پراکنده شده و سهامداران تأثیر ضعیفی برمدیریت شرکت دارند، در زمینه ساختار مالکیت سهام تقریباً مشابه اند؛ در حالی که کشورهایی که خاستگاه و منشأ قانون مدنی دارند، مانند ژاپن و آلمان در بیشتر موارد دارای ساختار مالکیت متمرکز هستند. ساختار مالکیت پراکنده به وسیعتر شدن موضوع نمایندگی منجر میشود. مطابق نظر سولمون تف کیک نقش مدیر ارشد(رئیس هیأت مدیره) و مدیر اجرایی یکی از رو شهای کاهش مسائل نمایندگی است. در شرکتهایی که چنین تفکیکی داشته اند، به علت تصمیمگیری مستقل تر مدیران، عملکرد مالی شرکت بهتر خواهد بود. بنابراین در انگلستان توصیه هایی در مورد ایفای نقش مدیران ارشد و مدیران اجرایی توسط اشخاص مجزا در قانون ترکیبی حاکمیت شرکتی، به منظور کاهش مسئله نمایندگی دنبال میشود. در کانادا نیز با به ک‌ار بردن روی های مشابه و تفکیک مسئولیتها در رأس شرکت، تقویت نظارت سهامداران بر مدیران شرکت دنبال میشود. بررسیهای تجربی نشان میدهند کشورهایی که گرایش به سمت مدل حاکمیت شرکتی بیرونی دارند، بیشتر از ساختار مالکیت سهام پراکنده برخوردار می باشند، در حالی که در کشورهای با تمرکز مالکیت و اعمال کنترل قوی بر مدیریت از طریق تعداد کمی از سهامداران، مدل حاکمیت شرکتی درونی را دنبال میکردند در ایتالیا در بیشتر موارد شرکتها دارای مالکیت خانوادگی هستند و در آلمان و ژاپن سهامداران عمده، واسطه های مالی هستند. در چین مالکیت سهام تقریباً به طور مساوی بین دولت، نهادها و اشخاص محلی پخش شده است، در حالی که در اغلب کشورهای در حال توسعه به علت سهم پایین بخش خصوصی و وجود بازارهای سرمایه محدود، نظارت شرکتی در اختیار خانوادهها باقی مانده است. در نتیجه با توجه به ماهیت و تمرکز مالکیت سهامداران، مقررات حاکمیت شرکتی کشورها به طور متناسب تحت تأثیر قرار میگیرد)مارلین،2008 (

سیستم های مالی
علاوه بر عوامل پی شگفته که منجر به ایجاد سیستمهای متفاوت حاکمیت شرکتی میشود، عامل مؤثر و تعیین کننده دیگر، انواع مختلف سیست مهای مالی است. بر این اساس سیستم حاکمیت شرکتی را میتوان بانک محور یا بازارمحور نامید. دریک سیستم بانک محور، بانکها نقش کلیدی در تأمین مالی شرکت ها و اعمال نظارت بر آنها ایفا میکنند. در این کشورها بانکها صرفاً نهادی برای جمع آوری و انباشت وجوه نیستند، بلکه در تجهیز و تخصیص منابع، نظارت بر شرکت ها و ارائه خدمات نقدینگی و مدیریت ریسک نقش حیاتی ایفا میکنند. این کارکرد اساسی بانکها بر مقررات حاکمیت شرکتی در کشورهای یاد شده مؤثر است. در آلمان، قانون کروم (2002) امکان اینکه نمایندگان بانک در هیأت نظارت شرکت های آلمانی عضو باشند را فراهم کرده است. بانکهای آلمانی میتواننداز طرف بسیاری از سرمایه گذاران کوچک و به وکالت از آنها رأی دهند. بنابراین نقش اساسی در نظارت بر مدیریت شرکت و حمایت ازسهامداران اقلیت دارند. اگرچه به نظر میرسد که تأثیر مستقیم بانکها در شرکتها به مرور زمان رو به کاهش است و در نتیجه، امکان تغ ییر در مقررات حاکمیت شرکتی این کشور را تقویت می نماید.
در اقتصادهای بازارمحور، قدرت بانکها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمنا ینکه بانکها بخشی ا ز ساختار شرکت نمیباشند. در این سیستمها یک بازار سرمایه مؤثر و کارا نقشی حیاتی در نظارت بر مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد نظارتی بازار سرمایه در آمر کیا طبق قانون ساربنیز اکسلی (2002) الزام به بازرسی و بازبینی منظم کمیسیون بورس اوراق بهادار شرکتهای سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت میگیرد. به علاوه کمیسیون بورس اوراق بهادار باید مقررات لازم را برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص مالی است، وضع و الزام نماید(مارلین، 2008).
انواع الگوهای حاکمیت شرکتی
در اقتصاد نئوکلاسیک، شرک تها و مؤسسات صرفاً بنگا ههای عرضه کننده کا لاها و خدمات تعریف میشوند که هدف آنان به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیتها میباشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور یهای رفاه در مباحث اقتصادی و تأمین منافع تمامی ذینفعان در فرآیند فعالیتهای اقتصادی، شرکتها و مؤسسات با دامنه وسیعی از اهداف فراتر از حداکثر نمودن سود بنگاه روبه رو میباشند. تأمین سلامت مالی فعالیتهای ناشی از ریسک سرمایه گذاری برای سهامداران و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه های معرفی الگوهای متنوع حاکمیت شرکتی را مطرح نموده است که بر این اساس در این مقاله سعی میگردد چهار نوع الگوی حاکمیت شرکتی متناسب با این ویژگیها معرفی گردد.
الگوی مبتنی بر بازار
ویژگی این الگو آن است که حقوق مالکیت، بین سهامداران مقطعی تقسیم گردیده است. بازارهای سرمایه قوی شده و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است. نظام حمایت از سرمایه گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچکدام از آنها در موقعیتی قرار نگیرند که خود شرکت را اداره نمایند. پس مدیران حرف های به نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند. مزیت اصلی این الگو، سهولت جمع آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه گذاران است. این الگوی حاکمیت شرکتی به رغم مشکلات زیاد، توسط بسیاری از محققین موفق شمرده می شود. مدیران برای حداکثر کردن منافع خود، دارای افق دید کوتاه مدت میباشند. از آنجا که آنها بر اساس عملکرد کوتاه مدت پاداش میگیرند، لذا کوتاه مدت نگر میشوند. این کوتاه مدت نگری تا حدود
ی
ناشی از عملکرد بازار سرمایه است، زیرا بازار سرمایه بر اساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش میدهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای منافع کوتا ه مدت می نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران مرتکب می شوند. در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند (مارلین، ۲۰۰۸.(
الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط
این الگو، مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه میباشد. در اینجا، سهامداران شرکتها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می گیرند که میتوانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمیدهد. در این الگو، بانکها با نگهداری بخش عمدهای از سهام شرکتها بر مالکیت آنها مسلط میشوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت میکنند. حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می باشد. همچنین، سرمایه گذاریهای درو نگروهی از ویژگیهای الگوی مذکور به شمار می آید. ابتدا به نظر میرسد که این الگو کارآترین الگوی حاکمیت شرکتی است، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه میباشد. تسلط بانکها بر فرآیند تصمیم گیری شرکتها باعث میشود که مدیریت متخصص تربیت نشود. مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین در امور شرکتها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکتها محسوب م یشود. دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری می نماید و به طور غیرمستقیم از طریق کنترل بانکها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام میدهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکتها می پردازد.
الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی برخوردار از این نوع الگوی حاکمیت شرکتی می باشند اگر چه علاقه شدیدی در این کشورها بر فعال کردن بازارهای سرمایه وجود دارد، ولی چنین الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کردهاند. در این الگو، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال میباشند و شرکتها از شکل دولتی به تدریج به شرکتهای دارای سهامداران جزء تبدیل میشوند. در این کشورها، نظام حقوقی به سوی نظامهای رقابتی در حال حرکت است، تشیکلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف میباشد، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکتهای زیان ده را پشتیبانی کند. اقتصادهای در حال گذار، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، پشت سر گذاشته اند. شرکتهای خصوصی سازی شده، همان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند، زیرا کارکنان این شرکتها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر کرده است؛ اگر چه در بسیاری از موارد، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است.
الگوی نوظهور
در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون به این الگو کمتر پرداخته شده است. این الگو سعی دارد سازوکار حاکمیت شرکتی را از اقتصادهای موفق اقتباس کندویژگیهای این الگو عبارت اند از: بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکتهای دولتی به شرکتهای خصوصی، وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین الگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظا مهای حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکتهای خانوادگی و شرکتهای عمومی. در این الگوی اقتصادی، گروههای تجاری حاکم هستند و خانوادههایی وجود دارند که میزان زیادی از کنترل و مالکیت را در اختیار دارند. همچنین، سرمایه گذاریها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است. خانوادههایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بود ه اند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده مینمایند. خانوادههایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کرده اند، با افزایش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *