دانلود پایان نامه

و پیاده سازی دیدگاه های سازمانی به اشتراک بگذارد. رویه های مشاوره ای باید به کار برده شود تا همه گروهها از جمله سهامداران، فروشندگان، مشتریان و کارگران تحت تاثر قرار گیرند(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
اسلام، انسانها را بعنوان امانتداران خدا در همه وضعیتها درنظر می گیرد. امانت نهایی در اختیار خداست که مالک غایی هرچیزی در جهان است. مسلمانان یاد میگیرند تا رابطه خوبی با افراد مافوق، ارباب رجوع و مدیریت برقرار و آن را تقویت کنند و با رفتارهای الهی و قوانین خدایی منطبق باشند. این نشان میدهد که موسسه های اسلامی، تصمیمگیری را به روشهای وسیعتر و متفاوتتری نسبت به موسسههای مرسوم انجام می دهند و در آیات زیادی از قرآن مجید و احادیث می توان این نکات را مشاهده کرد:«و در کارها با آنها مشورت کن، سپس وقتی تصمیم میگیری به خدا توکل کن» (سوره آل عمران، آیه 159)
« و کسانی که پروردگارشان را اجابت کردهاند و نماز برپا می دارند و کارهایشان را با مشورت با یکدیگر انجام می دهند و از آنچه به آنها روزی کرده ایم اتفاق می کنند». (سوری شوری، آیه38)
آیات بالا بر مشورت و اشخاصی که با آنها مشورت می کنیم، تاکید دارند. بهترین طرفهای مورد مشورت افرادی هستند که خدا را اجابت می کنند و از او می ترسند و می توانند عدالت منصفانه متقابل و با اهمیت برابر با همه برخورد کنند. پس، این آیات، این موضوع را روشن میسازند که «زندگی حقیقی، در مشورت متقابل، صبر و شکیبایی و توکل بر خداوند است». اسلام، مسلمانان را به کار جمعی آزادانه و جوانمردانه در رسیدن به تصمیمهای صحیح، تشویق می کند.اسلام همچنین، میخواهد تا همه گروهها در تصمیمگیری شرکت کنند(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).

افشا و شفافیت
در اقتصاد اسلامی، پاسخگویی باید به افشا و شفافیتی منصفانه و صحیحی بینجامد. پاسخگویی، قبل از هرچیز نسبت به خداست. مفهوم بنیادین پاسخگویی اسلامی، این باور را در ما ایجاد می کند که همه منابع برای افراد به شکل امانت دردسترس قرارداده می شوند. بنابراین، افشای صحیح حقایق مالی و اطلاعات صحیح باید آزادانه در دسترس استفادهکنندگان است. این امر، منجر به پرداخت زکات دقیق خواهد شد که پایه سوم اسلام است. دقت در عمل، جنبه ای از انصاف می باشد و این میتواند در تصمیمگیریهای تجاری و اقتصادی به ما کمک کند. این اصل، یکی از اصول اخلاقی نیرومند در سیستم حسابداری اسلامی است و به ارتقای افشای مناسب و شفافیت در هر معامله تجاری، کمک میکند(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
دفترداری و ثبت حساب نهایی (قطعی)
دین اسلام، معامله تجاری را که اطمینان دهنده معاملات مالی منصفانه و درست بین همدیگر و پاسخگویی نهایی به خداوند است، تشویق میکند. قرآن به ما رفتار اخلاقی را برای سروکار داشتن با این اصل نشان می دهد.
« ای کسانی که ایمان آوردهاید، هنگامی که تعهدی را تا مدت معینی ( بخاطر گرفتن وام یا داد و ستد) به یکدیگر بر عهده گرفتید، آن را بنویسید و باید نویسندهای (سند آن را) در میان خودتان به عدالت بنگارد». (سوره بقره آیه 282).
« و اگر در حال سفر هستید و نمیتوانید نویسندهای را بیابید، وثیقه ای بگیرید و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین شمرند (وثیقه نگرفت) آن کس که امینش شمردهاند باید امانت خود را ادا نماید و هر که آن را کتمان کند، قبل او گناهکار است و خدا بر هر چه میکنید آگاه است». (سوره بقره آیه 283).
« ما باید ترازوهای عدالت را برای روز حساب قرار دهیم و به هیچ نفسی ظلمی نمی شود و اگر وزنی به اندازه دانه خردل هم وجود داشته باشد، آن را به حساب می آوریم و حسابرسی همه آنها برای ما کاری ندارد» ( سوره انبیاء آیه 47)
این آیات به روشنی دستور می دهند که مبادلات در هر معامله تجاری باید به وسیله فرد عادلی که دارای رفتار اخلاقی متعادلی باشد و بتواند نسبت به همه گروهها انصاف را رعالیت کند نوشته شود. بعلاوه، این نشان میدهد که تجارت باید با روش منصفانه و صادقانهای صورت بگیرد. داراییها نباید غصبی باشند و باید به روش قانونی کسب شوند. بنابراین، هر معامله مالی باید در ترازنامه ذکر شود و به طور کتبی هر دارایی غیرقانونی، ممنوع است.
از بحثهای بالا می توان چنان نتیجه گرفت که خط مشی تجارت اسلامی و تجارت مربوط و امور بازرگانی، باید به صورت صادقانه و منصفانه انجام شوند. خلیفه18 (2003) بیان می کند که ویژگیهای متمایز اقتصاد اسلامی، الهی بودن، اخلاقی، انسانی و متوازن بودن است.
مقایسه اصول حاکمیت شرکتی اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
برای مقایسه اصول اسلامی در زمینه حاکمیت شرکتی اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کوششی صورت گرفته است که در جدول شماره 1-8 بیان شده است(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).

جدول شماره2-2: مقایسه اصول حاکمیت شرکتی اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
شماره اصل
اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
اصول اسلامی
اصل1:
اطمینان از مبنایی برای یک چارچوب حاکمیت شرکتی موثر (کارآمد)
توسعه (گسترش) شفافیت و کارایی بازار با تساوی قانون و نقسیم مسئولیتها
گسترش تجارت با چارچوب اخلاقی شریعت
اعتقاد در سود و زیان
تقدم عدالت و رفاه اجتماعی با تعهدات اجتماعی و معنوی
اصل 2:
حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیت
-حقوق سهامدران اصلی
-مشارکت در تصمیمگیری مجامع عمومی
-ساختارها و تنظیم بازارها برای کنترل شرکت
-حقوق مالکی
ت به وسیله همه سهامداران
فرایند مشورتی بین سهامداران نهادی و سایر سهامداران

اموال، امانتی است از جانب خدا
قدرت مطلق خداست
جامعه بعنوان مجموعه ذینفعان
پاسخگویی نه تنها د برابر ذینفعان بلکه در برابر خداوند بعنوان مالک مطلق
اصل3:
رفتار یکسان با سهامدران
حمایت از سهامداران اقلیت و سهامداران خارجی
عدل و انصاف بعنوان ارزش
توزیع یکسان ثروت به همه ذینفعان و اعضاء زیان دیده به شکل زکات و صدقه
رفاه جامعه و افراد، هم با تعهدات معنوی و هم با تعهدات اخلاقی
احساس مساوات
اصل 4:
نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
ایجاد ثروت، مشاغل و توسعه پایدار صحت مالی موسسه
پاسخگویی اسلامی برای رستگاری و رفاه اجتماعی
رعایت تقسیم بندی حلال و حرام در معاملات
رفاه اجتماعی و فردی از هر دو جنبه مادی و معنوی
رسیدگی به تمام جامعه
اصل5:
افشا و شفافیت
مسائل مربوط به شرکت
وضعیت مالی
عملکرد، مالکیت و حاکمیت
پاسخگویی با رعایت شریعت
اهداف اقتصادی-اجتماعی مرتبط با کنترل شرکت
عدالت، تساوی، صداقت و شفافیت پاسخگویی گسترده به طور مستند به خوبی افشای شفاهی
اصل6:
مسئولیتپذیری هیات مدیره
هدایت استراتژیک
نظارت بر مدیریت
پاسخگویی به شرکت و ذینفعان
پاسخگویی نه تنها به شرکت یا هیات مدیره یا ذینفعان بلکه همچنین به خداوند قادر مطلق که منجر به موفقیت می شود.
راهنمایی یکپارچه و کامل
مذاکرات و تعاون
در جستجوی مشورت برای هر تصمیم مربوط به ذینفعات

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درمورداقتصاد باز، اقتصاد بازار، عرضه و تقاضا، هزینه سرمایه

مکانیزم های حاکمیت شرکتی
مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در کشورها با عوامل درونی و برونی از جملی ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولت و فرهنگی معین می شود.
ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم نظام راهبری شرکتی هستند که مورد توجه بسیاری از محققان قرار دارند. برای اعمال حکمرانی اثر بخش بر شرکت ها سازو کارهای راهبری شرکتی نظیر ساختار مالکیت، ترکیب هیات مدیره، پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، حسابرسی و عوامل کنترلی در بازار حمایت های قانونی از سهامداران اقلیت از موارد اساسی نام برده شده است. با توجه به آیین نامه حاکمیت شرکتی منصوب هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 سازو کارهای حاکمیت شرکتی را می توان به دو گروه داخلی و بیرونی طبقه بندی کرد. سازو کار داخلی راهبری شرکت شامل 1) تمرکز مالکیت، 2) هیأت مدیره، 3) جبران خدمات مدیران و4)ساختار سازمانی چند بخشی می باشد. سازو کار بیرونی به بازار کنترلی شرکتی اشاره دارد که در ایران به شرح جدول (2-3) می باشد(علی محمدپور، 1390).
جدول 2-3- مکانیزم های نظام راهبری شرکتی در ایران
مکانیزم های داخلی:
تمرکز مالکیت
مالکیت نسبی هر یک از سهامداران حقیقی یا حقوقی (سرمایه گذاران نهادی)
هیات مدیره
افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می باشند و این مسئولیت را از طریق کنترل
تصمیمات راهبردی (استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کنند.
جبران خدمات مدیران
استفلده از سود، پاداش و محرک های بلند مدت به منظور تطبیق و همسو نمودن
منافع مالکان ومدیران
ساختار چند بخشی
جا به جایی بخش های کسب و کار به منظور کنترل تصمیم های راهبردی مدیریتی
مکانیزم های بیرونی:
بازار کنترل شرکتی
به دست گرفتن کنترل شرکت های با عملکرد ضعیفبه منظور بهبود مزیت های رقابتی

حاکمیت شرکتی در ایران
به رغم این که اصطلاحٌ حاکمیت شرکتیٌ در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت ها و اقتصاد دانان قرار گرفته و گاه روایت های متفاوت و متضادی نیزپیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه ای روشمند و با قاعده بررسی نشده است، دلیل نیز تا حدودی روشن است. گستره فعالیت شرکت های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت ها در اقتصاد ضعیف است، بازرهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته اند و ساختار متناسب با اقتصاد در حال گذرا هنوز پیدا نکرد(حساس یگانه، 1388).
در ایران هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تاسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفند ماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تاسیس و اداره شرکت ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است.
موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی ًبازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایرانٌ که توسط دانشگاه علامه طباطبایی در 7 و 8 آذر ماه 1383 در مرکز همایش های رازی برگزار شد، در مقاله حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه توسط دکتر حساس یگانه ارائه شد و پس از آن توسط ایشان در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس میشود. پس از آن، موضوع در دو سمینار ٌگزارشگری مالی و تحولات پیش رو و نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخل به ترتیب در 8 و 9 دی ماه 1383 و 30 آبان و اول آذر ماه 1384 در مرکز همایش های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف ها، وظایف هیات مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با
نگرش به قانون تجارت حاظر تنظیم شده و با سیستم درونی سازمانی (رابطه ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزنده ای است که است که بررسی و تجدید نظردر برخی از موارد آن، می توان در توسعه بازار سرمایه نقش موثری ایفا کند.
به نظر می رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم کشور، به خصوصی سازی در این یرنامه ها و افزایش سهامداران و ذینفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد(رهنمای رودپشتی و صالحی، 1390).
نقش هیئت مدیره در ادبیات حاکمیت شرکتی
هیات مدیره شرکتها، راهبران آنها در تحقیق اهداف هستند. عوامل کلیدی زیر ضرورت هیات مدیره اثر بخش در نظام حاکمیت شرکتی را بیان می کند.
افزایش روزافزون در حجم ادغام و اکتسابات در شرکتها
افزایش دقت عموم در بررسی گزارشان مالی

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید