دانلود پایان نامه

به دولت باشد. رویه قضایی موجود حاکی از آن است که دولتها حتی در مواردی که مأموران آنها پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته یا از دستورالعمل ها سرپیچی کنند نیز مسئول هستند، به شرط آنکه آنها دارای اختیارات ظاهری باشند یا از اختیارات و تسهیلات مربوطه سوء استفاده نموده باشند. بنا براین فعل ارگان یا مأمور دولت، فعل دولت است و در تخطی مأمور از اختیارات و صلاحیت های خود، دولت مسئول است.
نقض یا ابطال قراردادها توسط دولت نیز یکی از موارد مهم مسئولیت به شمار می رود. دولتی که خودسرانه شروط قرارداد یا امتیازنامه منعقده بین خود و مهاجر را نقض می کند، آشکارا مقصر بوده و عملی ناروا مرتکب شده است. همچنین ابطال تبعیض آمیز یا خودسرانه قرارداد نیز به علت غیر قانونی، مسئولیت دولت باطل کننده را موجب می شود. اما اگر دولتی با حسن نیت قوانینی را به اجرا بگذارد یا محدودیت هایی را برای تجارت به وجود آورد که بدون تبعیض و به طور ضمنی قراردادی را باطل یا غیر قابل اجرا گرداند، نظر کلی و عمومی بر آن است که چنین امری موجب ایجاد مسئولیت نمی شود.
دولتها باید اطمینان حاصل کنند که شهروندانشان از روی انتخاب و اراده مهاجرت می نمایند و نه به جهت عدم امنیت و یا شرائط نامناسب زندگی در کشور مبدأ. در بیشتر قسمت های جهان مهاجرت یک استراتژی حیاتی است و برای فرار از نقض حقوق بشر، تعارضات، دولتهای مستبد، فقر و بیکاری صورت می گیرد. بسیاری از مهاجران نیز قربانی گروه های قاچاق و داد و ستد می شوند. از این جهت ضروری است دولتها حقوق بشر و اصول حکومت مناسب را رعایت نموده تا فرآیندهای دموکراتیک را ایجاد کرده و زنان را نیز در جامعه خود توانمند سازند. دولت مبدأ با ارائه کلاس های آموزشی برای مهاجران باید آنان را قبل از مهاجرت آماده سازد، بنحوی که مهاجران را با حقوق و تکالیف خود آشنا کند. دولتها باید با مجوز و در مواقع ضروری آژانس های استخدام را تحت تعقیب قرار داده تا اطمینان حاصل شود از اینکه اطلاعات گمراه کننده در اختیار مهاجران قرار نگرفته و با سوء استفاده روبرو نخواهند شد. دولتها باید قانونگذاری و سیاست های ملی خود را جهت حمایت از حقوق مهاجران مطابق اسناد و معاهدات تصویب شده بین المللی تضمین کنند. برای جلوگیری از نقض حقوق بشر مهاجران نیز باید از هر طریق اطلاعات جمع آوری نموده و استانداردهای کاری مناسب را همچون شهروندان در خصوص مهاجران نیز اعمال نمایند. دولتها باید پذیرای شکایات مهاجرانی باشند که از کارفرمایان و شرائط خود دارند و حتی در بازگشت به کشور متبوع به آنان یاری رسانند.
دولتها مسئول حمایت از حقوق بشر مهاجران اند. آنان باید درخواست مهاجرانی را که می خواهند به کشور خود بازگردند بپذیرند. حتی دولتها در خصوص مهاجران غیر قانونی نیز بایستی بنحوی عمل و برخورد نمایند که به حقوق بشر آنان آسیبی وارد نگردد. در این زمینه ضروری است تا با اتحادیه ها، جوامع مدنی و سایر نهادها مشورت نمایند. دولتها باید فرصتهای مهاجرت قانونی را فراهم نموده و شرائطی را که سبب ترویج مهاجرتهای غیر قانونی می شود مورد توجه قرار دهند. با افزایش مهاجرت، دولتها باید شیوه های منعطفی را تعقیب نمایند که مبنای آن تصدیق توانایی کارگران مهاجر در بازار کاری جهان است. در این زمینه دولتها باید به دقت برنامه های مربوط به مهاجرت را طراحی کنند که شیوه ای برای توجه نمودن به نیازهای اقتصادی کشور باشد. کشورهای در حال توسعه که اغلب کشورهای مهاجرفرست را تشکیل می دهند بایستی تلاش خود در ایجاد اشتغال را چند برابر نموده تا شهروندان مجبور به مهاجرت نگردند. درآمدهای ارسالی از جانب مهاجران نیز شخصی بوده و نباید دولت آن را تصاحب کند. دولت مبدأ باید راههای انتقال این درآمدها را از طرق قانونی فراهم کند تا مهاجران به سایر طرق متوسل نشوند. دو شیوه تشویق انتقال درآمدها و چگونه سرمایه گذاری نمودن توسط مهاجران در کشور مبدأ می تواند سیاست های اقتصادی کشور محسوب شده و سبب رشد رقابت اقتصادی در آن کشور گردد.
دولتها باید توجه ویژه ای به توانا سازی و حمایت از زنان مهاجر کنند و نقش فعال آنان را در برنامه ها و سیاست های مربوط به اتحاد و یکپارچگی مهاجران تضمین نمایند. همچنین حق رفاه و نیازهای تحصیلی کودکان مهاجر باید توسط دولتها رعایت شود. دولتها حقوق مهاجران را بواسطه تقویت چارچوب حقوق انسانی مؤثر در مهاجران بین المللی و با تضمین اینکه مقررات به شیوه ای غیر تبعیض آمیز اعمال می گردد حمایت می کنند. مدیریت مهاجرت بین المللی نیز مقوله ای اساسی است که با همبستگی ها و توانایی های تقویت شده در سطح ملی و توسط دولتها بایستی عملی گردد. در این راستا مشورت ها و همکاری بیشتر دولتها چه در سطح منطقه ای یا جهانی ضروری است و با توجه به ارتباط عمیقی صورت می گیرد که میان مهاجرت، توسعه و سایر مسائل کلیدی مربوط به سیاست گذاری وجود دارد.
اصل جهانی بودن حقوق بشر نشان می دهد که دولتها اعم از مبدأ، ترانزیت و مقصد همگی در حمایت از حقوق مهاجران مسئول اند. اصولی که دولتها موظف به رعایت آن هستند عبارتند از:
اصل الزام آور بودن معاهدات از این جهت که معاهدات آزادانه تصویب شده و بین دول عضو مفاد آن بایستی مورد احترام و رعایت واقع گردد.
اصل عدم تبعیض بر این اساس بدون هیچ تمایزی مهاجران نیز مشمول حمایت های کلی و خاص قرار می گیرند. حمایت های کلی مانند فرآیند بازداشت، دسترسی به دادگاه ها و مراجع صالح در ر
سیدگی های قضایی. حمایت های خاص نیز شامل موارد مربوط به آیین های مهاجرتی و معیارهایی در خصوص اتحاد خانواده است.
اصل عدم بازگشت اجباری این اصل بیان می کند که هیچ دولتی نمی تواند مهاجران را به اجبار به مکانی باز گرداند که در آن تهدیدی برای وی وجود دارد. این اصل در کنوانسیون حقوق پناهندگان 1951 و همچنین کنوانسیون منع شکنجه اشاره گردیده است.
اصل دیگری که در حقوق بین الملل عرفی تصدیق می گردد مربوط است به وظیفه دولتها در پذیرش بازگشت اتباعشان از سایر کشورها، هر چند این اصل در هیچ یک از کنوانسیون های چند جانبه وجود ندارد.

نتیجه گیری

کرامت آدمی اقتضا دارد که حقوقی تحت عنوان «حقوق بشر» توسط جوامع انسانی و با استفاده از تعالیم مذهبی و یا بر پایه خرد و اخلاق تهیه و تدوین شود. این حقوق در زمینه ‌های مختلف تهیه و توسط اسناد بین‌المللی تدوین شده است. عرف بین‌المللی نیز بستری مناسب برای ایجاد حقوق مدون بوده و قوانین ملی رعایت این حقوق را بر خود فرض کرده‌اند، بنحوی که امروزه عدم رعایت داخلی و بین‌المللی آن از سوی افراد یا دولتها و سازمان‌های بین‌المللی، رفتار ناقض حقوق بشر محسوب می ‌شود و از جمله این حقوق، حقوق مهاجران در یک کشور است.
در مدیریت مهاجرت شناخت حقوق و تکالیف متقابل مهاجران و دولتها ضروری است. برای اینکه سیاستگذاران در هر کشور بتوانند مهاجران را در برنامه ها و اهداف خود مورد توجه قرار دهند، آگاهی از ماهیت و منشأ چنین حقوق و تکالیفی را باید در نظر داشته باشند. آنچه مانع می شود تا دولتها معاهدات حقوق بشری را در راستای حمایت از مهاجران مورد توجه خود قرار دهند و در نتیجه اجرا نشدن مفاد و مقررات این معاهدات و کنوانسیون های مربوطه، حقوق مهاجران نادیده گرفته شود موارد ذیل می باشد:
دولتها از این واهمه دارند که معاهدات حقوق بشری حق حاکمه آنها را در پذیرش محدود و یا مانع گردد. برخی دولتها نیز توانایی اجرای برنامه های بلند مدت را ندارند، که بویژه در کنوانسیون کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها اشاره گردیده است. شیوه های ارائه شده معاهدات با اولویت های دولتها در تعارض است که اغلب نیز بواسطه توجهات امنیتی می باشد. جستجوی کار ارزان نیز توسط دولتها دیدگاه هایی را نسبت به مهاجرت ایجاد نموده که با حمایت از حقوق کاری مهاجران سازگار نیست. این عوامل سبب می شود تا معاهدات حقوق بشری بنحو کافی و صحیح درک و شناخته نشود.
رعایت حقوق بشر مهاجران در تمام مراحل فرآیند مهاجرت باید مورد توجه قرار بگیرد. چنین الزامی تکلیفی است که به موجب معاهدات بین المللی ایجاد گردیده و دولتها را ملزم می کند تا آن را به عنوان بعدی از برنامه های مهاجرتی خود مد نظر قرار دهند. از نظر حقوق بین الملل و بالأخص حقوق بین الملل بشر که شاخه ای نسبتاً جدید از این رشته می باشد، همه افراد بشر اعم از اتباع و مهاجران از حقوق و آزادی های اساسی برای زندگی برخوردارند. اسناد بین المللی حقوق بشر حداقل معیارها را برای سلسله ای از حقوق بنیادین بشر، که مهاجران نیز جزئی از آن محسوب می شوند، در ابعاد مختلف اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی تعیین می نمایند و بر این اساس مروج معیار حقوقی مشترکی جهت احترام به کرامت و حیثیت افراد بشر هستند. تدوین این حقوق توسط سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و در رأس آنها سازمان ملل متحد در قالب یک معاهده بین المللی جامع برای حمایت گسترده تر از حقوق مهاجران امری ضروری می باشد. زیرا همانگونه که سایر گروه های انسانی در قالب معاهدات خاص از حمایت جامعه بین المللی برخوردارند، مهاجران نیز به عنوان اقلیتی که از نظر توزیع فراوانی در هر جامعه ملی یافت می شوند، مستحق چنین توجهی می باشند. البته بدیهی است که فقدان چنین معاهده ای در حال حاضر، به منزله نادیده گرفتن حقوق مهاجران در قلمرو ملی نبوده، بلکه کشورها موظفند براساس قواعد عرفی، قوانین ملی و سایر اسناد بین المللی حقوق آنها را محترم بشمارند، چرا که در غیر اینصورت حق کشور متبوع آنها در قالب حمایت دیپلماتیک تجلی یافته و چه بسا موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم سازد. ناگفته پیداست که مهاجران نیز در قبال کشور محل اقامت تکالیف و وظایفی را بر عهده دارند که در صورت عمل نکردن به آنها زمینه مجازات یا اخراج خود را مهیا می کنند. کوتاه سخن آنکه، حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، مهاجران و کشور متبوع آنها در تعامل با یکدیگر بوده و عمل شایسته به آنها یکی از زمینه هایی است که موجب تقویت هر چه بیشتر اجرای قواعد حقوق بشری و در نتیجه، استحکام صلح و امنیت جهانی می شود.
وجه مشترک همه دولتها پذیرش قواعدی است که حاکم بر مهاجران و پذیرش و خروج آنان می باشد. با این وجود امنیت به عنوان استثنایی برای بهره مندی مهاجران از حقوق می باشد. در هر صورت دولتها در اعمال مقررات خود در موارد استثنا نیز نباید بر هر مبنا در خصوص مهاجران تبعیضی قائل باشند. نه تنها دولتهای میزبان حمایت از مهاجران را بر عهده دارند، دولتهای مبدأ نیز می توانند با برقراری نهادهای حمایتی از حقوق اتباع خود در سایر کشورها حمایت کنند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان درباره(کاتوزیان،1390

فصل چهارم


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران
حمایت بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه

امروزه مهاجرت بین المللی به یک موضوع مهم و عمده در مباحثات و سیاست های عمومی در عرصه داخلی و بین المللی تبدیل شده است. در عرصه بین المللی نهادها و اسنادی توجه خود را به این امر معطوف داشته اند. در بعد داخلی نیز سیاست مهاجرتی کشورها به یکی از ابعاد و انواع سیاست گذاری های کلان کشورها تبدیل شده که دولتها متکفل و متولی آن محسوب می شوند. در حقیقت سیاست مهاجرتی به منزله مجموعه ای از اهداف، راهبردها، رویکردها، اقدامات، برخوردها و رفتارهایی است که از سوی یک دولت در خصوص جریانات مهاجرتی و وضعیت مهاجران در یک جامعه اتخاذ و اجرا می گردد. در مدیریت و برنامه ریزی مهاجرت نیز اصل اساسی درک پدیده مهاجرت بوده و شناخت وضعیت مهاجران و در پی آن برخوردی مناسب با آنان مورد توجه می باشد.
سیاست مهاجرتی یعنی نظم دادن و کنترل کردن جریان مهاجرت مهاجران از یک سو و وضع قوانین برای مهاجرین از سوی دیگر که شامل تمام آنچه مربوط به زندگی مهاجران مقیم در این کشورها از جمله حقوق آنها، شرکت آنها در زندگی اجتماعی و سیاسی و در یک کلام آنچه به آن ادغام مهاجران در جامعه میزبان می گویند، می شود. سیاستهای مهاجرتی مجموعه اقداماتی است که درباره مهاجران اعمال می شود. این اقدامات، افراد غیر مهاجر را شامل نمی شود و حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی مهاجر را از لحظه درخواست مجوز مهاجرت تا خروج یا اخراج وی از آن سرزمین تحت تأثیر قرار می دهد. در این برنامه ریزی ها دولتها تعیین می کنند که چگونه با مهاجران برخورد نموده و چه محدودیت هایی برای آنان قائل باشند. سیاست های مهاجرت ارتباط نزدیکی با حوزه های زیر دارد :
الف: سیاست مالیاتی ، که تعیین می کند یک مهاجر چه کالاهایی را می تواند با خود همراه بیاورد، زمانی که موقتاً در کشور هستند، چه نوع خدماتی ممکن است بر عهده بگیرند و این که چه افرادی مجاز به اقامت در کشور هستند. به طور مثال اتحادیه اروپایی، محدودیتهای مهاجرتی را برای برخی کشورها در محدوده خود اعمال می کند، بدین ترتیب که هر شهروند یا مقیم یکی از کشورهای عضو می توانند در داخل اتحادیه جابجا شده و جویای کار باشند و هیچ کشوری نمی تواند مانع از این اقدام شود، مگر از اتحادیه خارج یا راجع به معاهده مجدداً وارد مذاکره شود. در حقیقت سیاست های مالیاتی و تعرفه ای که کشورها تنظیم می کنند به نوعی مرتبط با اقدامات و برنامه های مهاجرتی آنان است.
ب: سیاست سرمایه گذاری و اقتصاد ، معمولاً کشورها ورود مهاجران دارای سرمایه را به جهت سرمایه گذاری در اقتصاد خود در ازای تعامل مطلوب با آنان همچون صدور فوری گذرنامه و مجوز اقامت تسهیل می کنند. به علاوه جریان های اقتصادی از جنبه های مختلف مورد توجه است. گاهی کشورها جهت توسعه اقتصادی، جذب مغزها و استفاده از سرمایه های خارجی ورود و پذیرش مهاجران را تسهیل می کنند. در واقع بازارهای نیروی کار، بیکاری، درآمد، جهت گیری های تجاری، رقابت و صادرات و واردات از جوانبی است که در اقتصاد کشورها مورد نظر بوده و بر سیاست های مهاجرتی نیز تأثیرگذار می گردد.

ج: سیاست جمعیتی ، گاهی آینده نگری جمعیت و جلوگیری از سالخوردگی و اضمحلال جمعیتی پایه تدوین برنامه ها و سیاست های مهاجرتی توسط کشورها می باشد. از آنجا که مهاجرت بر ساختار جمعیت در مبدأ و مقصد تأثیر گذار است، در جمعیت شناسی مورد توجه قرار گرفته است. نرخ موالید در کشورهای توسعه یافته پایین است، به عنوان نمونه بر طبق آمارهای رسمی پیش بینی می شود جمعیت ایتالیا تا سال 2050 میلادی از 57 میلیون نفر فعلی به 41 میلیون نفر کاهش یابد. همچنین پیش بینی می شود که جمعیت ژاپن تا سال 2080 میلادی از 127 میلیون نفر کنونی به 105 میلون نفر کاهش یابد. این موارد نیز دلیلی برای تغییر سیاست های کشورها در خصوص مهاجرت و مهاجران می گردد.
و: سیاست امنیتی ، نیاز کشورها در مواقع گوناگون سبب تدوین سیاست های مختلفی برای مهاجرت و مسائل مربوط به آن است. از جمله کشورها عدم امنیت داخلی خود و نیز تضادهای قومی و نژادی را ملاک قرار می دهند و بنحوی مانع مهاجرت به کشور خود می گردند. به طور مثال پس از وقایع 11 سپتامبر مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به مهاجرت در ایالات متحده و پس از آن در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای جهان (بنا بر این فرضیه که تروریستها همواره از خارج می آیند) با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و در جهت سخت تر نمودن آن تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.
مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و
تأثیر آن بر حمایتهای بین المللی از مهاجران

در خصوص نحوه برخورد با مهاجران توسط کشورهای مهاجر پذیر می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: کشورهایی که منافع دولتهای مزبور را مورد نظر قرار می دهند و دوم،


دیدگاهتان را بنویسید