دانلود پایان نامه

مالی با گرفتن جواز، فعالیت خود را شروع می‌کنند. این جواز یا اجازه کار ریسک را دربرخواهد داشت؛ یعنی ممکن است این جواز تمدید نشود؛ در نتیجه سرمایه‌گذار مجبور است مبالغ سنگینی از سرمایه‌گذاری‌های خود را از دست بدهد. نمونه‌های چشم‌گیر آن ملّی‌شدن بانک‌ها طی سه دهه اخیر در بسیاری از کشورها است.
تغییر در سیاست عملیاتی مقامات تدوین‌کننده مقررات؛ مثل کاهش سقف بهره در دهه 1980.
تغییر در کفایت سرمایه؛ مقررات مربوط به تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز مشخص می‌کند که چه سازمان‌هایی میتوانند در صحنه‌های مالی باقی بمانند و کدام‌یک باید بروند. در محیط صنعتی که چنین قوانین و مقرراتی کم‌رنگ‌تر است، بازار تعیین میکند که چه کسی باید برود. ولی در محیطی که مقررات غیر بازار وجود دارد، مقامات این موضوع را مشخص مینمایند.
ریسک منابع انسانی؛ این ریسک به سیاست‌های پرسنلی یک شرکت مانند استخدام، آموزش، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط میشود. ریسک منابع انسانی به اشکال مختلفی مانند ریسک از دست دادن کارمندان ارزشمند، ریسک انگیزش ناکافی یا غلط مسئولین کادر مدیریتی و غیره بروز می‌نماید. به‌عنوان مثال، اگر یک کارمند متخصص که دارای دانش فنّی بالایی است، سازمان را ترک کند، میتواند سیستم را دچار وقفه و دردسر نماید. بدیهی است شرکت برای مصون ماندن از چنین ریسکی باید به افرادی که دارای چنین دانش و تجربه فنی هستند، حقوق زیادی پرداخت نماید ( شیوا و میکائل پور، 1382).
 ریسک حقوقی در صورت ضعف در طراحی قراردادهای بانکی به‌صورتی که حق و حقوق بانک‌ها و مشتریان در حالت‌های مختلف به‌صورت عادلانه لحاظ نگردد، ریسک حقوقی بانک‌ها را بالا میبرد. این ریسک، میتواند باعث ضرر و زیان بسیار سنگینی شود. در بعضی از موارد، این زیان‌ها به ورشکستگی بانک‌ها منجر گردیده است. ریسک حقوقی به حالت‌های زیر خود را نشان میدهد:
·       عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تهسیلات اعطایی و سپرده‌پذیری
·       عدم توانایی در اجرای مفاد قرارداد؛
برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روش‌های زیر میتوان استفاده کرد:
1)  تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک؛
2)  طراحی حقوقی قراردادها به‌صورت مورد به مورد برای حفظ حق و حقوق بانک؛
3)  هماهنگی‌های لازم بانک با نظام حقوقی و قضایی کشور ( شایان آرائی ، 1380 ).

2-4- کارآمدی هیئت‌مدیره و ریسک کوتاه مدت

گرچه در مطالعات گفته می‌شود که برخی عوامل کلی (مانند استفاده‌ی رایج از روش‌های تخفیف برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری) و عوامل بازار (از جمله این که سرمایه‌گذار بر سود کوتاه‌مدت و توازن مجدد پورتفولیوها متمرکز می‌شوند) وجود دارد که گرایش مدیران به کوتاه‌مدت را تشدید می‌کند ( دالاس ، 2012 ، بروچت و همکاران ، 2012)، اما این امر نیز پذیرفته شده است که مشکلات عدم‌تقارن اطلاعات (هم انتخاب معکوس و هم آشفتگی اخلاقی) نیز انگیزه‌هایی برای ریسک‌پذیری کوتاه‌‌مدت یا بلندمدت ایجاد می‌کند ( گونزالیس و آندره26 ، 2014 ).
مدیران ممکن است پروژه‌هایی را انتخاب کنند که در کوتاه‌مدت سود خوبی داشته باشند، و نه پروژه‌هایی را که در بلند‌مدت حقوق و مزایای آن‌ها را افزایش می‌دهد. به علاوه آن‌ها برای جلوگیری از تهدید تصاحب و ارتقا ارزش شرکت، به سهامداران جاری یا افراد خارج از شرکت در مورد کیفیت اطلاع رسانی نمی‌کنند. افزایش سطح تجهیز مدیریت در بازار نیروی کار و جابجایی مدیرعامل در سال‌های اخیر می‌تواند مشکل را برجسته‌تر کند. ورای مدل‌های تئوریک شواهد پیمایشی و داده‌های تجربی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مدیران سود کوتاه‌مدت را به جریان‌های طولانی‌مدت ترجیح می‌دهند ( گراهام و همکاران ، 2005 . ستاین ، 1989 ، بوگراگ ولیبی ، 2005).
بخش‌های قانونگذاری، سهامداران و کاربران، حرفه‌ای‌ها، محققان قانونی و دانشکده‌های حسابداری و مالی معتقدند که هیئت‌مدیره‌های کارآمد می‌توانند بر مدیریت نظارت داشته باشند، آن‌ها را مسوول نگه‌دارند و یک دیدگاه بلندمدت را در آن‌ها تثبیت کنند. پیش‌تر در ادبیات موضوعِ کارگزاری نقش بالقوه‌ی هیئت‌مدیره های کارآمد در نظارت مدیران و کاهش هزینه‌های کارگزاری ناشی از جدایی کنترل و مدیریت در شرکت‌های نوین شناسایی شده است. یک هیئت‌مدیره‌ی کارآمد باید ریسک کوتاه مدت و ریسک‌پذیری کوتاه‌مدت توسط مدیران را کاهش دهد ( براتون ، 2011 . دالاس ، 2012 ، ساپدین ، 2011 . راپاپورت ، 2005 ).
اشبق سیف و همکاران (2009) اظهار می‌دارند که اگر رهبری شرکتی انتخاب معکوس و مشکلات اخلاقی را کاهش دهد، یک راهبری شرکتی قوی‌تر ریسک شرکت را کاهش خواهد داد که به کاهش ریسک سیستماتیک پایین‌تر، بتاهای کوچک‌تر و هزینه‌ی سهام کم‌تر خواهد انجامید. نتایج تجربی آن‌ها ادعای آن‌ها را ثابت می‌کند. بروچت و همکاران (2012) استدلال می‌کنند که: 1) ریسک کوتاه مدت مدیران حاکی از تغییر پروژه‌های سرمایه‌گذاری و حضور در پروژه‌هایی است که بر سو قیمت‌گذاری بازار یا انتظاراتی متکی هستند بهprocyclicality و ناپایداری بیش‌تر در قیمت سهام منجر می‌شود؛ 2) اگر ناپایداری افزوده کاملا قابلیت تنوع‌بخشی ندارد، انتخاب معکوس و مشکلات اخلاقی ناشی از انتخاب‌ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت حاکی از عدم اطمینان از تصمیمات و انتخاب‌های شرکت است که نیازکند شتاب ریسک بالاتری است. آن‌ها دریافتند که معیار آ
ن‌ها برای تمرکز کوتاه‌مدت با بتاهای سهام و هزینه‌ی سهام بالاتر در ارتباط است.
به‌ویژه این که اقدامات کوتاه‌مدت (مثل مدیریت سود، سرمایه‌گذاری‌های نامطلوب) به ریسک‌های سیستماتیک کوتاه‌مدت می‌انجامد که به ارزش بنیادین بلندمدت ارتباطی ندارد ( گونزالیس و آندره ، 2014 ).

(الف) اندازه هیئت‌مدیره
در قانون 2010 هیئت‌مدیره‌ای بهتر است که بسیار بزرگ نباشد، احتمالا به این دلیل که با وجود مشکلات اخلاقی حاضر، گروه‌های بزرگ‌تر معمولا در اقدام سریع و مناسب کم‌تر موفق عمل می‌کنند.
در ادبیات راهبری شرکتی تاثیر بزرگی هیئت مدیره بر ارزش شرکت بررسی شده است. از یک سو افزایش اندازه‌ی هیئت‌مدیره باید افزایش تخصص و مهارت را نیز به دنبال داشته باشد، تسلط مدیرعامل راخنثی کرده و کارآمدی آن را ارتقا دهد. از سوی دیگر هیئت‌مدیره‌های بزرگ‌تر ممکن است با مشکلات ارتباطی و همکاری روربرو باشند که این کارآمدی آن‌ها را کاهش می‌دهد.‌ یرماک 27(1996) و آیزنبرگ و همکاران28 (1998) این ارتباط منفی بین اندازه‌ی هیئت و عملکرد شرکت را تایید می‌کنند.‌ نگاهی به مطالعه‌ی M&A، بن‌ عمر و آندره 29(2006) دریافتند بین اندازه‌ی شرکت و بازده غیرنرمال اعلان شرکت ارتباطی منفی وجود دارد.‌ما از مقالاتی که به ارتباط بین بزرگی هیئت و ریسک شرکت را بررسی کرده‌اند آگاهی نداریم. وافیس30 (2005) دریافت که در شرکت‌هایی با هیئت‌های بزرگ‌تر کیفیت سود پایین‌تر است ( گونزالیس و آندره ، 2014 ).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود تحقیق در موردامام صادق، امام سجاد

(ب) مدیران مستقل
واکنش قانون گذ‌اران به فاجعه‌های حسابداری مختلف و بحران‌های کالی منجر به افزایش تعداد مدیران مستقل در شرکت‌ها شده است.‌ قانون 2010 توصیه می‌کند که حداقل 5% از مدیران مستقل باشند که احتمالا هدف آن کاهش مشکلات کارگزاری است ( گونزالیس و آندره ، 2014 ).
مطالعات تجربی که به بررسی آرایشِ هیئت مدیره و نقش هیات‌های مستقل بر ایجاد ارزش یا تصمیمات ویژه‌ی شرکتی مانند سرمایه‌گذاری، پرداخت سودتقسیمی، مدیریت سود، پاداش و مزایا، گردش مدیرعامل وغیره پرداخته‌اند به نتایجی متفاوت دست یافته‌اند. با این حال بنا به اظهار بیبچاک و ویزباچ31 (2010) برخی مطالعات اخیرتر گویای آنند که مدیران مستقل در تصمیم‌گیری‌های خاص شرکت – حداقل در مورد برخی تصمیمات مثل تحقیق و توسعه و M&A – دخیل هستند. همسو با این دیدگاه، بن‌عمر و آندره (2006) بین نسبت حضور مدیران غیروابسته و بازده مازاد دوره‌ی اعلان شرکت به ارتباطی مثبت و معنادار دست یافتند. به‌علاوه بازار به جدایی مدیران مستقل واکنش منفی نشان می‌دهد ( گونزالیس و آندره ، 2014 ).
اشبق و همکاران32 (2009) دریافتند که استقلال هئیت مدیره با ریسک سیستماتیک، بتا و هزینه‌ی سهام ارتباطی منفی دارد. بازگرون و همکاران33 (2010) دریافتند که ریسک‌پذیری استقلال هیئت‌مدیره پس از قانون سازبنز-آکسلی را کاهش می‌دهد و با استقلال هیئت‌مدیره قبل از این قانون مرتبط است.‌بریک و همکاران 34(2008) دریافتند که نظارت فزاینده‌ روی هیئت مدیره (تعداد و درصد اعضای مستقل در هیئت) پس از قانون ساربنز-آکسلی منجربه کاهش ریسک شرکت شد.‌کلین 35(2002) به ارتباطی منفی بین مدیریت سود و استقلال هیئت‌مدیره دست یافت ( گونزالیس و آندره ، 2014 ).

(پ) تجربه
قانون 2010 حاکی از آن است هیئت‌مدیره مجموعه‌ای متوازن از مهارت‌ها، تجربیات، استقلال و دانش شرکت را در اختیار دارد که اعضای هیئت را قادر می‌سازد وظایف و مسوولیت‌های خود را به خوبی انجام دهند. کرول و رایت 36(2008) نشان می‌دهند که مدیرانی که از تجربیات خود دانش خوبی کسب کرده‌اند نه تنها ناظران بهتری هستند بلکه برای مدیران ارشد مشاوران مفیدتری نیز می‌باشند. ‌با این حال، برخی معتقدند مدیرانی که دارای پست‌های زیادی در هیئت هستند، آنقدر مشغله‌ دارند که قادر نیستند وقت و تلاش کافی بگذارند.‌آدامز و همکاران37 ( 2010) نشان دادند که تئوری در پیش‌بینی تاثیر تجربیات و مشغله‌ی مدیران مبهم عمل می‌کند. مطالعات تجربی که به بررسی نقش سِمت‌های چندگانه در هیئت‌مدیره پرداخته‌اند نتایج مختلفی ارائه نموده‌اند. ‌فریس و همکاران38 (2003) به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد افرادی دارای پست‌های مختلف در هیئت‌مدیره هستند از مسوولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند، اما فیچ و همکاران39 (2006) دریافتند که بین تجربه‌ یا مشغله‌ی مدیران و عملکرد شرکت ارتباطی منفی وجود دارد ( گونزالیس و آندره ، 2014 ).
(ت) سرمایه گذاری
سهامداری مدیران می‌تواند بین علایق مدیران و سهامداران همسویی ایجاد کند، چرا که در آن صورت به حداکثر رساندن ارزش سهام به اولویت مشترکِ مدیران و سهامداران تبدیل می‌شود.‌ بدین ترتیب مدیران به پیگیری فعالیت‌هایی ترغیب می‌شوند که به نفع شرکت باشد. مطالعات هرمان 40(19819 و روئه 41(1990) در بین اولین کارهایی هستند که نشان می‌دهند سهامداری بیش‌تر مدیران به تعهد بیش‌تر آن‌ها به شرکت و پیوند بیش‌تر با منافع و علایق سهامداران منجر می‌شود. فیچ و همکاران (2005) و خلیل و همکاران 42(2008) نشان می‌دهند که وقتی شرکت‌ها طرح‌های مالکیت سهام را برای مدیران خود اتخاذ می‌کنند، بازار واکنشی مطلوب از خود بروز می‌دهد. به علاوه اشبق و همکاران (2009) نیز دریافتند که تملک سهام با ریسک سیستماتیک، بتا و هزینه‌ی سرمایه ارتباطی منفی دارد ( گونزالیس و آندره ، 2014 ).

2-5 متغیرهای حسابداری و ریسک کوتاه مدت سهام
الف ) نسبت ارزش دفتری به ارزش با
زار و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار : ارزش دفتری عبارتست از مبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداری. در این پژوهش حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به عنوان ارزش دفتری شرکت در نظر شده است. ارزش بازار شرکت عبارتست از تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال ضربدر آخرین قیمت هر سهم در پایان سال. که نسبت فوق به دو نسبت مالی و عملیاتی تجزیه شده است ( گونزالیس و آندره ، 2014 ).
مودیلیانی و میلر، نشان میدهند که ریسک و بازده سرمایه از ریسک داراییهای شرکت و اهرم مالی(ریسک مالی) نشأت میگیرد. تشریح اهرم نشان می دهد که ریسک مالی با افزایش اهرم با ارزشهای بازار افزایش می یابد. لالی در بررسی تطابق میان مدل فرنچ و فاما، و قضیه دوم مودیلیانی و میلر نشان میدهد که تغییرات اهرم با ارزشهای بازار، اثر مستقیمی بر میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت دارد. در نتیجه با افزایش اهرم با ارزشهای بازار، هزینه سرمایه و در نهایت ریسک شرکت و بازده مورد نظر آن افزایش می یابد. تشریح اهرم نشان میدهد، زمانی که ریسک داراییها افزایش می یابد، به طور میانگین اهرم با


دیدگاهتان را بنویسید