دانلود پایان نامه

دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، 1384).
با توجه به اهداف و سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
الف) فرضیه اصلی:
– بین کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی تحقیق:
بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
بین وجود و عدم وجود کمیته های داخلی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
بین استقلال کمیته های داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
قلمرو تحقیق
از لحاظ قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام است.
قلمرومکانی
قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی پژوهش نیز ازسال 1385تا1390(یک دوره5 ساله) تعیین می شود.
روش تحقیق 2
تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته)است که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها است. به همین منظور برای جمع آوری داده های تحقیق از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیرپرداز استفاده خواهد شد.
تحقیق حاضر با رویکرد روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد چرا که هدف از تحقیق توصیفی، توصیف عینی ، واقعی و منظم خصو صیات یک موقعیت یا یک موضوع است یعنی آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی تحقیق ارائه می گردد. همبستگی نیز عبارت است از رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغیرها که درجه این رابطه بوسیله ضرب همبستگی پیرسون سنجیده و توصیف می گردد.
زمینه فلسفی این تحقیق، مکتب مدرنیسم یا اثبات گرایی (با هستی شناسی عینیت گرا، شناخت شناسی عاری از ارزشهای محقق، و روش شناسی کمی و محاسباتی) است. همچنین، این تحقیق دارای جهت گیری کاربردی، استراتژی همبستگی، و از نوع اجرایی توصیفی- پیمایشی است که سعی دارد با استفاده از یک نمونه منطقی، نتایج و یافته ها را به کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود. این پژوهش همچنین به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد.
جامعه آماری و روش نمونه گیری3
برای انجام این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و نمونه آماری از میان این شرکتها انتخاب گردید. نمونه شامل شرکتهایی است که همه شرایط زیر را دارا باشند:
1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
2. جزو شرکتهای مالی (مثل بانکها ، موسسات بیمه) و شرکتهای سرمایهگذاری نباشند.
3. قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و قیمت سهام آنها در پایان هر یک از سالهای 1390-1385 مشخص باشد.
4. در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
5. اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.
تعاریف واژه‌های تخصصی
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی: مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).
دوگانگی وظیفه مدیرعامل: اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می گردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیش تری دارد(آقایی و چالاکی، 1388).
استقلال هیئت مدیره: اعضای غیر موظف هیات مدیره اعضایی هستند که در شرکت سمت اجرایی ندارند و مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آنها فعالیت های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه، ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهامداران حمایت می کنند و نماینده بهتری برای آن ها هستند. بر این اساس، اعضای مستقل، مسئله نمایندگی را کنترل می کنند عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامداران را با ارائه افشای بهتر و با کیفیت تر، کاهش، می دهد(ستایش و کاظم نژاد، 1389).
سودآوری: افزایش درسرمایه به بیان دیگرافزایش درخالص دارای های یک واحدانتفاعی که دریک دوره مالی براثرمعاملات، عملیات ورویه های مالی ناشی می شود سود تعریف می گردد مدیران، سرمایه گذاران سهامداران واعتبارده
ندگان به سودآوری واحدانتفاعی توجهی خاصل دارند.سودآوری معیاراصلی سنجش عملکردمدیرواحدانتفاعی است. علاوه برآن مبناومعیارارزش گذاری سهام واحدانتفاعی که درنهایت موجب تحقق حداکثرشدن ثروت سهامداران است ، نیزمی باشد.(همتی، حسن حسابداری میانه، 1382)
ساختار مالکیت: ساختار مالکیت به چگونگی ترکیب مالکان شرکت، از قبیل دولت، نهادها و یا افراد خصوصی گویند(نمازی وشیرزاده، 1384).
ساختار کلی تحقیق
فصل اول شامل بیان مساله و چارچوپ نظری پژوهشی، اهمیت وضرورت پژوهشی، اهداف پژوهشی، فرضیه ها و مدلهای پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می باشد.
فصل دوم شامل ادبیات و پیشینهی پژوهش می باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی، برخی از پژوهش های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررس قرار گرفته است.
فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار میدهد در این فصل ابتدا فرضیه های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بیان شده است. در نهایت مدل های پژوهش تشریح خواهد شد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل پنچم شامل ارائه یافتهها، نتیجه گیری و پیشهادها میباشد. این فصل با ارائه یافته های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته ها ونتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشهادهایی ارائه می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود تحقیق در موردامام صادق، صفات خداوند، عقد نکاح

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
شرکت ها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت می باشد. به دلیل مختلفی که مهم ترین آنها جدایی مالکیت از مدریت میباشد، شرکتها علاوه بر وظیفه انجام فعالیتهای اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون ازشرکت را نیز برعهده دارند و بر اساس شواهد تجربی کاراترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. با رسواییهای اخیر و ورشکستگی شرکت های بزرگ نظیر انرون، ورلد کام و… اعتبار اعداد و ارقام حسابداری که مهمترین بخش گزارشگری مالی را تشکیل می دهند به شدت زیر سوال رفته به طوری که سرمایهگذاران اعتمادی به صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت ندارند.
حاکمیت شرکتی خوب مزایا و اثر بخشی زیادی برای سازمان، اجتماع و محیط اقتصادی در مجموع دارد. در سازمان، باعث بهبود عملکرد شرکت و افزایش کارایی سرمایه شرکت، افزایش ارزش شرکت، کاهش هزینههای سرمایه، افزایش شهرت شرکت، افزایش رشد استراتژیکی، بهبود روابط سهامداران، افزایش تعادل و کاهش … و در نهایت حمایت از حقوق سهامداران. در جامعه حاکمیت شرکتی مزایا و اثر بخشی زیادی دارد، باعث افزایش شفافیت اجتماعی، کاهش فساد، افزایش عدالت اجتماعی و در اقتصاد، باعث افزایش سرمایهگذاری بلند مدت، افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش خلاقیت ونوآوری افزایش کارایی در بازار، افزایش ثبات در بازار، جلوگیری از سقوط بحران ورشکستگی در بازار و کاهش تخریب و ضربه خوردن می شود(براون و همکاران، 2004).

با توجه مطالب بیان شده این فصل از دو بخش تشکیل شده است. بخش مبانی نظری که در آن موضوعات حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی میشود تا درک بهتری از این عوامل حاصل گردد. بخش پیشینه تحقیق، که در آن تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام به ترتیب تحقیقات صورت پذیرفته در خارج و در داخل مطرح شده است.
حاکمیت شرکتی
طی سال های اخیر تحولات عمده ای در محیط کسب و کار در عرصه جهانی پدید آمده است که تأثیرات عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می توان به جدایی بیش از بیش مدیریت از مالکیت، توسعه شرکت های سهامی، افزایش رقابت و ریسک شرکت ها، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آنها بر نحوه اداره شرکت ها، ادامه حیات و پایداری آنها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای همه ذینفعان است. تحقق اهداف و استراتژی های ارزش آفرین نیازمند سیستم های دقیق و اطمینان بخش سنجس عملکرد و کنترل است. مکانیزم ها و سازو کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامهها، لازمه تحقیق برنامه ها و اهداف تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام مند این مکانیزم ها و اعمال کنترل اثر بخشی برای پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری از مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی است(حساس یگانه، 1388).
حاکمیت شرکتی واکنشی به مسأله نمایندگی است که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می شود. تا قبل از سال های دهه 1970 که جنسن و مک لینگ تئوری نمایندگی و تضاد منافع را ارائه نمودند، کمتر به موضوع ساختار راهبری شرکت ها توجه می شود. براساس فروض تئوری نمایندگی بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از طریق سهامداران شرکت هستند که این
منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد طبق تعریف جنسن و مک لینگ، رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دست یابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.
در پی ارائه تئوری نمایندگی، روابط نمایندگی به صورت گسترده ای موضوعات مختلف ادبیات مالی را تحت تأثیر قرار دارد و به تدریج و به خصوص یا پدیدار شدن رسوایی های مالی و ورشکستگی های شرکت ها و سوء استفاده ها و فسادهای مالی که در اواخر قرن بیستم رخ داد، بحث حاکمیت شرکتی توجه بیشتری را به خود معطوف نمود و لزوم توجه به نظارت و کنترل سهامداران بر مدیران را بیشتر نمود. در این راستا، رویکردها و روش های جدیدی برای ارزیابی عملکرد و هم نوا کردن منافع سهامداران و مدیران مطرح گردید و مدیریت بر مبنای ارزش و حداکثر سازی ثروت سهامداران در ادبیات مالی جایگاه تازه ای یافت و در نهایت در اصول و رویه ها


دیدگاهتان را بنویسید