دانلود پایان نامه

شرکتی منحصر بفرد خود را دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. لذا به نظر می رسد توجه به موارد ذیل در بحث حاکمیت شرکتی برای شرکت های ایرانی (به ویژه شرکتهای پذیرفته شده در بورس) ضروری است.
اصلاح ساختار مالکیت شرکتها
توجه به حقوق سهامداران اقلیت
برخورد منصفانه با سهامداران و توجه به روابط ذینفعان
گسترش سرمایهگذاری نهادی
اصلاح ساختار هیات مدیره (تفکیک وظایف هیات مدیره غیر موظف، موظف و مدیرعامل)
استقرار سیستم های حسابداری و کنترلهای داخلی کارآمد شامل ایجاد و کمیته حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره غیرموظف، حسابرسی داخلی، ارزیابی ریسک (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
طبقه بندی حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای ساز و کارهای خاص خود می باشند.
حاکمیت شرکتی درون سازمانی12 (آلمانی-ژاپنی) سیستمی است که در آن شرکتهای فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند(رحیمی، 1390).
ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی (محاطی) عبارتند از :
هیئت مدیره: انتخاب هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف
مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب
مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت
کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت، ریسک، حسابرسی داخلی و …)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای
حاکمیت شرکت برون سازمانی(آنگلو – آمریکایی)، به سیستم های تامین مالی و حاکمیتشرکتی اشاره دارد که در آن، شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامدران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود(رحیمی، 1390).
ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی (محیطی) شامل موارد زیر می باشند:
نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب)
رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب)
کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارآیی آن)
نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام
نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی
نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت
الزامی کردن حسابرسی مستقل
فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور
نظام راهبری در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است.
عناطر بیرونی به تعادل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر راهبری شرکتی هستند. برخی پژوهش گران سعی در طبقه بندی نظام های رهبری شرکتی در کشورهای مختلف داشته اند. بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتأ کلی انجام شده تحت عنوان درونی ، بیرونی در این گفتار مفید به نظر می رسد(رحیمی، 1390).
سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای
در شرایطی شکل می گیرد که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهامداران حقوقی (سرمایه گذاران نهادی) یا دولت. در این سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است(رحیمی، 1390).
سیستم های برون سازمان
مربوط به موقعیت هایی است که شرکت سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند. اگر چه سهام شرکت متعلق به گروه زیادی از سهام داران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرز بندی وجود دارد. این شرکت ها در آمریکا و انگلستان پر تعدادند. این سیستم به نام های آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهورند. کنترل شرکت ها در اختیار مدیران است و سهامداران تنها با اعمال حق رای خود می توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است. جدول (2-1) ویژگی های این دو سیستم را به طور خلاصه نشان می دهد(زارعی، 1391).
جدول 2-1- ویژگی های سیستم های درونی سازمان و یرون سازمانی
درون سازمانی
برون سازمانی
مدیریت شرکت عمدتأ در اختیار سهامداران Insider بوده و آنها کنترل مدیریت را برعهده دارند.
شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران بوده اما مالکیت سهام آن با سهامداران Insiderاست.
مرز روشنی بین م
الکیت و کنترل مشاهده نمی شود و مسئله نمایندگی قابل ملاحضه ای وجود ندارد.
مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله نمایندکی اهمیت می یابد.
سهامداران عمده می خواهند نفوذ بیشتری در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند.
از طریق سهامداری نمی توان اعمال نفوذ در شرکت های سرمایه پذیر کرد.
تمرکز مالکیت در گروه های کوچک سهامداران(خانواده های موسس، دولت و شرکت هایی که ساختار هرمی دارند).
مالکیت گسترده است.
کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران Insider اعمال می شود.
کنترل سهامداران محدود است.
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع می شود.
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع نمی شود.
در قانون شرکت ها (تجارت) حمایت کمی از سرمایه گذاران می شود.
در قانون شرکت ها (تجارت) حمایت زیادی از سرمایه گذاران می شود.
احتمال سوء استفاده از قدرت توسط اکثریت وجود ندارد.
دموکراسی سهامداران حاکم است.
اصول حاکمیتی شرکتی
اصول حاکمیتی شرکتی از دید سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی عبارتند از(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390) :
برخورد یکسان با سهامدارانبرابری حقوق کلیهی سهام داران اعم از اقلیت و اکثریت
شفافیتو افشاء:اطلاعات مناسب شرکتها به طور دقیق و به موقع در رابطه با تمام موضوعات مرتبط از جمله عملکرد کلی شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت، حاکمیت، نقش و وظیفه مدیران بایستی افشاء گردد.
مسئولیت های هیئت مدیره : برنامهها و رهنمودهای استراتژیک جهت نظارت موثر هیئت مدیره بر مدیران و نحوه پاسخگویی هیئت مدیره به شرکت و سهامداران مشخص می شود.
توجه به نقش کلیه ذینفعان: حقوق ذینفعان که بر اساس قوانین یا مبنایی دیگر برقرار شده است به رسمیت شناخته شده و در جهت تقویت افزایش ثروت و ثبات شرکت ها تلاش نماید.
تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی: توسعه بازارهای شفاف و کارآمد را تسهیل نموده و با حاکمیت قانون سازگار بوده، تقسیم بندی مسئولیت ها را بین سازمان های مختلف به روشنی تشریح نماید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درموردحقوق بشر، جبران خسارت

اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام
اصول تجارت اسلامی
مذهب اسلام، به طور مستقیم با همه بخشهای زندگی شامل نحوه انجام بازرگانی و تجارت نیز میشود سروکار دارد. مجموعه قوانین مبتنی بر قرآن یا همان شریعت، نه تنها آیین مذهبی را تحت پوشش قرار می دهد، بلکه بسیاری از جنبه های زندگی روزمره، سیاست، اقتصاد، بانکداری، قانون تجارت یا قرارداد و موضوعهای اجتماعی را نیز دربر میگیرد(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
مسلمانان، کسب و کارشان را منطبق با قوانین شریعت انجام می دهند که به معنی انصاف، صادقانه بودن و بی طرفی نسبت به دیگران است. انباشتن ثروت، با رعایت محدودیتهای اخلاقیات اسلامی، مجاز است. (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
سعید13 (1996)، اینگونه توضیح میدهد: « ثروت یک امانت و یک آزمایش است که استفاده نکردن عاقلانه از آن، برای شخصی که آن را در اختیار دارد زیان آور خواهد بود. بالاتر از همه اینها، مزیت اصلیاش ممنوعیت رباست». حقی14 (1999) بیان می کند که یکی از مهمترین ممنوعیت های موجود در برابر سوء استفاده از ثروت، ممنوعیت ربا می باشد که بطور کلی به معنی رباخواری15 و یا بهره است این عبارت نشان میدهد که مزیت تجارت اسلامی، صادقانه و منصفانه است که در آن انواع استثمار از بین می رود.
لویس16 به این نکته اشاره می کند که اسلام همیشه تجارت و بازرگانی را تا جایی تشویق کرده که در چارچوب قرآن مقدس و گفتارها و وحی خداوند بر پیامبرش محمد (ص) است. با وجود علاقه درخور توجه به عنوانهای حاکمیت شرکتی که اخیراً توسط سازمانهایی مثل بانک توسعه اسلامی صورت گرفته است. نوشتار کمی درباره ساختارهای حاکمیت شرکتی وجود دارد و حتی بیان واحدی در کشورهای اسلامی وجود ندارد تا معنی دقیق حاکمیت شرکتی را تبیین کند. با وجود این، حاکمیت شرکتی در قوانین اسلامی رهنمودهای وسیعتری را ارائه می دهد و وظایف و شیوههای موجود را در مورد روشهای انجام معاملات اقتصادی برای هدایت اخلاقی مسلمانان، بدوه هرگونه تعریفی از حاکمیتشرکتی دنیای مدرن، دربر میگیرد. بنابراین، در بخش بعدی این موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد که چگونه اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی میتواند با احتساب اصول زیر در فعالیتهای تجاری اسلامی درنظر گرفته شود و چگونه بر اانجام تجارت کنترل دارد (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
اصول اخلاقی تجارت
در اسلام، مالکیت مطلق و ابدی هر چیزی روی زمین و آسمان به خدای قادر مطلق تعلق دارد و ما انسانها، تنها جانشین او هستیم. مسلمانا حق دارند فعالیت تجاریشان را همانگونه که شریعت میگوید، انجام دهند. شریعت ما را تشویق می کندبه اینکه نسبت به همه افرادی که با تجارت سروکار دارند، منصف و صادق باشیم. بنابراین، تاجران مسلمان می آموزند که رفتار اخلاقی داشته باشند و خائن نباشند و از دوستیها سوء استفاده نکنند. مسلمانان نباید فعالیت تجاریشان را تنها بخاطر سود انجام داده و اختیار از کف دهند. در عین حال مسلمانان ملزم هستند به کار و تولید بپردازند و تنبل و بی حاصل نباشند. در نتیجه علی17 (2005) اینگونه توضیح می دهد که اخلاق کاری اسلاهیم بعنوان وظیفه، چراغ راه نیازهای اشخاص است و برای برقراری تعادل در زندگی اجتماعی و شخصی یک فرد، ضروری است. قرآن کریم چنین می فرماید: « همه انسانها براساس رفتارها و اعمالشان درجه بندی می شوند».
(سوره انعام،آیه 132). این جمله نشان می دهد هر سیستمی که فاقد جو اخلاقی و معنوی مناسب باشد بر سیستم نظارت (حاکمیت) به طور مناسب اثر نخواهد گذاشت. بنابراین، همانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بحث بالا بر این نکته تاکید دارند که خلاقیت تجارت اسلامی، شفافیت، عدم تناقض و تساوی در برابر قانون را ارتقا می دهد(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
تصمیم گیری از منظر قرآن
قرآن مجید به روشنی ما را به اصولی راهنمایی می کند که بر زندگی مسلمانان حاکم است. این اصول، از روزهای اول شکلگیری دولت اسلام برای مسلمانان گردآوری شد. مفهوم اخلاقی حاکمیت شرکتی، اهمیت کلی و وسیعتری را در اسلام درنظر میگیرد. بعد نظارت (حاکمیت) در همه نمودهایش، اساساً درباره تصمیمگیری است. اخلاقیات اسلامی تصمیمگیری، نه تنها با نظارت مقامات مافوق موافق است. بلکه همچنین نقش مسئولیتپذیری را برای انجام تعهداتی نسبت به اشخاص و گروههای فراتر از سهامداران، صاحبکاران، سرمایهگذاران، فروشندگان، مشتریان، کارمندان تحت تاثیر بخشش معنوی و مذهبی می گستراند. یک کارمند انتظار دارد که داشن خود را برای شکلگیری


دیدگاهتان را بنویسید