دانلود پایان نامه

ندارد. این در حالی است که در ضرر شخصی معمولاً این قضیه صادق نیست و چه بسا در برخی موارد، افرادی ضرر بیشتری را نسبت به دیگران پذیرا باشند و به نسبت خسارت وارده، باید میزان زیان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زیان نمایند135. البته شاید این استدلال نیز از گزند انتقاد مصون نماند. چرا که برخلاف ضررهای معنوی که تا حدودی این عدالت در جبران زیان می تواند قابل تصور باشد، در زیانهای مادی چنین نیست. به علاوه حتی در زیانهای معنوی، بسته به اعتبار، جایگاه و شخصیت یک فرد در گروه، تهدیدی که متوجه منزلت اعضاء و افراد می‌گردد نیز، می‌تواند متفاوت باشد. پس حتی در زیان‌های معنوی به سختی می‌توان ادعا نمود که همه‌ اجزاء یک مجموعه در ضرر معنوی بطور یکسان ضرر می‌بینند؛ مثلاً یک وکیل شرافتمند، معتمد، عادل و باسابقه و خوشنام در صورتی که در معرض اهانت یا تهمت صنفی واقع شود، چگونه می‌توان او را با یک وکیل تازه‌کار و فاقد خصایص فوق یکسان دانست. پس به وضوح این تفاوت را می‌توان احساس نمود. اما زمانی که ضرر جمعی مادی باشد و افراد زیرمجموعه شخصیت حقوقی باشند و بر اساس سرمایه و سهام و یا آورده ثروت شرکت را تأمین نموده باشند، “عبارت هر که بامش بیش برفش بیشتر” در اینجا مصداق پیدا می‌کند. به خصوص در شکل سهام عام136 این آسیب بسیار مشهودتر به نظر می‌رسد و ممکن است با قاطعیت نتوان ادعا کرد که ضرر به نحو یکسان به همه افراد آسیب می‌رساند.
تفاوت دیگر زیان شخصی و جمعی آن است، که برخلاف ضررهای شخصی، در ضررهای جمعی اشخاص حقیقی قادر نخواهند بود رأساً مطالبه جبران خسارت کنند، بلکه اگر این گونه خسارت قابل جبران باشد، باید شخص حقوقی به نمایندگی از آنان مطالبه خسارت نماید. به عنوان مثال، اگر عامل زیان با اقدام زیان‌بار خود جامعه پزشکان را دچار ضرر جمعی کرده باشد، یکی از پزشکان عضو جامعه پزشکی، قادر نخواهد بود با اقامه دعوا علیه عامل زیان جبران خسارت وارده به خود را مطالبه کند. طبیعت ضررهای جمعی به گونه‌ای است که برای جبران آن نمی‌توان به تک‌تک قربانیان آن ضرر حق مطالبه جبران خسارت داد، بلکه حسن جریان دادرسی اقتضا می‌کند، شخص حقوقی، به نمایندگی از آنان حق مطالبه‌ جبران خسارت را داشته باشد137. با این وجود اقامه دعوای جمعی یا گروهی به وسیله یکی از اعضاء گروه به نمایندگی از افراد نامعین در کشورهایی که دارای نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمنی هستند، تحت عنوان “دعوای گروهی” پذیرفته شده است138، که در جای خود بدان پرداخته می شود.
گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی
در محافل حقوق بشری بین‌المللی، دیپلمات‌ها از حق‌های نسل “اول”، “دوم” و “سوم” سخن می‌گویند. حق‌های نسل اول همان آزادی‌های سنتی و امتیازات شهروندی‌اند؛ مانند تساهل دینی، آزادی از دستگیری دلبخواهی، آزادی بیان، حق رأی و مانند آنها. حق‌های نسل دوم ادعاهای اجتماعی اقتصادی هستند؛ مانند حق بر آموزش، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال و سطح مناسب زندگی. اگر چه پنداشته می شود حق‌های نسل دوم ادعاهای بنیادی‌تری هستند که موجب پیدایش دولت مداخله‌جو139 می‌شوند، آنها از لحاظ محتوا اساساً حق‌هایی فردی‌ هستند. بدین معنا که رفاه مادی هر مرد، زن یا فرزند باید با آن حق‌ها تضمین شود. در مقابل، حق‌های نسل سوم با اجتماعات یا کلیت مردم، و نه فرد فرد اشخاص، سروکار دارند. آنها حق بر زیان اقلیت، حق ملی بر حاکمیت بر سرنوشت و حق بر منافع پراکنده‌ای چون صلح، سلامت محیط زیست و توسعه اقتصادی را در بر می‌گیرند.
به رغم آنکه آرمان‌های یادشده همگی قابل تحسین‌اند، اما ادعاهای نسل دوم و سوم بسیار اختلافی‌اند. بسیاری از نظریه‌پردازان بر اساس دلایل ماهوی فلسفی (اگر نه بر اساس دلایل تحلیل مفهومی) معتقدند که ادعاهای جدید به جریان حاکم حق لطمه می‌زنند. آن ادعاها از سوءاستفاده برخی ایدئولوژی‌گراها از مفهوم حق، که به مبنای آزادی‌خواهانه حق چندان اعتقادی ندارند، برمی‌خیزند.
به هرحال، درک مبانی زیانهای جمعی و فلسفه آن، نیازمند درک و دریافت مفهوم حق و نسل های آن در حقوق معاصر است. بنابراین، در ادامه به این بحث پرداخته می شود.
بند اول-مفهوم معاصر حق
در نیمه دوم قرن بیستم پس از فراز و فرودهای فراوان در نهایت حقوق طبیعی انسان به عنوان منبع الهام‌بخشی برای حقوق بشر عصر حاضر پذیرفته شد و در این مسیر حق‌های مختلفی از جمله حق بر محیط‌زیست سالم در قالب نسل‌های حقوق بشری شکل گرفت. اگر چه نسل بعدی حق‌ها توانسته است فهم حقوق بشر را آسان نماید. علاوه بر این، نسل‌بندی حق ها نشان‌دهنده ماهیت پویایی حقوق بشر است140. در ادامه به بیان سه نسل حق خواهیم پرداخت.
الف-نسل اول حق‌ها
منشاء پیدایش تفکر این نسل دغدغه‌های حقوق مدرنیزه از یک طرف و تجربه‌های تلخ قرون وسطایی با قرن جدید در مداخله‌ بی حد و حصر و تجاوز دولت‌ها به حقوق افراد بود.
در این نسل فرض بر این است که این افراد انسان هایی هستند که جامعه را تشکیل می‌دهند و اگر افراد انسانی را از جامعه بیرون بکشیم واژه جامعه بی‌معنا است. تفکر نسل اول ریشه در مفهوم حقوق فردی و آزادی عمومی دارد. حقوق این نسل همان مجموعه حقوق مدنی و سیاسی را تشکیل می‌دهد. از مهمترین این حق‌ها می‌توان از آزادی حق حیات، حق بر امنیت فردی، ‌منع شکنجه، آزادی بیان، رفت‌وآمد، انتخاب محل سکونت، دسترسی به اطلاعات، آزادی اندیشه و آزاد
ی مذهب را نام برد.
خاستگاه حقوق نسل اول بها دادن به فرد تا حد آستانه در مقابل قدرت تعدیل یافته سیاسی و عدم مداخله دولت است. فردی که حقوق اولیه خویش را به هیچ قیمتی قابل معامله با دولت نمی‌داند. شخصیت انسانی و حمایت از موجودیت، آزادی و منافع وی از اهمیت والایی برخوردار است. این حقوق در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه رخنه کرد و باعث ترویج لیبرالیسم گردید. مهمترین ویژگی این حقوق تأکید بر حقوق فردی است. تا حدی که این حساسیت باعث شده که در هیچ کدام از مواد اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه نشان و اشاره‌ای به گروه، جمع و مؤسسه و سندیکا نشده، حقوقی که در این اعلامیه مورد تأکید است حقوق آزادی‌های فردی است. حقوقی که اساساً از دولت می‌خواست تا از مداخله در قلمرو شخصی و حقوقی افراد اجتناب ورزد141.
ب-نسل دوم حق‌ها
نسل دوم حقوق بشر تمرکز خود را بر مبنای رفاه اجتماعی و اقتصادی متمرکز می‌کند. منشاء این دسته از حقوق را باید در مطالبات برخی از گروه‌های خاص اجتماعی از قبیل گروه‌های کارگری بعد از انقلاب صنعتی یافت، که برخلاف نسل اول اعلامی در سند حقوق بشر و شهروند 1789 از دولت تقاضای استمداد برای تأمین حداقل شرایط مناسب زندگی را نمودند. در قرن بیستم متون جدیدی به حقوق بشر راه پیدا می‌کند که به شدت تحت تأثیر جریان‌های جمع‌گرا از جمله اندیشه‌های سوسیالیستی قرار گرفت.
این نسل جدید حقوق اولیه خود را از قبیل آموزش، مسکن، مراقبت‌ بهداشتی، اشتغال، و سطح رفاه نسبی را از دولت مطالبه می‌نمود. به عبارتی دیگر حقوق در این نسل برخلاف نسل نخست، بر حقوق جمعی “اشخاص حقوقی” بیشتر از اشخاص حقیقی تأکید دارد. بر همین مبنا متون حقوقی چون “حقوق سندیکا”، “اعتصاب” و “آزادی اجتماعات” به نحو چشمگیری مورد شناسایی واقع گردید142. حقوقدانان نسل دوم نیز، مانند بسیاری از حقوقدانان نسل اول، ارتباط و قرابت نزدیکی با موضوعات زیست محیطی دارند.
ج-نسل سوم حق‌ها
با گذر از نسل اول و دوم، نسل سوم به تجاربی دست یافت که نه در افراط فردگرایانه غرق شده بود و نه به اندیشه جمع‌گرایی بی‌توجه شده بود. حقوق نسل سوم در پاسخ به کاستی‌های نسل اول و دوم به وجود آمد. این حقوق نه ناشی از سنت‌ فردگرایی نسل اول و نه برگرفته از سنت سوسیالیستی نسل دوم بود، ‌بلکه ریشه در یک نظام حقوقی بینابینی است که هم به فرد توجه دارد و هم به جامعه و اجتماع. این نسل، حقوق بشر را با تحولات جهان و شرایط زندگی مردمان هزاره جدید می‌سنجد. این حقوق از فردگرایی صرف حمایت نمی‌کند اما جز در معدود مواردی از قبیل کنوانسیون آرهوس، هنوز این حقوق قوام و انسجام و اعتبار حقوق الزام‌آور نسل اول و دوم را نیافته است. از مهمترین دستاوردهای حقوق این نسل می‌توان از حق توسعه، حق صلح، حق برخورداری از محیط‌زیست سالم، حق میراث مشترک بشریت و حقوقی؛ از قبیل حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حق کمک‌های بشردوستانه و حق ارتباطات نام برد. اما در اینجا آنقدر دولت را در این زمینه ذی‌حق نمی‌داند که به عنوان قیّم بتواند در تمام جوانب زندگی افراد مداخله نماید143. در حقیقت به حق این نسل، باید در قالب جمعی و اجتماعی با استقلال نسبی نگریست.
بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی
بسیاری از حقوقدانان با نسل‌بندی حقوق بشر همراه نیستند و آن را مخرب می‌دانند. برخی دیگر آن را منشاء تحول می‌دانند، برخی نیز آن را نظری و تئوریک می‌دانند که دارای کاربرد عملی و علمی نمی‌باشد، ‌زیرا تنها انسان‌ها را به خاطر دسته‌بندی در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. گروهی هم اصلاً این دسته از حقوق بشر را پیکری واحدی می‌دانند که اساساً نمی‌توان آن را بر مبنای معیارهای تاریخی، سیاسی، ایدیولوژیکی، جغرافیایی دسته‌بندی نمود. به علاوه پیوند ناگسستنی که بین این سه نسل وجود دارد کمک می‌کند تا در موارد مختلف در هر مورد خاص از مواردی که لازم است استفاده کرده و از یک مورد به صورت کلیشه‌ای تبعیت نکرد. در احقاق این حقوق هم نیاز به رعایت حقوق فردی است و هم مداخله دولت را نیاز دارد، اما نه در قله افراط و نه در دامن تفریط و بسته به موضوع و حساسیت موجود144.
ازسوی دیگر، در مورد حق‌های نسل سوم، مشکل به اجمال این است که آنها حق بر منافع “غیر منفرد” هستند، منافعی که جمع از آنها بهره می‌برد، نه فرد برای نفع شخصی. برای نمونه، بهداشت محیط یک نفع عمومی است. اگر این بهداشت در یک منطقه برای یک نفر تأمین شود ضرورتاً برای همه تأمین شده است. به این ترتیب، به دشواری بتوان موضوع سلامت محیط زیست را در قالب تحلیل سنتی حق ارائه داد، تحلیلی که در آن تکالیف بر پایه احترام به منافع افراد بنا می‌شوند. مشکل یادشده در مورد منافعی که به ظاهر به ویژگی‌های اصلی اجتماع مربوط می‌شوند، مانند بقای زبان آن اجتماع، حادتر می‌شود. اما، شاید بتوان گروه‌ها را هویت‌های صاحب حق به‌شمار آورد و گفت حق‌های یک اجتماع، به ویژه یک اقلیت، در برابر یک هویت سیاسی بزرگتر کم و بیش همان منطق حق‌های فرد در برابر اجتماع را دارا است. اگر چه گاه برای تعریف گروه‌های یاد شده و تعیین هویت آنها با مشکل مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد رویکرد یادشده هیچ مشکل منطقی یا اخلاقی نداشته باشد، البته به این شرط که حق‌های گروه همواره علیه یک هویت بزرگ‌تر ادعا شوند و نه در مقابل اعضای فردی خود آن.
اما درمورد حق‌های نسل دوم، این سؤال مطرح است، که آیا مردم (جامعه) دارای حق رفاه اجتماعی
و اقتصادی هستند؟ در اینجا سه نوع استدلال با نتایج خاص خود وجود دارد. نخست، تعهد جدی به حق مستلزم به رسمیت شناختن حق‌های نسل دوم است. اگر نیازهای یک زندگی فعال و سالم فراهم نباشد، هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً صاحب حق شود یا آن را اعمال کند؛ حقی که حقیقتاً سزاوار او است. با اینکه بیشتر حق‌ها به تصمیم‌گیری‌ شخصی و آزادی مربوطند، می‌دانیم اموری مانند سوءتغذیه و بیماری همه‌گیر می‌تواند توانایی و استعدادهای انسانی را که برای استقلال فردی لازم‌اند تضعیف کرده و در نهایت نابود کنند.
استدلال پیش گفته را می‌توان در دفاع از حق‌هایی خاص بسط داد. به عنوان مثال، بسیاری از نظریه‌پردازان زن‌گرا145 معتقدند صرفاً غیرمجرمانه کردن عمل سقط جنین و دادن حق قانونی برای سقط جنین کافی نیست. یک زن مستمند که به خدمات درمانگاهی دسترسی ندارد یا تمکن مالی ندارد و در نتیجه، نمی‌تواند حق پیش گفته را به کار گیرد، تقریباً مثل این است که اصلاً حق قانونی بر سقط جنین نداشته باشد. به طور کلی، اگر هدف حق این است که انتخاب فرد را تأمین کند، گاه فراهم آوردن امکان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود تحقیق در موردامام صادق، صفات خداوند، عقد نکاح
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید