون اجرای احکام مدنی هستیم،
اگر مالی توقیف می شود باید از اموال محکوم علیه باشد، نباید اجرای قانون به دیگر اشخاص ثالث در جامعه ضرری برساند یا آسایش آنان را سلب کند. امّا؛ چون محکوم له و محکوم علیه در روند اجراء عموماً سوء نیّت دارند ممکن است با نیّت سوء خود و با غرض ورزی یا نیّت شوم دیگر مال و اموال دیگری یا اشخاصی را مورد تعرض قرار دهند که هیچ گونه تقصیر و گناهی ندارند بنابراین؛
قانونگذار ما؛ اعتراض ثالث اجرایی را بدون محدودیت زمان و خارج از تشریفات آیین دادرسی و بدون فوت وقت و هزینه پیش بینی کرده تا از آثار سوء نیّت طرفین هرچه زود تر رهایی یابند، به همین دلیل چنانکه برخی از حقوقدانان ما معتقدند قانون اجرای احکام مدنی تسهیلات خاصی را برای معترض ثالث در نظر داشته است. در این گیر ودار قانون اجرای احکام مدنی مطابق ماده 146و 147 مراتب اجراء و توقیف اموال را مدّ نظر قرار داده است، یعنی؛
از لحظه ای که در روند اجرای حکم مال منقول یا غیر منقولی از شخص ثالث توقیف شد وسرنوشت اشخاص ثالث با احرای حکم رابطه مستقیم پیدا کرد شخص ثالث به عنوان کسی که منافع مالی یا غیر مالی او تحدید یا باعث ایجاد خسارت شد شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث را به سه شرط ذیل دارا می باشند :

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نخست اینکه؛ معترض ثالث نباید از اصحاب دعوای منتهی به رأی مورد اعتراض شمرده شود، یعنی؛ اگر ثالث صغیر است، نباید ولی، قیم و وکیل وی در دعوا حاضر یا دفاع کرده باشند.
دوّم اینکه؛ معترض باید ذی نفع باشد، یعنی؛ در اجرای حکم و توقیف اموال و مزایده متضرر گردد.
سوّم اینکه؛ دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت اصحاب دعوای منتهی به رأی و در حال اجراء مطرح باشد.
امّا؛ به نظرما، دعوای اعتراض ثالث باید به دادگاه یا مرجع صلاحیّت دار تقدیم شود، هرچند قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است، بر اساس رویه قضایی و نظر حقوقدانان عمل می شود.
اعتراض شخص ثالث اجرایی در اجرای ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م مطرح می گردد بهتر آن بود که قانونگذار ما مقرر می کرد:
دعوای اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت طرفین دعوای اصلی در حال اجراء در قالب دادخواست و بدون پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات آیین دادرسی، به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم می گردد. اگرمال توقیف شده در اجرای نیابت قضایی توسط دادگاه دیگری غیر از دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاهی که با عطای نیابت توقیف و اجرای مال را خواستار است، دعوای اعتراض ثالث به دادگاهی تقدیم می گردد که در اجرای نیابت اقدام به توقیف نمود و مال در حوزه صلاحیت آن است.
ما در اینجا از تفسیر ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م. صرف نظر می کنیم. دلیل این امر هم نه از باب بی توجهی و کم اهمیّت بودن آن مواد است، بلکه به علّت وجود تفاسیر جامع و کاملی است که حقوقدانان ما ارائه نموده اند و با ذکر یک نکته که از نظر آنان دور مانده سخن را کوتاه می کنیم.
در اجرای احکام مدنی و در روند اجرای حکم دادگاه هر گونه اعتراضی چنانچه مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد، باید به دادورز اجرای حکم مستقر در آن شعبه مستند و کتباً توسط شخص ذی سمت تقدیم شود .

دادورز ابتداء؛ مفاد اعتراض و دلایل شکایت را بررسی و نظر خود را در خصوص توقیف اعلام و ابلاغ می کند، معترض می تواند ظرف مدت یک هفته در راستای ماده 422 ق.آ.د.د.ع.ا.م . به تصمیم دادورز اعتراض خود را تقدیم مدیر اجراء نماید، تا به همان کیفیت مدیر رسیدگی و اقدام نماید.
پس از آن اگر تصمیم مدیر اجراء از سوی معترض یا اصحاب دعوا مورد اعتراض واقع شد. قاضی وقت دادگاه صادر کننده حکم که همان قاضی مجری حکم است در قالب قرار اعدادی اتخاذ تصمیم می نماید.
چنانچه معترض ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر مالکیّت یا حقانیّت خود در دست ندارند و ادعای آنان مستند به قولنامه و اظهارات شهود و سایر قرائن و امارات قانونی است باید دادخواست خود با تمام شرایط، مطابق ماده 51 ق.آ.د.د.ع.ا.م. تکمیل نموده تا از سوی معاونت قضایی ارجاع و پس از ثبت در سیستم رایانه تقدیم دادگاه شود. تا زمانی که معترض ثالث دادخواست خود را با شرایط ذکر شده تقدیم نکند هر گونه لایحه اعتراض و شکایتی تقدیم دادورز، مدیر اجراء و نهایتاً رئیس شعبه گردد هیچ یک از مقامات اجراء و دادگاه مواجهه با تکلیفی نیستند.
امّا؛ به محض تقدیم دادخواست دادگاه مثل سایر پرونده های اجرای مکلف به رسیدگی است . با این تفاوت که اگر دلایل را کافی و قوی تشخیص دهد قرار توقیف اجراء را به صورت موقت صادر و پس از اخذ خسارت احتمالی چنانچه مال توقیف شده غیر منقول باشد به معترض موقتاً تحویل می نماید. پس از رسیدگی حکم نهایی صادر نمایند این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.
گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی
بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد
همان طوری که می دانیم توقیف و رفع توقیف صرفاً از سوی مراجع قضایی و غیر قضایی صورت می گیرد؛ هریک از مراجع مذکور باید صلاحیّت ذاتی برای امر توقیف داشته باشند تا بتوانند مالی را در چهار چوب قانون و بر مبنای آن توقیف کنند.
همین مراجع توقیف پیش گفته، اگر صلاحیّت توقیف مال یا شخصی را داشته باشند، به طریق اولی صلاحیّت رفع توقیف از آن را هم خواهند داشت. به بیان دیگر؛ هر مرجعی که دستور توقیف ملکی را صادر نموده باید دستور رفع بازداشت آن مال هم از جانب وی باشد.
در این اثناء؛ ممکن است در هر یک از مراجع توقیف چه قضایی و چه غیر قضایی، استثنائاتی وجود داشته باشند، امّا؛
نمی توان در صلاحیّت ذاتی مراجع دیگر دخالت و دستور رفع بازداشت ملکی را صادر کرد که در آن مرجع توقیف شده که در حیطه صلاحیّت ذاتی خود اقدام نموده است.
فرض کنید؛ مأمور اجرایی ثبت اسناد در اجرای یک اجرائیه مالی را از محکوم علیه توقیف می کند، محکوم علیه با اختیارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب تیر ماه 1355 وزارت دادگستری، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی را در صلاحیّت دادگاههای محل حوزه ثبتی و مال توقیف شده قرار داده به دادگاههای حقوقی شکایت نموده، دادگاه پس از رسیدگی قرار توقیف عملیّات اجرایی صادر و پس از صدور حکم نهایی دستور رفع توقیف آن را صادر می نماید.

البته ذکر این مطلب را نباید از نظر دور داشت ما زمانی می توانیم از عملیات اجرایی ثبت به دادگاه صلاحیّت دار شکایت کنیم. که مراتب اعتراض خود را به مراجع ثبتی ازجمله رئیس اداره ثبت محل و پس از آن ظرف مدت 10 روز به هیأت نظارت صلاحیّت دار و در نهایت شورای عالی ثبت اعتراض نموده امّا اعتراض وی مورد توجه واقع نشده از این پس می تواند مطابق مطالب پیش گفته از طریق دادگاه صلاحیّت دار مراتب اعتراض خود را اعلام و تقاضای رسیدگی نماید.
اکنون دانستیم که اداره ثبت صلاحیّت رفع توقیف از مال بازداشت شده را دارد، آن هم زمانی که موارد شکایت از دستور اجرای ثبت مطابق ماده 169 از قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایات شکایت خودر را با ذکر دلایل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند.
رئیس ثبت محل مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت پس از ابلاغ ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت است، این شکایت ممکن است تقدیم رئیس ثبت محل یا تسلیم هیأت نظارت صلاحیّت دار گردد. تا قضیه را برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود. پس از این ممکن است تجدید نظر خواهی از طریق شورای عالی ثبت صورت گیرد که در این صورت رأی شورای ثبت قطعی است.
چنانچه هریک از مراجع ذکر شده شکایت را موجهه تشخیص دهند دستور توقیف عملیّات اجرایی را به واحد اجرای ثبت خواهند داد. واحد اجراء از ادامه عملیات اجراء مانند مزایده و حراج خوداری می نماید تا حکم نهایی صادر و کتباً با اداره ثبت در خصوص ادامه عملیّات اجراء یا توقیف آن مکاتبه شود .
بدیهی است به محض، «شکایت از عملیّات مأمورین اجراء و اقدامات اجرایی مانع از عملیّات اجرایی نیست. مگر اینکه؛ رأی نهایی بر ابطال آنها صادر شود در این صورت عملیّات اجرایی ابطال شده تجدید خواهد شد.»
امّا؛ تنها در دو صورت ممکن است قبل از صدور حکم نهایی، برابر ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور 1322 دادگاه بعد از اخذ تأمینی مناسب که معادل خسارت احتمالی ناشی از تأخیر اجرای مفاد سند قرار توقیف عملیّات اجرایی را صادر کند.
نخست؛ در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی تشخیص دهد؛
دیگر اینکه؛ در صورتی که در اجرای سند ضرر جبران ناپذیر یا ضرر فاحشی باشد، که بستانکار یا متعهد له بعداً قادر به جبران آن نباشد.
در سخن آخر، نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد، موارد شکایت از دستور اجراء به شرح ذیل است.
مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با مفاد سند؛
مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با قانون؛
به جهت دیگری از قبیل مجعول بودن سند تأدیه وجه آن یا شروط سند، به حصول شرطی که حاصل نشده است.
نکته مهم دیگر در توقیف توسط اداره ثبت این است، هر گاه هیأت های نظارت آراء متناقض یا خلاف قانون صادر شده باشد، مدیر کل ثبت موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید، در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجراء گذارده می شود.
اگر به اجراء گذارده شده باشد، با وصول اعتراض به پرونده اجرایی، هیأت اجرایی، اجرای رأی را متوقف می کند تا موضوع در سازمان ثبت مطرح می گردد.
این تنها موردی است که اداره ثبت بدون شکایت شخص یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی در پرونده های اجرایی، اجرای رأی را متوقف می کند تا پس از اظهار نظر سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه ی سازمان ثبت را به اجراء در آورد.
بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی
هیأت حل اختلاف مالیاتی از جمله مراجع غیر قضایی است که فقط در راستای وصول مطالبات دولت و دستگاه های مالیاتی اقدام به توقیف مال مؤدیان مالیاتی بدهکار و بد حساب می نماید.
یکی دیگر از حقوق و اختیاراتی که خاص دستگاه مالیاتی است، حق تقدم این دستگاه نسبت به سایر طلبکاران مؤدی است.
برخی براین عقیده اند دلیل این حق تقدم برسایر طلبکاران مؤدی، آن است که مالیات از مصادیق اعمال حاکمیت بوده که دستگاههای مالیاتی اختیارات و حقوق گسترده ای دارد و بر اشخاص دیگر رجحان می یابد.
این حق تقدم ناشی از اختیارات حاصله در ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم است.و چون در راستای خدمات عمومی هزینه می شود به هیچ عنوان تعطیل بردار نیست، و نمی توان مالی را که اداره مالیاتها توقیف نموده از آن رفع توقیف کرد.
این حق تقدم در توقیف نسبت به سایر طلبکاران در دو جای اعمال نمی شود.
نخست؛ اگر مال مؤدی نزد طلبکار دیگر وثیقه گذاشته شده باشد ، از آن رفع توقیف می گردد.
دوّم؛ اگر در إزای مطالبات کارگران و کارمندان به موجب خدمتی که انجام داده اند توقیف شده باشند از آن رفع توقیف می گردد.
بدیهی است مرجع تجدید نظر خواهی از تصمیمات دستگاههای مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی و پس از آن شورای عالی مالیاتی است.
دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی که به منظور جلوگیری از انحراف در قوه مجریه و تصمیمات آن در اصل 173 قانون اساسی پیش بینی شده،
دیوان عدالت اداری به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات کمیسیون های مالیاتی و… که مخالف قوانین اقدام و عمل می کنند صلاحیّت رسیدگی دارد.
تصمیم دستگاههای مالیاتی پس از گذر از مراجع مذکور قطعی و قابل اجراء می باشند. مراجع غیر قضایی تا زمانی که مطالبات آنها قطعی نشده و اجرائیه صادر نکنند نمی توانند اقدام ب
ه توقیف کنند.
تنها استثنایی که در بین این مراجع وجود دارد صدور قرار تأمین خواسته از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، در یک اقدام احتیاطی و تدبیر حاکمیتّی مانند مراجع قضایی برای وصول مطالبات دولت و جلوگیری از تعدی و تفریط اقدام به توقیف می کنند.
بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی
شرط اساسی و عمومی توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول در مراجع قضایی و غیر قضایی صدور اجرائیه است. تا زمانی که مطالبات هر سازمانی قطعی و لازم الاجراء نباشد اجرائیه صادر نخواهد شد.
پس از صدور اجرائیه و توقیف اموال، اعتراض یا شکایت از عملیات اجرایی آغاز می گردد. ممکن است اشخاص نسبت به عملیّات اجرایی اعتراض کنند، تا قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره 268 مورخه 28/7/1381 که برابر آن مواد 92و 93 آیین نامه ماده 50 قانون تأمین اجتماعی نسخ شد اعتراض به رأی تأمین اجتماعی در صلاحیّت دیوان عدالت اداری بود.
امّا؛ با توجه به تفسیری که برخی از حقوقدانان ما از رأی وحدت رویه کردند چنین اظهار نظر کردند: «آنچه که اساس و مبنای رأی دیوان قرار گرفته است اصول 61 و 159 قانون اساسی است. اصول مزبور هم به دادگاه های دادگستری اختصاص دارد. اینکه؛ قانون اساسی در کنار این اصول اصل 173 خود را به دیوان عدالت اداری اختصاص داده است، بیانگر این است که دیوان عدالت اداری خارج از اصطلاح و عنوان «دادگاه های دادگستری» قرار دارد. کما اینکه؛ در بحث تشکیلات قضایی هم دیوان عدالت اداری خارج از مراجع قضایی دادگستری است. و با توجّه به این تحلیل مرجع رسیدگی به شکایات از عملیّات اجرایی سازمان دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.
بنابراین؛ رسیدگی به اعتراضات نسبت به عملیّات اجرایی موضوع ماده 50 ق.ت.ا. از این به بعد ( بعد از صدور رأی وحدت رویه) در صلاحیّت دادگاههای دادگستری است.
بنا براین؛ هرگاه از عملیّات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی به دادگاه اعتراض یا شکایت شود، دادگاه ها مطابق قواعد عام و آمره آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی وارد رسیدگی شده و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهند با أخذ تأمین مناسب تا صدور حکم نهای از توقیف رفع اثر می نماید.
آخرین مطلب در باب رفع توقیف از رأی سازمان تأمین اجتماعی این بود، که تا قبل از صدور رأی وحدت رویه محکوم علیه می توانست نسبت به رأی هیأت تجدید نظر در دیوان عدالت اداری مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اعتراض کند،
امّا؛ این اعتراض مانع از صدور اجرائیه و اجراء نبود، مگر اینکه؛ محکوم علیه با توسل به ماده 15 قانون دیوان


دیدگاهتان را بنویسید